تورم رکورد شکست

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سال جاری با رسیدن به ۴۵.۳درصد، بیشترین سطح ۲۸ماه اخیر را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند نیمه نخست سال، نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۴۸درصد خواهد رسید. در این میان، گروه خوراکی‌ها فشار قابل‌توجهی بر سفره خانوار وارد کرده‌ است؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در شهریور به ۵۷.۵درصد رسیده و قیمت «نان» به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار طی یک سال گذشته تقریبا دوبرابر شده است. در مقیاس بین‌المللی، ایران اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان تمام کشورهای با درآمد متوسط تجربه می‌کند؛ وضعیتی که با کاهش تورم در اقتصادهایی چون ترکیه و آرژانتین به سطح ۳۳درصد، ایران را در جایگاهی بالاتر قرار می‌دهد. تحلیلگران اقتصادی، نوسانات ارزی، رشد سریع متغیرهای پولی و افزایش انتظارات تورمی تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی را مهم‌ترین دلایل جهش تورم در نیمه نخست سال۱۴۰۴ می‌دانند.
تورم نقطه‌ای شهریور ماه رکورد 28ماهه را شکست. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه تابستان 45.3درصد ثبت شد که از اردیبهشت سال 1402 بی‌سابقه است. تورم ماهانه در شهریور نسبت به ماه مرداد 0.9واحد درصد افزایش یافت و به 3.8درصد رسید. تورم سالانه شهریور ماه نیز رقم 37.5درصد ثبت شد که رکوردی 17ماهه برای این شاخص محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل این رکوردزنی‌های تورمی، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در آخرین ماه تابستان بوده است. بر اساس محاسبات، اگر شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود و روند تورم در نیمه دوم سال مشابه نیمه نخست ادامه یابد، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 48درصد خواهد شد. اکنون 61ماه است که تورم نقطه به نقطه در سطحی بالاتر از 30درصد قرار دارد. امری که در تاریخ ایران معاصر، بی‌سابقه است.
نزدیکی دوباره تورم ماهانه به 4درصد
در شهریور ماه، تورم ماهانه برای دومین بار در سال جاری به 4درصد نزدیک شد. روند تورم ماهانه در سال 1404 با روندی صعودی شروع شد. تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری، 3.9درصد بود. در ماه‌های بعدی تورم‌های ماهانه در سطح حدود 3درصد در نوسان بود با این حال، در شهریورماه، این متغیر بار دیگر به سطحی حدود 4درصد بازگشت. در این ماه تورم ماهانه با 0.9واحد درصد افزایش نسبت به مرداد ماه به 3.8درصد رسید. افزایش تورم در آخرین ماه تابستان موجب شد تا میانگین تورم ماهانه در نیم سال نخست سال جاری معادل با 3.3درصد شود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اگر تورم با همین روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به 48درصد خواهد رسید.
خطر گذر تورم از مرز 50درصد
با توجه به شرایطی که اقتصاد در نیمه نخست سال جاری با آن مواجه شده، به نظر می‌رسد هدف گذاری تورمی بانک مرکزی از حفظ تورم در کانال 30درصد (پایین تر از 40درصد) به حفظ تورم در کانال 40درصد (پایین تر از 50درصد) تغییر کرده است. بر این اساس، احتمالا کنترل تورم در حدود ارقام پایین‌تر از 50درصد یکی از اصلی ترین اولویت‌های بانک مرکزی در ادامه سال جاری باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورت وقوع شوک جدید و افزایش نا اطمینانی‌ها، احتمال عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 50درصد افزایش خواهد یافت. آخرین بار، نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال 1402 بالای 50درصد ثبت شده بود و حالا پس از گذشت بیش از دو سال، احتمال دارد با افزایش روند نا اطمینانی‌ها، تورم به سطوح بالای 50درصد بازگردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران، از مرداد ماه سال 1399 تا به امروز، در سطح تورمی بیش از 30 درصد قرار دارد؛ با این حال، طی سه ماه اخیر (تیر، مرداد و شهریور) تورم نقطه به نقطه از مرز 40درصد عبور کرده است. روند تورم در این سه ماه به صورت متوالی رکوردزنی‌های افزایشی داشته است. به عبارت دیگر، ثبت این ارقام تورم در تابستان سال جاری موجب شد اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی با تورم بیش از 40درصد شناخته شود. اقتصاد ایران در حال حاضر به عنوان یک کشور با تورم بالا شناخته می‌شود. آخرین آمار اعلام شده نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بالاتر از کشورهای ترکیه و آرژانتین قرار گرفته است که به تورم‌های بالا در سال‌های اخیر، شهرت پیدا کرده بودند. تورم نقطه به نقطه مربوط به ماه اوت برای اقتصاد ترکیه 33درصد و برای آرژانتین 33.6درصد گزارش شده است.
مسیر سخت کنترل تورم
بررسی آمارهای مربوط به شاخص‌های پولی نشان می‌دهد روند صعودی رشد نقدینگی از سال گذشته آغاز شده است. به طوری که نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه سال 1403 بیش از 29درصد و در خرداد ماه سال جاری بیش از 33درصد ثبت شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند صعودی رشد نقدینگی در شهریورماه نیز متوقف نشده و در حال حاضر این نرخ در حدود 37درصد قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر روند صعودی رشد متغیرهای پولی بر نرخ تورم با وقفه وارد خواهد شد. بنابر این، روند صعودی تورم طی ماه‌های اخیر به دلیل رشد کل‌های پولی طی ماه‌های اخیر، رشد نرخ ارز و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی در اقتصاد کشور رخ داده است.
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شش‌ماهه نخست سال جاری 21.8درصد است. درحالی‌که این رشد در مدت مشابه سال گذشته 15درصد بود. این امر بدین معناست که تورم در شش‌ماهه نخست امسال 6.8واحد درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده در داخل کشور است. با توجه به این که بخش اصلی سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از اقلام ضروری و خوراکی تشکیل می‌شود، اثر افزایش تورم بر این خانوارها اثر بیشتری نسبت به خانوارهای با سبد مصرفی بزرگ‌تر دارد. آمارها نشان می‌دهد تورم خوراکی حدود 16درصد از تورم 45درصدی شهریورماه را ایجاد کرده است. بر اساس منطق اقتصادی، افراد با افزایش قیمت یک کالا، برای حفظ قدرت خرید خود، به جایگزین کردن آن کالا با کالای مشابه متمایل می‌شوند. در نتیجه، در شرایطی که بخش اصلی سبد مصرفی یک خانوار شامل اقلام غیر قابل حذف و یا غیر قابل جایگزین باشد، اثر تورم بسیار ملموس خواهد بود.
با آمار تورمی شهریور ماه، تصویر روشنی از کوچک شدن سبد مصرفی اقشار ضعیف جامعه به نمایش گذاشته شد. چرا که در این ماه تورم اقلام غیر قابل جایگزین و غیر قابل حذف در صدر کالاها قرار گرفته‌اند. در ماه شهریور متوسط قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه مشابه سال قبل 57.9درصد افزایش داشته است. در میان اقلام خوراکی بالاترین تورم نقطه‌ای به گروه نان و غلات مربوط است. تورم نقطه‌ای گروه نان و غلات در شهریور ماه 94.3درصد ثبت شده است.
در این ماه همچنین میوه و خشکبار با 77.2درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد. همچنین در این ماه اقلام پروتئینی مانند انواع گوشت نسبت به ماه قبل افزایش‌های بیش از 7درصد و اقلام میوه‌ای و سبزیجات تورم ماهانه حدود 9درصد ثبت کرده‌اند. در شهریور ماه، تورم نقطه‌ای در گروه آب و برق و سوخت نیز یکی از سردمداران تورم بود. در این ماه متوسط قیمت‌های مصرفی مربوط به اقلام آب، برق و سوخت 64.7درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این اقلام نسبت به مرداد ماه افزایش تورم 8.5درصدی داشته‌اند.
به عقیده کارشناسان رکوردزنی‌های تورمی شهریور ماه در ادامه ماه‌های اخیر بوده که تاکنون متوقف نشده است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بیش از آن که به تغییرات شرایط مانند فصل و تقاضای مصرف‌کننده مرتبط باشد، تحت‌تاثیر دلایلی همچون کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی، ناترازی‌های بانکی، جهش‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی است. جنگ تحمیلی 12روزه و شرایط بعد از آن را نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل تشدید تورم در ماه‌های اخیر، تلقی کرد.
نیاز به درآمدهای نفتی
در نیمه نخست سال جاری دلایل زیادی به عنوان عامل محرک تورم عمل کرده‌اند. به‌خصوص در شهریور ماه، خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه، احتمال بازگشت تحریم‌ها، رشد نرخ ارز و از سوی دیگر روند صعودی شاخص‌های پولی مانند رشد پول و رشد نقدینگی، فشار تورمی را افزایش داد. در شهریور ماه، نرخ ارز آزاد، با افزایشی 11.2درصدی روبه‌رو شد. از سوی دیگر جنگ تحمیلی 12روزه و نیاز مبرم بنگاه‌ها و دولت به نقدینگی و استفاده دولت از حساب تنخواه خزانه، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد که این موضوع نیز بر کل‌های پولی و در نتیجه به افزایش تورم منجر شد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری، دولت 275 همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارقام بالای تورم در کالاهای اساسی مانند نان، گوشت، سوخت و... موجب آسیب دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. در نتیجه دولت برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این خانوارها ملزم به افزایش پرداخت‌های حمایتی خواهد شد. این موضوع نیز احتمالا بر هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال می‌افزاید. همچنین آخرین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت رکودی در اقتصاد ایران آغاز شده است. رشد اقتصادی در سه ماه آغازین سال 1404، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم منفی 0.1درصد را ثبت کرده است. این موضوع می‌تواند زنگ خطری کاهش مالیات دریافتی و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت باشد. همچنین دولت و بانک مرکزی احتمالا برای جلوگیری از اثرگذاری بیشتر شرایط رکودی بر کسب و کارها، اقدامات حمایتی برای بنگاه نیز در نظر خواهند گرفت.
بر این اساس، در نیمه دوم سال جاری درحالی‌که دولت مجبور است برای بازگرداندن بدهی خود به بانک مرکزی برنامه دقیقی تنظیم کند، درعین حال با افزایش هزینه و کاهش درآمد نیز مواجه خواهد بود. همچنین احتمال افزایش ریسک‌های سیاسی می‌تواند افزایش کسری بودجه دولت را تشدید کند. به گزارش دنیای اقتصاد،در چنین شرایطی به نظر می‌رسد گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی مربوط به سیاست خارجی از اقتصاد کشور و تلاش برای افزایش درآمد‌های نفتی و حفظ ثبات در بازار ارز مهم‌ترین اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد. در بلندمدت، بهبود وضعیت ناترازی‌های بانکی، تقویت انضباط مالی دولت و کنترل رشد نقدینگی، مهم‌ترین راهکارهایی هستند که توسط سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید به کار گرفته شود.