بهبود نسبی رضایت فعالان اقتصادی کرمان از دستگاه های اجرایی

اقتصاد کرمان:ارزیابی‌ جدید عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد شاخص ملی این طرح به عدد ۴۷/ ۴ رسیده که در مقایسه با نمره ۲/ ۵ سال ۹۷، نشان‌دهنده بهبود رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار است. بر اساس نتایج این گزارش، فعالان اقتصادی از برخی دستگاه‌های دولتی بیشترین رضایت را داشتند و بنابراین نمره قبولی داده‌اند و از برخی دستگاه‌ها کمترین رضایت را داشته‌اند.
جزئیات طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۹۸ حاکی است میانگین سال 98 شاخص استانی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در کرمان 38/4 است که نسبت به میانگین این شاخص در سال 97(14/5) بهبود داشته و 79/14- درصد تغییر را نسبت به سال 97 تجربه کرده است؛این تغییر به معنی بهبود نسبی رضایت فعالان اقتصادی استان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کرمان در حوزه حل‌وفصل مشکلات و موانع محیط کسب‌وکار است.گزارش «اقتصاد کرمان» می افزاید:دستگاه های اجرایی استان کرمان در شاخص سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارایه خدمات نمره 34/4 را از فعالان اقتصادی استان دریافت کرده اند که وضعیت تقریبا مطلوبتر استان نسبت به میانگین کشوری در این شاخص را نشان می دهد. فعالان اقتصادی کرمان در شاخص کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعان به دستگاه های اجرایی استان نمره 35/4 را داده اند که به میانگین کشوری این شاخص(56/4) نزدیک است و اندکی بهبود را نشان می دهد.
به گزارش «اقتصاد کرمان» نمره فعالان اقتصادی استان کرمان به رفتار دستگاه های اجرایی استان در زمینه تکریم ارباب رجوع 98/3 بوده که حاکی از رضایت شرکت کنندگان در این طرح است و نمره قابل قبولی در میان استان های کشور را این شاخص به خود اختصاص داده است.
فعالان بخش خصوصی همچنین به میزان شفافیت و نحوه اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی استان در مورد ارایه خدمات اداری و اجرایی، نمره 67/4 داده اند که کمترین نمره در میان شاخص های چهارگانه را به خود اختصاص داده است.
این گزارش می افزاید در استان کرمان 104 واحد نمونه از اعضای اتاق های بازرگانی،اصناف و تعاون در این طرح مشارکت داشته اند و تعداد نمونه در هر استان بر اساس سرانه محصول ناخالص داخلی(بدون نفت) تعیین شده است.
نتایج ارزیابی در سطح ملی
بر اساس این گزارش،اتاق بازرگانی ایران در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمرکسب وکار و پس از 14 دوره اجرای طرح پایش ملی محیط کسب وکار،برای دومین بار با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار را مورد ارزیابی قرارداده است. در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می شود، عملکرد دستگاه های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه: 1- سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، 2- کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعان،3- نحوه رفتاربا فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و 4- شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات،مورد ارزیابی قرار گرفته است. در دومین دوره از اجرای این طرح، عملکرد 44 سازمان و نهاد ملی و استانی در سال 1398 و در قالب دوگروه عمده (دستگاه های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب وکار) توسط 1600 فعال اقتصادی منتخب از زیر مجموعه سه اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون مورد ارزیابی قرارگرفته است.
این امیدواری وجود دارد که نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی دستگاه های اجرایی درقبال عملکرد خود در جهت بهبود فضای کسب وکار را افزایش داده و با ایجاد رقابت بین دستگاه های اجرایی برای کسب رضایت بیشتر فعالان اقتصادی، ضمن ارتقای جایگاه بین المللی ایران، موجبات دستیابی به محیطی مناسب برای سرمایه گذاری و انجام کسب وکار در کشور را فراهم آورد. لازم به ذکر است که اجرای این طرح همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور بوده که این موضوع درمدت زمان اجرای طرح و میزان پاسخگویی موثر بوده است.
بر اساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1398 ،شاخص ملی عدد 47 / 4 (امتیاز 1به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده است که نشان دهنده بهبود در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1398 نسبت به سال قبل (20 / 5)است.
در سال 1398 ، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، از بین دستگاه های اجرایی اصلی از سه دستگاه: 1- سازمان بهزیستی کشور، 2- سازمان ملی استاندارد و 3- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه: 1- بانک مرکزی 2- شهرداری ها و3-سازمان تامین اجتماعی کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه ها اعلام نموده اند.
همچنین بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح از بین دستگاه های اجرایی فرعی،1- مجلس شورای اسلامی(نمایندگان استا نها)، 2- قوه قضائیه (دادگا هها و دادسراها) و 3- سازمان تعزیرات حکومتی، کمترین میزان رضایت و در مقابل سه دستگاه اجرایی فرعی 1- بیمه خصوصی،2- بانکهای خصوصی و3 - سازمان انرژی اتمی، بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داد ه اند.
بر اساس یافته های این طرح در سال 1398 ، دستگاههای اجرایی در سه استان: 1- خراسان جنوبی، 2- آذربایجان غربی و 3- یزد، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب نموده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان : 1- تهران، 2- خراسان شمالی و اصفهان کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
براساس نتایج طرح در سال 1398 ، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است.
همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال 1398 ، سه دستگاه اجرایی: 1- سازمان انرژی اتمی، 2- مرکز آمار ایران و 3- سازمان بهزیستی کشور، به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی: 1- بانک های دولتی، 2- سازمان امور مالیاتی و 3- وزارت صمت، دارای بیشترین ارتباط
کاری با فعالان اقتصادی شرکت کننده در این طرح بوده اند.