اقتصاد ایران مدت‌هاست با چالش‌های فراوانی مواجه است که مانع رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین موانع هستند که دسترسی ایران به بازارهای مالی، فناوری و سرمایه خارجی را محدود کرده‌اند...
تولید و سرمایه‌گذاری مولد در سال اخیر، به‌صورت خاص مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. در این میان مهم‌ترین مانع خارجی در رابطه با این دو حوزه، تحریم‌هاست که دسترسی به بازارهای مالی و فناوری را محدود کرده است. کارشناسان معتقدند رفع این موانع در گرو تنش‌زدایی با جهان و اجرای معاهدات بین‌المللی مثل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است. موانع دیگری همچون تورم مزمن، ناترازی انرژی، سیاستگذاری مالیاتی غیرمنعطف و تنگنای تامین مالی تولید نیز عوامل دیگری هستند که مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید ایجاد کرده‌اند. اقتصاد ایران مدت‌هاست با چالش‌های فراوانی مواجه است که مانع رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین موانع هستند که دسترسی ایران به بازارهای مالی، فناوری و سرمایه خارجی را محدود کرده‌اند. راهکار کلیدی در این زمینه، تنش‌زدایی در روابط خارجی و پذیرش تعهدات بین‌المللی مانند FATF، CFT و پالرمو است. از سوی دیگر، تورم مزمن ناشی از کسری بودجه، سلطه دولت بر بانک مرکزی و ضعف سلامت بانکی، فضای سرمایه‌گذاری داخلی را تضعیف کرده که نیازمند اصلاحات جدی و استقلال بانک مرکزی است. در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و فرسودگی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های کلان را می‌طلبد؛ به گفته امیر کرمانی، استاد دانشگاه برکلی، ایران به ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بلومبرگ این رقم را ۱۳۵میلیارد دلار برآورد کرده است. همچنین، بر اساس برنامه هفتم توسعه، برای رشد ۸درصدی سالانه، کشور به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که دست‌کم نیمی از آن باید از سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود، اما تحقق این هدف با روند فعلی بعید است. اصلاح نظام مالیاتی، انعطاف‌پذیری در دوره‌های رکود و رونق، کاهش مالیات بخش مولد و طراحی ابزارهای جدید تامین مالی از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع رشد اقتصادی کشور هستند. اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه است که مانع از تحقق رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری موثر شده‌اند. این چالش‌ها طیفی گسترده دارند. در این میان مهم‌ترین مانع خارجی که طی سال‌های گذشته فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده، تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی، منابع ارزی، فناوری‌های روز و شبکه‌های تجاری بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش داده‌اند. علاوه بر این، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مثل دشواری انتقال پول و نوسانات ارزی، با تردید و احتیاط عمل می‌کنند. برای رفع این مانع، تنش‌زدایی از روابط خارجی و بازگرداندن اعتماد سیاسی به تعاملات بین‌المللی کلید کاهش فشار تحریم‌هاست. مهم‌ترین گام در این مسیر، بازگشت به مسیر دیپلماسی فعال و تقویت تعامل سازنده با جامعه جهانی است. پذیرش و اجرای تعهدات بین‌المللی همچونFATF، CFT و کنوانسیون پالرمو به بهبود رتبه اعتباری کشور و کاهش ریسک همکاری مالی کمک می‌کند. این اقدامات نه‌تنها می‌توانند بخشی از تحریم‌ها را خنثی کنند، بلکه پیام مثبتی به بازارهای بین‌المللی می‌فرستند و زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌سازند. یکی دیگر از موانع جدی رشد اقتصادی در ایران، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم بالا و پایدار یکی از مخرب‌ترین عوامل علیه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به شمار می‌آید، زیرا باعث کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی برنامه‌ریزی اقتصادی می‌شود. در ایران، تورم ریشه در کسری مزمن بودجه دولت، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، خلق پول بی‌پشتوانه و ضعف در سلامت نظام بانکی دارد. علاوه بر این، نرخ بالای نقدینگی بدون هدایت درست، عملا به تورم دامن می‌زند. برای مقابله با این وضعیت، رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ایجاد استقلال واقعی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی، یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات مورد نیاز است. دولت باید از تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی دست بردارد و مسیرهای پایدار و غیرتورمی برای تامین مالی بیابد. همچنین اعمال استانداردهای سلامت بانکی، به‌ویژه در حوزه کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش فرار سرمایه کمک می‌کند. مساله ناترازی انرژی ناترازی انرژی و مشکلات صنعت انرژی نیز از چالش‌های ساختاری جدی محسوب می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری و نبود سرمایه‌گذاری کافی در حوزه انرژی باعث شده زیرساخت‌های انرژی کشور فرسوده و ناکارآمد شوند. قیمت‌های پایین و یارانه‌ای انرژی نه‌تنها مصرف بی‌رویه را تشویق می‌کنند، بلکه مانع جذب سرمایه برای توسعه و بازسازی زیرساخت‌های انرژی می‌شوند. در شرایطی که صنایع نفت، گاز، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان برای نوسازی و توسعه هستند، قیمت‌های غیراقتصادی و نبود مشوق‌های مناسب، مانع بزرگی برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. برای رفع این چالش، اصلاح قیمت‌گذاری انرژی و حذف تدریجی یارانه‌های پنهان، ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت‌های مستقیم، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک بازار واقعی انرژی شود. این اصلاحات باید با سیاست‌های شفاف و قابل‌پیش‌بینی همراه شوند تا اطمینان سرمایه‌گذاران جلب شود. همچنین توسعه سیاست‌های جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در حوزه انرژی، به‌ویژه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت خام و افزایش پایداری انرژی کمک کند. امیر کرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا، اخیرا تاکید کرده که ایران برای بهینه‌سازی و بازسازی بخش انرژی خود نیازمند ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ در‌حالی‌که برآوردهای بلومبرگ این رقم را حتی بیش از این دانسته و نزدیک به ۱۳۵میلیارد دلار برآورد کرده است. این ارقام اهمیت اصلاحات فوری و گسترده در سیاست‌های انرژی و جذب منابع مالی را برجسته می‌کنند و نشان می‌دهند که بدون اقدام جدی، تامین انرژی پایدار و رقابتی برای کشور غیرممکن خواهد بود. مساله مهم بعدی، مشکلات تامین مالی تولید است. بخش تولید در ایران به‌شدت از کمبود منابع مالی رنج می‌برد. سهم بالای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد، نرخ بهره بالا و محدودیت دسترسی به منابع ارزی باعث شده واحدهای تولیدی نتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند. از سوی دیگر، مالیات‌گذاری سنگین بر بخش مولد، به‌ویژه در شرایط رکود، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بازنگری در نظام مالیاتی و کاهش نرخ مالیات برای بخش‌های مولد و تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، یک اقدام ضروری است. علاوه بر این، طراحی ابزارهای مالی جدید مثل بازار بدهی شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند منابع مالی غیرتورمی جدیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. باید توجه داشت که این اقدامات تنها زمانی موفق می‌شوند که با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و کاهش نرخ بهره واقعی همراه شوند. اهداف سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸درصد به سرمایه‌گذاری عظیمی بالغ بر ۲۰۰میلیارد دلار نیاز دارد که دست‌کم نیمی از این میزان، یعنی حدود ۱۰۰میلیارد دلار، باید از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. در‌حالی‌که امسال به‌طور رسمی سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، بررسی‌های انجام‌شده توسط «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که تحقق چنین سطحی از سرمایه‌گذاری با روند فعلی اقتصادی، به‌ویژه با ادامه مشکلات ساختاری و تحریم‌ها، بسیار بعید به نظر می‌رسد. این تحلیل‌ها هشدار می‌دهند که بدون تغییرات جدی در سیاستگذاری‌ها، چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادی کشور در سطح هدف‌گذاری‌شده، دست‌نیافتنی خواهد بود. ازاین‌رو لازم است سیاستگذاران برای دستیابی به این سطح از سرمایه‌گذاری، چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، رویکردی جامع و اعتمادساز در پیش بگیرند. یکی دیگر از موانع مهم، سیاستگذاری مالیاتی غیرمنعطف است. نظام مالیاتی فعلی کشور نسبت به شرایط اقتصادی انعطاف‌پذیری ندارد و در دوره‌های رکود همان فشار مالیاتی را بر فعالان اقتصادی اعمال می‌کند که در دوره‌های رونق. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان مضر است و مانع از رشد سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. علاوه بر این، فرار مالیاتی گسترده باعث شده بار مالیاتی به‌طور غیرعادلانه بر دوش فعالان شفاف اقتصادی بیفتد. بازطراحی نظام مالیاتی کشور به‌گونه‌ای که مالیات‌ستانی مبتنی بر چرخه‌های اقتصادی (رکود و رونق) باشد، می‌تواند به پایداری اقتصادی و کاهش فشار بر بخش مولد کمک کند. به‌عنوان مثال، اعمال معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در دوره‌های رکود و تشویق به سرمایه‌گذاری، ضمن حفظ درآمدهای مالیاتی در بلندمدت، به حفظ اشتغال و تقویت تولید کمک می‌کند. همچنین، تقویت سیستم‌های نظارت الکترونیک و کاهش فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را افزایش داده و منابع بیشتری برای توسعه اقتصادی آزاد می‌کند. مجموعه موانعی که اقتصاد ایران با آنها روبه‌روست، ریشه در عوامل ساختاری و سیاستی داخلی و فشارهای خارجی دارد. رفع این موانع نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و پایدار است. در حوزه سیاست خارجی، عادی‌سازی روابط و تعامل سازنده با جهان می‌تواند فشارهای تحریمی را کاهش دهد و بستر جذب سرمایه را فراهم کند. در حوزه اقتصاد داخلی، اصلاح ساختار بودجه‌ای، بانکی، مالیاتی و انرژی کشور ضرورت دارد. به گزارش دنیای اقتصاد، بدون چنین اصلاحاتی، حتی اگر منابع مالی آزاد شوند، امکان بهره‌برداری بهینه از آنها وجود نخواهد داشت. برای عبور از وضعیت فعلی، کشور نیازمند اراده سیاسی قوی، انسجام تصمیم‌گیری و همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. تنها با چنین رویکردی می‌توان به سمت رشد پایدار، افزایش اشتغال، کاهش فقر و بهبود رفاه عمومی حرکت کرد. در غیر این صورت، اهدافی چون رشد اقتصادی ۸درصدی، سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیارد دلاری و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی همچنان در حد شعار و برنامه باقی خواهند ماند.
