دادههای استانی «شاخص فلاکت» نشان میدهد فشار اقتصادی در فاصله بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ نهتنها در سراسر کشور بهشدت افزایش یافته، بلکه توزیع جغرافیایی آن نیز نامتوازنتر شده است. شاخص فلاکت کل کشور از ۴۶.۷ به ۹۷.۷ رسیده و بیش از دو برابر شده است...
دادههای استانی شاخص فلاکت نشان میدهد فشار اقتصادی در فاصله بهار ۱۴۰۴تا بهار ۱۴۰۵نهتنها در سراسر کشور بهشدت افزایش یافته، بلکه توزیع جغرافیایی آن نیز نامتوازنتر شده است. شاخص فلاکت کل کشور از ۴۶.۷به ۹۷.۷رسیده و بیش از دو برابر شده است. عامل اصلی این جهش، افزایش تورم از ۳۹.۴به ۸۸.۶درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری از ۷.۳به ۹.۱درصد افزایش یافته است. همزمان، فاصله بالاترین و پایینترین شاخص فلاکت استانی از ۱۸.۸به ۳۹واحد افزایش یافته و استانهای غربی کشور در بالاترین سطوح فشار اقتصادی قرار گرفتهاند. بنابراین مسئله بهار ۱۴۰۵را باید ترکیبی از فراگیرشدن فلاکت تورمی و تشدید شکاف جغرافیایی فشار اقتصادی دانست. اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵با افزایش کمسابقه فشار همزمان تورم و بیکاری بر خانوارها روبهرو بوده است. شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید، تصویری گویا از این فشار ارائه میکند. افزایش این شاخص به این معناست که خانوارها از یک سو با کاهش قدرت خرید ناشی از رشد قیمتها و از سوی دیگر با دشواریهای بازار کار مواجه هستند. دادههای بهار ۱۴۰۵نشان میدهد این شاخص در همه استانهای کشور نسبت به بهار سال قبل افزایش یافته، اما شدت افزایش و ترکیب عوامل آن در استانهای مختلف یکسان نبوده است. در سطح کل کشور، شاخص فلاکت از ۴۶.۷در بهار ۱۴۰۴به ۹۷.۷در بهار ۱۴۰۵رسیده است؛ یعنی طی یک سال ۵۱واحد افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. بررسی اجزای شاخص نشان میدهد بخش عمده این جهش از ناحیه تورم بوده است. نرخ تورم از ۳۹.۴درصد به ۸۸.۶درصد رسیده و ۴۹.۲واحد درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ بیکاری از ۷.۳به ۹.۱درصد رسیده و افزایش آن ۱.۸واحد درصد بوده است. به این ترتیب، بیش از ۹۶درصد افزایش عددی شاخص فلاکت کل کشور را میتوان به افزایش مؤلفه تورم نسبت داد. تورم، موتور اصلی جهش فلاکت این ترکیب، ماهیت مسئله را نیز روشن میکند. اگر در دورهای افزایش شاخص فلاکت عمدتاً از رشد بیکاری ناشی شود، مسئله اصلی را باید در بازار کار، کاهش فرصتهای شغلی و ضعف جذب نیروی کار جستوجو کرد. اما دادههای بهار ۱۴۰۵تصویر متفاوتی ارائه میکنند. مسئله اصلی در این دوره، کاهش شدید قدرت خرید در نتیجه جهش تورم است؛ بهگونهای که حتی استانهایی که وضعیت بیکاری آنها بهتر شده نیز از افزایش شدید شاخص فلاکت مصون نماندهاند. نمونه روشن این وضعیت ایلام است. نرخ بیکاری این استان از ۹.۹درصد در بهار ۱۴۰۴به ۸.۲درصد در بهار ۱۴۰۵کاهش یافته است. در شرایط عادی، چنین تغییری باید به کاهش شاخص فلاکت کمک کند، اما تورم ایلام در همین فاصله از ۴۳.۸به ۱۱۴.۷درصد افزایش یافته است. در نتیجه شاخص فلاکت استان نهتنها کاهش نیافته، بلکه از ۵۳.۷به ۱۲۲.۹رسیده و ایلام در بهار ۱۴۰۵بالاترین شاخص فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است. همین وضعیت با شدت کمتر در سیستان و بلوچستان دیده میشود. نرخ بیکاری استان از ۱۰.۵به ۸.۷درصد کاهش یافته، اما تورم از ۴۳.۳به ۸۶.۱درصد رسیده و شاخص فلاکت از ۵۳.۸به ۹۴.۸افزایش یافته است. در اردبیل نیز بیکاری از ۹.۷به ۶.۹درصد کاهش پیدا کرده، اما افزایش تورم از ۳۷.۹به ۹۱.۳درصد باعث شده شاخص فلاکت از ۴۷.۶به ۹۸.۲برسد. این نمونهها نشان میدهد شدت شوک تورمی به اندازهای بوده که حتی بهبود چند واحد درصدی نرخ بیکاری نیز نتوانسته مسیر شاخص فلاکت را تغییر دهد. ابعاد فراگیر مسئله زمانی آشکارتر میشود که کل استانها بررسی شوند. نرخ تورم در تمام ۳۱استان کشور نسبت به بهار ۱۴۰۴افزایش یافته است؛ در حالی که نرخ بیکاری در ۲۱استان افزایش یافته، در ۹استان کاهش پیدا کرده و در سمنان بدون تغییر مانده است. با وجود این تفاوتها در بازار کار، شاخص فلاکت در تمام استانها افزایش یافته است. بنابراین تنها متغیری که میان همه استانها مشترک بوده و جهت شاخص را به صورت یکسان تغییر داده، تورم است. از افزایش عمومی تا عبور گسترده از مرز ۱۰۰ ابعاد جهش شاخص فلاکت تنها به افزایش میانگین کشور محدود نمیشود. در بهار ۱۴۰۵شاخص فلاکت در ۱۹استان از ۳۱استان به ۱۰۰یا بیشتر رسیده و در ۱۰استان از سطح ۱۱۰نیز عبور کرده است. در مقابل، در بهار ۱۴۰۴حتی یک استان نیز شاخص فلاکت ۶۰نداشت و بالاترین رقم مربوط به خوزستان با ۵۶.۱بود. به این ترتیب، توزیع شاخص طی یک سال به محدودهای کاملاً متفاوت منتقل شده است. ایلام با شاخص ۱۲۲.۹در بالاترین سطح قرار دارد و پس از آن کردستان با ۱۲۰.۳، لرستان با ۱۲۰.۲و کرمانشاه با ۱۱۷.۴قرار گرفتهاند. چهارمحال و بختیاری با ۱۱۲.۹، آذربایجان غربی با ۱۱۲.۸، هرمزگان با ۱۱۲.۶و گلستان با ۱۱۲.۴نیز در سطوح بالایی قرار دارند. در سوی دیگر، تهران با شاخص ۸۳.۹پایینترین رقم را ثبت کرده و پس از آن گیلان با ۹۰.۹، اصفهان با ۹۱و البرز با ۹۱.۱قرار گرفتهاند. حتی قرار گرفتن در پایین جدول نیز به معنای مصونماندن از شوک نیست. شاخص فلاکت تهران از ۴۳.۴به ۸۳.۹رسیده و ۴۰.۵واحد افزایش یافته است. شاخص گیلان نیز از ۴۵.۳به ۹۰.۹و اصفهان از ۴۹.۸به ۹۱رسیده است. بنابراین تفاوت استانها بیش از آنکه میان مناطق آسیبدیده و مناطق مصون باشد، تفاوت میان درجات مختلف شدت یک فشار اقتصادی فراگیر است. شکاف استانی فلاکت دو برابر شد در کنار افزایش عمومی شاخص، یکی از مهمترین پیامهای دادهها افزایش پراکندگی جغرافیایی فشار اقتصادی است. در بهار ۱۴۰۴بالاترین شاخص فلاکت متعلق به خوزستان با ۵۶.۱و پایینترین آن متعلق به خراسان جنوبی با ۳۷.۳بود. فاصله این دو استان ۱۸.۸واحد بود. یک سال بعد، بالاترین رقم به ایلام با ۱۲۲.۹و پایینترین به تهران با ۸۳.۹تعلق دارد؛ یعنی فاصله به ۳۹واحد رسیده است. شکاف میان دو سر طیف استانی در مدت یک سال بیش از دو برابر شده است. این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که شوک تورمی، با وجود فراگیر بودن، اثر یکسانی بر جغرافیای کشور نداشته است. نرخ تورم بهار ۱۴۰۵از ۷۳.۳درصد در تهران تا ۱۱۴.۷درصد در ایلام تغییر میکند؛ فاصلهای بیش از ۴۱واحد درصد. کردستان با تورم ۱۱۱.۷درصد، لرستان با ۱۰۹.۸درصد و آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱درصد نیز در بالاترین سطوح قرار دارند. در نتیجه، بخش مهمی از اختلاف شاخص فلاکت استانها نه از تفاوت بیکاری، بلکه از تفاوت شدت تورم استانی ناشی میشود. تمرکز چند استان غربی در بالای جدول نیز قابل توجه است. ایلام، کردستان، لرستان و کرمانشاه چهار رتبه نخست شاخص فلاکت را در اختیار دارند. شاخص کردستان طی یک سال از ۴۸.۷به ۱۲۰.۳رسیده و ۷۱.۶واحد افزایش یافته است؛ بیشترین افزایش میان استانها. پس از آن کرمانشاه با افزایش ۷۰.۶واحدی، لرستان با ۶۹.۳واحد و ایلام با ۶۹.۲واحد قرار دارند. بنابراین نهتنها سطح شاخص در این استانها بالاست، بلکه سرعت بدترشدن آن نیز از متوسط کشور بیشتر بوده است. جایی که تورم و بیکاری همزمان فشار میآورند با وجود نقش غالب تورم، وضعیت بازار کار را نیز نمیتوان نادیده گرفت. در برخی استانها فشار تورمی با افزایش بیکاری همراه شده و خانوارها را همزمان از دو مسیر تحت فشار قرار داده است. کرمانشاه یکی از روشنترین نمونههاست. نرخ بیکاری استان از ۹.۵به ۱۱.۹درصد افزایش یافته و در همان زمان تورم از ۳۷.۳به ۱۰۵.۵درصد رسیده است. حاصل این دو تغییر، جهش شاخص فلاکت از ۴۶.۸به ۱۱۷.۴بوده است. در خراسان رضوی نیز نرخ بیکاری از ۴.۹به ۹.۷درصد رسیده و تقریباً دو برابر شده است. همزمان تورم از ۳۸به ۹۷.۲درصد افزایش یافته و شاخص فلاکت از ۴۲.۹به ۱۰۶.۹رسیده است. بوشهر نیز با افزایش بیکاری از ۷.۷به ۱۱.۵درصد و افزایش تورم از ۳۷.۲به ۹۶.۵درصد، شاهد افزایش شاخص فلاکت از ۴۴.۹به ۱۰۸بوده است. این گروه از استانها با مسئلهای متفاوت از استانهایی مانند ایلام روبهرو هستند. در ایلام، بهبود بازار کار زیر سایه تورم بسیار بالا قرار گرفته است؛ اما در کرمانشاه، بوشهر یا خراسان رضوی، هر دو مؤلفه شاخص در جهت افزایش فشار حرکت کردهاند. بنابراین اگرچه منشأ اصلی جهش سراسری شاخص فلاکت تورم است، شرایط بازار کار تعیین میکند که شدت نهایی فشار در هر استان تا چه اندازه افزایش پیدا کند. مسئلهای فراتر از افزایش یک شاخص تصویر حاصل از دادههای بهار ۱۴۰۵را نمیتوان صرفاً به افزایش یک شاخص اقتصادی فروکاست. سه تحول بهطور همزمان رخ داده است: سطح عمومی فلاکت اقتصادی بهشدت افزایش یافته، تورم به عامل غالب این افزایش تبدیل شده و فاصله میان استانها نیز بیشتر شده است. شاخص کل کشور بیش از دو برابر شده، ۱۹استان به سطح ۱۰۰یا بالاتر رسیدهاند و فاصله بالاترین و پایینترین شاخص استانی نیز از ۱۸.۸به ۳۹واحد افزایش یافته است. این ترکیب نشان میدهد فشار اقتصادی در بهار ۱۴۰۵هم فراگیر و هم نامتقارن بوده است. فراگیر است، زیرا هیچ استانی از افزایش شاخص فلاکت مصون نمانده و نامتقارن است، زیرا شدت این افزایش در نقاط مختلف کشور تفاوت قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، اتکا به میانگین کشوری میتواند بخشی از واقعیت را پنهان کند. شاخص ۹۷.۷برای کل کشور وضعیت عمومی را نشان میدهد، اما تفاوت میان تهران با ۸۳.۹و ایلام با ۱۲۲.۹نشان میدهد فشار اقتصادی تجربهشده در استانها یکسان نیست. مسئله بهار ۱۴۰۵فقط افزایش تورم یا بالا رفتن شاخص فلاکت نیست؛ مسئله، شکلگیری همزمان یک شوک تورمی سراسری و تعمیق شکاف جغرافیایی فشار اقتصادی است. به گزارش جهان صنعت،در برخی استانها حتی کاهش بیکاری در برابر جهش قیمتها بیاثر شده و در برخی دیگر، افزایش بیکاری به تورم بالا اضافه شده است. از این منظر، افزایش فاصله استانی شاخص فلاکت میتواند به اندازه افزایش میانگین کشور اهمیت داشته باشد؛ زیرا نشان میدهد هزینه شرایط اقتصادی موجود در جغرافیای کشور به صورت یکسان توزیع نشده و برخی استانها با شدت بسیار بیشتری این فشار را تحمل میکنند.
