سیاست‌گذاری برای نیروی کار خارجی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق در ابتدای این نشست که با حضور رئیس اتاق کرمان برگزار شد، با اشاره به کسب عنوان “اتاق برتر پژوهشی” از سوی اتاق کرمان برای دومین سال متوالی در بین مراکز پژوهشی اتاق های سراسر کشور، گفت: کسب این عنوان مرهون همراهی و حمایت های رئیس اتاق و اعضای شورای پژوهشی و تلاش همه همکاران مرکز مطالعات اتاق است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت اصلاح قیمت گذاری انرژی، گفت: وضعیت کشور به گونه ای است که چاره ای جز اصلاح قیمت انرژی وجود ندارد. محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به اینکه می توان طرحی ارائه داد که در بخش خانگی با مصرف بهینه بتوان مازاد مصرف را در بازار عرضه کرد، افزود: پیش نیاز اجرای این طرح پژوهشی است که در ارتباط مدیریت مصرف انرژی در مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان در حال انجام است.
در ادامه این نشست، خلاصه ای از دو مورد از پروژه های سال 1403 با موضوعات “شناسایی موانع سرمایه گذاری در استان کرمان” و “توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان” به عنوان دو مورد از خروجی های پژوهشی مرکز مطالعات در سال 1403 ارائه شد. همچنین پژوهشی در خصوص میزان مصرف برق در بخش های خانگی و تجاری، کشاورزی و صنعت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادی مبنی بر طراحی سیستمی برای سنجش میزان مصرف برق خانگی مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، در این نشست همچنین گزارشی در ارتباط با خروج اتباع افغان از کشور و وضعیت نیروی کار خارجی پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش ظرفیت ها و چالش های نیروی کار اتباع، بیمه کارگران اتباع، حضور آنها در بخش های مختلف استان، روند بیکاری در ایران و… مطرح شد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهادات اتاق کرمان در ارتباط با نیروی کار اتباع مطرح شد که طراحی اطلس اشتغال اتباع خارجی با بهره گیری از نظرات بخش خصوصی و توجه به ظرفیت ماده 86 قانون برنامه هفتم توسعه کشور، پایش منظم و دوره ای چند جانبه تهدیدها و فرصت های حضور اتباع در ایران و کرمان براساس شاخص های اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و تأثیرگذاری بر مراودات بین‌المللی، اصلاح ترکیب شوراهای سیاست گذاری سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی با بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان بخش خصوصی از جمله این پیشنهادات بود و مقرر شد این موضوع از طریق کمیسیون امنیت ملی و در فرایند اصلاح لایحه ایجاد سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی پیگیری شود.