مانع زدایی از صادرات خدمات فنی و مهندسی

نشست کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برگزار شد؛ در این نشست با توجه به اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف، از ظرفیت‌ها، موانع و مشکلات حوزه خدمات فنی و مهندسی و چگونگی رفع این مشکلات گفتند.
فعالان خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر لزوم تسهیلگری دولت در حوزه صادرات، می‌گویند: برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، سهولت در صدور ضمانت‌ها و نقش آفرینی رایزنان بازرگانی آشنا به این حوزه مورد نیاز است.
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، با اشاره به سیاست کمیسیون و اتاق ایران در دوره جدید، گفت: سیاست این دوره، حمایت از همه تشکل‌ها و حوزه خدمات فنی و مهندسی است و برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.
در این نشست، امیررضا احمدی مطلق، عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، گزارشی با عنوان «بررسی صلاحیت شرکت‌های ایرانی در بانک‌های توسعه» ارائه کرد. در این گزارش وضعیت بانک‌های متعدد مثل بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آفریقا، بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بانک توسعه دولت فدرال آلمان، آژانس توسعه فرانسه، بانک سرمایه‌گذاری و زیرساخت آسیا و تعداد پروژه‌های فاینانس در ایران و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی بررسی شد. همچنین درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوبه 1389 گفت‌وگو شد.
در ادامه این نشست سید مهدی یوسفی‌نژاد، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران درباره بیمه‌های خدمات فنی و مهندسی و مشکلات این حوزه، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش می‌کند از صادرکننده‌های خدمات فنی و مهندسی حمایت کند.
بهنام باریک‌رو، عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در پاسخ به معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ضمانت‌نامه‌های صادرشده در اکثر جاها قابل‌قبول نیست؛ صندوق باید برای خودش در کشورهای مختلف همتا پیدا کند. صندوق با دلایل خاص خود، کشورها را با ریسک بالا تعریف کرده‌ است. برای صدور خدمات فنی و مهندسی باید ضمانت‌نامه داشته باشیم وگرنه صادرات ممکن نیست.
در ادامه عنوان شد: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از دارایی ایران در کشورهای خارجی برای صدور ضمانت‌نامه ایران استفاده کند. مثلاً در تانزانیا چنین شرایطی فراهم است که این مسئله می‌تواند ضمانت صادرات به کشورهای شرق آفریقا را پوشش دهد.
همچنین فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی عنوان کردند: باید در سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف، رایزن اقتصادی داشته باشیم ولی این رایزن‌ها محدود هستند و البته اطلاعاتی هم از صدور خدمات فنی و مهندسی ندارند. باید رایزن‌های اقتصادی را تقویت کرد تا راه‌های افزایش خدمات فنی و مهندسی را یاد بگیرند. این معطوف به برنامه‌ای در این زمینه است که متأسفانه چنین برنامه‌ای نداریم. باید برنامه یا چشم‌اندازی در حوزه خدمات فنی و مهندسی نوشته شود تا ما بدانیم در کجای این مسیر قرار داریم.
در ادامه نشست، یکی از اعضای کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت: ما مشکلات حوزه خدمات فنی و مهندسی را می‌شناسیم، برای حل این مشکلات انتظار داریم راه‌حل‌هایی از طرف کمیسیون، تشکل‌ها و اتاق ایران ارائه شود تا این موانع تا حدودی ارائه شود. ما به حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران، کمیته ماده ۱۹ (صادرات خدمات) نیاز داریم. ما هنوز نمی‌دانیم که مشوق‌های صادراتی در برنامه هفتم توسعه قرارگرفته یا خیر؟ ضمانت‌نامه‌ها باید مورد به مورد حل شود. ما می‌توانیم از پول‌های بلوکه‌شده دولت در کشورهای مختلف، در حوزه ضمانت خدمات فنی و مهندسی استفاده کنیم.
او اظهار کرد: دولت می‌تواند با تضامینی از فعالان بخش خصوصی حمایت کند و شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی در مناقصه شرکت کنند و درنهایت بخش خصوصی می‌تواند پول دولت را برگرداند.
محمود اسکندری، مدیرکل صادرات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران هیچ‌وقت قرار نبود به کمک ماده 19 و به کمک بانک‌های عامل بیاید تا از دوش بانک‌ها باری بردارند. بخشی از پول‌های ایران در بانک‌های تانزانیا است که سعی می‌کنیم این‌ها را در صدور ضمانت‌نامه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده کنیم.
او در حوزه جایزه مستقیم صادرات، گفت: سازمان برنامه‌وبودجه با جایزه مستقیم موافق نیست. پیشنهاد سازمان توسعه تجارت این است که از محل کالاهای ورودی یک درصد واردات در برنامه هفتم به توسعه صادرات تعلق گیرد ولی هنوز سرنوشت آن در برنامه هفتم توسعه مشخص نیست و لازم است در این حوزه اتاق ایران با مجلس شورای اسلامی تعامل‌هایی انجام دهد.
اسکندری تصریح کرد: در حوزه پرداخت مشوق‌ها باید قراردادهای بیشتری در حوزه خدمات فنی و مهندسی بسته شود تا به دست پر، بتوانیم برای دریافت بودجه تلاش کنیم. ما در کمیته ماده 19 برای حکایت از خدمات فنی و مهندسی تلاش می‌کنیم و می‌توانیم از این ظرفیت بهره بگیریم.

بهمن صالحی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران هم، گفت: برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، باید همه باهم برای حفظ جایگاه خود تلاش کنیم و دولت و سازمان‌های مختلف باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرند. برای توسعه صادرات نیاز به همراهی و هم‌افزایی داریم. الآن شرایط کشور عادی نیست پس در این شرایط باید به فعالیت بیشتر همدیگر را دعوت کنیم و برای حیات بنگاه‌ها و حفظ جایگاه خود تلاش کنیم. بخش خصوصی انتظار حمایت از دولت ندارد بلکه می‌خواهد دولت بیشتر تسهیل‌گری کند.
فرشید احمدی، مدیر فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی در ادامه درباره ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق ظرفیت‌های بالایی دارد. 40 میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف هزینه کرده و 3.8 دهم میلیارد دلار از این مطالبات وصول‌شده است. بخشی از این منابع در حوزه نیروگاه، آهن و فولاد، حمل‌ونقل و خدمات فنی و مهندسی هزینه شده است. اما برای بهبود ارائه خدمات، فعالان اقتصادی باید مطالبه‌گر باشند و این را از صندوق توسعه ملی بخواهند.
او تصریح کرد: در حال حاضر صندوق 500 میلیون دلار آمادگی دارد تا صادرکننده‌های خدمات فنی و مهندسی در بازار هدف کارهای خود را انجام دهند. باید اتاق از بانک‌ها طلب کنند و آن‌ها باید به‌پای کار بیایند تا در ما قرار گیرند. ما آماده سرمایه‌گذاری مشارکتی هستیم.
احمدی، مدیر فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی، گفت: در طرح جدید صندوق توسعه ملی موسوم به مانا، تسهیلات به‌صورت ارزی با نرخ ETS و بازپرداخت ریالی برای توسعه صدور خدمات فنی مهندسی پرداخت می‌شود.
نماینده جامعه مهندسان مشاور کشورهای اسلامی هم تصریح کرد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و مشاور نوک پیکان هستند. در ترکیه از تک روی دوری می‌کردند و نگاه زنجیره‌ای به خدمات فنی و مهندسی دارند که ما می‌توانیم در اتاق ایران از این مشخصه استفاده کنیم. اگر دنبال ظرفیت‌سازی هستیم به تعامل و فضاسازی و شبکه‌سازی توجه کنیم.
نماینده جامعه مهندسان مشاور هم گفت: اگرچه ما در سال‌های اخیر در خدمات فنی و مهندسی موفق نبودیم اما در صادرات مهندس موفق بودیم و ممکن است با ادامه این روند در سال‌های اخیر واردکننده خدمات فنی و مهندسی باشیم. پیشنهاد می‌کنم از ظرفیت اتاق ایران برای پیشبرد مسائل استفاده کنیم و مشکلات را یکی به یکی حل کنیم.
در این نشست مدیر اقتصادی مپنا هم به لزوم حضور رایزن‌های اقتصادی در کشورهای هدف تأکید کرد و گفت: رایزن‌های اقتصادی بازوی مهمی در صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند و باید آن‌ها آشنایی کافی با حوزه خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.
حسن نظرزاده دباغ، عضو هیات مدیره انجمن LSF، گفت: همه ما با مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی آشنا هستیم و می‌دانیم که زمان گله گذاری گذشته و باید پیشنهاد و راهکاری برای مشکلات خود ارائه کنیم. باید از خطوط اعتباری شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند، برای افزایش صادرات استفاده کنیم. مثلاً ازآنجایی‌که ما به دلیل تحریم‌ها خطوط بانکی سوئیفتی در کشورها نداریم، و می‌توانیم خیلی از پروژه‌ها را با حساب مشترک و ضمانت‌نامه‌ها انجام دهیم و خواسته ما این است که بررسی جزئیات این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
او تأکید کرد: در حال حاضر در کشورهای آفریقایی ظرفیت خوبی برای همکاری وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها را مغتنم شمرد؛ دولت باید تلاش کند در کنار اصلاح آیین‌نامه‌ها ظرفیتی تعریف کند تا از پول‌های ایرانی در خارج برای صدور ضمانت خدمات فنی و مهندسی استفاده کرد.
در این نشست نماینده وزارت امور خارجه، دفتر توسعه خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق توسعه ملی، سازمان نظام‌مهندسی کشور، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، رئیس نظم مهندسی ساختمان کشور و اعضای کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران حضور داشتند.