وقتی بشر برای دستیابی هر چه بیشتر به مواد معدنی که چرخ صنایع را می‌چرخاند به بهره‌برداری از ذخایر ماه و مریخ می‌اندیشد و شرکت‌های مستقر در اقتصادهای بزرگ جهان از سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های مرتبط با این ایده می‌گویند، دیگر استخراج مواد معدنی در بستر آبها چیز عجیبی نیست...
داستان از این قرار است که در بستر اقیانوس آرام کلوخه‌هایی شبیه به سیب زمینی قرار گرفته‌اند که سرشار از مواد معدنی هستند. البته نه اینکه این منابع معدنی در خشکی‌ها پیدا نمی‌شوند، اما آنچه بشر را به منابع زیرآبی ترغیب می‌کند، حجم بیشتر و دسترسی آسان‌تر است. با این حال همان‌گونه که در خشکی‌ها طبیعت بهای سنگینی برای استخراج مواد معدنی به دست انسان می‌دهد، اکوسیستم اعماق اقیانوس آرام هم از پیامدهای منفی استخراج مواد معدنی از بستر آبها در امان نمانده است. در اعماق آب چه موادی وجود دارد؟ بنا بر گزارشی که وب‌سایت ماینینگ-تکنولوژی در دسامبر سال گذشته میلادی منتشر کرده، آغاز پروژه استخراج مواد معدنی در بستر آبها به سال 1994 میلادی برمی‌گردد. در آن سال سازمان بستر آب‌های بین‌المللی ملزم شد در زمینه حمایت کامل از دریاها برای پیامدهای مضری که امکان دارد پروژه‌های یادشده ایجاد کند اعلام تعهد کند و همچنین متوجه باشد محدودیت‌هایی در دامنه فعالیت‌های او وجود دارد. در این بین باید توجه داشت که سازمان بستر آب‌های بین‌المللی تنها بر آب‌های بین‌المللی تسلط دارد و نمی‌تواند به آب‌های سرزمینی وارد شود. بنا بر گفته مرکز تحقیقات پیو در آمریکا حدود 60 درصد از بستر آب‌های جهانی در خارج از قلمروهای ملی قرار گرفته‌اند. با همه محدودیت‌های یادشده موضوع قانون‌گذاری هنوز جای کار دارد. تا به حال هیچ چارچوب قانونی برای استخراج مواد معدنی از بستر آبها تدوین نشده است؛ فقط در ماه اوت سال گذشته مذاکراتی در این باره انجام شد، اما توافقی صورن نگرفت. با این حال، نبود چارچوب قانونی سرمایه‌گذارانی را که به ذخایر خوابیده در بستر اقیانوس آرام چشم دارند از حرکت بازنداشت. نائورو کشوری جزیره‌ای و کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت کانادایی تی‌ام‌سی سرمایه‌گذاری کرد تا استخراج مواد معدنی از بستر آبها را در منطقه کلاریون-کلیپرتون انجام دهد. مساحت این منطقه 4.5 میلیون کیلومترمکعب از اقیانوس آرام است. تی‌ام‌سی تصمیم دارد مجوز بهره‌برداری را در سال جاری میلادی بگیرد و در صورت توفیق در دریافت مجوز سال آینده پروژه را آغاز کند. با این حال در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی سازمان بستر آب‌های بین‌المللی مجوز انجام یک استخراج آزمایشی را به تی‌ام‌سی اعطا کرد. به گفته شرکت کشتیرانی آلسیز در پروژه‌ای هشت هفته‌ای حدود 4500 تن کلوخه‌های پلی‌متالیک حاوی مواد معدنی استخراج و با کشتی هیدِن‌جِم به خشکی آورده شد. اما طرفداران محیط زیست دست‌بردار نبودند؛ آنها از مکزیک و نیوزیلند به نائورو آمدند و در برابر کشتی تجمع کردند و گفتند اینجاییم چون استخراج مواد معدنی از بستر آبها سلامت اقیانوس و همه پدیده‌هایی که حیات و معیشت آنها وابسته به اقیانوس است را تهدید می‌کند. اقیانوس آرام زیستگاه بیش از نیمی از جانداران روی زمین است. با همه این‌ها سرمایه‌گذاران بر پروژه‌های استخراج مواد معدنی از بستر آبها می‌گویند جهان در تقلا برای دستیابی به مواد معدنی است که در فرآیند انتقال از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر به آنها نیاز دارد. بنا بر گفته آژانس بین‌المللی انرژی، در فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک بیشترین تقاضا برای مواد معدنی حیاتی وجود دارد. این سازمان برآورد می‌کند که تقاضای بخش انرژی پاک برای مس و عناصر نادر خاکی در دو دهه آینده بیش از 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین تقاضا برای نیکل و کبالت بیش از 60 درصد و تقاضا برای لیتیوم 90 درصد بیشتر از اندازه کنونی خواهد بود و صنایع جهان در تلاش برای همگامی با این تقاضای فزاینده هستند. مقادیر زیادی از مواد معدنی یادشده در کلوخه‌های پلی‌متالیک موجود بر بستر اقیانوس پیدا می‌شوند؛ به ویژه مس، نیکل، کبالت و منگنز. این اجسام سیب‌زمینی شکل حاوی مواد معدنی برای نخستین بار در سال 1873 میلادی و در جریان سفر کشتی اچ‌ام‌اس‌چَلِنجِر کشف شدند. این اجسام دربردارنده انواع گوناگونی از مواد معدنی هستند که در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند و چون بر روی بستر دریا قرار دارند و به آن نچسبیده‌اند فرآیند جمع‌آوری تقریبا ساده است و نیاز به حفاری در مقیاس بزرگ نیست. با این حال آژانس جهانی انرژی می‌گوید در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از کمبود منابع در دسترس بر روی زمین وجود ندارد و سیاره سرشار از مواد معدنی موردنیاز صنایع است. بنا بر برآورد سازمان زمین‌شناسی امریکا 880 میلیون تن ذخایر مس و 95 میلیون تن ذخایر نیکل در خشکی‌های زمین کشف شده است. آژانس جهانی انرژی البته به نگرانی‌ها در مورد محدودیت ذخایر موجود در خشکی‌ها هم اشاره می‌کند و این موضوع بر جذابیت مواد معدنی مستقر بر بستر آبها می‌افزاید. بنا بر برآورد سازمان زمین‌شناسی امریکا 120 میلیون تن ذخایر کبالت در بستر آبها پیدا می‌شود در حالی که حجم کبالت موجود بر خشکی‌ها 7.6 میلیون تن است. شرکت کانادایی تی‌ام‌سی که پیش‌تر معرفی شد تاکید دارد استخراج مواد معدنی از بستر آبها برای دستیابی به مواد معدنی که در انتقال انرژی از سوخت‌های فسیلی به منابع پاک انرژی مصرف می‌شوند، ضروری است. این عناصر نقش مهمی در ساخت وسایل حملونقل برقی دارند. تی‌ام‌سی امیدوار است سالانه 1.3 میلیون تن کلوخه خیس از بستر آبها استخراج کند و بر این باور است استخراج کلوخه از محدوده‌هایی که این شرکت مجاز به برداشت از آنهاست، می‌تواند مواد معدنی موردنیاز برای ساخت 280 میلیون وسیله حملونقل برقی را تامین کند. مخالفان استخراج از بستر اقیانوس چه کسانی هستند؟ آگاهی‌سازی در مورد آسیب‌های زیست محیطی استخراج مواد معدنی از بستر آبها ابعاد وسیع‌تری دارد تا جایی که شماری از خودروسازان بزرگ جهان در همراهی با صندوق جهانی حیات وحش از مصرف مواد معدنی به دست آمده از بستر آبها امتناع می‌کنند. بی‌ام‌و، ولوو، سامسونگ و گوگل در ماه مارس سال 2021 میلادی هم‌پیمان شدند تا از مصرف هر گونه ماده معدنی که از بستر آبها بیرون آمده باشد، در زنجیره تامین خود استفاده نکنند و همچنین از هیچ یک از فعالیت‌های استخراج مواد معدنی از بستر آب‌های عمیق حمایت نکنند. بعدها فولکس واگن، اسکانیا، رنو و ریویان نیز در تقابل با استخراج مواد معدنی از بستر آبها به این عهدنامه پیوستند. همچنین در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ۲۰۲۲ امانوئل کرون رئیس، جمهور فرانسه، خواستار ممنوعیت بین‌المللی استخراج مواد معدنی از بستر آبها شد. در همان زمان سفیر فرانسه اولی‌وی‌یر گایون‌وارچ به طور رسمی پیشنهاد ممنوعیت این موضوع را در دیدار با اعضای سازمان بستر آب‌های بین‌المللی پیشنهاد کرد. گایون وارچ در نشست یادشده در جامائیکا گفت: تاثیرات تغییرات آب و هوایی به طور فزاینده‌ای محیط زیست را تهدید می‌کند و فرسایش تنوع زیستی به طور مستمر در حال افزایش است. در چنین شرایطی معقول به نظر نمی‌رسد پروژه‌ای جدید با ویژگی‌های استخراج مواد معدنی از بستر آبها چنین شتابان به پیش رود. هنوز تاثیرات محیط زیستی این پروژه شناخته شده نیست، با این حال این پیامدها ممکن است برای اکوسیستم کهن سیاره که از تعادلی ظریف برخوردار است، سنگین باشد. فرانسه در رویارویی با استخراج مواد معدنی از بستر آبها تنها نیست. آلمان، اسپانیا، کاستاریکا، نیوزیلند، شیلی و شماری دیگر نیز خواستار توقف حمله‌ای هستند که به بستر آبها شده است؛ همه آنها به این گزاره استدلال می‌کنند که هنوز پژوهش‌های علمی درباره تاثیرات زیست‌محیطی این پروژه صورت نگرفته است. تی‌ام‌سی در مقابل می‌گوید استخراج مواد معدنی از بستر آبها نسبت به استخراج مواد معدنی بر روی خشکی‌ها آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌کند، چون برداشت کلوخه‌ها از بستر دریا هیچ باطله‌ای تولید نمی‌کند. تقریبا هیچ زائده جامدی باقی نمی‌گذارد و برخلاف معدنکاری در خشکی‌ها نیاز به جنگل‌زدایی ندارد. پژوهشگران در پاسخ می‌گویند باور آنها این است که ابعاد گوناگونی از تاثیرات استخراج مواد معدنی از بستر آبها هنوز نامعلوم است. همچنین دانشمندان شاغل بر یک پروژه پژوهشی در اروپا که تاثیر استخراج مواد معدنی از بستر آبها را بررسی می‌کنند می‌گویند حتی پیامدهای اختلالات وارد بر بستر آبها در پروژه‌های آزمایشی تاثیرات طولانی‌مدتی بر انواع اکوسیستم‌ها می‌گذارد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که مناطق متاثر از اجرای این پروژه گسترده‌تر از ناحیه‌ای است که کلوخه‌های آن برداشت شده است. در نهایت هنوز هیچ نظر قطعی در مورد ابعاد تاثیرپذیری این پروژه نمی‌توان داد چون به قول پل اسنِل‌گرو، اقیانوس‌شناس، آگاهی ما از سطح ماه و مریخ بیشتر از بستر آب‌های عمیق است. به گزارش تجارت‌نیوز، غیر از نائورو کشورهای دیگر نیز در شماری از قراردادهای اکتشاف مواد معدنی در بستر آبها سرمایه‌گذاری کرده اند. چین که از هیچ پروژه پولسازی نمی‌گذرد در اینجا هم بیشتر از همه کشورهای جهان بر این پروژه سرمایه‌گذاری کرده و اسپانسر پنج قرارداد اکتشافی است. پس از چین روسیه سرمایه‌گذاری چهار قرارداد، کره جنوبی سه قرارداد، هند، انگلیس، لهستان هر یک دو قرارداد، بلژیک، برزیل، بلغارستان، جزایر کوک، کوبا، جمهوری چک، جامائیکا، کیریباتی، اسلواکی، سنگاپور و تونگا هر یک، یک قرارداد را پشتیبانی مالی می‌کنند و جالب اینکه در این فهرست نامی از ایالات متحده امریکا برده نشده است. گفتنی است بلغارستان، کوبا، چک، لهستان، روسیه و اسلواکی به صورت مشترک یک پروژه را اسپانسری می‌کنند که در این فهرست به صورت مجزا به نام هر یک اشاره شده است. همچنین نام فرانسه و آلمان هم هر چند در فهرست کشورهای خواهان توقف هجوم به اقیانوس آرام بود، اما این دو نیز هر دو بر دو پروژه اکتشافی نیز سرمایه‌گذاری کرد‌ه‌اند.
