دغدغه‌ بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت

در این نشست فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در عرصه تجارت و صنعت، پرداختند. رسیدگی به حل بحران انرژی صنایع، تأمین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌های متعدد، تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر تجارت و مواردی از این دست، مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران محور این نشست را بررسی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که به معدل دو ساله فعالیت تجار معطوف می‌شود، دانست و این سیاست را در راستای به‌روزرسانی تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت محصولات نامناسب ارزیابی کرد.
بر اساس اظهارات او، تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز مانع از تولید به موقع محصولات شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
رئیس اتاق ایران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی را یکی دیگر از چالش‌های واحدهای اقتصادی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، روند منفی تراز تجاری کشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیب‌زا توصیف کرد.
این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل سهمیه‌بندی واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد.
او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد: به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی که در اولویت تجاری قرار ندارند را خواستار شد.
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: باید در بودجه به بحران انرژی واحدهای صنعتی، تأمین مالی علی‌رغم تورم جاری و تمرکز بر رشته‌های صنعتی که در آنها مزیت داریم، توجه شود.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود کرده و در مفاد آن دخالت می‌کند. این پروسه مورد انتقاد بخش خصوصی است.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، اجرای پیمان‌سپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن را که به ضرر تجارت بوده است را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متأسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم.
مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از 500 هزار دلار به 100 هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد.
بر اساس اظهارات او، می‌توان دریافت کارت عضویت را پیش‌نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تأیید صلاحیت افراد را ایجاد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه تولید را پیشنهاد داد.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه رفع موانع تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: مصوبات این کارگروه‌ها چون با برخی مقرره‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمی‌رسند پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم.
احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرد و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا دانست.
امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی با نگاه‌های قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را جدی بگیرید.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: نیازمند نهادسازی‌های جدید برای توسعه پایدار هستیم. شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که شیوه حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کند.
به اعتقاد او وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایه‌های اجتماعی باعث خواهد شد اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصادی پیامدهای اجتماعی بالا داشته باشد با مشکل روبه‌رو شود. در چنین شرایطی راهبرد اصلاحات تدریجی با مشورت تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی باید مدنظر قرار گیرد.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهایی که در گمرک باقی ماندند را خواستار شد و تصریح کرد: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد.
احیای شورای سیاست‌گذاری معدن از سوی بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران پیشنهاد شد. او تاکید کرد: ۲۲ درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود، با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم.
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه پیشنهاد داد: تکلیف کمیسیون‌های مشترک به ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسئولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارت‌خانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمی‌کند. این مسئولیت را به اتاق‌های مشترک بسپارید و نتیجه را ببینید.
احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، کم‌رنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شایسته استفاده کنید و هسته‌های مشاوره را شکل دهید. در این بین می‌توان از ظرفیت اتاق‌های هم مشترک بهره بگیرد.
این فعال اقتصادی افزود: دولت تهی‌دست است و در همین وضعیت، بیشترین فشار را به واحدهای صنعتی معطوف می‌کند. در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعی‌ها قرار دارند که اقدامی ناحق است.
فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متأسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد.
او صدور موافقت‌های اصولی بدون حساب‌وکتاب را نیز مورد توجه قرار داد.
توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکته‌ای مهم ارزیابی کرد که از سال ۱۴۰۰ بسیار کم‌رنگ و از ریل اصلی خارج شده است.
او مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است. چرا شورای عالی نظارت باید در تعداد تشکل‌های بخش خصوصی دخالت کند؟ در این بین پیشنهاد می‌کنم از افراد تعامل‌گرا در دبیرخانه شورای عالی نظارت استفاده کنیم و رویکرد را تغییر دهیم.