سقوط آزاد کرمان به جمع ۳ استان دارای بدترین محیط‏ ‏کسب‏ و‏کار

جدیدترین نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد، عدد شاخص در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۹/ ۲ درصد مساعدتر شده است. با وجود اینکه شیوع کرونا از اسفندماه به نامساعد شدن محیط کسب‌وکار دامن زده، اما از نظر ۲۸۸۴ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده، وضعیت محیط کسب‌وکار در بهار ۹۹ مساعدتر شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از پاییز ۹۶ تاکنون، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. همچنین براساس نتایج پایش بهار ۹۹، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بهار ۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. این نکته را باید در نظر داشت که در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود، اما در ۱۱ دوره اجرای بعدی از پاییز ۹۶ تاکنون، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
اما کدام استان‌ها در بدترین و بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار قرار داشته‌اند؟ بر اساس یافته‌هاى این طرح، در بهار ۹۹ استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان به‌ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان‌ غربى، زنجان و مرکزى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابى شده‌اند.
سقوط آزاد کرمان
بر اساس گزارش «اقتصاد کرمان» درپیمایش محیط کسب و کار در بهار 99 اعضای فعال 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کرمان در قالب 153 واحد فعال و نمونه موثر، مشارکت داشته اند.
نتایج این ارزیابی اما بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده دراستان کرمان، وضعیت مولفه‏های موثر بر محیط کسب‏وکار ایران در بهار 99 ناگوارتر شده است.
گزارش "اقتصاد کرمان" می‏افزاید: شاخص استانی محیط کسب‏وکار در استان کرمان در 4 سال گذشته همواره در مقاسیه با سایر استان‏ها شرایط نامناسبی داشته است و علی‏رغم بهبود اندک در سال 98 نسبت به سال 97 اما مجدداً در بهار 99 استان کرمان به جمع 3 استان دارای بدترین محیط کسب‏وکار در ایران سقوط کرده است. بر این اساس، شاخص استانی محیط کسب‏وکار در کرمان در بهار 99 ، هم نسبت به فصل پیش از خود و هم نسبت به فصل مشابه در سال 98 وضعیت بدتری پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش در مولفه پیمایشی وجود انحصار، امتیاز و رانت، شاخص در استان کرمان 88/6 برآورد شده درحالی‎ شاخص کشوری 64/6 است.در مولفه ضعف نظام توزیع و رساندن محصول به بازار، شاخص کرمان 21/6 است که نسبت به شاخص کشوری که 42/5 ا، شرایط بدتری دارد. در عرضه کالا و محصولات قاچاق در بازار کرمان شاخص 12/7 است که فاصله آشکاری با شاخص کشوری (34/6) دارد. شاخص فقدان ارتباط مناسب بایان عوامل تامین ماده اولیه، تولید و عرضه محصول در بازار برای کرمان 49/5 محاسبه شده است که اندکی بهبود نسبت به شاخص کل کشور را شاهد هستیم
در زمینه دخالت‏های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‏ها در بازار، شاخص کرمان 10/6 برآورد شده که با شاخص کشوری فاصله چندانی ندارد.
این گزارش می‏افزاید در شاخص کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ‏ کار در جامعه شاخص در کرمان به 45/5 رسیده که وضعیت مطلوبی نسبت به شاخص 14/6 کشوری دارد.
در زمینه کمبود تقاضا در بازار، این پیمایش می‏گوید شاخص کرمان 63/5 و شاخص کشوری 43/5 است.
بر اساس این گزارش در زمینه کمبود فناوری‏های نوین و تجهیزات مورد نیاز شاخص استانی 47/6 است که در مقایسه با شاخص کشوری( 96/5) وضعیت نامطلوبی را شاهد هستیم.
در مولفه پیمایشی کمبود نیروی کار ماهر، شاخص در کرمان 06/6 برآورد شده که همین شاخص در کشور 29/5 است و از این نظر هم شاهد وضعیت نامساعدی در استان کرمان هستیم.
از نظر محدودیت‏های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، شاخص کشوری 75/3 و شاخص استانی در کرمان 45/3 است که فاصله چندانی را شاهد نیستیم.
این پیمایش می‏گوید از نظر محدودیت دسترسی به آب، شاخص استانی 91/3 محاسبه شده و همین شاخص در کشور 48/3 است.
همچنین از نظر محدودیت دسترسی به حامل‏های انرژی، شاخص استانی 09/4 برای کرمان محاسبه شده که در کشور 40/3 است بنابراین شرایط کرمان در این شاخص هم شرایط نامناسبی است.
پیمایش محیط کسب‏وکار می‏گوید از نظر فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‏های اجرایی، شاخص در استان کرمان 13/7 محاسبه شده که در مقایسه با شاخص کشوری (58/6) وضعیت کرمان وخیم‏تر گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، در مولفه پیمایشی موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‏وکار در دستگاه‏های اجرایی، کرمان شاخص 85/6 را تجربه کرده در حالی‏که این شاخص در کشور 77/6 محاسبه شده است و نشان دهنده وضعیت نسبتاً بدترکرمان نسبت به شرایط سایر استانها در سطح کشور است.
از نظر نحوه استقبال مشتریان از نوآوری در ارائه خدمات و حصول، شاخص برای استان کرمان 21/5 و برای کشور 36/4 است که فاصله آشکاری دارد. در زمینه برداشت‏های سلیقه‏ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و غیره شاخص استانی برای کرمان 70/6 است که در کشور 27/6 محاسبه شده است و باز هم کرمان با شرایط نامساعدتری در این شاخص نیز مواجه است.
در شاخص بی‏تعهدی طرفهای قرارداد و معامله نسبت به اجرای تعهدات و وعده‏هایشان، شاخص استانی 99/5 محاسبه شده که در کشور 77/5 است و وضعیت کم وبیش مشابه استانهای مختلف را یادآوری می‏کند.
بر اساس این پیمایش در بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر بر کسب‏وکار شاخص استانی برای کرمان 01/7 و برای کشور 44/7 محاسبه شده که با وجود شرایط بهتر کرمان نسبت به شاخص کشوری، اما در مجموع این اعداد نشان دهنده وضعیت کاملا نامناسب این شاخص در سطح کشور است.
در زمینه رویه های سخت‏گیرانه اداره های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، شاخص در کرمان 49/6 و درکشور 27/6 تعیین شده است که حاکی از نارضایتی افزونتر فعالان اقتصادی استان کرمان ار عملکرد این دستگاه هاست.
در پایش محیط کسب‏ وکار در بهار 99 شاخص مولفه غیرقابل پیش‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات برای کرمان 56/8 و برای کشور 53/8 محاسبه شده است و در مجموع این شاخص، حاکی از شرایط آشفته در قیمت گذاری بازار موارد اولیه در کرمان و ایران است.
در شاخص تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات داخلی ،عدد شاخص برای کرمان 57/5 و برای کشور 12/5 محاسبه شده که بر بی میلی بیشتر خریداران کرمانی نسبت به کالاهای داخلی صحه می گذارد.
گزارش «اقتصاد کرمان»می افزاید در مولفه پیمایشی تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار ،شاخص در فاصله ای اشکار در کرمان 24/7 و در کشور76/6 محاسبه شده است که مستلزم چاره اندیشی است.
از نظر وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و موسسات دولتی و شبه دولتی در بازار،شاخص استانی 27/7 و شاخص کشوری 56/6 برآورد شده که در این زمینه نیز کرمان شرایط خوبی را تجربه نمی کند.
بر اساس این گزارش، در زمینه رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات،شاخص استانی در کرمان عدد 46/7 را نشان می دهد که با شاخص 63/6 کشوری فاصله زیادی دارد بنابراین رای و نظر فعالان اقتصادی استان کرمان بر عدم رضایت از عملکرد دستگاه مالیاتی استان بوده است.
در زمینه دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان اصلی ترین دغدغه بنگاه های اقتصادی ایران و کرمان در تنگنای تحریم و کرونا،شاخص برای کرمان 67/7 و برای کشور 61/7 محاسبه شده که شرایط وخیم در این ارتباط را نشان می دهد.
در ادامه این پایش به شاخص فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی پرداخته شده که در این شاخص با وجود شرایط نامناسب در کشور، استان کرمان شرایط اندکی بهتر را تجربه می کند.
در زمینه ضعف زیرساخت های حمل و نقل این پایش شاخص استانی برای کرمان را 26/6 و شاخص کشوری را 76/5 محاسبه کرده که باز هم عقب ماندگی کرمان در این شاخص را روایت می کند.
این پایش به شاخص ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق آنها هم می پردازد که این شاخص در کرمان 58/6 و در کشور 42/6 برآورد شده که اعداد رضایت بخشی نیستند هرچند در این مورد هم کرمان وضعیت بدتری را بر اساس نظر فعالان اقتصادی استان،تجربه می کند.
در اجراى دوره بهار 1399 این پیمایش،تاثیر کرونا نیز بر محیط کسب و کار مورد بررسى قرار گرفته که بر این اساس، کاهش فروش و افزایش بدهى از عمده ترین مشکلات کسب و کارها در این دوره بوده است. فعالان اقتصادی اظهار داشته اند که در دوران کرونا مجبورشده اند خط تولید خود را براى مدتى تعطیل نمایند اما هزینه های آنها به قوت خود باقی بوده است.
این گزارش می افزاید: استان کرمان از نظر آسیب پذیری محیط کسب و کار از کرونا در جایگاه نوزدهم رده بندی استان ها قرار گرفته و در مجموع آسیب کمتری را متحمل شده است.