مالیات‌محوری یا صادرات‌محوری؟

کاهش و افت اقتصاد ملی باعث توجه دولت به جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی شده است. شواهد نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به پیش از انقلاب و سال ۱۳۲۹ برمی‌گردد؛ مضافا تشکیل صندوق توسعه ملی نیز ریشه در برنامه‌های گذشته به منظور اتکا به درآمدهای مالیاتی و دوری‌گزیدن از درآمدهای نفتی برای جبران هزینه‌های جاری داشت که قادر نشدیم این سیاست را اعمال کنیم. واقعیت این است که اجرای سیاست‌های اقتصادی مستلزم بستر و مناسبات خاص آن سیاست است که در غیر این صورت مجددا دچار شکست خواهیم شد؛ «آزموده را آزمودن خطاست». در شرایط فعلی که قافله تولید و خدمات به گل نشسته، مشخص نیست دولت منابع مالیاتی را از کدامین بخش مطالبه خواهد کرد. اگر فرض بر این باشد که قرار است 450 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی از مالیات تأمین شود و شاخص مطلوب اخذ مالیات نیز در سال جاری 150 هزار میلیارد تومان باشد، آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که بخش‌های جدید مالیات‌پذیر کدام‌اند. آیا امکان اخذ مالیات از بازار سرمایه و پول باعت فرار امواج پولی به بازارهای سوداگر و ایجاد پول داغ نخواهد شد. آیا فعالان اقتصادی در شرایطی که تولید عملا متوقف و نابسامانی در هر دو بخش اصلی اقتصاد تولید و خدمات حاکم شده و رکود بر بخش‌های مختلف اقتصادی سیطره دارد، می‌توانند مالیات پرداخت کنند، اساسا درآمدی وجود دارد که مالیات آن را مطالبه کنیم؟ الفبای اقتصاد می‌گوید برای تحرک اقتصاد و گشایش در درآمدهای مالیاتی نخست باید چرخ شکسته اقتصاد را ترمیم کنیم تا پویایی و توسعه اقتصادی بر اقتصاد حاکم و درآمد ایجاد شود؛ آن‌گاه مطالبه مالیات کنیم که این امر مستلزم استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشور و بالفعل‌کردن ظرفیت‌های بالقوه است. متأسفانه در شرایطی که دیوان‌سالاری و بوروکراسی، فضای کسب‌وکار، اشتغال و فساد موریانه‌ای همه و همه دست به دست هم داده و اقتصاد را زمین‌گیر کرده‌اند، ادعای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی شعاری ضد تولید خواهد بود زیرا معنی این شعار این است که بخش پیدا و ناپیدای مالیات‌گریز «قانونی و غیرقانونی» کماکان از موهبت مالیات‌گریزی برخوردار و فشار مالیاتی متوجه همان اقشار قبلی است که قرار است به جای مالیات از درآمد از سرمایه و اندوخته‌های قبلی خود مالیات بدهند و نتیجه آن ورشکستگی فعالان اقتصادی خواهد بود. آمارهای جهانی وضعیت اقتصاد ایران را ناپایدار نشان می‌دهند و قرار هم نیست اتفاق خاصی بیفتد. هیچ راهی جز دوراندیشی همه‌جانبه و تعامل با یکدیگر نداریم. دولت باید هزینه اشتباهات دولت‌های قبلی و خود را تحمل کند و از انتقال این هزینه بر دوش مردم خودداری کند که عملی بس خطرناک در شرایطی است که خط فقر بیش از 30 درصد جمعیت کشور را تهدید می‌کند.‌شاید کمترین اقدام دولت در کوچک‌سازی دیوان‌سالاری و بوروکراسی دولتی که بخش قابل توجهی از منابع نفتی و مالیاتی مصروف آن می‌شود، این است که درجه آسیب‌پذیری اقتصاد را به شدت کاهش دهد. از آنجا که بخش اعظمی از هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، کاهش این درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بی‌کاری و در نتیجه دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد یا تأمین هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی می‌شود که ساده‌ترین و در عین حال، ناکارآمدترین روش تأمین کسری بودجه است. اگر گفته شود درآمدهای نفتی و اتکای به آن باعث بحران و نابسامانی فعلی بوده پاسخ داده خواهد شد که پس چگونه کشوری مثل نروژ درآمدهای نفتی را به ثروت ملی تبدیل و بالاترین رفاه اجتماعی را در جهان برای شهروندانش فراهم کرده است؟ جز با تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرک اقتصاد و راه‌اندازی اقتصاد صادراتی و جایگزین‌کردن صادرات‌محوری به جای مالیات‌محوری! در واقع دولت‌ها در ایران با هرچه بزرگ‌ترکردن دستگاه اداری دولتی و ناکارآمدی آن و بزرگ‌شدن بی‌حد‌وحصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادی کشور و گسترش سیطره دولت و نهادهای شبه‌دولتی به نوبه خود کاهش کارایی اقتصادی و از‌دست‌رفتن درآمدهای مالیاتی را موجب شده که نتیجه ملموس اولیه آن ازدیاد خط فقر و تنگ‌شدن عرصه فعالیت برای بخش خصوصی در همه بخش‌های اقتصادی است. از طرف دیگر تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بی‌رویه و به تبع آن رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است.وی اظهار کرد: بدون تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوه‌های مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست. اما نگاه یک‌سویه به افزایش درآمدهای مالیاتی بدون توجه به دو اثر عمده و فزاینده این سیاست که همانا توجه به مالیات صرفا از طریق رونق کسب‌وکار حاصل خواهد شد و رونق کسب‌وکار و تولید داخلی نیز به نوبه خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی می‌شود بنابراین شتاب نکنید و نخست درصدد افزیش درآمدهای غیرنفتی حاصل از صادرات برآیید که تجربه آن تأییدی بر توسعه کسب‌وکار است و موتور خاموش اقتصاد را به حرکت درخواهد آورد.

جلیل کاربخش‌راوری؛رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان