فعالان اقتصادی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران،خواستار لحاظ کردن پرداخت خسارات 10 ساله ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه 1402 شدند...
فعالان اقتصادی در این نشست بر این نکته تاکید کردند که 10 ساله از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می گذرد، اما هنوز این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ماده 25 این قانون یکی از مواردی که فعالان اقتصادی ضمن اشاره به آن بر این نکته تاکید می کنند که با وجود گذشت 10 سال از تصویب این بند از قانون بهبود کسب و کار هنوز به طور کامل اجرا نشده است. عدم اجرای کامل این قانون موجب شده تا بدهی قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در بن بست قرار گیرد. در گزارشی که از سوی محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست ارائه شد بر این نکته اشاره شد که در ماده 25 قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» اسکندری در این نشست گفت: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. به اضافه اینکه همه شاهد هستیم که در چند سال گذشته اتفاقا واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند. او با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی اجرای این ماده در شورای گفت‌وگو و مصوبه 4 بندی درباره آن گفت: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌های استانی شورای گفت‌وگو، اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی، اصلاح قراردادها از سوی شرکت‌های خدمات رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و تعیین تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات رسان و در نهایت دنبال کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود. اسکندری گفت: دستگاه‌های اجرایی تمایل دارند از کنار خسارات 10 سال گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور کنند، اما ما در شورای گفت‌وگو مصر به اجرای آن هستیم. سه مانع اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، نیز با بیان اینکه در حال حاضر با حدود 13 هزار مگاوات ناترازی برق مواجه هستیم ادامه داد: اگرچه ما یک کشور گازی محسوب می‌شویم، اما در زمینه گاز با کمبود مواجه هستیم. متاسفانه فشار این ناترازی ها بر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی وارد شده است. او با تاکید بر اینکه باید ریشه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز بررسی شود گفت: علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز بازمی‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه کرده است. فولادگر بابیان اینکه 56 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور در دست نهادهای عمومی غیردولتی و چند مورد هم بخش خصوصی حقیقی است ادامه داد: در حالی که نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس 2 هزار مگاواتی می‌توانند کل نیاز برق شهرک‌های صنعتی را پاسخ دهند، با این موانع آن‌ها بی‌انگیزه و بعضاً از مدار خارج شده‌اند. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: برای اجرایی شدن ماده 25 در درازمدت باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق مرتفع شود و در اقدام عاجل هم باید دولت در لایحه 1402 ردیف بودجه آن را در نظر بگیرد. بهادریان، مشاور رئیس اتاق تهران هم در ادامه بحث تهاتر بدهی شرکت‌ها را مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم سازمان برنامه در اولویت‌های چندگانه خود به دنبال بودجه باشد به نتیجه نمی‌رسیم. در مواردی که واحدها بدهی دارند پیشنهاد تهاتر را مطرح کنیم. فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در شورای راهبری نیز با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده 25 گفت: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آن‌ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند. او به ظرفیت‌های آیین‌نامه‌ای پرداخت خسارات اشاره کرده و ادامه داد: در مورد پیش‌بینی منابع مالی در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی به سازمان برنامه با صراحت تکلیف شده است. بنابراین باید این سازمان پاسخ دهد چرا به این ماده بی‌توجه بوده است. به علاوه یکی از راه‌های تأمین منابع در خود آیین‌نامه تبصره 3 ماده 2 است که در مورد تعدیل قیمت‌هاست. در ماده 6 آیین‌نامه هم به ظرفیت بیمه اشاره شده و باید به سراغ شرکت‌های بیمه‌ای رفت و دید چرا اجرا نشده است. راه‌کارهای اجرای قانون فولادگر در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده گفت: یکی از راه‌کارهای کوتاه‌مدت این موضوع در نظر گرفتن اعتبارات بودجه‌ای برای وجه التزامات است. ضروری است نتیجه نهایی نشست‌ها به عنوان نظر هر سه اتاق در قالب یک نامه به دولت ارسال شود تا زودتر در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته شود. او افزود: دوم اینکه در خود این ماده دو تبصره وجود دارد که اولی قطع گاز و برق واحدهای تولیدی را در صورتی که جان مردم به دلیل کمبود گاز و برق در خطر باشد، مجاز شمرده است و دومی تأکید بر بحث بیمه است. بنابراین به عنوان یک راهکار میان مدت اجرای کامل این ماده و تبصره‌های آن باید در دستور کار باشد. فولادگر راهکار بلندمدت را بحث افزایش تولید برق و گاز دانسته و گفت: این راهکار اصلی است و باید موانع تولید برق و گاز مرتفع شود. برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید نهاد تنظیم‌گر برای تعیین قیمت ایجاد شود. همچنین باید به تولیدکننده اجازه صادرات برق داده شود و یا دست‌کم برق تولیدی به قیمت عادلانه خریداری شود. نکته آخر هم تعیین تکلیف نرخ بازگشت تسهیلات صندوق توسعه به تولیدکنندگان برق است.
