• شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ -
  • 18 May 2024

  • شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ -
  • 18 May 2024
پیش‌بینی سازمان تجارت‌جهانی؛

بازرگانی رونق می‌گیرد

پس از یک سال‌نزولی، نغمه امید در سپهر تجارت‌جهانی کالا نواخته می‌شود. گزارش سازمان تجارت‌جهانی حاکی از آن است که حجم مبادلات در سطح جهان با رشدی ۲.۶‌درصدی در سال‌۲۰۲۴ و ۳.۳‌درصدی در سال‌۲۰۲۵ روبه‌رو خواهد شد...

این خبر مسرت‌‌‌‌بخش، نویدبخش رونقی دوباره پس از افت ۱.۲‌درصدی در سال‌۲۰۲۳ است که سایه جنگ اوکراین و چالش‌های اقتصادی متعدد بر آن سنگینی می‌کرد. سال ۲۰۲۳ با رکودی ناخوشایند در تجارت‌جهانی همراه بود، درحالی‌که در سال‌پیش از آن رشدی سه‌درصدی ثبت شده‌بود.
 اثرات ماندگار قیمت بالای انرژی و تورم، به‌طور خاص بر تقاضا برای کالاهای تولیدی وابسته به تجارت بین‌الملل سایه افکنده بود، با این حال انتظار می‌رود با فروکش‌کردن تدریجی فشارهای تورمی و بهبود درآمد واقعی خانوارها در دو سال‌آتی، این روند کاهشی به‌تدریج معکوس شود. نگاهی به آمار و ارقام، تنوع قابل‌توجهی را در عملکرد مناطق مختلف آشکار می‌کند. تقاضای واردات در اروپا به‌شدت کاهش‌یافته و در آمریکای‌شمالی نیز با افت مواجه بوده‌است. در مقابل، اقتصادهای اصلی صادرکننده سوخت شاهد افزایش تقاضا بوده‌اند. در آسیا، تقاضا در سال‌گذشته بدون تغییر باقی ‌مانده‌است. این تقاضای ضعیف، مانع از بهبود قوی‌‌‌‌تر صادرات در این منطقه و همچنین کاهش حجم صادرات در اروپا شده‌است، با این‌وجود چشم‌‌‌‌انداز آتی برای آسیا امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد. در صورت تحقق پیش‌بینی‌‌‌‌ها، این منطقه نقش محوری در رشد حجم تجارت‌جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ایفا خواهد کرد. در مجموع، چشم‌‌‌‌انداز تجارت‌جهانی کالا در حال‌حاضر مثبت ارزیابی می‌شود. با رفع تدریجی چالش‌های اقتصادی و تقویت تقاضا، انتظار می‌رود مبادلات بین‌المللی در سال‌های پیش‌رو رونق قابل‌توجهی را تجربه کند.
کندی رشد اقتصادی
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌۲۰۲۳ با نرخ ارز بازار، از ۳.۱‌درصد در سال‌۲۰۲۲ به ۲.۷‌درصد کاهش یافته‌است. این موضوع نشان‌دهنده کندی نسبی در سرعت رشد اقتصاد جهانی است، با این حال پیش‌بینی‌‌‌‌ها حاکی از آن است که این روند موقتی بوده و رشد اقتصادی در دو سال‌آینده باثبات باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود نرخ رشد حقیقی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۶ و ۲.۷‌درصد باشد. نکته قابل‌‌‌‌توجه، تضاد بین رشد باثبات تولید ناخالص داخلی و کندی حجم تجارت کالا است. این امر به فشارهای تورمی مرتبط می‌شود که بر مصرف کالاهای تجارت‌‌‌‌محور، به‌خصوص در کشورهای با حجم بالای تجارت، اثر منفی گذاشته‌است.
ارزش دلاری تجارت‌جهانی کالا در سال‌۲۰۲۳ با پنج‌درصد کاهش نسبت به سال‌قبل به ۲۴.۰۱‌تریلیون دلار آمریکا رسید. این افت، زنگ خطری برای اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده چالش‌هایی است که تجارت کالا با آن روبه‌رو است، با این حال این افت تا حد زیادی با رشد چشمگیر ۹‌درصدی تجارت خدمات بازرگانی جبران شد و ارزش این بخش را به ۷.۵۴‌تریلیون دلار آمریکا رساند. کاهش ارزش صادرات کالا در سال‌گذشته، تاحدی به دلیل افت قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه نفت و گاز، بوده‌است. نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی، تقاضا برای این اقلام را تحت‌الشعاع قرارداده و به‌طور کلی بر حجم تجارت کالا اثر منفی گذاشته‌است.در مقابل، رونق دوباره سفرهای بین‌المللی پس از رکود دوران کرونا و همچنین افزایش چشمگیر خدمات ارائه‌شده به‌صورت دیجیتال، محرک اصلی رشد تجارت خدمات بازرگانی بوده‌است.
چالش چندوجهی
تجارت‌جهانی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده‌است که به آنها بحران چندوجهی می‌گویند. این بحران شامل مجموعه‌‌‌‌ای از شوک‌‌‌‌های عرضه و تقاضا مرتبط با همه‌‌‌‌گیری کووید-۱۹، اختلالات زنجیره تامین و افزایش عدم‌قطعیت‌‌‌‌ها در سیاست‌های تجاری به دلیل رقابت‌های ژئوپلیتیکی است. با وجود این چالش‌های متعدد، تجارت‌جهانی کالا در چهار سال‌گذشته تاب‌‌‌‌آوری چشمگیری از خود نشان‌داده‌است. در سه‌ماهه چهارم سال‌۲۰۲۳، حجم تجارت کالا در مقایسه با اوج قبل از همه‌‌‌‌گیری در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹، ۶.۳‌درصد و در مقایسه با میانگین سطح سال‌۲۰۱۵، ۱۹.۱‌درصد افزایش یافته‌است. در کنار چالش‌های پیش‌روی تجارت کالا، تجارت خدمات بازرگانی روندی کاملا متفاوت را تجربه کرده‌است. ارزش دلاری این بخش در مقایسه با سال‌۲۰۱۹، رشد چشمگیر ۲۱‌درصدی را به‌ثبت رسانده است. همه‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ تبعات سنگینی بر تجارت کالا داشت و در سه‌ماهه دوم سال‌۲۰۲۰ شاهد کاهش ۱۵.۴‌درصدی حجم آن بودیم، با این حال با گذر از بحران اولیه، تجارت در سه‌ماهه اول سال‌۲۰۲۱ با جهشی ۲۰.۶‌درصدی به بالاتر از سطح قبل از همه‌‌‌‌گیری بازگشت. نقش تجارت در تسهیل ارسال داروهای ضروری و محصولات غذایی در دوران همه‌‌‌‌گیری و پس از آن، به‌ویژه در بحران جنگ اوکراین، انکارناپذیر است. شرایط کلان اقتصادی و جنگ اوکراین در سال‌۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، فشارهای تورمی را بر دستمزدها و درآمدهای واقعی افزایش داد. این امر به نوبه خود، کاهش تقاضا برای واردات در سال‌۲۰۲۳ را به‌دنبال داشت و سازمان تجارت‌جهانی را مجبور به تجدیدنظر در پیش‌بینی تجارت خود نسبت به سال‌قبل کرد. افزایش مصرف خدمات پس از همه‌‌‌‌گیری، ممکن است بخشی از مخارج مصرف‌کنندگان را که قبلا صرف خرید کالا می‌‌‌‌شد، به سمت خدمات سوق داده باشد.
پیش‌بینی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، شاهد کاهش تدریجی تورم خواهیم بود. این امر به افزایش درآمد واقعی در اقتصادهای پیشرفته و به‌تبع آن تقویت مصرف کالاهای تولیدی منجر خواهد شد. نشانه‌هایی از بهبود تقاضا برای کالاهای قابل‌تجارت در سال‌۲۰۲۴ مشاهده می‌شود که با افزایش مصرف خانوارها به دلیل بهبود چشم‌‌‌‌انداز درآمد ارتباط دارد.
ریسک‌های مختلف
با وجود این چشم‌‌‌‌انداز مثبت، ریسک‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند پیش‌بینی‌‌‌‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری و ابهامات سیاستی از جمله مهم‌ترین این ریسک‌ها هستند. درگیری در خاورمیانه مسیر حمل‌ونقل دریایی بین اروپا و آسیا را تغییر داده‌است و تنش‌ها در مناطق دیگر می‌تواند منجر به از هم گسیختگی تجارت شود. افزایش سیاست‌های حمایت‌‌‌‌گرایانه نیز ریسک دیگری است که می‌تواند روند بهبود تجارت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را تضعیف کند. جنگ اوکراین تلاطمی سهمگین در بازار جهانی کالاهای اساسی ایجاد کرد و قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داد. این افزایش قیمت، ریشه‌‌‌‌ در تلاش کشورها برای تامین منابع طبیعی و مواد غذایی ضروری در شرایطی غیرعادی داشت. این شوک قیمتی، تورم را که پیش‌‌‌‌تر به دلیل اختلالات زنجیره تامین و سیاست‌های حمایتی مرتبط با همه‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ در اقتصادهای پیشرفته در حال شتاب‌گرفتن بود، تشدید کرد. با وجود اینکه شاخص‌های قیمت کالاهای اساسی از اوج خود در نیمه دوم سال‌۲۰۲۲ کمی فروکش کرده‌اند، قیمت اکثر این کالاها در سه‌ماهه اول سال‌۲۰۲۴ همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از سطوح قبل از همه‌‌‌‌گیری باقی‌ مانده‌است. در دو ماه اول سال‌۲۰۲۴، قیمت جهانی انرژی به‌طور متوسط ۴۱‌درصد نسبت به آخرین اوج خود کاهش یافت، اما همچنان ۳۰‌درصد بالاتر از سال‌۲۰۱۹ باقی‌ماند. قیمت متوسط نفت‌خام نیز از ابتدای سال‌جاری ۳۰‌درصد نسبت به اوج خود در سال‌۲۰۲۲ کاهش یافته‌است، اما همچنان ۲۹‌درصد بالاتر از سطح سال‌۲۰۱۹ قرار دارد. قیمت گاز طبیعی در ایالات‌متحده در این میان استثنا است، به‌طوری که قیمت متوسط آن در ژانویه-فوریه نسبت به سال‌۲۰۱۹ ۴‌درصد کاهش یافته‌است، با این حال قیمت گاز در اروپا و ژاپن در همین دوره به ترتیب ۸۴‌درصد و ۳۵‌درصد افزایش یافته‌است. در مورد محصولات کشاورزی و نهاده‌‌‌‌های آن، قیمت غذا، غلات و کودهای شیمیایی در سال‌۲۰۲۴ به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سال‌۲۰۱۹ بود و به ترتیب ۳۵‌درصد، ۴۵‌درصد و ۴۴‌درصد افزایش یافت. قیمت بالای انرژی در اروپا، به‌ویژه برای گاز طبیعی، تاثیرات منفی ماندگاری بر اقتصادهای اتحادیه اروپا مانند آلمان داشته‌است که کالاهای تولیدی با مصرف انرژی بالا تولید و صادر می‌کنند. با وجود شرایط نامناسب تجارت در سال‌۲۰۲۳، انتظار می‌رود این وضعیت در سال‌جاری و سال‌آینده تا حدودی بهبود یابد و تجارت کالا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رونق پیدا کند، با این حال تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهامات سیاسی می‌توانند میزان این بهبود را محدود کنند، درحالی‌که با افزایش تقاضای خارجی برای کالاها، پیش‌بینی می‌شود رشد صادرات در بسیاری از اقتصادها بهبود یابد، قیمت مواد غذایی و انرژی ممکن است، ‌بار دیگر تحت‌تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیک با افزایش ناگهانی روبه‌رو شود.
فاکتور نرخ بهره
انتخاب نرخ مناسب کاهش بهره توسط بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته نیز چالش‌‌‌‌برانگیز خواهد بود و هرگونه اشتباه محاسباتی در این زمینه می‌تواند به نوسانات مالی در اواخر سال‌۲۰۲۴ منجر شود. به‌طور کلی، با وجود برخی پتانسیل‌های مثبت در صورت بهبود سریع‌تر تجارت در اتحادیه اروپا، ریسک‌ها بیشتر جنبه نزولی دارند. افزایش هزینه‌های تجاری و ابهام در روابط بین‌الملل ممکن است مانع بهبود تجارت شود. مقاومت تجارت‌جهانی در‌برابر اختلالات در دو مسیر اصلی حمل‌ونقل دریایی جهان، یعنی کانال پاناما و کانال سوئز، در حال آزمایش است. جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حال تغییر مسیر است و به سمت کشورهایی رهسپار می‌شود که به‌عنوان دوست تلقی می‌شوند. این خبر را صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌است. طبق گزارش این نهاد معتبر، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به و از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، به‌طور فزاینده‌ای به سمت کشورهایی در حال حرکت است که از نظر جغرافیایی به یکدیگر نزدیک‌تر هستند. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌دارها به‌دنبال یار غار می‌‌‌‌گردند و تمایل دارند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که از نظر سیاسی و اقتصادی با آنها همسو هستند. این روند جدید، نشان‌دهنده افزایش حساسیت به فاصله ژئوپلیتیک در سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در مقایسه با سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ شاهد افزایش توجه به این موضوع بوده‌‌‌‌ایم. این موضوع به‌خصوص در بخش‌های راهبردی مانند نیمه‌‌‌‌رساناها، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات مورد‌نیاز برای گذار به انرژی‌های پاک، مواد اولیه دارویی و مواد معدنی حیاتی به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10952
اخبار مرتبط
نظرات شما