هشدار بخش خصوصی نسبت به سرکوب تولید

14 آذر ماه که ابراهیم رئیسی کلیات بودجه سال 1403 را تقدیم مجلس کرد؛ مورد تایید مجلسیان قرار نگرفت برای همین بودجه یک رفت و برگشت داشت. 21 آذر که نمایندگان بودجه را رد کردند؛ دولت تغییرات مورد نظر را اعمال کرد و دوباره به مجلس تقدیم کرد. در نهایت نمایندگان مجلس کلیات را در 29 آذر ماه تایید کردند. اما این کلیات از نگاه نمایندگان بخش خصوصی قابل قبول نیست. طبق بررسی هایی که فعالان اقتصادی فعالان بخش خصوصی در یک ماه و نیم اخیر انجام دادند. بودجه سال آتی مبهم است و چشم‌انداز مشخصی برای محیط کسب‌وکار کشور ترسیم نمی‌کند.
یکی از افرادی است که به این موضوع باور دارند، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است. به گفته او بخش مهمی از سند بودجه که به سیاست های پولی، ارزی ، انرژی و تجاری می پردازد نامشخص است و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.
به باور کارشناسان در یک ارزیابی کلی، هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال 1403 و مهار تورم بوده است. به همین دلیل هم بودجه سال آینده را انقباضی بسته است. بودجه ای که در آن سهم مالیات ها در تامین منابع دولت افزایش یافته است.
برهمین همه پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه رشد کرده است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده است که به گفته قاسمی خود دولت بهتر از همه می‌داند که رشدهای چند سال اخیر ناشی از استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در کشور بوده است و قابل‌تداوم نیست. به باور او این شرایط فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحمیل خواهد کرد.
قاسمی همچنین با اشاره به اینکه طبق برخی برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومی دولت و بودجه هدفمندی یارانه‌ها) حدود 25 درصد کسری دارد؛ می گوید: دولت سعی دارد با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانکی و عدم تخصیص بخشی از هزینه‌ها آن را مدیریت کند. با این وضعیت تهیه و تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه هشدار میدهد که بودجه سال آتی رکود تورمی را تشدید می‌کند.
تبعات اجتماعی لایحه بودجه 1403
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم در تایید اظهارات قاسمی می گوید: آنچه درمجموع لایحه بودجه 1403 می‌بینیم، آینده بنگاه‌های تولیدی را با تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد و مانع توسعه، سرمایه‌گذاری، بازسازی و بهسازی بنگاه‌ها می‌شود. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی کشور در حوزه‌های مختلف فرسوده هستند و به بازسازی و بهره‌گیری از تجهیزات و دانش روز نیاز دارند.
معماری می افزاید: لایحه بودجه 1403 رویکرد مثبتی به فعالان بخش خصوصی ندارد و آثار و پیامدهای سیاست‌های پیشنهادی در لایحه، عامل رکود فعالیت فعالان اقتصادی خواهد شد.
نکته قابل‌توجه دیگری که از نگاه رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت بی‌توجهی به حوزه صنعت و معدن در لایحه بودجه 1403 بود. به باور او، بخش صنعت و معدن در این لایحه محو شده و این رویکرد موجب نگرانی فعالان صنعتی و معدنی شده است.
به گفته معماری، تأثیر سیاست‌های مالیاتی اتخاذشده در لایحه پیشنهادی، بر فعالان اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، رکود فعالیت و تولید را در پی خواهد داشت و رکود تورمی را تشدید خواهد کرد. بر این اساس، بنگاه‌ها با محدودیت منابع مالی روبرو خواهند شد.
طبق اعلام اتاق ایران، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز معقتد است: با نادیده گرفتن اصول اقتصادی و زیر سؤال رفتن تولید در این لایحه، وضعیت زندگی مردم نادیده گرفته شده و در این وضعیت باید هشدارهای لازم پیش از نهایی شدن بودجه 1403، داده شود.
به گزارش اکوایران،علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به گذشته تغییر نکرده است، می گوید: متأسفانه بودجه سال آینده ابزاری برای توسعه ندارد، بنابراین بخش خصوصی باید برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، راه‌حل پیدا کند.