محمدرضا پورابراهیمی،گفت: مجموعه دولت و حاکمیت تصمیم خوبی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گرفته بودند و این از اقدامات بسیار خوب آقای رزم‌حسینی در ابتدای شروع به کار بود. الآن هم از مطالبه این نشست تعیین و تکلیف ارزی و رفع تعهد در این زمینه است؛ همه ما معتقد به بازگشت ارزی کشور هستیم ولی باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور در سه سال اخیر هم توجه کنیم.
او گفت: وضعیت تعهدات سال 1398 و 1397 نامشخص است؛ تعهدات سال 1397 کاملاً نامشخص و صادرکننده‌ها بلاتکلیف هستند. تعهدات سال 98 در سازمان مالیاتی مشمول جرائم شده است. استمرار این وضعیت صادرکننده‌ها را دچار مشکل می‌کند و باید برای آن فکری اساسی شود. باید با رویکرد علمی و مبنایی کار را پیش ببریم؛ متأسفانه هنوز به ابلاغیه 177 در خیلی از موارد توجهی نشده است.
او ادامه داد: موضوع دوم به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد؛ در جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌هایی در حوزه رفع تعهد ارزی گرفته شد. اما این ابلاغیه بیش از 40 روز در بانک مرکزی معطل شد و الآن هم سامانه وزارت صنعت درست کار نمی‌کند. در این شرایط که یک روز هم برای اقتصاد کشور مهم است، این‌همه تعلل خیلی معنادار است. گزارشی که الآن از بخش خصوصی داریم این است که اقدامات خوب دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز عملیاتی نشده و فقط سیستم تهاتری که توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها انجام می‌شد و قبلاً هم این بود، ادامه دارد. باید مشکلات این حوزه گره‌گشایی شود.
پورابراهیمی به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد. باید این مکانیزم مشخص شود.
او ادامه داد: سؤال اصلی من این است که نرخ 4200 چه گلی بر سر اقتصاد زد که قرار است ارز نیمایی هم بزند. چرا اجازه نمی‌دهید که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص کند؟
پورابراهیمی به مشکلات حوزه فولاد اشاره کرد: نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمت‌گذاری 12 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع‌شده است؛ شرکت‌های تولیدی از این رانت محروم شده و وضعیت مردم و مصرف‌کننده هم مشخص است.
او تصریح کرد: چگونه باید در این حوزه تصمیم‌گیری کنیم؟ چرا قوانین صادرات در این بخش عملیاتی نمی‌شود؟ دولت مصوبه خوبی را گذرانده ولی آیین‌نامه اجرایی 40 روز در بانک مرکزی تأخیر کرده است. موضوع و خواست اول ما تعیین سازوکار و مکانیزمی است که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و درنهایت باید بانک مرکزی تابع وزارت صنعت کار کند.
او تصریح کرد: در دنیا با کوچک‌ترین تغییر در سیاست ارزی یا کاهش ارزش پول ملی، وضعیت را با صادرات جبران می‌کنند ولی در ایران وقتی ارزش پول ملی پایین آمد، تراز تجاری در کشور منفی شد. الآن باید صادرات کشور بالای 100 میلیون دلار باشد و این بدون نفت هم ممکن است. باید وزارت صنعت درباره ارز و سیاست‌های ارزی تصمیم بگیرد نه بانک مرکزی.
