معدن ذاتا فعالیت پرخطری است و به عقیده کارشناسان در کشور ما ایمنی معادن جدی گرفته نمی‌شود و در اولویت نیست. از سوی دیگر، مدیران و کارشناسان ایمنی، قدرت و اثرگذاری کافی را بر تصمیم‌گیران ندارند و همین امر باعث تکرار حوادث می‌شود...
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد حتی در بزرگ‌ترین معادن کشور مدیران ایمنی نمی‌‌‌توانند تصمیمات خود را به اجرا بگذارند و بیشتر نقش یک ناظر را ایفا می‌کنند. نمونه روشن این وضعیت در معدن کلات شرق آزادشهر رخ داد؛ جایی که به‌رغم تشخیص مدیر ایمنی مبنی بر خطرناک بودن شرایط و حتی صدور دستور تعطیلی، فعالیت‌‌‌های پرخطر ادامه یافت. در معادن بزرگ‌تر نیز شاهد نادیده گرفته‌شدن هشدارهای مکرر مدیران ایمنی درباره خطرات گازگرفتگی و لزوم مکانیزه کردن حمل‌ونقل بوده‌‌‌ایم. این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد وقتی مدیران ایمنی از قدرت اجرایی برخوردار باشند، می‌‌‌توانند با پیش‌بینی و پیشگیری از خطرات احتمالی، هم جان انسان‌‌‌ها را نجات دهند و هم از ضررهای اقتصادی هنگفت جلوگیری کنند. برای نمونه، شرکت معدنی واله برزیل پس از حادثه شکست سد باطله، با افزایش اختیارات مدیران ایمنی توانست از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند. قیمت‌گذاری دستوری، به‌‌‌ویژه در بخش زغال‌‌‌سنگ، ضربه سنگینی به توان مالی معادن برای سرمایه‌گذاری در بخش ایمنی زده است. وقتی معدن‌‌‌داران مجبورند محصول خود را با قیمتی پایین‌‌‌تر از هزینه تمام‌شده به فروش برسانند، طبیعی است اولین جایی که از آن می‌‌‌زنند، هزینه‌‌‌های ایمنی است. این در حالی است که از ۱۰۰معدن زغال‌‌‌سنگ کشور، تنها یکی مکانیزه است و بقیه با روش‌های سنتی و بدون تجهیزات پیشرفته کار می‌کنند. اثرات ماندگار حوادث معدنی کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد، گفت: برخی حوادث معدنی چنان تاثیرات منفی دارند که اثرشان سال‌ها باقی می‌‌‌ماند. نمونه آن، شکست سد باطله معادن سنگ‌آهن واله و سامارکو در برزیل بین سال‌های ۲۰۱۵تا ۲۰۱۷است که علاوه بر صدها کشته، خسارت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی جبران‌‌‌ناپذیری به بار آورد. حجم عظیمی از باطله‌‌‌های سنگ‌آهن وارد رودخانه و اقیانوس شد و دولت برزیل خسارت‌‌‌هایی در حد چند ده میلیارد دلار از این شرکت‌ها مطالبه کرد. به گفته جعفری طهرانی، این حادثه چنان به برند و سهام واله آسیب زد که این شرکت تصمیم گرفت برای کاهش ریسک، بسیاری از سدهای باطله را از مدار خارج کند. او معتقد است که رعایت مسائل ایمنی بر قدرت چانه‌‌‌زنی شرکت‌ها در بازار جهانی تاثیر می‌‌‌گذارد و در این باره گفت، برای مشتریان جهانی مهم است که محصول خریداری‌شده در چه شرایطی تولید شده و آیا در فرآیند تولید آن، حوادث انسانی رخ داده است یا خیر، بنابراین، رعایت اصول ایمنی امری حیاتی برای برپایی بخش معدن کشور است. او با اشاره به تجربه ترکیه افزود: در اوایل دهه ۲۰۰۰، ترکیه شاهد حوادث مرگبار متعددی در معادن زغال‌‌‌سنگ بود که در یک مورد حتی هزار نفر کشته شدند. اما از سال ۲۰۲۲، با رعایت اصول ایمنی، دیگر شاهد چنین حوادثی نیستیم. وقتی حوادث ناگوار در کشوری رخ می‌دهد، به چهره آن کشور لطمه می‌‌‌زند، چون نشان می‌دهد ارزش نیروی انسانی چقدر پایین است. بنابراین کارشناسان پیشنهاد می‌کنند حتی اگر شده، حجم تولید کاهش یابد، باید فعالیت‌‌‌ها به سمت کم‌خطر شدن پیش بروند. معدن، ذاتا خطرناک است؛ اما... شهرام غریب، پژوهشگر حوزه ایمنی و حوادث با تاکید بر ماهیت خطرناک کار معدن گفت: معدن ذاتا کار پرخطری است. در فضای بسته معدن، همیشه خطر گاز وجود دارد، انفجارها رخ می‌دهند و شدت این انفجارها به حدی گسترده و حاد است که احتمال شکستن استخوا‌‌‌ن‌‌‌ها وجود دارد. متاسفانه در کشور ما ایمنی جدی گرفته نمی‌شود و در اولویت نبوده است. از سوی دیگر، مدیران ایمنی قدرت و اثرگذاری کافی بر تصمیم‌گیران ندارند و همین امور باعث تکرار حوادث می‌شود. غریب، راهکارهای پیشگیری از حوادث را بررسی و بیان کرد: آموزش کامل و اصولی همه دوره‌‌‌ها برای کارگران قبل از شروع به کار، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار، گازسنجی درست و اصولی و ثبت نتایج، داشتن کپسول‌‌‌های تنفسی و کانکس‌‌‌های جان‌‌‌پناه، برگزاری مانورهای مرتب، کنترل‌‌‌های مکرر ایمنی در طول روز، پایش مستمر گرد و غبار، نظارت با دوربین‌‌‌های مداربسته و داشتن برنامه جامع برای خروج اضطراری کارگران مواردی هستند که اگر در زمان‌‌‌های مناسب و به صورت اصولی انجام شوند میزان زیادی از آسیب‌‌‌ها را کاهش می‌دهند و در صورت بروز حوادث نیز میزان آسیب‌‌‌های جانی را کاهش می‌دهند. او افزود: حوادث معدنی در همه دنیا رخ می‌دهد. در سال‌های ۲۰۱۳و ۲۰۱۴کشورهایی مثل چین، کلمبیا، ترکیه، هندوراس، نیکاراگوئه، اندونزی، افغانستان و پرو شاهد حوادث معدنی بودند. حتی در آمریکا هم این حوادث کم نیستند، ولی ما باید از فناوری‌‌‌های روز و حتی روبات‌‌‌ها استفاده کنیم. بسیاری از حوادث به نظارت نکردن بر عملکرد کارگران برمی‌‌‌گردد. قیمت‌گذاری دستوری وقتی به سوانح معدنی نگاه می‌‌‌کنیم، معمولا مواردی مانند نقص فنی، خطای انسانی یا نبود تجهیزات ایمنی را به عنوان علت حادثه می‌‌‌بینیم. اما چرا این نواقص وجود دارند؟ چرا از صد معدن زغال‌‌‌سنگ کشور فقط یکی مکانیزه است؟ چرا تجهیزات ایمنی و مانیتورینگ در معادن وجود ندارد؟ یکی از پاسخ‌‌‌های اصلی به این سوال را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. زغال‌‌‌سنگ، نمونه بارز این مشکل است. وقتی دولت قیمت زغال‌‌‌سنگ را پایین‌‌‌تر از هزینه تولید تعیین می‌کند، معدن‌‌‌داران برای جبران زیان خود، از هزینه‌‌‌های ایمنی می‌‌‌زنند. نتیجه این می‌شود که کارگران با حداقل تجهیزات ایمنی و در شرایطی خطرناک کار می‌کنند. در واقع، جان کارگران قربانی سیاست‌‌‌های غلط اقتصادی می‌شود. بازگشت به اصول اقتصاد آزاد تجربه کشورهای موفق در کاهش حوادث معدنی نشان می‌دهد که اقتصاد آزاد و رقابتی می‌‌‌تواند به افزایش ایمنی کمک کند. در ترکیه، پس از آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌‌‌سازی واقعی معادن، شرکت‌های معدنی توانستند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش ایمنی انجام دهند. نتیجه این سیاست، کاهش چشمگیر حوادث معدنی در این کشور بود. در مقابل، در ایران، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث شده معدن‌‌‌داران نتوانند سرمایه لازم برای نوسازی تجهیزات و ارتقای ایمنی را فراهم کنند. وقتی قیمت محصولات معدنی به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، معدن‌‌‌داران برای جبران زیان خود مجبور به کاهش هزینه‌‌‌ها می‌‌‌شوند. در این شرایط، آنها یا باید دستمزد کارگران را کاهش دهند که با توجه به تورم موجود عملا غیرممکن است یا از هزینه‌‌‌های ایمنی بکاهند. متاسفانه اغلب گزینه دوم انتخاب می‌شود. نتیجه این می‌شود که کارگران در شرایطی خطرناک و با تجهیزاتی فرسوده کار می‌کنند. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشند. وقتی سرمایه‌گذار مطمئن نباشد که می‌‌‌تواند محصول خود را با قیمتی منطقی به فروش برساند، طبیعتا ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در جای دیگری به کار گیرد. نتیجه این وضعیت، فرسوده ماندن تجهیزات و مکانیزه نبودن معادن است. بهای انسانی یک سیاست غلط آمار و ارقام حوادث معدنی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. پشت هر حادثه، خانواده‌‌‌ای است که نان‌‌‌آور خود را از دست داده است؛ کودکانی که یتیم شده‌‌‌اند؛ همسرانی که بیوه شده‌‌‌اند و پدر و مادرانی که داغدار فرزند شده‌‌‌اند. این هزینه انسانی سیاست‌‌‌های غلط اقتصادی است که متاسفانه در محاسبات دولتمردان جایی ندارد. وقتی یک کارگر معدن جان خود را از دست می‌دهد، خانواده‌‌‌اش نه‌تنها با فقدان عاطفی، بلکه با مشکلات اقتصادی نیز روبه‌رو می‌شود. بیمه‌‌‌های ناکافی و مستمری‌‌‌های اندک، زندگی را برای بازماندگان دشوار می‌کند. در بسیاری موارد، فرزندان این خانواده‌‌‌ها مجبور می‌‌‌شوند ترک تحصیل کنند و برای تامین معاش خانواده وارد بازار کار شوند. تیر خلاص به ایمنی معادن قیمت‌گذاری دستوری تنها به زیان مستقیم معدن‌‌‌داران محدود نمی‌شود. این سیاست، فرار گسترده سرمایه از بخش معدن را نیز به دنبال داشته است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که می‌‌‌توانستند با وارد کردن فناوری‌‌‌های روز و مکانیزه کردن معادن به افزایش ایمنی کمک کنند، ترجیح می‌دهند پول خود را در بخش‌‌‌های کم‌‌‌خطرتر و سودآورتر سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر، بسیاری از معادن کشور با تجهیزات قدیمی و فرسوده کار می‌کنند. از ۱۰۰معدن زغال‌‌‌سنگ کشور، ۹۹معدن هنوز به شیوه سنتی فعالیت می‌کنند؛ این یعنی کارگران با حداقل تجهیزات ایمنی در دل کوه کار می‌کنند. نه خبری از سیستم‌های پیشرفته تهویه است، نه سیستم‌های هشدار گاز و نه تجهیزات مدرن استخراج. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، روبات‌‌‌ها جایگزین نیروی انسانی در بخش‌‌‌های پرخطر شده‌‌‌اند. نکته تاسف‌‌‌بارتر اینکه حتی در معادنی که تجهیزات نسبتا مدرن دارند، به دلیل کمبود منابع مالی، تعمیر و نگهداری مناسب انجام نمی‌شود. همین مساله باعث شده تا حتی در معادن بزرگ و مدرن کشور نیز شاهد حوادث باشیم و مساله فقط به معادن زغال‌‌‌سنگ محدود نمی‌شود. در معادن سنگ‌آهن، مس و حتی معادن سنگ تزئینی نیز شاهد حوادث هستیم. فشار مضاعف تحریم‌‌‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که تحریم‌‌‌ها، واردات تجهیزات ایمنی و ماشین‌‌‌آلات معدنی را دشوار و گران کرده است، سیاست قیمت‌گذاری دستوری عملا امکان تامین این تجهیزات را از بین می‌‌‌برد. هزینه تجهیزات وارداتی با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود، اما معدن‌‌‌داران مجبورند محصول خود را با قیمت غیرواقعی و پایین به فروش برسانند. این تناقض آشکار، توان مالی شرکت‌های معدنی برای خرید تجهیزات ایمنی را به‌شدت کاهش داده است. از حرف تا عمل اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بخش معدن اولین گام برای نجات جان کارگران است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که با آزادسازی قیمت‌ها، منابع مالی لازم برای ایمن‌‌‌سازی معادن فراهم می‌شود. وقتی معدن‌‌‌داران بتوانند محصول خود را با قیمت واقعی بفروشند، هم انگیزه و هم توان مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش ایمنی خواهند داشت. مکانیزه کردن معادن گام دوم است. نمی‌‌‌توان انتظار داشت در قرن بیست‌ویکم، معادن همچنان با روش‌های قرن نوزدهمی کار کنند. استفاده از روبات‌‌‌ها در بخش‌‌‌های پرخطر، نصب سیستم‌های پیشرفته تهویه و هشدار گاز و به‌‌‌کارگیری تجهیزات مدرن استخراج، می‌‌‌تواند حوادث معدنی را به‌شدت کاهش دهد. تقویت نظارت‌‌‌های ایمنی و اعطای قدرت واقعی به مدیران ایمنی نیز ضروری است. باید سازوکاری ایجاد شود که بازرسان ایمنی بتوانند بدون فشار و نفوذ صاحبان معادن، وظیفه خود را انجام دهند. به گزارش دنیای اقتصادف نکته مهم دیگر، آموزش مستمر کارگران است. طبق گفته کارشناسان، کارگران باید قبل از شروع به کار، دوره‌‌‌های آموزشی کامل را بگذرانند و به طور مرتب در مانورهای ایمنی شرکت کنند. همچنین باید برنامه جامعی برای خروج اضطراری در مواقع خطر وجود داشته باشد. اما مهم‌تر از همه، باید نگاه به جان انسان‌‌‌ها تغییر کند. نمی‌‌‌توان برای یک محصول معدنی ارزان‌‌‌تر، جان انسان‌‌‌ها را به خطر انداخت. هر کارگر معدن که جان خود را از دست می‌دهد، خانواده‌‌‌ای را به فقر و بدبختی می‌‌‌کشاند. این هزینه انسانی و اجتماعی بسیار بیشتر از منافع موهوم قیمت‌گذاری دستوری است. تجربه جهانی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که به ایمنی کارگران خود اهمیت می‌دهند، در بلندمدت موفق‌‌‌تر هستند و برند و اعتبار بهتری در بازار جهانی دارند.
