صدور بخشنامه‌های شبانه و بدون پشتوانه تخصصی ضربات جدی را به تولید و تجارت کشور تحمیل کرده است. در این سال‌ها ممنوعیت‌های صادراتی، حکم مقررات ناکارآمدی را یافته‌اند که هرچند با هدف تنظیم بازار اجرایی می‌شوند اما در میان‌مدت خسارات جدی را به تولیدکنندگان و به دنبال آن به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند...
صدور بخشنامه‌های شبانه و بدون پشتوانه تخصصی ضربات جدی را به تولید و تجارت کشور تحمیل کرده است. در این سال‌ها ممنوعیت‌های صادراتی، حکم مقررات ناکارآمدی را یافته‌اند که هرچند با هدف تنظیم بازار اجرایی می‌شوند اما در میان‌مدت خسارات جدی را به تولیدکنندگان و به دنبال آن به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. این دست اقدامات به‌منزله دخالت در کارکرد بازار، کاهش قابل‌توجه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد مانع در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. ممنوعیت‌های صادراتی به‌خصوص اگر در حوزه محصولات کشاورزی یا مواد خوراکی اعمال شوند، لطمات به‌مراتب جدی‌تری را به دنبال خواهند داشت؛ چراکه این محصولات فسادپذیری بالایی دارند. کشاورز یا بخش بزرگی از فعالان عرصه تولید محصولات کشاورزی، از تاب‌آوری بالایی برخوردار نیستند و درنتیجه آسیب‌پذیری آنها در مواجهه با تغییرات مقررات بسیار پایین است. در این میان علاوه بر تغییرات مداوم در مقررات صادراتی و حتی وارداتی، شاهد وضع قوانینی عجیب ازجمله الزام به تجارت کالا به کالا هستیم؛ سیاستی که بر بار مشکلات فعالان تجاری و تولیدکنندگان حوزه کشاورزی می‌افزاید. در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار می‌رود سیاست‌های مدیریت کسب‌وکارهای مرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند. برای رصـــــــد ممنوعیت‌هـــای صادراتــــی کــــه طی حدود یک سال اخیر در حوزه محصولات خوراکی و کشاورزی وضع شده، کافی است اخبار ماه‌های گذشته را بررسی کنیم. اعلام خبر ممنوعیت صادرات یا آزادسازی دوباره صادرات یک محصول جزو پرتکرارترین اخبار حوزه کشاورزی به‌شمار می‌رود. کمااینکه در تیرماه امسال ممنوعیت صادرات حبوبات ابلاغ شد. بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به رئیس گمرک ایران، با استناد به ماده ۷۲قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و شرایط بحرانی ایجاد شده، صادرات انواع حبوبات تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. در همین‌حال در ماه‌های گذشته و به‌خصوص نیمه دوم سال ۱۴۰۳تحت‌تاثیر رشد بهای سیب‌زمینی در بازار داخلی، شاهد اعمال محدودیت‌های جدی در روند صادرات این محصول بودیم. اما در اردیبهشت ماه امسال خبر آزادسازی مجدد صادرات این محصول کشاورزی منتشر شد. در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۴گمرک جمهوری اسلامی ایران در دستورالعملی به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرد که ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط تعیین‌شده رفع شده است. در ادامه می‌توان به خبر ممنوعیت صادرات خرما نیز در ماه‌های گذشته اشاره کرد. سازمان توسعه تجارت در اسفند ماه سال گذشته صادرات ۳نوع خرما با هدف تنظیم بازار و تامین نیاز کشور در ایام ماه مبارک رمضان را ممنوع اعلام کرد. در اواخر فروردین ماه امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه ممنوعیت صادرات خرما را لغو کرد. گفتنی است در ماه رمضان و همچنین در آستانه نوروز صادرات برخی دیگر از محصولات کشاورزی نیز ممنوع شد. وزارت جهاد کشاورزی با هدف ایجاد تعادل و ثبات در بازار، صادرات سیب و پرتقال را به مدت دو ماه ممنوع کرد. سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت خواهان توقف صادرات انواع سیب و پرتقال به دلیل ایجاد تعادل و ثبات در بازار شد. بنا بر اعلام این معاونت ممنوعیت صادرات کالاهای یادشده به مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه خواهد بود، تاریخ ابلاغ بخشنامه ششم اسفند ۱۴۰۳است. در همین‌حال جست‌وجو در اخبار ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی حکایت از آن دارد که صادرات کیوی نیز برای یک برهه زمانی متوقف می‌شود. بنا به اخبار، ممنوعیت صادرات کیوی از ١٥ تیر تا ١٥ مهرماه هر سال اعمال می‌شود. در ادامه باید به « ممنوعیت صادرات آرد ذرت و بلغور ذرت»، «ممنوعیت صادرات روغن نباتی» و «ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید» و.... در میان اخبار یک سال اخیر اشاره کرد. گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی نیز چندی پیش درباره علت وضع ممنوعیت‌های صادراتی برخی اقلام کشاورزی گفت: «چون سال گذشته برنامه بازرگانی محصولات کشاورزی تهیه نشده بود، مجبور به وضع ممنوعیت صادراتی برای چند قلم کالا شدیم.» وی همچنین تاکید کرد: «برنامه صادرات محصولات کشاورزی برای سال ۱۴۰۴مشخص است» بااین‌وجود همچنان شاهد اعمال تغییرات ناگهانی در روند تجارت و فروش محصولات مختلف کشاورزی در بازارهای جهانی هستیم. تجارت کالا به کالا در قرن ۲۱ در شرایطی که قرن‌هاست عمر تجارت کالا به کالا رو به اتمام است، گویی این رویه در شرایط خاص ایران، مجددا مورد توجه قرار گرفته است. برهمین اساس نیز طی روزهای گذشته گمرک ایران دستورالعمل نحوه واردات موز در برابر صادرات «سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی» را به گمرکات ابلاغ کرد. این موضوع حکایت از شرایط نامطلوب تجارت انواع محصولات کشاورزی دارد. به اعتقاد فعالان تجاری در چنین فضایی و با ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی عملا فضای تجاری کشور هر روز پیچیده‌تر می‌شود. به‌ویژه آنکه تجارت کالا به کالا روشی قدیمی است که نمی‌تواند نیازهای متنوع کشور را تامین کند. بلکه در عمل فعالان تجاری درگیر چالش‌های غیرمنتظره‌ای خواهند شد. لزوم برنامه‌ریزی برای حل مشکلات علی رضوانی‌زاده رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در ارزیابی تغییرات مداوم حاکم بر روندهای صادراتی و ایجاد ممنوعیت در فروش یک محصول با هدف تنظیم بازار داخلی گفت: ایجاد ممنوعیت یا محدودیت صادراتی برای تنظیم بازار از منظر علمی و اعتقادی صحیح نیست و درنهایت نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت. رضوانی‌زاده افزود: نگاه کلی به روندهای تولید و تجارت حکایت از آن دارد که متاسفانه برنامه‌ای برای تولید و تجارت محصولات مختلف اعم از محصولات کشاورزی یا غیر کشاورزی وجود ندارد. وی در ادامه گفت: در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز به دورنمای تولید و تجارت صنعت کشاورزی توجه کافی نشده و برنامه‌ای عملیاتی برای آن ارائه نشده است. به بیان دقیق‌تر ظاهرا ظرفیت‌های تولید و تجارت به‌خصوص در بخش کشاورزی نادیده گرفته شده است. کمااینکه تاکنون سیاست دقیق و قابل اجرایی برای اصلاح الگوی کشت و کشاورزی در دستور کار نیست. همین کم‌توجهی نیز چالش‌های جدی را در سطح اجرا به وجود می‌آورد. این فعال عرصه تولید و تجارت افزود: بازار یک محصول یک شبه با کمبود مواجه نمی‌شود. بنابراین انتظار می‌رود ریشه‌های بروز کمبود یک محصول در بازار شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شود. در فرآیند صدور بخشنامه‌های شبانه مبنی بر ممنوعیت صادرات یک محصول، این سوال اساسی مطرح می‌شود که چرا از ابتدا برآوردهای تولید و تجارت انجام نمی‌گیرد؟ رضوانی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار صحیح در مواجهه با کمبود یک محصول در بازار گفت نمی‌توان یک‌شبه برای رفع کمبود برنامه‌ریزی کرد. چراکه این دست برنامه‌هایی که روزانه تدوین می‌شوند در عمل کارآیی ندارند. سرانه مصرف محصولات مختلف در کشور مشخص است. میزان تولید یک محصول از ابتدای هر سال نیز قابلیت برآورد دارد. میزان واردات آن محصول در سنوات گذشته نیز مشخص و قابل رصد است. بنابراین برنامه‌ریزی برای تامین پایدار محصولات تا مرحله مصرف مشتری نهایی کار دشواری نیست. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که مجموعه‌های تجاری متعلق به بخش خصوصی و دولتی واردکننده نیز این آمار را به طور مرتب رصد می‌کنند. این مجموعه‌ها حتی میزان تولید و تجارت و مصرف محصولات مختلف در سطح بین‌المللی را نیز به طور مرتب رصد می‌کنند. وی در ادامه گفت: الزاماتی برای ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک در کشور وجود دارد. این ذخایر نباید از حداقل کاهش یابد. بنابراین از ذخیره‌سازی احتیاطی باید به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از کمبود به‌خصوص برای کالاهای مهم و اساسی نام برد. رضوانی‌زاده افزود: فعالان عرصه تجارت به‌خوبی می‌دانند که واردات زمان‌بر است. بنابراین سیاستگذاران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که به‌خصوص با توجه به شرایط بحرانی کشور، امنیت غذایی به‌خطر نیفتد. این مهم در سایه برنامه‌ریزی و رصد مداوم آمارها حاصل می‌شود. لطمه به اعتبار تجارت محمدعلی محمدمیرزائیان نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییرات مداوم در قوانین و مقررات صادراتی، چه لطماتی را به روندهای تجاری تحمیل می‌کند، گفت: تغییرات مداوم در قوانین صادراتی باعث بی‌ثباتی در بازار می‌شود، اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری را تضعیف می‌کند، هزینه‌های تطبیق را افزایش می‌دهد و در نهایت رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد. این نوسان‌ها برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها را مختل کرده و ممکن است به فرار سرمایه منجر شود. نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی در ارزیابی ممنوعیت ناگهانی صادرات یک محصول که عموما با هدف مدیریت بازار داخلی اجرایی می‌شود، گفت: ممنوعیت ناگهانی صادرات هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بازار داخلی را تنظیم کند، اما در بلندمدت به اعتبار تجاری کشور آسیب زده، روابط با مشتریان خارجی را دچار مشکل می‌کند و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. این تصمیم فقط در شرایط بحرانی و به صورت موقت قابل توجیه است و در حالت عادی راهکار مناسبی محسوب نمی‌شود. این فعال عرصه تولید و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر روش جایگزین تامین نیاز داخلی در عین تداوم صادرات، گفت: به جای ممنوعیت صادرات، می‌توان از مکانیسم‌های هوشمندتری مانند اعطای یارانه هدفمند به مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر، ایجاد ذخایر استراتژیک، مالیات‌گذاری تصاعدی بر صادرات در زمان کمبود و حمایت از افزایش بهره‌وری تولید استفاده کرد. این راهکارها ضمن تامین نیاز داخلی، تداوم صادرات و درآمدهای ارزی را نیز حفظ می‌کنند. محمدمیرزائیان گفت: اجرای تغییرات مکرر در مقررات صادراتی و تصمیم‌های محدودکننده ناگهانی، عملکرد بخش تولید و تجارت را با اختلال مواجه می‌کند. این اقدامات به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، انحراف منابع به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه، تضعیف زنجیره‌های تامین بین‌المللی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. ثبات در سیاست‌های تجاری شرط لازم برای توسعه پایدار تولید و صادرات است. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود محورهای ثبات را مختل نکنند. خطر تهدید امنیت تولید خسرو طالبی، رئیس انجمن سیب‌زمینی، درباره آثار و خسارات ناشی از تغییرات مداوم در قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و شبانه با هدف تنظیم بازار و ایجاد محدودیت در مسیر صادرات گفت: با وجود تاکید فعالان عرصه تولید و تجارت به اهمیت و اثرگذاری صادرات در روندهای تولیدی، شاهد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مقرراتی هستیم که یک شبه تغییر می‌کند و در موارد متعددی با قوانین بالادستی نیز در تضاد هستند. این بخشنامه‌ها مانع صادرات می‌شود و درنهایت لطمات جدی را به فرآیندهای تولیدی تحمیل می‌کند. این فعال اقتصادی گفت: حضور موفق یک محصول در بازار بین‌المللی به سادگی ممکن نیست. با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و نبود تعامل سازنده با بسیاری از کشورها، صادرات برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی، دشوارتر است. حال ممنوعیت صادرات یک محصول حتی برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت عملا به از دست رفتن قراردادهای صادراتی منجر می‌شود. این درحالی‌است که تولیدکنندگان و تجار چندین سال برای حضور در یک بازار صادراتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این تغییرات ناگهانی، عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از تولیدکننده و تجار سلب می‌کند. وی افزود: با تامین نیاز بازار داخلی و از دست رفتن بازار صادراتی در سایه اجرای سیاست‌های نامناسب سیاستگذاران، تداوم تولید با مشکل مواجه می‌شود. این مشکلات به‌ویژه برای برخی بخش‌ها ازجمله تولیدات محصولات کشاورزی، بیشتر است. چراکه عملا به دنبال حذف بازار صادراتی، محصول روی دست کشاورز یا تجار باقی می‌ماند و در مدت زمان کوتاهی فاسد می‌شود. درنتیجه در سال بعد کشاورز از تولید آن محصول امتناع می‌کند. بنابراین باید اقرار کرد که این دست سیاستگذاری‌های ناکارآمد درنهایت به کاهش امنیت تولید منجر می‌شود. حال اگر محصول مورد بحث کالایی باشد که نقش جدی در تامین امنیت غذایی بر عهده دارد، عملا اقتصاد، معیشت و امنیت غذایی مورد تهدید قرار می‌گیرد. این فعال عرصه تولید و تجارت کشاورزی گفت: متاسفانه سیاستگذاری‌های حاکم بر تنظیم بازار و صادرات به‌گونه‌ای است که یک سال محصول ارزان و درنتیجه تولیدکننده متضرر می‌شود و سال دیگر محصول گران و مصرف کننده داخلی متضرر می‌شود. طالبی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار صحیح تنظیم بازار داخلی بدون آنکه به تولیدکنندگان لطمه وارد شود، گفت: ممنوعیت صادرات حتی برای برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت اشتباه است. سیاستگذار باید با اجرای راهکارهای جایگزین و حمایت از تولیدکننده داخلی، این مشکلات را مرتفع کند. به‌عنوان نمونه برای رفع کمبود در بازار داخلی به‌خصوص در بخش محصولات کشاورزی و خوراکی، می‌توان از ذخیره‌سازی استفاده کرد. یعنی دولت در شرایطی که قیمت یک محصول پایین است، اقدام به ذخیره‌سازی احتیاطی کند. این ذخیره‌سازی می‌تواند در مشارکت با تولیدکننده، بنکدار و بازرگان انجام شود. درهمین‌حال دولت نیز می‌تواند به‌تنهایی ذخیره‌سازی احتیاطی محصولات کشاورزی اقدام کند. طالبی در ادامه گفت: نمونه بارز ناکارآمدی‌های موردبحث در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی را می‌توان در بازار سیب‌زمینی مشاهده کرد. دولت در سال گذشته نسبت به ذخیره‌سازی احتیاطی سیب‌زمینی بی‌توجه بود. به گزارش دنیای اقتصاد،در همین‌حال پس از کمبود این محصول در بازار داخلی، اقدام به ممنوعیت صادرات آن کرد. درحالی‌که همه مشکلات از سیاستگذاری نادرست نشات می‌گرفت و متاسفانه به هشدارهای ما نیز کم‌توجه بودند. رئیس انجمن سیب‌زمینی در پایان راهکار مقابله با این شرایط نامساعد را حمایت از تولیدکننده داخلی عنوان کرد.
