تحلیلی بر کارنامه استاندار کرمان

رحمت‌الله دریجانی

یک سال از مدیریت محمدعلی طالبی بر استان کرمان می‌گذرد. وعده‌هایی چون «توسعه متوازن»، «جوان‌گرایی» و «رونق اقتصادی» امیدهایی در میان مردم و فعالان اقتصادی برانگیخت، اما اکنون زمان سنجش است: آیا این شعارها به عمل بدل شده‌اند یا همچنان در سطح گفتار مانده‌اند؟
شکاف میان شعار و واقعیت
استاندار کرمان در نخستین روزهای مسئولیت خود بر «تحول اقتصادی و جوان‌گرایی» تأکید کرد، اما بررسی عملکرد یک‌ساله نشان می‌دهد میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی، فاصله‌ای محسوس وجود دارد.
اقتصاد؛ رشد در آمار، رکود در عمل
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، استان کرمان در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، رشد ۱۱۸ درصدی نسبت به سال قبل داشته و در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.
همچنین نرخ بیکاری از ۱۰.۷٪ در سال گذشته به ۷.۷٪ کاهش یافته و بیش از ۴۳ هزار شغل جدید ایجاد شده است.
اما در پس این ارقام، پرسش‌های مهمی نهفته است:
چند درصد از پروژه‌های مصوب به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند؟
چه سهمی از این سرمایه‌ها در صنایع اشتغال‌زا هزینه شده است؟
چرا با وجود این رشد، تولید ناخالص داخلی استان فقط ۰.۴٪ افزایش داشته است؟
به بیان دیگر، کرمان هنوز از «رونق آماری» عبور نکرده و به «تحول واقعی اقتصادی» نرسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی نیز از تداوم بوروکراسی اداری و موانع مالی گلایه دارند.
نکته مثبت اما، تصمیم استانداری برای کاهش ۴۰ فرآیند سرمایه‌گذاری و تسهیل صدور مجوزهاست؛ اقدامی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در فضای کسب‌وکار استان باشد.
انتصابات؛ شایسته‌سالاری زیر سایه سیاست
موج تغییرات مدیریتی در یک‌سال گذشته با شعار جوان‌گرایی آغاز شد، اما منتقدان می‌گویند این تغییرات بیش از آنکه بر پایه شایسته‌سالاری باشد، بر نزدیکی سیاسی استوار بوده است.
در حالی که جوان‌گرایی امری مثبت است، حذف مدیران باتجربه و جایگزینی افراد فاقد سابقه کافی، باعث تضعیف ثبات اداری و بی‌اعتمادی در بدنه کارشناسی استان شده است.
استاندار کرمان هنوز گزارشی شفاف از معیارهای انتصاب مدیران ارائه نکرده و همین فقدان شفافیت، زمینه تردید در میان نخبگان و افکار عمومی را افزایش داده است.
تصمیم‌سازی کند؛ از تعطیلی پنج‌شنبه‌ها تا طرح‌های کلان
تعلل در تصمیم‌گیری درباره تعطیلی روزهای پنج‌شنبه نمونه روشنی از انفعال مدیریتی است.
در حالی‌که بیش از ۲۰ استان کشور این طرح را برای صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری تصویب کرده‌اند، کرمان هنوز در مرحله «بررسی» است.
این تأخیر نه‌تنها نارضایتی اداری ایجاد کرده، بلکه به نمادی از سرگردانی در مدیریت تصمیمات ساده تبدیل شده است.
سؤال اینجاست: مدیریتی که در موضوعی عمومی چنین تعلل دارد، چگونه می‌تواند در برابر بحران آب، بیکاری و توسعه صنعتی تصمیم‌های راهبردی اتخاذ کند؟
شفافیت؛ سکوت به‌جای پاسخ‌گویی
یکی از وعده‌های کلیدی استاندار، شفافیت بود؛ اما نشست‌های خبری معدود و پاسخ‌های کلی به پرسش‌های رسانه‌ها، این وعده را کم‌رنگ کرده است.
در حالی که استانداری کرمان از کسب رتبه چهارم کشور در امنیت سرمایه‌گذاری خبر داده، مستندات آن منتشر نشده و شهروندان از جزئیات بی‌خبر مانده‌اند.
شفافیت زمانی معنا دارد که مردم بتوانند عملکرد دولت را با داده‌های قابل راستی‌آزمایی بسنجند، نه صرفاً از طریق گزارش‌های تبلیغاتی روابط عمومی.
جمع‌بندی؛ راهی برای بازگشت به مدار توسعه
کارنامه یک‌ساله مدیریت استان را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
رشد کمی در جذب سرمایه و کاهش بیکاری، در کنار ضعف کیفی در اجرای پروژه‌ها، کندی تصمیم‌گیری و کاستی در پاسخ‌گویی عمومی.
کرمان برای خروج از این وضعیت به بازنگری جدی در شیوه حکمرانی نیاز دارد:
1. شفافیت در انتصابات و ارزیابی عملکرد مدیران
با انتشار معیارها و گزارش‌های ارزیابی، اعتماد عمومی بازسازی می‌شود.
2. تمرکز بر بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌ها، نه صرفاً جذب آن‌ها
پروژه‌های نیمه‌تمام باید اولویت یابند تا سرمایه به تولید واقعی تبدیل شود.
3. تسریع در تصمیم‌گیری و مشارکت نخبگان
تشکیل شوراهای مشورتی با حضور دانشگاهیان و بخش خصوصی، برای پرهیز از تصمیم‌های پشت‌درهای بسته.
4. انتشار منظم گزارش عملکرد و پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها
مدیریت مدرن، خود را در معرض نقد قرار می‌دهد، نه پشت دیوار روابط عمومی پنهان می‌کند.
سخن پایانی
هدف این نقد، تخریب نیست؛ بازخواست از یک شیوه حکمرانی است.
کرمان استانی بزرگ با ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی، کشاورزی و انسانی است. سزاوار نیست که این ظرفیت‌ها قربانی محافظه‌کاری، تأخیر و سیاست‌زدگی شوند.
اکنون زمان انتخاب است: تداوم مسیر فعلی یا بازگشتی شجاعانه به عقلانیت و توسعه.