در حوزه سیاست‌های تجاری، عمده نظرات بخش‌خصوصی بر عدم محدودیت در ورود ملزومات خطوط تولید و ایجاد گشایش در واردات کالاهای گروه چهارم (ممنوعه‌های وارداتی) متمرکز بود؛ در این چارچوب، فعالان اقتصادی تاکید کردند که با توجه به «ثبات نسبی در فضای اقتصادی»، تجدیدنظر در سیاست‌های وارداتی، در جهت تسهیل و سرعت گرفتن ورود اقلام مورد نیاز تولید، امری ضروری است. مطابق این پیشنهاد، در شرایطی که بازار ارز از تلاطمات ماه‌های گذشته فاصله گرفته، سیاست‌گذار با سهولت بیشتری می‌تواند به تغییر و اصلاح برنامه‌های کلان تجاری خود در هر دو بال «واردات» و «صادرات» اقدام کند.
در حوزه سیاست‌های ارزی نیز نمایندگان بخش‌خصوصی، یک بار دیگر آفت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی را در کانون توجه قرار دادند و خواستار حذف آن توسط سیاست‌گذار شدند، در این خصوص مسعود خوانساری، رئیس پارلمان اقتصاد پایتخت تصریح کرد که نظام چند نرخی ارز یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد فساد است که دولت باید هر چه سریع‌تر درخصوص آن تصمیم‌گیری کند. اما در مقابل اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به این مطالبه عنوان کرد؛ پیشنهادهایی که برای حذف یارانه‌های پنهان از جمله حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود در ظاهر مثبت است ولی آثار آن در عمل منجر به تضعیف گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود که حتی می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی به‌دنبال داشته باشد.
در واقع با وجود آنکه متولیان دولتی طی ماه‌های اخیر گام‌هایی را در جهت محدود کردن تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای وارداتی برداشته‌اند و تعدادی از اقلام را از دایره این ارز کنار گذاشته‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار هنوز تمایلی به حذف کامل ارز ترجیحی ندارد. اما وجه دیگری که در قالب برنامه‌های ارزی مورد تاکید بخش‌خصوصی قرار گرفت، همسویی بیشتر میان نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد بود. از نگاه کارشناسان، نزدیک شدن نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد در ماه‌های اخیر، سبب «ثبات بازار» و «سرعت‌گیری در بازگشت ارزهای صادراتی» شد. بر این اساس، فعالان اقتصادی خطاب به سیاست‌گذار پولی خواستار همگرایی بیشتر میان دو نرخ مذکور شدند تا به تدریج شکاف قیمتی در بازار ارز به‌طور کامل از بین برود و انگیزه فعالان برای عرضه ارزهای حاصل از صادرات‌شان بیشتر شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این بخش از صحبت‌های نمایندگان بخش‌خصوصی عنوان کرد که در ماه‌های اخیر با وجود شرایط دشوار و افزایش تحریم‌ها، روند رشد بخش‌های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و از سوی دیگر نیز همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش‌خصوصی در مسیر بهتری قرار گرفته است.در محور سوم از صحبت‌های فعالان اقتصادی، رویکرد مالیاتی و تامین‌اجتماعی دولت و برخی از آثار سوء آن مورد تاکید قرار گرفت. به گفته فعالان، عمده برنامه‌های مالیاتی دولت برای رفع کسری بودجه و تامین هزینه‌ها، بر اخذ مالیات غیرمعمول از بخش‌خصوصی واقعی استوار شده است، درحالی‌که سیاست‌های مالیاتی به‌صورت فراگیر اجرا نمی‌شود و فرار مالیاتی به شکل عمده وجود دارد. به اعتقاد نمایندگان بخش‌خصوصی، دریافت مالیات بیش از آستانه تحمل بنگاه‌های خصوصی، به تضعیف و کاهش بهره‌وری واحد‌های تولیدی و صادراتی منتج شده است. اما در ادامه محور قبلی، چالش‌های بودجه‌ای به‌عنوان یکی دیگر از کج‌کارکردی‌های سیاستی دولت از سوی غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان اقتصاد کشور مطرح شد. از نگاه شافعی، کسری بودجه مهم‌ترین چالش پیش روی دولت است که فعالان بخش‌خصوصی هم تحت‌تاثیر آن هستند. بنابراین در شرایط حاد فعلی که متاثر از کسری بودجه است، افزایش فشار برای اخذ مالیات از بخش‌خصوصی اثرات منفی به‌دنبال خواهد داشت. در بخش دیگری از این نشست مشترک، وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به برخی از دغدغه‌ها و مطالبات بخش‌خصوصی پاسخ دادند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، بر استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد، امکانی که می‌تواند به برنامه‌ریزی صحیح‌تر در حوزه‌های تولید و صادرات منتج شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حل مسائلی مانند صادرات به کشورهای اوراسیا را مورد تاکید قرار داد و در عین حال از همکاری با قوه قضائیه برای حل‌وفصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صادراتی از طریق «مقررات‌زدایی»، «کنترل واردات و صادرات براساس تعرفه‌ها» و «حل مشکلات تجاری با کشورهای همسایه» خبر داد. وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه بخش‌خصوصی می‌تواند در رفع نیازهای کشور هماهنگی بیشتری با دولت داشته باشد، تصریح کرد: امروز با تکمیل زنجیره تولید و صنایع تکمیلی می‌توان علاوه بر افزایش تولید، مانع از خروج ارز از کشور شد.
نقدهای بخش‌خصوصی
اما در نشست مشترک روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با معاون اول رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و تعداد دیگری از اعضای هیات‌مدیره اتاق و روسای اتاق‌های استان‌های مختلف کشور در صحبت‌هایی به تشریح نظرات و راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی پرداختند. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه با تصمیمات عادی نمی‌توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد، گفت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم‌گیری تسریع شود، اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مشکلات می‌تواند باعث افزایش و تعمیق مشکلات شود. به‌عنوان مثال، همه‌جانبه‌نگری که به‌عنوان یک مولفه مهم در تصمیم‌گیری‌ها شناخته می‌شود تحت‌تاثیر تصمیمات نادرست قرار می‌گیرد. وی افزود: درحال‌حاضر کسری بودجه مهم‌ترین چالش پیش روی دولت است، اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان بخش‌خصوصی نیز متاثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار برای اخذ مالیات بیشتر، می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی را ایجاد کند.
همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی‌گری‌ها در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تاکید و اظهار کرد: چندنرخی بودن ارز یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد فساد است. در این خصوص لازم است که دولت هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد. وی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که باعث بروز مشکل می‌شود.اما لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، ضرورت حمایت جدی‌تر دولت از فعالیت‌های بخش‌خصوصی، بهره‌گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان‌ها برای حل مشکلات فراروی فعالان اقتصادی، اصلاح رویه‌ها و مقررات تامین‌اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، حمایت از بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی آسیب دیده‌اند، ایجاد کارگروه اقتصادی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی خصوصی دو طرف مرز، لزوم پاسخگو بودن دولت درباره تصمیم‌گیری‌های اشتباه، ضرورت توجه جدی‌تر به مولفه اهلیت در واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش‌خصوصی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی دیگر موضوعات مهمی بود که توسط روسای اتاق‌ها و سایر نمایندگان بخش‌خصوصی در حضور سیاست‌گذاران مطرح شد.
