بانک مرکزی تصویر اقتصادی در بهار سال 99 را به روز کرد. این تصویر نشان می‌دهد دمای اقتصاد ایران هنوز زمستانی است. به نظر می‌‌رسد دو عامل شیوع کرونا و تحریم فروش نفت رشد اقتصادی ایران را زیر سطح صفر نگه داشته است.
پس از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی هم محاسبات خود را از تولید ناخالص داخلی ایران در بهار 99 منتشر کرد. این محاسبات نشان می‌دهد اقتصاد ایران چقدر توانسته بر تولید خود بیفزاید یا مصرف در ایران نسبت به دوره مشابه در سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 با 4.16 هزار میلیارد تومان کاهش به 145.9 هزار میلیارد تومان نزول پیدا کرده است. یعنی به ارزش تولید ایران نه تنها افزوده نشده بلکه از مقدار آن نیز کاسته شود. درصورتی که بخش نفتی از این محاسبه جدا شود کاهش ارزش افزوده اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به سال گذشته به 761 میلیارد تومان محدود خواهد شد.
این مقایسه نشان می دهد 3هزار و 388 میلیارد تومان از افت تولیدی که در این فصل رخ داده است مربوط به بخش نفتی اقتصاد بوده در واقع 81 درصد از افت تولید بهار از سوی بخش نفت رقم خورده است.
در همین جهت با استناد به ارقام مذکور و آنچه در فصل های پیشین بیان شده است رشد اقتصادی در کل نسبت به بهار سال قبل منفی 2.8 درصد بوده و در بخش غیر نفتی اقتصاد این رقم منفی 0.6 درصد محاسبه می‌شود. اما کدام بخش‌ها سهم جدی‌تری در کاهش رشد اقتصادی این فصل داشته اند؟ این افت ها هر کدام متاثر از چه عواملی هستند؟
قدرت تولید اقتصاد ایران در بهار
مجاسبه تولید ناخالص داخلی از دو روش انجام می شود سمت عرضه که بر پایه تولید کالا و خدمات محاسبه می شود و سمت تقاضا که بر پایه مصرف بخش دولتی و خصوصی استوار شده است.
سمت عرضه تولید ناخالص داخلی از چهار گروه تشکیل شده است: کشاورزی،صنایع و معادن، نفت و خدمات. این گروه‌ها خود دارای زیر گروه‌های مرتبطی هستند. مثلا درگروه کشاورزی بخش هایی نظیر دامپروری، ماهیگیری،زراعت و... قرار دارند. گروه صنایع و معادن علاوه بر دو زیر گروه صنعت و معدن بخش‌های برق، گاز آب و ساختمان را در خود جای داده است. استخراج و صادرات نفت نیز جزو زیر گروه‌های نفت در محاسبه درآمد ملی به شمار می‌‌آیند. زیرگروه‌های بازرگانی، رستوران و هتلداری حمل و نقل، خدمات موسسات پولی و مالی، خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی شخصی و خانگی ذیل گروه خدمات قرار می گیرند. تغییرات تولید در این بخش ها توان اقتصاد ایران از منظر درآمدی را به تصویر می کشند. در گزارش بانک مرکزی دو خط مسیر را می توان مشاهده کرد؛نقاط امیدوار کننده و نقاط در حال انجماد.
نقاط امیدوار کننده توان اقتصاد ایران
نخستین نکته‌ای که در مرور ارقام تولید ناخالص داخلی در حوزه‌های اقتصاد همواره به چشم می‌خورد حاصل‌خیزی بخش کشاورزی در فصل بهار است. این بخش در همه فصول سال قبل رشد مثبت داشته و در این دوره نیز این روند را تکرار کرده است. البته شیوع بیماری کرونا باعث شد تا سرعت رشد آن که در سال قبل 8.8 درصد بود با افت 5.1 واحد درصدی به مقدار 3.7 درصدی بسنده کند.
گروه صنعت و معدن از این جهت می‌تواند در بخش نقاط امیدوار کننده قرار بگیرد که با وجود تحریم وشیوع کرونا سرعت رشد تولید خود را حفظ کرده است.
در این گروه بخش برق و گاز و صنعت و معدن توانسته روند رشد مثبت خود را که از تابستان سال قبل شروع شده حفظ کنند. در حیطه ساختمان نیز با آنکه سال قبل به واسطه افت زمستانی این بخش دچار رکود شد اما مانند دیگر حوزه‌های گروه صنایع و معادن در این فصل با 3.9 درصد افزایش، دوباره رشد مثبتی را تجربه کرد.
درعین حال سهم این گروه در اقتصاد به نسبت دیگر بخش‌ها کمتر است. در نهایت سهم گروه صنایع و معادن در ادامه روند قبلی خود درسال گذشته بدون تغییر بوده و سهم آن همانند سال قبل 0.6 درصد باقیمانده است. می‌توان گفت در روند تغییرات گروه صنعت و معدن تغییر محسوسی شکل نگرفته و رونق آن همانند گذشته ادامه دار بوده است. حفظ این روند به جهت چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران می تواند نکته مثبتی تفسیر شود.
بخش خدمات در بهار امسال تنها بخش غیرنفتی منفی اقتصاد ایران بوده است دلیل آن هم ابتلا این گروه ویروس کرونا بوده است. به واسطه بخش های تشکیل دهنده این گروه خدمات بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شد.
اما در همین دوره زیر شاخه خدمات موسسات پولی و مالی رشدی معادل 11.6 درصد ثبت کرد. این رشد چشم گیر بیانگر افزایش فعالیت بانک ها و موسسات و نهادهای مالی در مقایسه با فصل‌های قبلی است. دلیل این اتفاق را می توان معطوف به گسترش تراکنش بانک‌ها در ایام کرونا و رشد فعالیت بورس و کاگزاری ها در سه ماهه نخست امسال دانست.
رکود بازار نفت در جهان و کاهش صادرات و واردات در این حوزه پس از شیوع بیماری کرونا باعث افت قیمتی نفت در این بخش و کاهش خرید و فروش در این شاخه مهم از انرژی شد. این عوامل سبب شد تا تولید ناخالص داخلی ایران در بخش نفتی اقتصاد باز هم کاهش یابد. پیش از آن تحریم ها موجبات رکود در این بخش را فراهم کرده بودند اما جالب است که با این اوصاف بخش نفت نسبت به سال گذشته افت کمتری را داشته است. با مرور ارقام گزارش بانک مرکزی مشاهده می شود که رشد بخش نفتی اقتصاد در سال گذشته منفی 38.7 درصد و در بهار امسال با 22.7 واحد درصد افزایش به منفی 16 درصد رسیده است. سهم نفت نیز پیرو همین ماجرا در اقتصاد کشور از منفی 7.4 درصد در سال گذشته به منفی 2.3 درصد در بهار امسال رسیده آمده است.
نقاط منجمد اقتصاد در بهار 99
در گروه خدمات زیر شاخه خدمات اجتماعی بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده‌است. رشد اقتصادی این بخش نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته 680 میلیارد تومان کاهش داشته است. این در حالیست زیر گروه خدمات اجتماعی در پاییز توانسته بود از مدار صفر درجه خارج شود و رشد مثبت را تجربه کند اما با شیوع کرونا رشد آن ابتدا در زمستان منفی 14.2 درصد و در بهار امسال به رقم منفی 17.2 درصد رسید که بالاترین رشد منفی در بین زیر بخش‌های مختلف است و به لحاظ مقدار تغییر رشد منفی این بخش از بخش نفت نیز بیشتر بوده است
نگاهی به تولید ناخالص داخلی از دریچه تقاضا
اقتصاد ایران در بخش تقاضا شامل گروه های مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ، گروه ماشین آلات، ساختمان و صادرات و واردات بوده که در این بین مصرف خصوصی نمایان گر رفاه جامعه در سطح کلان است. مقایسه آمار و ارقام نشان می دهد که رفاه جامعه هنوز روند نزولی خود را دارد.
هزینه های دولتی و ساختمان تنها مثبت‌های تقاضای اقتصاد
پس از آنکه در بهار امسال دولت اقدام به فروش اوراق دولتی خود در بازار بانکی و سرمایه نمود، در بخش هزینه های مصرفی بخش دولتی 1.2 درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته به وقوع پیوست. این در حالیست که در بهار سال گذشته رشد این حوزه منفی 9 درصد بوده و در کل پارسال منفی 6 درصد محاسبه شده است.
در بخش ساختمان اما رشدها مسیر ناهمواری را داشته اند. در بهار امسال رشد بخش ساختمان نسبت به سال گذشته 3.6 در صد بوده است. در بهار پارسال هم این رشد چیزی در همین حدود یعنی 3.3 درصد بود اما رشد 3.6 درصدی بهار امسال در حالی است که در زمستان سال گذشته رشدی معادل با منفی 24.7 درصد را تجربه کرد. رشد مثبت این بخش در کنار افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی بیانگر آن است که بر ساخت وساز در ناحیه ساختمان نه در بخش خصوصی بلکه از ناحیه دولت افزوده شده است. این رخداد با توجه به آنکه کرونا مانعی برای ساختمان سازی بخش خصوصی در بهار امسال شده بود اشاره به این نکته دارد که دولت می تواند سرمایه گذاری در بخش عمرانی خود را تحریک کرده باشد و این رشد از مسیر دولتی ها شکل گرفته باشد.
ضربه سنگین کرونا به تجارت و ماشین آلات؛ ادامه روند کاهشی مصرف خصوصی
هزینه مصرف خصوصی در تمام فصول سال قبل همواره رشد منفی ای را داشته است. در بهار امسال نیز نسبت به سال قبل رشد این بخش منفی 4 درصد بود. این در حالیست که در سال قبل این رقم منفی 7.7 درصد محاسبه شده بود. این شاخص مبین رفاه عمومی جامعه است که هنوز هم دارد نسبت به سال قبل کمتر می شود.
در بهار امسال دو عامل تحریم و شیوع بیماری کرونا بخش خصوصی را متضرر تر از پیش کرد. بر این اساس نسبت به بهار سال گذشته 2 هزار و 615 میلیارد تومان از مصرف خصوصی ایران کاسته شده است. این رقم از مقدار مشابه خود در سال 96، 8 هزار و 600 میلیارد تومان کمتر است. این مقایسات نشان میدهند که دو عامل مهم تحریم و شیوع کرونا سبب شده اند تا بهار به بهار از رفاه عمومی مردم کاسته شود.
در بخش تجارت نیز کاهش فعالیت‌ها با شیوع کرونا و تشدید تحریم ها علیه ایران سبب شد تا رشد بخش صادرات منفی 30 درصد و بخش واردات منفی 44.3 درصد شود. این در حالی است که پیش از این تحریم ها سبب شده بود که درسال گذشته رشد بخش صادرات و واردات نسبت به سال 97 به ترتیب منفی 30 درصد و منفی 38.1 درصد باشد. با این وجود کمتر بودن رشد منفی در این بخش با وجود اضافه شدن عامل کرونا نوید آن دارد که شرایط دارد به سمت بهتر شدن در این حوزه حرکت میکند.
در بخش ماشین آلات نیز رشدی معادل با تقریبا منفی 10 درصد در رخ داده که تغییر چندانی با سال گذشته نداشت.
