تجربیات توسعه صنعتی آسیای شرقی اگرچه قاعده نیست و یک استثنا است، با این حال میتوان از آن درس‌هایی برای تدوین سیاستهای صنعتی بومی گرفت. بدون شک اگرچه سیاستهای صنعتی برای تحولات ساختاری مهم هستند، اما هنوز چالشهای بسیاری برسر راه اجرای آنها وجود دارد...
ادبیات نظری توسعه صنعتی نشان می‌دهد، بحث امروز دیگر استفاده یا عدم‌استفاده از سیاستهای صنعتی نیست، بلکه چگونگی استفاده از آنهاست تا بیشترین منفعت را برای اقتصاد به ارمغان آورند. سیاستهای صنعتی قدمتی بیش از یک‌قرن دارند و از زمان ظهور اقتصاد مدرن از اقدامات تعرفه‌ای به اقدامات غیرتعرفه‌ای تحول یافته‌اند. این سیاست‌ها امروزه بیشتر با هدف قرار دادن صنایع خاص و تغییر قیمت‌های نسبی باعث تحولات ساختاری میشوند. با این حال کشورهای در حال توسعه امروزی برای استفاده از این سیاست‌ها با چالشهای بسیاری در زمینه اقتصاد سیاسی و اجرا مواجه هستند. داستان ببرهای صنعتی آسیای شرقی میتواند درسی برای غلبه بر این چالش‌ها ارائه دهد. تا اواخر دهه 1960 میلادی، کشورهای کره‌‌‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌‌‌کنگ که آنها را با نام «ببرهای آسیایی» (Asian Tigers) می‌‌‌شناسیم، به‌عنوان بخشی از جهان سوم در نظر گرفته می‌‌‌شدند؛ تا آنجا که جمعی از اقتصاددانان، اصطلاح «عقبگرد اقتصادی» را به این کشورها نسبت می‌‌‌دادند. اگرچه از زمان بحران مالی آسیا در سال 1997، در بحث‌‌‌های آکادمیک آنچنان از عبارت «معجزه آسیایی» (Asian Miracle) استفاده نمی‌شود، با این حال، ببرهای آسیایی همچنان پرقدرت ظاهر شده‌‌‌اند و مثال‌‌‌هایی ناب از کشورهایی به شمار می‌‌‌روند که توانسته‌‌‌اند به‌خوبی و با موفقیت، توسعه یابند؛ توسعه‌‌‌ای که 50سال پیش، کسی تصورش را هم نمی‌‌‌کرد، اما از طریق توسعه صادرات و تبدیل‌شدن به کشورهایی صادرات‌‌‌محور ممکن شد. اما آیا رشد اقتصادی سریع ببرهای آسیایی در دهه‌‌‌های 1960 تا 1990 برای ما درس‌هایی دارد و میتوان از تجربه این کشورها به‌منظور توسعه در دوران معاصر بهره برد؟ در سال 1949، هری ترومن، رئیس‌‌‌جمهور وقت ایالات‌متحده آمریکا، مفهوم توسعه را برای جهان این‌‌‌گونه تعریف کرد که توسعه، اولویت اصلی مورد نظر جهان غرب برای ایجاد ثبات و برقراری صلح میان همه مردم جهان است. در آغاز جنگ ایدئولوژیک بزرگ در برابر کمونیسم، ترومن اظهار کرد که برنامه توسعه‌‌‌ای او بر مبنای مفهوم تجارت منصفانه دموکراتیک خواهد بود. تا آنجا که می‌‌‌بینیم، صندوق بین‌المللی پول، تنها در شرایطی به کشورهای در حال توسعه وام می‌‌‌داد و می‌دهد تا به سمت آزادسازی مناطق اقتصادی‌‌‌شان برای تجارت گام بردارند و دولت‌‌‌های آنها، کنترل‌‌‌های سنگین خود روی تجارت را کاهش دهند. در واقع باید گفت هدف ترومن از بیانات خود و رویکردی که برای توسعه داشت، در نهایت موجب ظهور انتخابات دموکراتیک می‌‌‌شد. اگرچه ما در اینجا ارزش دموکراسی را پایین نمی‌‌‌آوریم، اما تفاوتی بنیادی میان چیزی که خودش صرفا خوب و سودمند است و چیزی که موجب ظهور چیزهای خوب دیگر می‌شود، وجود دارد. مثال ببرهای آسیایی به ما نشان می‌دهد به‌جز چیزی که ترومن مدنظر داشت، راه دیگری نیز برای توسعه وجود دارد؛ یعنی یک دولت مرکزی قوی که اقتصاد کشور را تا مرحله‌‌‌ای که به طور کامل صنعتی و صادراتی شود، هدایت کند. این همان چیزی است که شیائوپینگ نیز بعد از مرگ مائو و به قدرت رسیدن در چین در اواخر دهه 70 میلادی، مدنظر قرار داد؛ به‌طوری که شیائوپینگ طی اصلاحات اقتصادی خود در دهه 80 میلادی، چهار منطقه آزاد اقتصادی را در چین به وجود آورد؛ مناطقی که حکمرانان آن اجازه داشتند آن‌طور که می‌‌‌خواهند برای تقویت تولید با هدف صادرات برنامه‌‌‌ریزی کنند. در نتیجه این اصلاحات شیائوپینگ، طی کمتر از یک‌دهه صادرات چین حدود پنج‌برابر شد. این وضعیت در حالی بود که به لحاظ سیاسی، چین تحت رهبری حزب کمونیست بود و شیائوپینگ از نظر اعتقاد سیاسی و عقاید کمونیستی تفاوت چندانی با مائو نداشت. این فرضیه که یک «دولت توسعه‌‌‌ای» میتواند در جهت صنعتی و صادرات‌‌‌محور شدن گام بر‌‌دارد، از سوی بسیاری از اقتصاددانان نیز مطرح شده است. مدل‌‌‌های توسعه صادرات‌‌‌محور قبل از اینکه توسعه اقتصادی ببرهای آسیایی را براساس حرکت به سمت توسعه صادرات و تبدیل‌شدن به کشورهای صادرات‌‌‌محور بررسی کنیم، لازم است چارچوب نظری آنها در این مورد بررسی شود. مدل‌‌‌های اقتصادی برای توسعه از طریق توسعه صادرات به همان اندازه که اقتصاددانان توسعه با یکدیگر تفاوت دارند، متنوع هستند. اما به‌طور کلی می‌‌‌توانیم سه‌مدل متمایز از یکدیگر را در اینجا مورد بررسی قرار دهیم. این سه‌مدل از اقتصاد نئولیبرال، کینزی و هترودوکس ناشی میشوند که به‌ترتیب می‌‌‌توانیم آنها را مدل‌‌‌های تحت رهبری بازار، با دخالت نسبی دولت و تحت رهبری دولت برای توسعه اقتصادی از طریق صنعتی‌شدن صادرات‌‌‌محور بنامیم. مدل توسعه تحت رهبری بازار، همان مدلی است که به‌طور سنتی از سوی صندوق بین‌المللی پول مورد پیشنهاد قرار گرفته و می‌گیرد. در این مدل، باید بازیگران اقتصادی را آزاد گذاشت که به‌طور دلخواه کنش‌‌‌های اقتصادی متناسب با وضعیت موجود را از خود بروز دهند. در این صورت عوامل اقتصادی اقدام به تولید کرده و بدون دخالت دولت در تجارت، محصولات و خدمات خود را به بهترین نحو ممکن صادر می‌کنند؛ به این صورت که در یک بازار آزاد، صنایعی که بیشترین کارآیی را دارند توسعه خواهند یافت و وارد بازار جهانی خواهند شد. همچنین در کشورهایی که این استراتژی را دنبال کردند، اما نتوانستند به کشور صادراتی تبدیل شوند، دخالت دولت‌‌‌ها از طرف طرفداران این مدل مورد سرزنش قرار می‌گیرد. مدل دوم، مدلی است که میتوان سردمدار آن را جان مینارد کینز دانست. در این مدل نه دخالت دولت به طور کامل رد می‌شود و نه دخالت حداکثری دولت تا حد رهبری بازار مورد تشویق قرار می‌گیرد. به عبارتی منطبق بر دلالت‌‌‌های این مدل، دولت‌‌‌های کشورهای در حال توسعه که قصد دارند از طریق صنعتی شدن صادرات‌‌‌محور توسعه یابند، می‌‌‌توانند تنها در شرایط ضروری وارد بازار شوند و با اعمال سیاستهای حمایتی برای صادرات مانند کاهش ارزش پول داخلی و اعطای یارانه به تولیدات صادراتی، فرآیند توسعه و صنعتی شدن صادرات‌‌‌محور را مورد حمایت قرار دهند. اما در این مدل عوامل اقتصادی در بخش خصوصی هستند که تولید خدمات و کالاهای صادراتی را برعهده می‌‌‌گیرند. اما در مدل سوم که مدل «تحت رهبری دولت» نام دارد و از سنت اقتصاد هترودوکس ناشی می‌شود، دولت‌‌‌های مرکزی هستند که باید در مورد اینکه از تولید چه کالا و خدماتی حمایت شود تصمیم بگیرند و مدیریت تولید را نیز خود آنها برعهده دارند. در ادامه خواهیم دید این مدل همان رویکردی است که ببرهای آسیایی براساس آن به کشورهای صنعتی صادرات‌‌‌محور تبدیل شدند. همچنین قابل ذکر است که تجربه چین تحت رهبری مائو، کره‌‌‌شمالی و اتحاد جماهیر شوروی نشان می‌دهد فقط رهبری بازار از سوی یک دولت مرکزی نمی‌‌‌تواند باعث طی‌شدن فرآیند توسعه و رونق صادرات شود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که باعث شدند ببرهای آسیایی که بر مبنای این مدل عمل کردند، موفق شوند. در ادامه به‌طور مجزا کشورهای کره‌‌‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌‌‌کنگ را با توجه به این موضوع مورد بررسی قرار خواهیم داد. کره‌‌‌جنوبی و تایوان در سال 1945، کره‌‌‌جنوبی نهایتا از ژاپن استقلال یافت، اما به‌‌‌‌سرعت تحت نظارت و کنترل دولت نظامی ایالات‌متحده قرار گرفت. همچنین جنگ کره در سال‌های 1950 تا 1953 حدود 66درصد از تشکیلات و ابزار تولیدی این کشور را از بین برد؛ خسارتی که ارزش آن حدود سه‌برابر تولید ناخالص ملی آن زمان کره‌‌‌جنوبی بود. بنابراین راهی که کره‌‌‌جنوبی طی کرده و امروز به یکی از کشورهای گروه20 تبدیل شده، یک جنبش سیستمیک بوده که در چهار دوره مختلف صورت گرفته است. اما ویژگی مشترک هر چهار دوره این است که طی آنها، صادرات و تولیدات جایگزین واردات در کره‌‌‌جنوبی مورد تشویق قرار گرفته و رو به رشد بوده است. اولین فاز توسعه در کره‌‌‌جنوبی در واقع بازیابی بعد از جنگ بود که کمک‌‌‌های مالی ایالات‌متحده اصلی‌‌‌ترین نقش را طی این دوران داشت. طی این دوره، کره‌‌‌جنوبی به صنعتی شدن جایگزین واردات روی آورد تا در ادامه بتواند آنها را به صنایع صادراتی خود تبدیل کند. همچنین حدود 30درصد از کمک‌‌‌های دولتی به حوزه کشاورزی اختصاص یافت. کودتای پارک در سال 1961 آغاز دومین فاز توسعه در کره‌‌‌جنوبی را رقم زد؛ یعنی توسعه صنایع سبک و آغاز رشد مبتنی بر صادرات و تبدیل شدن به یک کشور صادرات‌‌‌محور. در این سال‌ها کره‌‌‌جنوبی از شوک جنگ عبور کرده و وابستگی‌‌‌اش به کمک‌‌‌های مالی ایالات‌متحده کاهش یافته بود. بنابراین می‌‌‌توانست از نیروی کار ارزان خود برای توسعه صنایع سبکی که قرار بود محور صادرات این کشور قرار گیرند بهره‌‌‌برداری کند. در این سال‌ها میتوان استفاده از مدل توسعه تحت رهبری دولت را در برنامه پنج‌‌‌ساله توسعه اقتصادی این کشور که در سال 1962 آغاز شد، دید؛ چیزی که از آن با نام «سرمایه‌‌‌داری هدایت‌‌‌شده» یاد می‌شود. در این نوع سرمایه‌‌‌داری، دولت به طور مستقیم با اعمال سیاستهای حامی صادرات و به‌‌‌ویژه توسعه صنایع کلیدی برای صادرات و صنایع سبکی که نسبتا کاربر بودند تا سرمایه‌‌‌بر، رشد سریع اقتصادی را برای کره‌‌‌جنوبی رقم زد.تایوان نیز قصه‌‌‌ای مشابه با کره‌‌‌جنوبی دارد. البته امروزه کشوری صادرات‌‌‌محور نامیده می‌شود که سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی آن بیش از 100درصد باشد و این وضعیت برای کره‌‌‌جنوبی و تایوان برقرار نیست، اما میتوان حرکت به سمت توسعه صادرات و به‌‌‌کارگیری رویکرد صنعتی‌شدن صادرات‌‌‌محور را موتور محرک اقتصاد این کشورها دانست. سنگاپور و هنگ‌‌‌کنگ میان ببرهای آسیایی، سنگاپور را میتوان دموکراتیک‌‌‌ترین آنها در آغاز تولدش دانست. سنگاپور در طی کردن مسیر توسعه، رویکردی را اتخاذ کرد که امروزه برای ما آشنا به نظر می‌‌‌رسد. اگرچه سنگاپور با چالشهای بعد از جنگ همچون وضعیتی که کره‌‌‌جنوبی با آن مواجه بود دست‌‌‌وپنجه نرم نمی‌‌‌کرد، اما در مسیر توسعه و صادراتی شدن تنهای تنها بود. به‌علاوه زمین‌‌‌های حاصلخیزی که در سنگاپور وجود داشت به قدری اندک بود که توانایی سیر کردن شکم خود مردم سنگاپور را هم نداشت. از طرفی سنگاپور باید برای تامین آب و غذای مورد مصرف شهروندان خود، آنها را از طریق واردات تامین می‌‌‌کرد و به همین جهت، باید برنامه‌‌‌ای را در پیش می‌‌‌گرفت که براساس آن از طریق تبدیل شدن به یک کشور صادرات‌‌‌محور، تراز تجاری خود را متعادل می‌‌‌ساخت. از آنجا که دانش تکنیکی و مدیریتی در سنگاپور بسیار ضعیف بود، این کشور باید برای طی کردن مسیر توسعه و صنعتی شدن صادرات‌‌‌محور، توجه شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب می‌‌‌کرد تا بتواند از سرمایه و منابع آنها برای آغاز توسعه صنایع سبکی که بتوانند طی دهه‌‌‌های بعدی، استخوان‌‌‌بندی اقتصاد سنگاپور را تشکیل دهند بهره ببرد. در دهه 1980، تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد سنگاپور ایجاد شد؛ به این صورت که تولیدات کارخانه‌‌‌ای و صنایع سنگین به‌طور روزافزون در اولویت برنامه‌‌‌های این کشور قرار گرفتند. یکی از دلایل اصلی که اقتصاد سنگاپور از توسعه صنایع سبک به صنایع سنگین روی آورد این بود که اقتصاد چین در اواخر دهه 80 میلادی تحت رهبری شیائوپینگ به قدری در حوزه صنایع سبک رو به رشد گذاشته بود که تولیدات از این دست دیگر برای سنگاپور کارآمد نبود. به این ترتیب دولت مرکزی سنگاپور بر آن شد تا با اعمال سیاست‌‌‌هایی به توسعه صنایع سنگین روی آورد. تجربه هنگ‌‌‌کنگ نیز از جهات زیادی به سنگاپور شباهت دارد. اما باید گفت میان ببرهای آسیایی، هنگ‌‌‌کنگ بیشتر از دیگران به قاعده لسه‌‌‌فر پایبند بوده و بیشترین احترام را به رهبری بازار ادا کرده است. یکی از دلایل اصلی که هنگ‌‌‌کنگ به توسعه صادرات‌‌‌محور روی آورد این بود که به خاطر نداشتن تولیدات کشاورزی کافی و در نتیجه واردات محصولات کشاورزی نیاز داشت که برای تعدیل تراز تجاری خود، به توسعه صادرات روی آورد و این رویکرد را با حمایت از صنایع سبک آغاز کرد. اگرچه نمی‌‌‌توان نقش عوامل بازار را در توسعه صادرات‌‌‌محور هنگ‌‌‌کنگ نادیده گرفت، اما باید گفت در مرحله‌‌‌ای از توسعه این کشور، اگر دولت این کشور به سمت حمایت از توسعه صنایع سنگین گام برنمی‌‌‌داشت، هرگز هنگ‌‌‌کنگ نمی‌‌‌توانست به کشوری صادرات‌‌‌محور تبدیل شود؛ به این صورت که دولت این کشور در کنار ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و حمایت از صنایع سبک برای صادرات، برای به وجود آوردن شرایطی که سیاست حمایت از صادرات موفق شود، باید وضع داخلی را نیز بهبود می‌‌‌بخشید. به همین جهت بر آن شد تا با گسترش صنایع سنگین مانند جاده‌‌‌سازی و ساختمان‌‌‌سازی در داخل، تولید ناخالص داخلی را تقویت کند و بیکاری را کاهش دهد تا به این طریق کشور بتواند به ثبات نسبی دست یابد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری روی صنایع سبک با هدف صادرات را پروژه‌‌‌ای اقتصادی جلوه دهد.
