در حالی که بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و برخی کارشناسان درباره احتمال بحران امنیت غذایی در آینده نه‌چندان دور هشدار می‌دهند، وزیر جهاد کشاورزی سیاستی روشن مبنی بر حفظ امنیت غذایی ارائه نداده و تاکنون سیاست پیشینیان را دنبال کرده است...
بر همین اساس این سوال مهم مطرح است که آیا بحران مدیریت در وزارت کشاورزی جدی است؟ از 30 خرداد 1402 تاکنون که نیکبخت با رأی 198 نماینده مجلس به کرسی رأس وزارت جهاد کشاورزی تکیه زد، تاکنون همچون نفرات قبلی که بر همین صندلی تکیه زدند، خود را درگیر امور فصلی، تامین بودجه و خرید تضمینی محصولات کشاورزان و از سویی دیگر درگیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی کرده است و شواهدی به چشم نمی‌آید که بعد از این هم برنامه‌ای به غیر از تامین نیاز روزمره در این وزارتخانه وجود داشته باشد. این در حالی است که نیکبخت در سخنرانی خود روز رأی اعتمادش درباره بحران آب و ناپایداری شدید در خودکفایی سخن گفت و بر ضرورت توجه به فناوری‌های روز دنیا در راستای رشد افزایش بهره‌وری تاکید کرد؛ اما بعد از ورود به وزارتخانه، حرکت جدی و برنامه اعلام‌شده و عملی برای تحقق وعده‌هایش اعلام نکرد. وزیر جدید جهاد کشاورزی تا امروز معاون تولیدات دامی وزارتخانه را تغییر داده که عمده دلیل آن هم تشدید مشکلات تامین‌کنندگان دام و طیور و رشد بهای گوشت و مرغ و تخم مرغ در بازار بوده است؛ تغییری که مشخص نیست اثری بر تولید محصولات دامی و تنظیم بازار آتی بگذارد یا نه. البته اخیرا نیکبخت اعلام کرده که خبرهای خوشی در راه است. خودکفایی، رؤیای وزرای کشاورزی نیکبخت با وجود اینکه بارها درباره بحران آب صحبت کرده و حتی در نشست اخیرش هم به این موضوع اشاره کرد، اما اخیرا همچون سردمداران قبلی این وزارتخانه و شاید در راستای حفظ صندلی وزارت، از تحقق خودکفایی گندم در سال آتی خبر داد. شاید او به تصور رشد تولید گندم به دلیل شرایط آب و هوایی تصور کرده این روند در سال آتی هم ادامه دارد و برای همین وعده خودکفایی گندم در 1403 داده است. در واقع نیکبخت صرفا همچون گذشتگان از رؤیای خودکفایی محصولات اساسی سخن گفته است؛ در حالی که حتی برنامه مدونی برای این مهم ندارد یا دست‌کم مرقومه‌ای عملیاتی ارائه نکرده است؛ نه برنامه عملیاتی برای حفظ منابع آب و نه برنامه مشخصی برای افزایش بهره‌وری. البته وزیر کشاورزی وقتی که وعده مدیریت در بخش آبخیزداری و آبخوانداری داد، بلافاصله اعلام کرد که بودجه بخش آبخیزداری و آبخوانداری در سال 1402 حتی نسبت به سال قبل کمتر است؛ این یعنی ارائه وعده، بدون پشتوانه. او البته گفته با دولت و مجلس در این زمینه صحبت می‌کند تا این مشکل حل شود. البته او در شرایطی از رایزنی حرف می‌زند که نتوانسته با دولت مذاکره نتیجه‌بخشی داشته باشد تا پول کشاورزانی را که از آنها خرید کرده‌اند، به موقع پرداخت کند و به همین دلیل هم گندمکاران دو ماه است که پولشان را از دولت نگرفته‌اند؛ موضوعی که مورد اعتراض مجلسی‌ها قرار گرفت؛ اعتراضی که در مقابل آن نیکبخت وعده داد: «تا پایان مرداد مبلغ قابل توجهی به حساب کشاورزان بابت خرید گندم واریز خواهد شد.» وعده‌هایی که محقق نمی‌شود نیکبخت در نشست اخیرش به اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی اشاره کرده، ولی در ادامه گفته که «هفت هزار طرح در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در دست اجراست که به دلیل کمبود منابع خوب پیش نمی‌رود». در واقع او پس از ارائه هر وعده‌ای، یک عذر بزرگ هم برای عدم تحقق همان وعده‌ها ارائه می‌کند: کمبود پول و بودجه و امکانات و منابع. وزیر کشاورزی همچنین درحوزه شیلات از سرمایه‌گذاران دعوت کرده به این حوزه بیایند، ولی برنامه‌ای برای حمایت از آنها و حفظ امنیت سرمایه‌گذاران اعلام نکرده است. اخیرا نیکبخت از یکسری «بایدها» هم صحبت کرده که مشخص نیست مخاطبشان کیست و چه کسانی یا کدام نهاد باید آنها را عملیاتی کنند. مثلا او گفته است: «باید» موانع را از جلوی پای تولیدکنندگان برداشت تا بدون دغدغه تولید کنند و منفعت ببرند. در ضمن «باید» به بخش بازرگانی داخلی و خارجی کمک شود. تناقض بزرگ وزیر کشاورزی همچون گذشته وعده داده که «تصمیمی بدون مشارکت تشکل‌ها نخواهیم گرفت که باعث شود تولید داخل و تولیدکننده داخلی آسیب ببیند». با این حال تناقضی میان وعده وزیر و عملکردش وجود دارد. هنوز تشکل‌های کشاورزی از جمله تشکل گندمکاران و تشکل‌های حوزه دام و طیور از سیاست‌های یکجانبه دولت و وزارت جهادکشاورزی در حوزه قیمت‌گذاری سخن می‌گویند و به آن نقد جدی دارند. از ابتدای سال کشاورزان گندمکاران خواهان رشد قیمت گندم بودند و هنوز هم پیگیر این درخواست هستند، ولی هیچ جواب مثبتی از سوی جهادکشاورزی و وزیر فعلی دریافت نکرده‌اند. این وضعیت را مرغدران را نیز تجربه کرده‌اند. آنها امروز به اجبار مرغ و تخم مرغ را با قیمت دستوری دولت عرضه می‌کنند؛ موضوعات و نقدهایی که پیش‌تر نیز «اکوایران» در گزارش‌های مختلف به آنها پرداخته بود. در همین راستا، به گفته فعالان حوزه کشاورزی یکی از بحران‌های این بخش، دخالت‌های روزافزون دولت در حوزه قیمت‌گذاری است. داوود رنگی - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در این باره گفته است: دخالت دولت در قیمت‌گذاری و توزیع نهاده‌ها عامل بهم ریختن بازار مرغ شده است. سکوت درباره ایرادات لایحه برنامه هفتم به گزارش اکوایران،از زمان رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه نقدهای زیادی به آن شده که بخشی از آن به حوزه‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد؛ اما تاکنون وزیر کشاوزری درباره این لایحه و ضعف‌های آن اعلام نظر رسمی و رسانه‌ای نکرده است. بخش خصوصی برای بهبود کیفیت امنیت غذایی کشور 35 پیشنهاد به دولت و مجلس ارائه کرده تا در برنامه هفتم لحاظ شود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به نقد بخش‌های مختلف این برنامه در حوزه کشاورزی پرداخته است؛ ایراداتی که با سکوت وزارت کشاورزی، مشخص نیست آیا در مصوبه نهایی برنامه اصلاح خواهد شد یا خیر.
