به گزارش بلومبرگ، در پی بیش از یک دهه جنگ ویرانگر در سوریه، اکنون امیدهایی برای احیای اقتصادی این کشور شکل گرفته است؛ بهویژه از آن جهت که بسیاری از قدرتهای خارجی که در طول جنگ درگیر بودند، شاید اکنون تمایل داشته باشند در روند بازسازی نیز سهمی داشته باشند...
در پی بیش از یک دهه جنگ ویرانگر در سوریه، اکنون امیدهایی برای احیای اقتصادی این کشور شکل گرفته است؛ بهویژه از آن جهت که بسیاری از قدرتهای خارجی که در طول جنگ درگیر بودند، شاید اکنون تمایل داشته باشند در روند بازسازی نیز سهمی داشته باشند. آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان سعودی، در مقاطع مختلف از نیروهای مخالف دولت بشار اسد حمایت کرده بودند. پس از سالها درگیری، این گروهها سرانجام در اواخر سال گذشته موفق شدند اسد را از قدرت کنار بزنند؛ رخدادی که با صدها هزار کشته، میلیونها آواره، و سقوط بیش از ۵۰درصدی اقتصاد سوریه همراه شد. اکنون سوریه یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب میشود. دولت جدید سوریه بهشدت نیازمند بازگشت جریان تجارت و سرمایهگذاری است؛ جریاناتی که به دلیل جنگ متوقف شدهاند. در همین راستا، برخی کشورهای غربی شروع به برداشتن موانع کردهاند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دستور لغو تحریمهای چند دههای علیه سوریه را صادر کرده و کشورهای اروپایی نیز در همین مسیر گام برداشتهاند. از جمله تحولات مهم، حذف عنوان تروریستی از گروه وابسته به القاعده به رهبری احمد الشرع، رئیسجمهور جدید سوریه، از سوی آمریکاست. الشرع پس از به دست گرفتن قدرت، سفرهایی به کشورهای خلیج فارس و ترکیه انجام داده که نشانهای از اولویتهای اقتصادی و انتظارات او از شرکای منطقهای است. ترکیب کمکهای مالی کشورهای خلیج فارس و توانمندیهای فنی و صنعتی ترکیه میتواند به ویژه برای بازسازی سوریه موثر باشد. نمونهای از این همکاری، پروژه ۷میلیارد دلاری تولید برق در سوریه است که بهطور مشترک توسط قطر و ترکیه اجرا میشود. ترکیه که خود طی جنگ سوریه آسیبهای اقتصادی قابلتوجهی دید و با ورود حجم بالایی از پناهندگان مواجه شد، اکنون در موقعیتی مناسب برای بهرهمندی از بازسازی سوریه قرار دارد. بنا بر تحقیقات «سلوا باهار باذیکی» از بلومبرگ اکونومیکس، ترکیه میتواند تا ۰.۶درصد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را از محل قراردادهای بازسازی و افزایش صادرات به سوریه تجربه کند. با این حال، ترکیه بهتنهایی توان تامین هزینههای بازسازی سوریه را ندارد. برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد که این هزینه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار خواهد بود. کشورهایی مانند عربستان و قطر گزینههای محتملتری برای تامین بخشی از این منابعاند، اما آنها نیز با چالشهای داخلی و تعهدات خارجی دیگر، نظیر بازسازی احتمالی غزه، مواجهاند. در طرف دیگر، ترامپ بهجای کمک به منطقه، بیشتر بهدنبال کسب درآمد از خاورمیانه است. اگرچه کاهش تحریمها به سوریه کمک خواهد کرد، اما تصمیمات دیگر او، از جمله توقف کمکهای خارجی، میتواند بحران انسانی سوریه را تشدید کند. بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده که توقف این کمکها باعث اختلال در خدمات حیاتی مانند بهداشت، غذا و توزیع آب شده و میلیونها سوری را در معرض خطر بیشتری قرار داده است. طبق این گزارش، بین ۳۰تا ۴۰درصد از منابع مالی این خدمات در سالهای اخیر از آمریکا تامین میشده است. بخش عمده گزارش بانک جهانی به آمارهای ناامیدکننده اختصاص دارد؛ یکچهارم جمعیت سوریه در فقر مطلق زندگی میکنند، تولید نفت ۹۰درصد کاهش یافته، ذخایر ارزی تقریبا بهطور کامل ته کشیده و مواد مخدر غیرقانونی «کپتاگون» بزرگترین کالای صادراتی این کشور شده است. چالشهای سوریه در بخشی از گزارش بانک جهانی، که به آینده پرداخته شده، امیدواریهای محتاطانهای دیده میشوند. پیشبینی شده که اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۵حدود یک درصد رشد کند و نرخ تورم و کسری بودجه نسبت به سالهای اخیر کاهش یابد. اما این رشد ضعیف، مشروط به ثبات داخلی و بینالمللی سوریه است؛ ثباتی که به دلایل متعددی در هالهای از ابهام قرار دارد. سوریه همچنان محل رقابتهای ژئوپلیتیک است. نیروهای خارجی متعددی با اهداف متفاوت در خاک این کشور حضور دارند. ترامپ خواهان پیوستن سوریه به توافق ابراهیم (عادیسازی روابط با اسرائیل) است، در حالیکه نخستوزیر اسرائیل، پس از سقوط اسد، برخی مناطق سوریه را به تصرف درآورده است. تنش میان ترکیه و گروههای کرد در شمال شرق سوریه نیز اگرچه با توافقی کاهش یافته، اما امکان شعلهور شدن مجدد آن وجود دارد. از نظر داخلی نیز چالشهایی جدی باقی است. گرچه غرب از احمد الشرع به عنوان جایگزینی معتدلتر نسبت به اسد یاد میکند، اما نشانههایی از استمرار خشونتها، از جمله قتلعام اقلیتهای مذهبی توسط نیروهای وفادار به دولت جدید در شمال غرب سوریه، به چشم میخورد. به گزارش دنیای اقتصاد،همچنان مشخص نیست که آیا الشرع توانایی یکپارچهسازی کشور و بازگرداندن کردها و سایر گروهها به حاکمیت دمشق را خواهد داشت یا نه. جای تعجب نیست که بخش مربوط به چشمانداز اقتصادی در گزارش بانک جهانی با این جمله آغاز میشود: «وابسته به سطح فوقالعاده بالایی از عدمقطعیت.»