شاخص میزان اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال۱۴۰۱ با کاهش ۵درصدی مواجه شده و میزان دستیابی به اهداف این قانون نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. وضعیتی که باعث شده بنگاه‌ها شرایط نامناسب‌تری را نسبت به گذشته در محیط کار خود تجربه کنند...
شاخص اجرای کل احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱با کاهش مواجه شده است. آمارها نشان میدهد رقم شاخص کل اجرای احکام ٥٣گانه قانون معادل ۵۹.۴۴درصد به‌دست آمده که نسبت به سال ١٤٠٠ (۶۴.۱۵)، بیش از ٥ واحد کاهش یافته است. براساس یافته‌‌‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ١٤٠١، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ١٤گانه قانون معادل ۵۷.۰۶درصد به‌دست آمده که نسبت به سال ١٤٠٠ (۵۸.۱۵) تغییر یک‌درصدی داشته است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از قوانین مهم مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌‌‌‌زعم طراحان و تصویب‌‌‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌‌‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد. مطابق با نظرسنجی تهیه‌شده در سومین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش قانون (٩٤شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف ٣٠حکم از احکام ٥٣گانه قانون را معادل ۴۳.۹۱درصد اعلام کرده‌‌‌اند. مطابق این گزارش، اتاقها و شورای گفت‌وگو نتوانسته‌‌‌اند عملکرد خود را نسبت به سال گذشته با بهبود قابل‌توجهی همراه کنند. این در حالی است که سهم بهبود حاصل از عملکرد حاکمیت و بهویژه دولت در افزایش شاخص کارآیی احکام و اثربخشی اهداف قانون غیرقابل انکار است. بنابراین دولت می‌‌‌تواند با اتخاذ سیاست‌‌‌های صحیح و اجرایی کردن آنها نقش تعیین‌‌‌‌کننده‌ای در بهبود فضای کسب‌وکار در سال‌های آینده داشته باشد. با توجه به اینکه مشکلاتی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری و تورم قیمتی کالاها با گستراندن سایه خود بر سر تمامی بنگاه‌ها، شرایط ادامه فعالیت بنگاه‌ها را دشوار کرده‌‌‌اند، شرایط اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز رو به وخامت رفته است و به نوعی، حال اجرای قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار، خوب نیست. وضعیت اجرای قانون محیط کسب‌وکار به چه شکل است؟ براساس یافته‌‌‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ١٤٠١، رقم شاخص کل اجرای احکام ٥٣گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۱.۰۳درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاقها) معادل ۷۸.۷۳درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۷۷.۱۶درصد بوده است که به ترتیب شاهد کاهش ۵.۳، ۳.۷و ۱۳.۱واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال ١٤٠٠ بوده‌ایم که کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است. با شروع فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ١٣٩٩، مرکز پژوهشهای اتاق با تشکیل کارگروهی از نمایندگان تمامی معاونت‌‌‌های اتاق ایران، نسبت به بازنگری اهداف و تعیین سهم برای این اهداف منطبق با احکام متناظر آن اقدام و در سال ١٤٠٠ نیز از همین طبقه‌‌‌بندی استفاده کرد. مبنای گزارش سال ١٤٠١ نیز بر پایه همان بوده است. بر این اساس ١٤هدف به شرح زیر برای قانون تعیین شد: ۱- تسهیل شروع کسب‌وکار بهویژه تسریع در صدور مجوزها از طریق ایجاد و استقرار پنجره واحد کسب‌وکار؛ ٢- الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛ ٣- شفاف‌سازی اطلاعات و آمار موردنیاز فعالان اقتصادی؛ ٤- شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی ؛۵- ایجاد دسترسی امن به بازار عرضه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور؛ ٦- اطلاع‌رسانی بهنگام در مورد تغییر سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌ها به‌‌‌‌منظور ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری؛ ٧- ایجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی؛ ۸- معرفی فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های تجاری متقابل و ایجاد تسهیلات برای تردد و اقامت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی؛ ۹- رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کانال مجزا از جرائم عمومی توسط افراد خبره (دادگاه‌های تجاری)؛ ١٠- ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل‌های اقتصادی؛ ١١- افزایش نقش شورای گفت‌وگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار؛ ١٢- حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش‌‌‌های خصوصی و تعاونی؛ ١٣- کاهش مداخله دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌ها و موسسات بخش‌‌‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ١٤- جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌‌‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات. میزان دستیابی به هدف شماره٣ «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار موردنیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار (٨٩,٨٧ درصد) و دستیابی به هدف شماره ١٤ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌‌‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۳.۶۶درصد) بوده است. عملکرد دستگاه‌ها چطور بوده است؟ از بین ١٧دستگاه اجرایی یا نهادی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود، تنها ١٠دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ‌نامه یا اطلاعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه تجربه دوساله خود در ارائه گزارش پایش قانون بهبود مستمر کسب‌وکار سعی کرد در سال ۱۴۰۱نیز با استفاده از رویکرد مبتنی بر پایش شاخصهای عملکردی در حوزه خروجی‌‌‌ها، دستاوردها و پیامدهای اجرای قانون بهبود، همزمان پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری در متن قانون و همچنین راهکارهای اجرایی برای تحقق هرچه بیشتر اهداف تدوین آن را نیز بیان کند. در حالت کلی، میزان تحقق اهداف در سال ۱۴۰۱برابر با ۵۳.۵۶درصد به‌دست آمده که در مقایسه با سال گذشته (۵۵.۱۱درصد)، کاهش داشته است. همچنین با در نظر گرفتن وزن هر هدف، میزان اجرای اهداف در سال ۱۴۰۱، معادل ۵۷.۰۶درصد حاصل شده که در مقایسه با سال گذشته، تغییر محسوسی را در اجرای اهداف نشان نمی‌دهد. در بین ۱۴هدف بیان‌شده برای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هدف شماره۳، با ۸۷.۸۹درصد در سال ۱۴۰۱بیشترین میزان تحقق و مانند سال‌های پیش، هدف شماره۱۴با ۲۳.۶۶درصد کمترین میزان تحقق را داشته است. سهم وظایف حاکمیتی در قانون بهبود حدود ۷۰درصد بوده و نشان‌دهنده مسوولیت بیشتر دستگاه‌های اجرایی در قبال اجرای قانون است. با توجه به اینکه بخشی از مسوولیت حاکمیت در قالب وظایف مشترک در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز احصا شده است، بنابراین مجموع سهم حاکمیت در اجرای قانون افزون‌تر هم خواهد شد. البته نوع وظایف محوله به بخش حاکمیت نیز از دشواری و پیچیدگی بیشتری برخوردار است و بیشتر از جنس وظایف اجرایی و در بسیاری موارد ایجادی است. این موضوع به همراه سایر عوامل باعث شده است تا موفقیت حاکمیت در اجرای قانون به میزان ۵۱.۰۳درصد ارزیابی شود که البته نسبت به عملکرد در سال گذشته شاهد افت ۳.۵۳واحدی بودیم و نشان از برطرف نشدن موانع توسط حاکمیت برای بهبود فضای کسب‌وکار دارد. در مقابل، عملکرد دو بخش مشترک (۷۷.۱۶) و اتاقها (۷۸.۷۳) در سال ۱۴۰۱، تغییر قابل‌توجهی نسبت به سال ۱۴۰۰داشته و بهبودی را شاهد نبوده‌ایم. ارزیابی اجرای قانون از جهات کمی و کیفی و مهم‌تر از همه، تعیین میزان اثربخشی آن در بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار کشور، فرآیند پیچیده‌ای است که هیچ‌گاه نمی‌‌‌توان ادعا کرد به‌‌‌صورت دقیق و بدون خطا انجام شده است، زیرا در نظر گرفتن شرایط حاکم بر کشور در طول ١٢سال گذشته از یک‌سو و مشکلات ساختاری در فرآیندهای جمع‌‌‌آوری اطلاعات عملکردی از دستگاه‌های اجرایی و همکاری نکردن نهادهای عمومی از سوی دیگر، مانع دستیابی کامل به اهداف پایش، از جمله تعیین میزان دقیق اثربخشی تصویب قانون بهبود و سایر قوانین مشابه است. با این‌‌‌حال در این گزارش سعی شده است ضمن رعایت چارچوب‌های تدوین‌‌‌شده در گزارش‌های قبلی، با دقت بیشتری به ارزیابی ابعاد مختلف اجرای قانون پرداخته شود. همانند گزارش سال گذشته، سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) در قانون حدود ٧٠درصد تخمین زده شده است. از دیدگاه خبرگان حوزه کسب‌وکار، تقریبا به همان میزان هم نقش عوامل داخلی در اجرا نشدن کامل قانون موثر بوده است، یعنی اینکه به‌رغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر و مشکلات خارجی ایجادشده برای کشور، بازهم عوامل مدیریتی اجرایی داخل کشور است که بیشترین مانع برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور به شمار می‌رود. ناتوانی اتاقها در بهبود قانون محیط کسب‌وکار آنچه از نتایج پایش قانون در سال ١٤٠١ به‌وضوح پیداست آن است که اتاقها و شورای گفت‌وگو نتوانسته‌‌‌اند عملکرد خود را نسبت به سال گذشته بهبود قابل‌توجهی دهند. این در حالی است که سهم بهبود حاصل از عملکرد حاکمیت و بهویژه دولت در افزایش شاخص کارآیی احکام و اثربخشی اهداف قانون غیرقابل انکار است. بنابراین دولت می‌‌‌تواند با اتخاذ سیاست‌‌‌های صحیح و اجرایی کردن آنها نقش تعیین‌‌‌‌کننده‌ای در بهبود فضای کسب‌وکار در سال‌های آینده داشته باشد. دراین میان همراهی بیشتر اتاقها و فعال‌ترشدن شورای گفت‌وگو می‌‌‌تواند به سرعت بخشیدن به حرکت دولت در این زمینه کمک زیادی کند. تجربه سوم در ارزیابی اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار نیز مؤید این مطلب است که کماکان نبود ضمانت‌‌‌های اجرایی در قانون، عامل کاهش اثربخشی مواد و احکام مندرج در آن است و اگر قرار به اصلاح مواد قانون باشد اولویت نخست با تهیه و تدوین ضمانت‌‌‌های اجرایی و ساختارهای نهادی و اجرایی برای عملیاتی کردن مفاد قانون است. از ٩ مورد حکم قانونی در این قانون (موضوع مواد ٥، ٧، ٩، ١٦، ١٧، ٢٣، ٢٥، ٢٧ و ٢٨) در زمینه تهیه و تصویب آیین‌‌‌نامه، دستورالعمل، تعیین مصادیق و... پس از ١١سال از تصویب قانون، تنها ٦مورد آن تاکنون عملیاتی شده است که در این زمینه به نظر می‌رسد سهم کوتاهی و کم‌‌‌کاری حاکمیت و اتاقها تاحدودی با یکدیگر برابر باشد (مقرر بوده که اکثر این مستندات به‌‌‌صورت مشترک تهیه شوند). با این‌‌‌حال برای آن دسته از موادی نیز که دستورالعمل‌‌‌های مورد نظر تهیه و ابلاغ شده‌اند نیز مانند گزارش سال گذشته، به دلایل مختلف از جمله نا‌هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط، ایجاد نشدن سامانه‌‌‌های موردنیاز یا تخصیص نیافتن بودجه، یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا به طور کامل اجرا نشده‌اند. نتیجه‌گیری در گزارش سال ١٤٠١ نیز مانند سال گذشته، تفاوت دیدگاه فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار در زمینه عملکرد با میزان شاخصهای عملکرد اظهارشده توسط دستگاه‌های اجرایی، اتاقها و دبیرخانه شورای گفت‌وگو در برخی احکام قانون وجود دارد. در این میان علاوه بر ناکافی بودن اقدامات انجام‌شده توسط دست‌‌‌اندرکاران قانون، موضوع اطلاع‌رسانی نامناسب در خصوص اقدامات انجام‌شده توسط حاکمیت، اتاقها و شورای گفت‌وگو نیز مزید بر علت بوده و باعث شده است تا تفاوت دیدگاه در مواردی بسیار زیاد باشد. کماکان سازوکار مناسب و نهادینه‌‌‌شده‌ای برای اجرای مواد ٢ و ٣ قانون بهبود یعنی نظرخواهی از فعالان اقتصادی، اتاقها و تشکل‌ها قبل از اتخاذ تصمیم‌‌‌های مربوط به کسب‌وکارها در سال١٤٠١ توسط حاکمیت پیش‌بینی و اجرا نشده است. البته این مهم در زمان تدوین این گزارش از طریق اصلاح قانون بهبود و افزودن مواد ٣٠ و ٣١ و تدوین آیین‌‌‌نامه اجرایی آن در راستای توجه بیشتر به نظرهای فعالان اقتصادی و لزوم اطلاع‌رسانی به‌موقع به آنان در زمینه تغییر قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است با وجود اینکه با روی کارآمدن دولت سیزدهم برخی موضوعات مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار از جمله سهولت در صدور مجوزهای کسب‌وکار به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت ولی تا پایان سال ١٤٠١ به نتیجه کامل نرسید و همکاری خوبی توسط دستگاه‌های اجرایی صورت نپذیرفت. همچنین عملکرد نسبتا ضعیف در هماهنگی و همکاری دولت و بخش خصوصی که در قالب شورای گفت‌وگو باید انجام می‌‌‌پذیرفت نیز باعث شد تا نتایج پایش قانون با افت ٥واحدی در شاخص روبه‌رو شود. ذکر این نکته ضرورت دارد که نتایج به‌دست‌‌‌آمده از سایر طرح‌های مرتبط با پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی اتاق ایران در سال١٤٠١ تهیه و انتشار یافته است (طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار و طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار) نیز تایید می‌‌‌کند که در سال ١٤٠١ شاهد افت شاخص‌‌‌ها نسبت به سال ١٤٠٠ بوده‌ایم. همچنین نتایج طرح پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از نامساعدبودن فضای کسب‌وکار در مجموع فصول ١٤٠١ بوده است. با توقف انتشار گزارش رتبه‌‌‌بندی کشورها در سهولت اجرای کسب‌وکار (Doing Business) به گزارش دنیای اقتصاد،بانک جهانی از سال ٢٠٢١ (١٤٠٠) و همچنین شاخص رقابت‌‌‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، امکان بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار ایران از منظر شاخصهای جهانی در دوسال اخیر میسر نشده است. با این همه براساس برنامه‌‌‌ریزی انجام‌شده توسط بانک جهانی مقرر شده تا شاخص جدیدی با عنوان Business Ready در قالب اصلاح‌یافته شاخص قبلی از سال ٢٠٢٤ عملیاتی و تولید شود که از سال ٢٠٢٦ کشور ما نیز در آن مشارکت خواهد داشت.
