صندوق بین‌المللی پول به کشورهای خاورمیانه توصیه کرده است تا با وجود ریسک‌های جنگ، برنامه‌های اصلاحاتی خود را ادامه دهند...
درگیری در غزه و اسرائیل رنج‌های انسانی بسیاری به دنبال داشته است؛ اما محققان صندوق بین‌المللی پول (IMF) معتقدند که علاوه بر اثرات مستقیم، این درگیری پیامدهایی برای کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت؛ به‌طوری‌که هم اقتصاد و هم مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که درحال حاضر هم انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی این منطقه کاهشی باشد و رشد تولید ناخالص داخلی آن از ۵.۶درصد در سال گذشته به ۲درصد در سال جاری برسد. از منظر کارشناسان IMF، وسعت تاثیرات بر منطقه تا حد زیادی نامشخص است و به مدت زمان، شدت و گستردگی درگیری بستگی دارد. وقوع یک درگیری در سطح گسترده برای منطقه چالش اقتصادی عمده‌ای به دنبال خواهد داشت. چیزی که روشن است این است که چشم‌انداز رشد اقتصادی مناطقی که به‌طور مستقیم در معرض جنگ هستند، کاهشی است. در این شرایط سیاست‌هایی که از اقتصادها در مقابل شوک‌ها محافظت کنند و به حفظ ثبات کمک کنند، بسیار مهم خواهند بود. تخریب گردشگری در این تحلیل عنوان شده است که بدون شک، کرانه باختری، غزه و اسرائیل بیشترین آسیب را خواهند دید. ولی اثرات اقتصادی جنگ بسیار بیشتر از منطقه درگیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کشورهای همسایه شامل مصر، اردن و لبنان درحال حاضر با پیامدهای جنگ مواجه شده‌اند. در میانه نگرانی‌ها از شدت گرفتن جنگ، بازدیدکنندگان سفرهای خود را به منطقه لغو می‌کنند که به اقتصاد این کشورها ضربه سختی وارد می‌کند. گردشگری که 35 تا 50درصد از صادرات کالاها و خدمات در این اقتصادها را در سال2019 به خود اختصاص داده است، منبع حیاتی ارز و اشتغال است. اقتصادهای وابسته به گردشگری با اثرات جانبی بر رشد خود مواجه هستند؛ به‌عنوان مثال، رزرو هتل‌ها در لبنان در ماه گذشته 45درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. اثرگذاری قیمت نفت البته در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است که اثرات جنگ بر بازارهای مالی و انرژی محدود و موقتی بوده است. قیمت‌های نفت پس از یک افزایش اولیه، مجددا کاهش یافت؛ به‌طوری‌که درحال حاضر پایین‌تر از سطح پس از شروع درگیری است که نشان‌دهنده تغییرات در شرایط تقاضای جهانی است. قیمت‌های گاز نیز پس از یک افزایش بزرگ مجددا بازگشتند؛ ولی در حال حاضر 25درصد بیشتر از سطوح پیش از شروع درگیری هستند. بازده اوراق دولتی در برخی از اقتصادهای منطقه افزایش داشته؛ ولی اثرات گسترده‌تر آن تاکنون حداقل بوده است. جریان خالص اوراق بهادار به منطقه که نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاری است، روندی کاهشی داشت که با تشدید تنش سرعت گرفت؛ ولی از آن زمان به سطوح پیش از درگیری بازگشته است. شیوع ویروس نااطمینانی باوجود این عوامل، افزایش نااطمینانی درباره مسیر درگیری، درحال از بین بردن اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌هاست که می‌تواند سبب کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری شود. در غیاب یک آتش‌بس پایدار و حتی درصورت محدود ماندن درگیری، نااطمینانی می‌تواند بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیر بگذارد. بنابراین درحالی‌که اثرات تا به حال محدود بوده‌اند، اگر تردید به سرمایه‌گذاری اثر بگذارد، رشد می‌تواند شرایط بدتری پیدا کند. بحران‌ها همچنین می‌توانند آسیب‌پذیری‌های بنیادین را آشکار و ریسک‌های منفی را برای چشم‌انداز اقتصادی تشدید کنند. افزایش صرفه ریسک می‌تواند هزینه‌های استقراض را افزایش دهد، که به سرعت بر اقتصادهای با بدهی بالا اثرگذار خواهد بود. نقطه حساس در منطقه با توجه به این شرایط، تشدید درگیری می‌تواند نقطه حساس برای منطقه باشد. این پیامدها گسترده خواهد بود و به سرعت فراتر از همسایگان، اقتصادهایی مانند عراق، ایران، سوریه و یمن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هرچه جنگ طولانی‌تر شود، بر گردشگری، تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر کانال‌های مالی بیشتر اثرگذار خواهد بود. سیل پناه‌جویان می‌تواند افزایش یابد که فشارهای اجتماعی و مالی برای کشورهای پذیرنده خواهد داشت. افزایش مازاد نفتی در منطقه‌ای که 35درصد از صادرات نفت و 14درصد صادرات گاز را تولید می‌کند، اختلال در تولید احتمالی اثرات زیادی خواهد داشت. با این‌حال، حتی اگر قیمت‌ها در واکنش به رویدادها افزایش یابند، تولیدکنندگان نفت، به‌ویژه آنها که در منطقه هستند، می‌توانند با ظرفیت مازاد خود سریعا تولید را افزایش دهند و اثرات را بهبود بخشند. بدون شک این بحران آینده منطقه را تغییر خواهد داد. از منظر تحلیلگران IMF در مواردی که تاثیر اقتصادی حاد است یا خطرات افزایش می‌یابد، مدیریت بحران و سیاست‌های پیشگیرانه در کوتاه‌مدت حیاتی خواهد بود. اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد، این بحران می‌تواند آغازگر دوران عدم اطمینان بالا برای بسیاری از کشورها باشد. ضربه‌گیرهای سیاستی به گزارش دنیای اقتصاد،کشورهایی که خود را برای شوک‌های احتمالی در آینده آماده می‌کنند، نباید برنامه اصلاحات و تاب‌آوری را از دست ندهند؛ به‌ویژه با توجه به چالش‌های ساختاری موجود و محیط جهانی که مستعد شوک است. کشورها باید با تقویت ضربه‌گیرهای سیاستی در صورت نیاز و تضمین پایداری مالی و خارجی آماده شوند. اصلاحات ساختاری با توالی مناسب می‌تواند به حمایت از رشد کوتاه‌مدت و چشم‌انداز رشد بلندمدت کمک کند. اقتصادهای قوی‌تر و تاب آورتر نیز به احتمال زیاد در برابر شوک‌های ناگهانی مقاومت می‌کنند. به گفته کارشناسان این نهاد، IMF از نزدیک با منطقه درگیر است تا به کشورها کمک کند تاثیر سرریزهای نامطلوب را کاهش دهند. کشورهایی که برنامه‌های تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول را دارند، می‌توانند از این برنامه‌ها برای ایجاد سیاست‌های خوب استفاده کنند. IMF قصد دارد با همکاری نزدیک با اعضای خود چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بازنگری قرار دهد و آماده است حمایت‌های مورد نیاز را از طریق مشاوره سیاستگذاری، کمک‌های فنی و تامین مالی به کشورهای منطقه افزایش دهد.
