چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد، سیاستگذاری‌‌‌های غلط، محیط کسب و کار دشوار، محدودیت‌های ناشی از تحریم، بوروکراسی دولتی، قوانین ناکارآمد ارزی و تجاری از جمله سیاست چند‌‌‌نرخی ارز و رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز، زمینه‌‌‌ساز سوءاستفاده از مجوزی به نام کارت بازرگانی در اقتصاد ایران شده است...
چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد، سیاستگذاری‌‌‌های غلط، محیط کسب و کار دشوار، محدودیت‌های ناشی از تحریم، بوروکراسی دولتی، قوانین ناکارآمد ارزی و تجاری از جمله سیاست چند‌‌‌نرخی ارز و رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز، زمینه‌‌‌ساز سوءاستفاده از مجوزی به نام کارت بازرگانی در اقتصاد ایران شده است. فعالان اقتصادی با سابقه معتقدند کارت بازرگانی یکبار مصرف نمادی از ناکارآمدی سامانه‌‌‌های دولتی و رواج فساد است و افزایش تقاضا برای این مجوز در زمان فعلی نشانه‌‌‌ای از شرایط نامساعد اقتصادی و افزایش محدودیت‌های فضای تجارت است. آمارها حاکی از شیب صعودی صدور کارت بازرگانی در همه استان‌‌‌هاست. بر اساس این آمار در سال ۱۴۰۳بالغ بر ۳۵هزار و ۶۷۵کارت اولی، صادر شده است. کارشناسان ریشه این موضوع را در ساختارها و قوانین تجارت و ارزی کشور می‌‌‌دانند. ارز چند نرخی و رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز تخصیص داده شده به واردات باعث شده تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یابد، از طرف دیگر جذابیت تفاوت نرخ ارز باعث اقبال به کارت بازرگانی و رواج کارت‌‌‌های اجاره‌‌‌ای بازرگانی شده است. محدودیت تخصیص ارز هم زمینه‌‌‌ساز استفاده از کارت‌‌‌های اجاره‌‌‌ای برای دریافت ارز بیشتر شده است؛ براین اساس تا زمانی که اختلاف نرخ ارز وجود داشته باشد و تعهد ارزی دنبال شود، این معضل وجود دارد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ناکارآمدی سامانه‌‌‌های دولتی مانند سامانه جامع تجارت یکی از دلایل رواج کارت‌‌‌های بازرگانی اجاره‌‌‌ای است. فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، به عنوان مجوز صادرات و واردات، نزدیک به چهار دهه در حوزه مسوولیت‌‌‌های اتاقهای بازرگانی بود که از سال ۱۳۹۹به سامانه جامع تجارت منتقل شد. در حال حاضر اتاقهای بازرگانی سهمی در اهلیتسنجی متقاضیان ندارند و تمامی برنامه‌‌‌های مربوط به رسیدگی‌‌‌ها در صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت دنبال می‌شود. طبق قانون و روند جاری، اتاق فقط در صدور نهایی کارت مسوول است و تمام ارزیابی، دریافت اسناد و مدارک و... توسط وزارتخانه انجام می‌شود. این در حالی است که پیش‌نیاز دریافت کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت دیده نشده است. بر اساس قانون اتاق بازرگانی، پیش نیار دریافت کارت بازرگانی، کارت عضویت اتاق است و از آنجا که نظارت‌‌‌های پسینی در این زمینه کارآیی ندارد، اهلیتسنجی باید قبل از دریافت کارت بازرگانی صورت بگیرد. به این صورت که ابتدا کارت عضویت با سنجش اهلیت افراد از طرف اتاق ایران صادر شود و بعد از مدتی که تجربه و سابقه افراد مشخص شد، کارت بازرگانی از طرف وزارتخانه صادر می‌شود. از طرف دیگر قوانین و بخشنامه‌‌‌های ارزی و تجاری فعلی و محدودیت‌های فضای تجارت خارجی، زمینه‌‌‌ساز اقبال به کارت بازرگانی و سوءاستفاده از این مجوز شده است. سیاست پیمان‌‌‌سپاری ارز، سقف‌‌‌های وارداتی، تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی، تقاضا برای کارت بازرگانی را در شرایطی که مکانیزم کارآمدی برای صدور آن وجود ندارد افزایش داده است. سیاستگذاری غلط و رواج مجوزفروشی پدرام سلطانی، فعال اقتصادی با بررسی ریشه‌‌‌ای معضل کارت‌‌‌های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌‌‌ای معتقد است به دلیل سیاستگذاری نادرست و محدودیت‌های فضای کسب و کار، مجوز فروشی در اقتصاد کشور رواج پیدا کرده است. او با بیان اینکه کارت بازرگانی اجاره‌‌‌ای و یک بار مصرف شبیه بسیاری دیگر از مجوزهایی است که در فضای کسب و کار کشور به کار گرفته می‌شود، می‌‌‌گوید: متاسفانه نگاه سیاستگذار به کسب و کار از نوع محدودیت است. یعنی برای هر فعالیتی مقرراتی وضع و مجوزهایی گذاشته می‌شود که هزینه مبادله یا مبادرت در آن زمینه از جمله تجارت خارجی را بالا می‌‌‌برد. از همین رو افرادی که از این امتیاز برخوردار می‌‌‌شوند، شرایطی را پیدا می‌کنند که می‌توانند این امتیاز را به جای تجارت، برای معامله استفاده و از این طریق کسب درآمد کنند. سلطانی ادامه می‌دهد: همین وضع در مورد مجوزهای دیگر هم وجود دارد. به عنوان نمونه شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی ایجاد می‌شود و افرادی که این شرکت‌ها را ایجاد کردند، با فروش کد اقتصادی کسب درآمد می‌کنند. یا حساب‌‌‌هایی موسوم به حساب اجاره‌‌‌ای برای جا‌‌‌به‌جایی پول در بانک‌ها افتتاح می‌شود. به گفته او زمانی که صدور مجوزی سخت می‌شود، یا مجوز به افراد خاصی داده می‌شود، مجوزفروشی افزایش می‌‌‌یابد. از همین رو در اقتصاد ایران کسب و کاری به نام مجوزفروشی شکل گرفته وکارت‌‌‌های بازرگانی یک استثنا نیست؛ چرا که فروش مجوز در محیط کسب و کار سخت تبدیل به یک کسب و پیشه شده است. این فعال اقتصادی در مورد راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از مجوزها از جمله کارت‌‌‌های بازرگانی می‌‌‌گوید: در درجه اول برای مانع شدن از هر سوءاستفاده‌‌‌ای باید مجوزها حذف شود. اغلب این مجوزها غیرضروری است. در استثنائاتی هم که نیاز به مجوز است باید صدور مجوز بر اساس رویه شفاف و بدون امتیاز قائل شدن برای افراد خاص و کاملا آسان صورت بگیرد. سلطانی معتقد است: در مورد کارت‌‌‌های بازرگانی، دلایلی که استفاده از این مجوز را دامن زده است، محدودیت‌های اعمال شده و پرهزینه کردن تجارت خارجی است. زمانی که پیمان‌‌‌سپاری ارزی احیا شد، صادرکنندگان باید ارز خود را به قیمتی پایین‌‌‌تر از بازار به واردکننده و دولت واگذار می‌‌‌کردند، از آنجا که این محدودیت ناعادلانه بود، عده‌‌‌ای مبادرت به استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌‌‌ای و یک بار مصرف کردند. همچنین با ایجاد سهمیه‌‌‌بندی وارداتی و ایجاد سقف‌‌‌های وارداتی، کارت بازرگانی حائز یک امتیاز وارداتی شد.
در نهایت استفاده از کارت بازرگانی، مشابه شرکت‌های صوری و حساب‌‌‌های اجاره‌‌‌ای، مجالی برای فرار مالیاتی به وجود می‌‌‌آورد؛ البته این مورد، به بی‌‌‌اعتمادی بین دولت و شهروند برمی‌‌‌گردد. دولت از یک طرف فعالیت اقتصادی را برای شهروندان سخت می‌کند و مالیات می‌گیرد و از طرف دیگر شهروند احساس نمی‌‌‌کند این مالیات صرف خدمات مطلوب شده است. بنابراین این مالیات را بیهوده می‌‌‌بیند و از آنجا که به واسطه این مجوزها کسب و کارش سخت‌‌‌تر شده، از این طریق نارضایتی خود را اعلام می‌کند و با دولتی که به او اعتماد ندارد و سخت‌‌‌گیری می‌کند، تقابل می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد،او ادامه می‌دهد: نهایتا باید گفت راهکارهای حل این معضل، در عکس رویه‌‌‌های فعلی، عمل کردن است، روند صدور کارت بازرگانی باید سریع ساده و شفاف باشد. پیمان‌‌‌سپاری ارزی باید برداشته شود، نرخ ارز باید منطبق بر نرخ ارز بازار باشد، سقف‌‌‌های وارداتی حذف شود، ارز وارداتی مطابق با ارز آزاد باشد که این شکاف ارزی منجر به افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی نشود. در نهایت ایده‌‌‌آل شهروند ایرانی این است که مالیات اخذ شده به درستی هزینه شود که به دنبال مسیرهایی برای دور زدن قانون و پرداخت نکردن مالیات نباشد.
