گسل بودجه با برنامه هفتم

بررسی تطابق لایحه بودجه سال آینده با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم نشان‌دهنده ارتباط ضعیف این دو است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، سازوکاری برای برنامه‌محور کردن بودجه پیش‌بینی شده که دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه برنامه‌های عملیاتی خود به سازمان برنامه و بودجه تا پایان مرداد هر سال هستند. با‌این‌حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به ‌دلیل تغییر دولت و محدودیت زمانی، این سازوکار به طور کامل عملیاتی نشده است. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۲۲درصد از احکام بودجه‌ سال آینده با احکام برنامه همخوانی کامل دارند. این در حالی است که ۵‌درصد احکام بودجه با احکام برنامه تطابق ندارند و ۲۱درصد نیز انطباق نسبی دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مطرح می‌کند که دولت باید از سال آینده تمهیدات لازم برای اجرای کامل حکم برنامه‌محوری در بودجه را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ فراهم کند.
طبق قانون برنامه و بودجه، بودجه هر سال منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های پنج‌ساله کشور را فراهم می‌کند. از آنجا که بدون تامین مالی مناسب، اجرای این برنامه‌ها ممکن نیست، بررسی ارتباط بین بودجه سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله اهمیت زیادی دارد. طی سال‌های گذشته ضعف ارتباط بین برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه در ایران باعث شد در قانون برنامه هفتم، سازوکاری برای تقویت برنامه‌محور کردن بودجه تعریف شود. در در بند «پ» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم آمده است که دستگاه‌های اجرایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند و وظایف برنامه‌ای دارند، باید هر سال برنامه عملیاتی خود را تا پایان مرداد به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند تا در تدوین بودجه سال بعد استفاده شود. این برنامه عملیاتی باید بر اساس اهداف سالانه، شاخص‌های عملکرد، چالش‌ها، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته تنظیم شود.
سازمان برنامه و بودجه موظف است با استفاده از ابزارها و امکانات قانونی خود اجرای برنامه‌ها را راهبری، ارزیابی و هماهنگ کرده و بر حسن اجرای آنها نظارت کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه باید هر سال لایحه بودجه سالانه را به‌صورت برنامه‌محور شامل برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی، تهیه و برای تصویب به توسط دولت به مجلس ارائه دهد تا اهداف این قانون و دستگاه‌های اصلی محقق شود. این برنامه‌ها پایه‌ای برای تخصیص بودجه و نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.اجرای این حکم قانون برنامه هفتم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاید به دلیل تغییر ناگهانی دولت و کمبود زمان، تحقق نیافته است. همچنین نبود جداول منابع و مصارف که نحوه تامین مالی برنامه را طی سال‌های برنامه مشخص می‌کرد و در تعیین مسیر توسعه کشور موثر بود، باعث تضعیف رابطه بین برنامه هفتم و بودجه شده است.
57 درصد عدم انطباق
سازمان برنامه و بودجه در گزارش پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ جدولی ارائه داده که نشان می‌دهد ۸۳ حکم از برنامه هفتم توسعه در تدوین تبصره‌های بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. ارزیابی این گزارش سازمان برنامه‌و‌بودجه نشان می‌دهد که در ۵۷درصد انطباقی میان احکام بودجه با احکام برنامه وجود ندارد. همچنین برای 22درصد از احکام برنامه‌ای ارزیابی‌شده احکام بودجه‌ای منطبق وجود دارد. در نهایت برای 21درصد از احکام بررسی‌شده نیز وجود انطباق نسبی بین احکام قانون برنامه با احکام لایحه بودجه مشاهده می‌شود.
خلأ برنامه‌محوری در بودجه
بند «پ» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین احکام این برنامه، بر «برنامه‌محوری در بودجه» تاکید دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشانه‌ای از اجرای این حکم در لایحه بودجه دیده نمی‌شود. این در حالی است که با توجه به تدوین لایحه بودجه، امکان ارائه پیشنهادی برای اجرای آن وجود ندارد. گرچه این کاستی را شاید بتوان با توجه به نیاز به اصلاح ساختار تدوین بودجه کشور و همچنین تازگی این حکم و محدودیت زمانی دولت، تا حدی توجیه کرد؛ اما به دولت پیشنهاد می‌شود از آغاز سال آینده بسترهای لازم برای اجرای این حکم را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فراهم کند.همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه تاکید شده که باید جدول «منابع اجرای احکام برنامه» در قانون بودجه آورده شود. این در حالی است که حتی مبلغ کلی این جدول هم در بخش اول لایحه بودجه ذکر نشده و لازم است که این نقص برطرف شود. همچنین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان مجلس توصیه می‌کند که هنگام اصلاح تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه، هماهنگی آنها با قانون برنامه هفتم توسعه را در نظر بگیرند.