دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اقدامی بازارهای جهانی را با نوسانات شدید مواجهکرده و بارانی از تعرفههای تجاری را برای بازسازی مجدد اقتصاد جهانی بهراهانداخته که در نهایت به تشدید تنشها میان واشنگتن و نزدیکترین شرکای تجاری این کشور منجر شدهاست...
رئیسجمهور آمریکا که از ابتدای بازگشت خود به کاخسفید سیاست فشار حداکثری در عرصه تجارت بینالملل را درپیش گرفته، در آخرین اقدام خود با تعرفهای ۵۰درصدی، کلیه کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را تهدید کرد که البته پس از مذاکرات فشرده با مقامات بروکسل، اجرای این تعرفه را تا نهم ژوئیه به تعویق انداخت. این عقبنشینی موقت پس از تماس تلفنی آخر هفته ترامپ با اورسولا فوندرلاین؛ رئیس کمیسیون اروپا انجام شد که در آن طرف اروپایی تعهد داد مذاکرات تجاری میان دو طرف اقیانوس اطلس را با سرعت و قاطعیت بیشتری پیشببرد، اما پیش از این ترامپ اعلام کردهبود؛گفتوگوها با اتحادیه اروپا «بهجایی نمیرسد» و در صورت عدمدستیابی به توافق مطلوب، تعرفههایی سنگین ظرف یک هفته اعمال خواهدشد. در عینحال چین که از اصلیترین اهداف سیاست تهاجمی تجاری ترامپ محسوب میشود نیز با تعرفههایی روبهرو شده که اگرچه در دوازدهم مه بهصورت موقت متوقفشده، اما همچنان تحتفشار سنگین تجاری باقی ماندهاست. پکن در واکنش به این اقدامات، تعرفههای متقابلی علیه کالاهای آمریکایی اعمالکرده اما در عینحال اعلامکرده؛ حاضر به ادامه مذاکرات در جهت کاهش تنشهای تجاری است. تعرفههای اعمالشده از سوی واشنگتن طیف گستردهای از صنایع و کشورها را دربر گرفته و شامل تعرفههای جهانی بر فولاد و آلومینیوم، تعرفههای سنگین بر خودرو و قطعات خودرو و همچنین تعرفه پایه ۱۰درصدی بر اقلام مختلف شدهاست. کانادا و مکزیک نیز از این سیاست مستثنی نبوده و اکثر کالاهای این دو کشور با تعرفههایی مواجه شدهاند، هرچند کالاهای تحتپوشش توافق تجاری USMCA از این قانون مستثنی هستند. در بخش فناوری نیز صنایع نیمههادی و دارویی در فهرست اهداف احتمالی قرارگرفتهاند، ضمن اینکه حتی شرکت اپل و محصولات آیفون آن نیز مورد تهدید تعرفهای قرارگرفتهاند که نشاندهنده گستردگی برنامه تجاری جدید کاخسفید است.به گزارش دنیای اقتصاد،اقتصاددانان نسبت به پیامدهای این سیاستهای تجاری هشدار داده و اعلام کردهاند که اعمال تعرفههای گسترده میتواند منجر به رکود اقتصادی و افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان آمریکایی شود، زیرا در نهایت هزینه این تعرفهها بر دوش واردکنندگان و در نتیجه مصرفکنندگان نهایی خواهد بود.