موشکافی رویه مرسوم صنایع معدنی

در ابتدا فرآیند برون‌‌سپاری شامل فعالیت‌‌های عمومی مانند خدمات، فضای سبز، رستوران، حمل‌‌ونقل و... بود که به پیمانکاران سپرده شد؛ ولی به‌‌تدریج دامنه برون‌‌سپاری‌‌ها گسترده‌‌تر شد، به طوری که برخی بنگاه‌‌های اقتصادی، وظایف اصلی و خطوط تولید و حتی نظارت خود را برون‌‌سپاری کردند. این نوشته برگرفته از گزارش غلامرضا نقره؛ معاون اسبق توسعه منابع انسانی ایمیدرو است.
چالش‌‌های برون‌‌سپاری در معدن و صنایع معدنی ایران
با بررسی میدانی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی مشخص می‌شود که در چرخه برون‌‌سپاری، شرکت‌ها در ابتدا به برون‌‌سپاری فعالیت‌‌های عمومی و خدماتی خود پرداختند. در ادامه شرکت‌ها به‌‌ویژه شرکت‌های توسعه‌‌ای به فکر برون‌‌سپاری فرآیند اصلی خود یعنی بهره‌‌برداری و تولید افتادند و کشور به سمت این مدل حکمرانی پیش رفت. امروزه با توجه به گذشت حداقل دو دهه از این رویکرد، می‌توان مزایا و چالش‌‌های اصلی را در این شرکت‌ها مشاهد کرد.
باتوجه به سوابق پیمانکاری و مشکلات و چالش‌‌های معدنی، ۱۴ چالش اصلی جهت برون‌‌سپاری در زمینه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، حقوقی، قانونی و امنیتی فعالیت‌‌ها می‌توان شناسایی کرد.
در ادامه عوامل تاثیرگذار برای هر یک از این چالش‌‌ها ارائه می‌شود.
- خلأ در نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری
عوامل تاثیرگذار: کمبود نیروی انسانی متخصص در شرکت‌ها جهت انجام نظارت، وجود محدودیت‌های شرکت‌ها جهت به‌کارگیری ناظر بهره‌‌برداری، نبود تخصص و انگیزه کافی در کارکنان شرکت، مستمر بودن زمان قرارداد و تفاوت ماهیت قراردادهای بهره‌‌برداری در مقایسه با قراردادهای پروژه‌‌های توسعه و نبود زیرساخت‌‌های ساختاری مناسب جهت نظارت بر پیمانکاران از مهم‌ترین عوامل در ایجاد این چالش‌‌ها هستند.
- پیچیدگی در جایگزین کردن پیمانکاران در بخش بهره‌‌برداری / نبود رقابت بین پیمانکاران
عوامل تاثیرگذار: به دلیل ماهیت صنعت و گستردگی عملیات بهره‌‌برداری در معادن و صنایع معدنی، نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و تعداد شرکت‌های فعال در کشور که بتوانند در این صنعت پیمانکاری کنند، محدود هستند. همچنین ریسک تغییر شرکت‌های پیمانکاری بهره‌‌برداری برای کارفرمایان به قدری بالاست که تقریبا در تمامی موارد موجود در کشور شرکت‌های پیمانکاری به‌‌صورت بلندمدت مشغول به فعالیت هستند و همین امر موجب عدم‌ایجاد رقابت بین شرکت‌های پیمانکار و به تبع کاهش اثربخشی و بهره‌‌وری می‌شود. از مهم‌ترین اهداف برون‌‌سپاری کاهش هزینه‌‌ها و افزایش بهره‌‌وری است که در این صنعت عملا این موضوع به حاشیه رفته است؛ تا جایی که در برخی موارد شرکت‌های کارفرما با افزایش هزینه‌‌ها، تورم انسانی و کاهش بهره‌‌وری مواجه هستند.
- ایجاد تعارضات اجتماعی در سطح کارفرما، پیمانکاران و جوامع محلی
عوامل تاثیرگذار: از مهم‌ترین چالش‌‌های برون‌‌سپاری در ایران، ایجاد تعارضات اجتماعی و سازمانی مابین کارفرمایان، پیمانکاران و جوامع محلی است. وجود تعارض منافع بین کارفرما و پیمانکار نیز به تشدید این تعارضات کمک می‌کند. نداشتن هویت سازمانی یکپارچه مابین نیروهای کارفرما و پیمانکاران و وجود بی‌‌عدالتی‌‌ها در بعضی از موارد موجب ایجاد فاصله اجتماعی بین کارکنان شده که خود به این تعارضات دامن می‌‌زند. با توجه به قرارگیری سایت‌‌های معدنی و صنعتی در نقاط کمتر توسعه‌‌یافته و نبود زیرساخت‌‌های تخصصی و انسانی لازم در سطح منطقه در حال بهره‌‌برداری، اغلب پیمانکاران مجبور به تامین نیروهای متخصص از نیروهای غیربومی می‌‌شوند که این موضوع موجب بروز چالش‌‌هایی هم در سطح جوامع محلی و هم در ترکیب جمعیتی کارکنان پیمانکاران و کارفرما می‌شود. عدم‌توجه به این موضوعات اجتماعی در برون‌‌سپاری‌‌ها در سال‌های گذشته موجب ایجاد مسائلی در سطح جوامع و حتی مناطقی که شرکت‌ها در حال فعالیت هستند، شده است.
- کاهش امنیت شغلی کارکنان با توجه به ماهیت فعالیت‌‌های پیمانکاری
عوامل تاثیرگذار: کوتاه‌‌مدت بودن قراردادهای برون‌‌سپاری و امکان تغییر پیمانکار در هر قرارداد جدید، موجب ایجاد حس عدم‌امنیت در کارکنان می‌شود. البته این چالش در صنعت معدن و صنایع معدنی کمرنگ‌‌تر از سایر صنایع بوده و به دلیل شرایط خاص صنعت و نبود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در این حوزه و نبود رقابت واقعی مابین شرکت‌های پیمانکار، عملا قرارداد شرکت‌ها بلندمدت بوده و تغییر در پیمانکاران بهره‌‌برداری به صورت محدود انجام می‌گیرد.
- بلاتکلیفی نیروهای پیمانکار پس از اتمام قرارداد و چالش‌‌های ناشی از آن
- یکپارچگی در نظام رفاهی و جبران خدمات کارفرما و پیمانکاران
- امکان سودجویی پیمانکاران و تضییع حقوق کارکنان تحت امر و تبعات ناشی از آن
- سازوکار آموزشی ضعیف‌‌تر در بخش پیمانکاری و برون‌‌سپاری شده و سلیقه‌‌ای شدن واگذاری‌‌ها
عوامل تاثیرگذار: یکی از دلایل اصلی در برون‌‌سپاری‌‌ها در صنعت معدن، به نوعی کاهش ریسک ورود انسانی به شرکت‌های کارفرما بوده است. با گذشت بین از دو دهه از این سیاست، در عمل می‌بینیم که هدف اصلی شرکت‌ها در این حوزه با انجام برون‌‌سپاری محقق نشده است. برون‌‌سپاری فعالیت‌‌ها به شرکت‌های پیمانکاری به معنای انتقال ریسک و تبعات نیروی انسانی از کارفرما به پیمانکار نیست، بلکه چالش‌‌های آن به مراتب بزرگ‌تر و پیچیده‌‌تر است. این چالش‌‌ها در تمامی زیرسیستم‌های منابع انسانی از جذب تا خروج نیروی انسانی برعهده کارفرماست. یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های برون‌‌سپاری در زمینه منابع انسانی شرکت‌ها، عدم‌یکپارچگی سیستم منابع انسانی در سطح کارفرما و پیمانکاران است که موجب ایجاد حس بی‌‌عدالتی در سطح شرکت و بعضا ایجاد تعارضات کارگری، محلی و اجتماعی می‌شود. طراحی و استقرار یک نظام واحد برای مباحث رفاه و جبران خدمات برای تمام کارفرمایان یک ضرورت است و در صورت ایجاد هرگونه مساله در شرکت، عواقب آن برعهده کارفرمایان خواهد بود. درخصوص برخی از پیمانکاران امکان تضییع حقوق کارکنان وجود خواهد داشت. این مساله درخصوص بنگاه‌‌های بزرگ اقتصادی کمتر مشاهده می‌شود، ‌‌ اما در حوزه پیمانکاری این مساله بیشتر مشاهده می‌شود که خود می‌تواند سرچشمه بروز تعارضات باشد. در بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری توجه به نیروی انسانی نظیر توسعه و آموزش نیز مغفول واقع شده است.
البته فرآیند برون‌‌سپاری در کشور مانند بسیاری دیگر از فرآیندهای وارد شده به کشور، در ابتدا به صورت دفعی و بیشتر با نگاه اقتصادی و مالی در سطح سازمان‌ها و بنگاه‌‌ها ایجاد شد؛ نداشتن یک الگوی علمی و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور در حوزه برون‌‌سپاری و عدم‌توجه به مباحث غیرکمی در برون‌‌سپاری نظیر موضوع منابع انسانی موجب ایجاد چالش‌‌های وسیع در این صنعت در حوزه پیمانکاری شده که در عمل تمامی عواقب آن متوجه حاکمیت شده است.
امروز موضوع منابع انسانی نه‌‌تنها در کشور ما بلکه در سطح کسب‌وکارهای جهانی نیز یک چالش است. در کشور ما باتوجه به شرایط عمومی و اقتصادی و اجتماعی کلان، ضرورت توجه علمی و پایه‌‌ای به این مقوله از اهمیت بسیاری برخوردار است و بنگاه‌‌های اقتصادی بزرگ که دارای ماموریت‌‌های چندوجهی هستند نباید به مساله منابع انسانی به عنوان یک تهدید بنگرند و حل این مساله را در قالب برون‌‌سپاری تحلیل کنند؛ بلکه چنانچه خود فرآیند برون‌‌سپاری به‌‌درستی و با برنامه انجام نشود، خود موجب بزرگ‌تر و عمیق‌‌تر شدن مسائل منابع انسانی می‌شود.
- ایمنی و بهداشت کارکنان و پیمانکاران
عوامل تاثیرگذار: ایمنی، بهداشت و محیط‌‌زیست در معادن و صنایع معدنی یکی از چالش‌‌های این صنعت است. این چالش هم در سطح کارفرما و هم پیمانکاران قابل مشاهده است. مسوولیت ایمنی، سلامت و محیط‌‌زیست در هر بنگاه صنعتی برعهده مدیریت عامل شرکت است. در نتیجه تمامی مسوولیت‌‌ها در این موضوع در پیمانکاران نیز به‌‌نوعی متوجه کارفرمایان خواهد بود. نبود بستر ساختاری و فرآیندی مناسب برای نظارت بر پیمانکاران از مهم‌ترین علل است.
- قراردادهای برون‌‌سپاری
عوامل تاثیرگذار: در شرکت‌های پیمانکاری، حکمرانی کارفرما بر پیمانکاران از طریق قراردادهاست. از این رو توجه به محتوای قرارداد و پویایی در بهبود مستمر آن ضروری است. در اکثر بنگاه‌‌ها قراردادها به‌‌صورت تیپ قراردادی تدوین و هر ساله صرفا با تعدیل‌‌های اقتصادی تمدید می‌‌شوند، در حالی که مبنای ایجاد هرگونه تغییر در حکمرانی پیمانکاران به‌‌وسیله قراردادها امکان‌‌پذیر می‌شود، بنابراین در بسیاری از موارد خود قراردادها عامل ایجاد چالش‌‌ها هستند.
- عدم‌دغدغه پیمانکار جهت بهبود وضعیت بهره‌‌برداری
- عدم‌رسوب دانش و تخصص در نیروهای کارفرما
عوامل تاثیرگذار: یکی از چالش‌‌های ملموس در فرآیند برون‌‌سپاری، حذف فرآیند بهبود مستمر به‌‌ویژه در حوزه فناوری است. این چالش را می‌توان در بسیاری از بنگاه‌‌های تولیدی مشاهده کرد که پس از گذشت چند سال از زمان بهره‌‌برداری، عملا خط تولید با کمترین بهبود و تغییر نسبت به‌روز اول خود در حال تولید است. عملا پیمانکاران برای خود تعهدی نسبت به این امور نمی‌‌دانند و این امور را برعهده کارفرما می‌‌دانند و بیشتر کارفرمایان هم بعد از فرآیند برون‌‌سپاری از یک بدنه کوچک و مهندسی و توسعه‌‌ای برخوردارند که قادر به مدیریت فناوری در خطوط تولید خود نیستند. از سویی بدنه پیمانکاران بیشتر بر توانمندی تولید و بهره‌‌برداری متمرکز شده که خود قادر به توسعه مستمر فناوری نخواهد بود.
- حراست و نگهداری اطلاعات سازمانی
عوامل تاثیرگذار: امروزه لزوم بسترسازی مناسب جهت حراست از اطلاعات شرکت‌ها و همچنین دسترسی به سیستم‌ها و سامانه‌‌ها در کل شرکت ضروری است. در شرکت‌هایی که بخش عمده‌‌ای از فرآیندهای اصلی آنها برون‌‌سپاری شده‌‌اند، مرز بین کارفرما و پیمانکار کمرنگ شده و تداخل بین آنها افزایش می‌‌یابد؛ نداشتن نقشه و فرآیند در این زمینه می‌تواند موجب ایجاد ریسک‌‌های غیرقابل جبران شود.
پیشنهادهایی برای بهبود چالش‌‌های برون‌‌سپاری معدن و صنایع معدنی
در زمینه خلأ در نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری، می‌توان استفاده از شرکت‌های مشاور جهت نظارت بر عملکرد پیمانکار و ایجاد زیرساخت‌‌های مدیریتی مناسب برای تعیین رویه‌‌های نظارتی بین کارفرما و پیمانکاران را پیشنهاد داد. در زمینه پیچیدگی در جایگزین کردن پیمانکاران در بخش بهره‌‌برداری، می‌توان ایجاد اتحادهای استراتژیک متنوع با شرکت‌های پیمانکاران نظیر اتحاد قراردادی، اتحاد سهامی و غیرانتفاعی را پیشنهاد داد. در زمینه ایجاد تعارضات اجتماعی در سطح کارفرما و پیمانکاران می‌توان تدوین پیوست فرهنگی و اجتماعی برای تمامی قراردادهای پیمانکاری و ایجاد بستر مناسب نظارتی برای تحلیل ریسک‌‌‌‌ها و نحوه مواجه با آنها را پیشنهاد کرد.
در زمینه چالش‌‌های عدم‌امنیت شغلی، تقویت مهارت و تخصصی نیروهای پیمانکار و طولانی کردن مدت قراردادها، الزام هنگام عقد قرارداد مبنی بر استفاده از نیروهای شاغل فعلی، مشخص کردن حداقل دستمزد، طراحی نظام یکپارچه توسعه نیروی انسانی و استقرار نظام تشویق و تنبیه در حوزه منابع انسانی را می‌توان پیشنهاد کرد.
در زمینه ایمنی و بهداشت کارکنان می‌توان تقویت ساختار HSE برای کارفرما جهت نظارت بر پیمانکار را پیشنهاد کرد.
در زمینه قراردادهای برون‌‌سپاری می‌توان بازنگری مستمر قراردادهای پیمانکاران در هر دوره و اعمال مکانیزم‌‌های اصلاحی در آن را پیشنهاد کرد.
در زمینه عدم‌رسوب دانش و تخصص در نیروهای کارفرما، می‌توان تقویت بدنه کارفرما در حوزه فناوری و مهندسی برای راهبری توسعه مستمر و بهره‌‌گیری از مشاوران توانمند در این حوزه را پیشنهاد کرد.