گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد افت نسبت پشتیبانی و رشد بدهی دولت، آینده مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را با چالش جدی روبهرو کرده است...
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مقایسه با بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور هنوز وضعیت باثباتتری دارد، اما بررسی شاخصهای مالی آن نشان میدهد این برتری چندان پایدار نیست. کاهش نسبت پشتیبانی، افت توان مالی صندوق و افزایش بدهی دولت از مهمترین عواملی هستند که میتوانند مسیر این صندوق را به سمت بحران تغییر دهند. زنگ خطر کاهش نسبت پشتیبانی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت صندوقهای بازنشستگی، «نسبت پشتیبانی» است. این شاخص نشان میدهد به ازای هر مستمریبگیر، چند نفر در حال پرداخت حق بیمه هستند. هرچه این نسبت بالاتر باشد، صندوق با اتکای بیشتری میتواند تعهدات خود را ایفا کند. بررسی روند این شاخص نشان میدهد نسبت پشتیبانی عمومی صندوق از ۵۲۰نفر در سال ۱۳۸۵به ۹.۵نفر در سال ۱۴۰۲کاهش یافته است. البته بالا بودن این شاخص در سالهای ابتدایی تأسیس صندوق، تا حد زیادی طبیعی بود، زیرا هنوز مستمریبگیران اندکی وجود داشتند و تقریبا همه اعضا حق بیمه پرداخت میکردند. با این حال، پیشبینیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نسبت پشتیبانی تا سال ۱۴۲۲به حدود ۴نفر خواهد رسید. سطحی که از نگاه کارشناسان، مرز ورود یک صندوق بازنشستگی به وضعیت بحرانی محسوب میشود. افت توان مالی صندوق در کنار نسبت پشتیبانی عمومی، شاخص دیگری با عنوان «نسبت پشتیبانی مالی» نیز وضعیت صندوق را از منظر منابع و مصارف ارزیابی میکند. این نسبت نشان میدهد درآمدهای صندوق چند برابر هزینههای پرداخت مستمری و سایر تعهدات آن است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این شاخص از ۲.۳۱در سال ۱۳۹۶به ۱.۱۶در سال ۱۴۰۱کاهش یافته است. به این معنا که فاصله میان منابع ورودی و هزینههای صندوق به مرور کمتر شده است. هرچند این نسبت در سال ۱۴۰۲به ۱.۷۳افزایش یافته، اما مرکز پژوهشهای مجلس یکی از دلایل این بهبود را اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میداند. قانونی که براساس آن، حق بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر در مناطق روستایی و عشایری از محل منابع دولت پرداخت میشود. بدهی دولت؛ چالش مزمن صندوق ماهیت حمایتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر باعث شده بخش عمده حق بیمه اعضا بر عهده دولت باشد. از مجموع ۱۵درصد حق بیمه، تنها ۵درصد توسط بیمهشده پرداخت میشود و دولت موظف است ۱۰درصد باقیمانده را تأمین کند. با این حال، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دولت در سالهای اخیر نتوانسته این تعهد را بهطور کامل و بهموقع اجرا کند. نتیجه این روند، رشد سریع بدهی دولت به صندوق بوده است. بهطوری که بدهی دولت از حدود ۱۵۱میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳به نزدیک ۹هزار و ۳۴۰میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲رسیده است. برآوردهای این گزارش همچنین نشان میدهد مجموع مطالبات صندوق از دولت اکنون به حدود ۲۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسیده است. رقمی که بخش عمده کسری مالی صندوق را تشکیل میدهد. آیندهای که به تصمیم دولت گره خورده است اگرچه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هنوز در شرایط بحرانی سایر صندوقهای بازنشستگی قرار ندارد، اما روند نزولی شاخصهای پشتیبانی و افزایش مطالبات از دولت نشان میدهد تداوم وضعیت فعلی میتواند این صندوق را نیز در سالهای آینده با ناپایداری مالی مواجه کند.به گزارش اکوایران، از این رو، کارشناسان معتقدند عمل دولت به تعهدات مالی خود، در کنار افزایش تعداد بیمهپردازان فعال، دو شرط اساسی برای حفظ پایداری این صندوق خواهد بود.
