چالشهای ساختاری اقتصاد، سیاستگذاریهای غلط، محیط کسب و کار دشوار، محدودیتهای ناشی از تحریم، بوروکراسی دولتی، قوانین ناکارآمد ارزی و تجاری از جمله سیاست چندنرخی ارز و رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز، زمینهساز سوءاستفاده از مجوزی به نام کارت بازرگانی در اقتصاد ایران شده است...
چالشهای ساختاری اقتصاد، سیاستگذاریهای غلط، محیط کسب و کار دشوار، محدودیتهای ناشی از تحریم، بوروکراسی دولتی، قوانین ناکارآمد ارزی و تجاری از جمله سیاست چندنرخی ارز و رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز، زمینهساز سوءاستفاده از مجوزی به نام کارت بازرگانی در اقتصاد ایران شده است. فعالان اقتصادی با سابقه معتقدند کارت بازرگانی یکبار مصرف نمادی از ناکارآمدی سامانههای دولتی و رواج فساد است و افزایش تقاضا برای این مجوز در زمان فعلی نشانهای از شرایط نامساعد اقتصادی و افزایش محدودیتهای فضای تجارت است. آمارها حاکی از شیب صعودی صدور کارت بازرگانی در همه استانهاست. بر اساس این آمار در سال ۱۴۰۳بالغ بر ۳۵هزار و ۶۷۵کارت اولی، صادر شده است. کارشناسان ریشه این موضوع را در ساختارها و قوانین تجارت و ارزی کشور میدانند. ارز چند نرخی و رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز تخصیص داده شده به واردات باعث شده تقاضا برای
