بررسی آمار پنج‌ساله صنایع مختلف کشور تصویری نگران‌کننده از وضعیت نقدینگی ترسیم می‌کند. در سال ۱۳۹۹ بسیاری از صنایع نسبت جریان نقدی بالاتر از یک داشتند، اما تا سال ۱۴۰۳ هیچ صنعتی نتوانسته این سطح را حفظ کند...
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، نوسانات ارزی و رکود تولید مواجه است، شاخص‌های سنتی مانند سود خالص و رشد فروش، معیار دقیقی از سلامت بنگاه‌های اقتصادی به شمار نمی‌روند. در چنین وضعیتی، جریان نقدی واقعی حاصل از فعالیت‌های اصلی شرکت‌ها به مهم‌ترین نشانگر پایداری مالی تبدیل شده است. یکی از شاخص‌های کلیدی در این زمینه، نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی جاری است که نشان می‌دهد شرکت تا چه اندازه می‌تواند از محل فعالیت‌های اصلی خود تعهدات کوتاه‌مدت مالی را پرداخت کند. میانگین کل نسبت جریان نقدی عملیاتی به بدهی جاری از ۰.۹۶واحد در سال ۱۳۹۹به ۰.۴۵در سال ۱۴۰۳رسیده است. به بیان ساده‌تر توان نقدینگی واقعی ۵صنعت بزرگ کشور تقریبا نصف شده است. بررسی آمار پنج‌ساله صنایع مختلف کشور تصویری نگران‌کننده از وضعیت نقدینگی ترسیم می‌کند. در سال ۱۳۹۹بسیاری از صنایع نسبت جریان نقدی بالاتر از یک داشتند، اما تا سال ۱۴۰۳هیچ صنعتی نتوانسته این سطح را حفظ کند. به‌طور کلی، توان بنگاهها برای ایجاد جریان نقدی کافی جهت پوشش بدهی‌های کوتاه‌مدت، به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. بررسی ۵صنعت برتر به لحاظ ارزش بازار (صنایع تولیدی) نشان می‌دهد که نسبت یادشده طی بازه زمانی یاد شده به شدت کاهش یافته است. عدد بالاتر از یک به معنای توان پرداخت کامل بدهی‌ها و عدد کمتر از آن نشانه وابستگی شرکت به منابع مالی بیرونی چون وام یا فروش دارایی‌هاست. کاهش چشمگیر در صنایع شیمیایی صنعت شیمیایی که در سال ۱۳۹۹نسبت ۱.۰۴را ثبت کرده بود، تا سال ۱۴۰۳به ۰.۳۴واحد سقوط کرده است. این افت نشان‌دهنده کاهش جدی جریان نقدی واقعی در این بخش است. تورم هزینه‌ها، افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت برای تامین مواد اولیه و کاهش نقدشوندگی فروش از عوامل اصلی این روند نزولی به شمار می‌روند. هرچند تولید ادامه دارد، اما وجه نقد حاصل از فروش با تاخیر وارد چرخه مالی شرکت‌ها می‌شود. چنین کاهش می‌تواند پایداری این صنعت در آینده را تحت‌تاثیر قرار دهد. نوسان در فلزات گران‌بها در صنعت فلزات گران‌بها و فلزات غیرآهنی، نسبت جریان نقدی از ۱.۲۴در سال ۱۳۹۹به ۱.۳۵واحد در سال ۱۴۰۱افزایش یافت، اما پس از آن و تا سال ۱۴۰۳به ۰.۷۳واحد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۱درآمد نقد حاصل از عملیات این صنعت بیش از ۲برابر شد که منجر به رشد چشمگیر نسبت وجه نقد به بدهی جاری شد. پس از آن و در دو سال پس از آن مالیات پرداختنی این صنعت به ترتیب ۴۳و ۱۱۴درصد افزایش یافت که به سقوط چشمگیر، جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، این صنعت در صورت جریان وجوه نقد این صنعت شد. کارشناسان دلیل این نوسان را رونق صادرات و رشد قیمت‌های جهانی در آن مقطع می‌دانند که وضعیت این صنعت را بهبود بخشید، اما افت اخیر نشان می‌دهد که تداوم نقدینگی آن وابسته به شرایط بازارهای بین‌المللی است. ثبات نسبی در صنعت فرآورده‌های نفتی در میان صنایع مختلف، صنعت فرآورده‌های نفتی عملکردی باثبات‌تر داشته است. نسبت جریان نقدی به بدهی جاری در این بخش از ۰.۷۳در سال ۱۳۹۹به ۰.۷واحد در سال ۱۴۰۳رسیده است. این ثبات نسبی در شرایطی که بیشتر صنایع با افت شدید مواجه‌اند، نشان از مدیریت مطلوب‌تر جریان نقدی دارد. هرچند برخی از کارشناسان، تضمین بازگشت وجه نقد از سوی دولت و فروش داخلی را از عوامل موثر بر پایداری این صنعت می‌دانند. بحران نقدینگی در فولاد و آهن و کانی‌های فلزی صنعت فولاد طی پنج سال اخیر افتی کم‌سابقه را تجربه کرده است. نسبت جریان نقدی از ۰.۵در سال ۱۳۹۹به ۰.۲۴در سال ۱۴۰۳کاهش یافته است. بسیاری از بنگاه‌های این صنعت ظاهرا سودده‌اند اما با کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های روزمره روبه‌رو هستند، که می‌توان آن را زنگ خطری جدی برای آینده یکی از مهم‌ترین صنایع کشور دانست. صنعت کانی‌های فلزی نیز که در سال ۱۳۹۹با نسبت ۱.۲۷بهترین عملکرد را داشت، تا سال ۱۴۰۳به ۰.۲۸سقوط کرده است. افتی بیش از چهار برابر که از بحرانی عمیق در توان مالی این صنعت حکایت دارد. اقتصاد تولیدی زیر ذره‌بین میانگین کل نسبت جریان نقدی عملیاتی به بدهی جاری از ۰.۹۶در سال ۱۳۹۹به ۰.۴۵واحد در سال ۱۴۰۳رسیده است. به بیان ساده‌تر توان نقدینگی واقعی صنایع کشور تقریبا نصف شده است. این روند، بازتابی از چالش‌های کلان اقتصاد ایران است که شامل تورم بالا، رکود تولید و افزایش بدهی بنگاهها است. کاهش این نسبت نشان می‌دهد شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت ناچار به اتکا بر منابع بیرونی هستند. وام‌های بانکی، فروش دارایی‌ها و جذب سرمایه‌گذاران جدید، به راهکارهای موقت برای بقا تبدیل شده‌اند. به عقیده برخی از کارشناسان، در صورت تداوم این شرایط، احتمال بروز بحران نقدینگی ساختاری در اقتصاد بسیار بالاست. زیرا زمانی که صنایع بزرگ با بحران نقدینگی مواجهه شوند این بحران با گذر زمان به زنجیره‌های پایین‌تر تولید نیز خواهد رسید. زنگ خطر در سطح کلان تضعیف جریان نقدی در سطح بنگاه‌های اقتصادی صرفا یک مشکل مالی محدود به ترازنامه شرکت‌ها نیست، بلکه اثری زنجیره‌ای بر پویایی اقتصاد کلان دارد. کاهش ورود و خروج نقدینگی در واحدهای تولیدی به معنای کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد است. موضوعی که به‌طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و سطح اشتغال اثر می‌گذارد. زمانی که جریان نقد در شرکت‌ها کاهش می‌یابد، بنگاهها ناچار به تاخیر در پرداخت مطالبات، کاهش خرید از تامین‌کنندگان و محدود کردن هزینه‌های سرمایه‌ای می‌شوند. این وضعیت در مقیاس گسترده، به کندی زنجیره تامین و افت تقاضای کل منجر می‌شود. از سوی دیگر، وابستگی فزاینده شرکت‌ها به منابع مالی بیرونی همچون وام‌های بانکی، هزینه تامین مالی را افزایش داده و ریسک نکول بدهی را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، محدودیت در دسترسی به منابع بانکی یا رکود در بازار سرمایه می‌تواند چرخه نقدینگی را مختل کرده و اقتصاد را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی کند. مرحله‌ای که در آن هم سطح تولید کاهش می‌یابد و هم قیمت‌ها در اثر کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های تامین مالی، رو به افزایش می‌گذارند. در نهایت، تضعیف مداوم جریان نقد شرکت‌های بزرگ نه‌تنها موجب کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به ثبات بازار تضعیف می‌کند. این امر می‌تواند موجی از احتیاط در رفتار سرمایه‌گذاران و کاهش میل به فعالیت‌های مولد را به دنبال داشته باشد؛ روندی که در بلندمدت رشد اقتصادی را محدود و پایداری مالی را تهدید می‌کند. سود حسابداری در برابر واقعیت نقدینگی بسیاری از شرکت‌ها با وجود گزارش سود حسابداری، در عمل نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی یا سرمایه‌گذاری مجدد ندارند. به بیان دیگر، کیفیت سود کاهش یافته است. سود ممکن است بر روی کاغذ مثبت باشد، اما بدون جریان نقد واقعی، پایداری بنگاه در خطر است. در یک پژوهش بین‌المللی با عنوان «The Usefulness of Operating Cash Flow for Predicting Business Failure» که در مجله Revista Brasileira de Gestão de Negócios منتشر شده، گروهی از پژوهشگران مالی بررسی کرده‌اند که آیا جریان نقدی عملیاتی می‌تواند شاخصی معتبر برای سنجش سلامت مالی شرکت‌ها و پیش‌بینی ورشکستگی باشد یا خیر. نتایج این تحقیق که بر اساس داده‌های شرکت‌های مختلف از صنایع گوناگون انجام شده، نشان می‌دهد نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی‌های جاری یکی از دقیق‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی توان شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت است. پژوهشگران تاکید می‌کنند شرکت‌هایی که در نهایت ورشکسته شدند، پیش از آنکه زیان در صورت سود و زیانشان ظاهر شود، با افت شدید در جریان نقد عملیاتی مواجه بودند. به عبارت دیگر، سود حسابداری می‌تواند ظاهری فریبنده داشته باشد، اما کاهش جریان نقدی نشانه‌ی واقعی خطر است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که در صنایع تولیدی، جریان نقد عملیاتی نقش حیاتی در تداوم فعالیت دارد و هرچه این جریان قوی‌تر باشد، تاب‌آوری شرکت در برابر رکود یا شوک اقتصادی افزایش می‌یابد. نویسندگان مقاله در پایان تاکید می‌کنند که جریان نقدی عملیاتی، صادقانه‌ترین نشانه سلامت مالی بنگاهها است، چرا که برخلاف سود حسابداری که می‌تواند تحت تاثیر روش‌های حسابداری یا زمان‌بندی درآمدها قرار گیرد، ورود و خروج واقعی پول در شرکت قابل پنهان کردن نیست. به باور آنان، نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌تری به نسبت‌های نقدی، به‌ویژه نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی جاری داشته باشند و شرکت‌ها نیز موظف‌اند گزارش‌های جریان وجوه نقد خود را با شفافیت بیشتری منتشر کنند. دماسنج پنهان بازار سرمایه در بازار سرمایه، معمولا نگاه بیشتر سهامداران به سمت سود خالص و نسبت‌های سودآوری شرکت‌هاست. اما تجربه‌ی سال‌های اخیر، چه در ایران و چه در بازارهای جهانی، نشان داده است که سود حسابداری همیشه تصویر درستی از وضعیت واقعی شرکت ارائه نمی‌دهد. گاهی صورت‌های مالی شرکت‌ها سود نشان می‌دهند اما در واقع با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. درست در همین‌جا، اهمیت جریان نقد عملیاتی مشخص می‌شود. جریان نقد عملیاتی در واقع نشان می‌دهد که شرکت از فعالیت اصلی خود، چقدر منابع مالی به‌دست می‌آورد. این شاخص در بورس می‌تواند تفاوت میان یک شرکت «سودده روی کاغذ» و یک شرکت «واقعا سالم» را آشکار کند. برای مثال، شرکت‌هایی در صنایع فولاد، شیمیایی و کانی‌های غیرفلزی ممکن است در صورت‌های مالی خود سودهای بالا گزارش کنند، اما اگر جریان نقد عملیاتی آنها رو به کاهش باشد، در عمل توان پرداخت بدهی، پرداخت سود سهام و حتی سرمایه‌گذاری مجدد را از دست می‌دهند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، هنگام تحلیل بنیادی سهام، به‌صورت جدی نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی‌های جاری را بررسی می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد،شرکت‌های پایدار در این زمینه، معمولا از دید بازار، گزینه‌های امن‌تر و کم‌ریسک‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. در مقابل، شرکت‌هایی که نسبت نقدینگی آنها زیر یک است، ممکن است برای تامین نقدینگی به وام بانکی یا فروش دارایی وابسته باشند، موضوعی که ریسک مالی آنها را بالا می‌برد. به بیان ساده، در بازار سرمایه، تحلیلگران باید فراتر از سود هر سهم (EPS) فکر کنند و به جریان نقد به‌عنوان سنجه اصلی نگاه کنند. تحلیل اعداد و شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی با وجود رشد ظاهری فروش و سودآوری، در ایجاد نقدینگی واقعی ناتوان‌تر شده‌اند. تداوم این وضعیت می‌تواند حتی بنگاه‌های سودآور را به آستانه بحران‌های عمیق برسانند. در نهایت، سلامت واقعی اقتصاد در پول نقدی است که از فعالیت‌های واقعی به دست می‌آید، نه در سودهایی که تنها روی کاغذ ثبت می‌شوند.
