به اعتقاد فعالان بخش خصوصی لایحه بودجه ١٤٠٥ در بخشهای مختلف و بهخصوص در حوزه سیاستهای مالیاتی در تعارض مستقیم با بخشهای مولد اقتصادی است و بیشترین فشار را به تولیدکنندگان بخش کوچک و متوسط و همچنین بخش خصوصی واقعی تحمیل میکند...
لایحه بودجه ١٤٠٥ در بخشهای مختلف و بهخصوص در حوزه سیاستهای مالیاتی مورد انتقاد فعالان بخش تولید و تجارت بوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این لایحه در تعارض مستقیم با بخشهای مولد اقتصادی است و بیشترین فشار را به تولیدکنندگان بخش کوچک و متوسط و همچنین بخش خصوصی واقعی تحمیل میکند. تولیدکنندگان و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این ترکیب مالیاتی را ناکارآمد و به ضرر تولید عنوان کردهاند. این فشار درحالی به صنعتگران تحمیل میشود که بسیاری از بنگاههای تولیدی در سالهای اخیر تحتتاثیر چالشهای ساختاری ازجمله تحریم، نبود تعامل سازنده با جهان، اعمال محدودیت جدی در تامین انرژی، تغییر هر روزه مقررات و قوانین و.... با بحران مواجه هستند و عملا توان چندانی برای مقابله با تحمل فشار بیشتر ندارند. بدون تردید فشار بودجه میتواند ضربات غیرقابل جبرانی را به تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری بخشهای مولد اقتصاد وارد کند. شامخ صنعت در آذرماه رقم ۴۹.۹را ثبت کرد. این هفتمینماه در سه فصل ابتدایی سال جاری است که این رقم در محدوده رکودی قرار گرفته است. با توجه به ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه و بحران موجود در بازار کار، به نظر میرسد بحران صنعت تداوم داشته باشد. در ادامه باید به تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴اشاره کرد که حکایت از تشدید فشارهای قیمتی در زنجیره تولید دارد. شاخص کلی قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴برابر ۳۴۹.۸بوده است، که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۱.۷درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۰.۹درصد افزایش و از نظر تورم سالانه ۴۴.۵درصد افزایش داشته است. این ارقام در مقایسه با فصل تابستان ۱۴۰۴ (تورم فصلی ۸.۲درصد، نقطه به نقطه ۴۶.۵درصد و سالانه ۳۸.۳درصد) نشاندهنده شتابگیری تورم در بخش صنعت است. آمار و ارقام یاد شده حکایت از آن دارد که صنایع در شرایط مساعدی فعالیت نمیکنند. پیشنهادهای اتاق برای کاهش فشار بر بخش خصوصی براساس گزارش منتشر شده توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بار عمده درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ١٤٠٥ مالیات بر شرکتها با سهم ٤٠ درصدی و مالیات بر کالا و خدمات با سهم ٣٤ درصدی است. رشد ٤٦ درصدی مالیات بر شرکتها در لایحه ١٤٠٥ نسبت به قانون بودجه ١٤٠٤ با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و رشد منفی اقتصادی حاکی از فشار بر شرکتها برای تامین مالی مخارج دولت است. عملکرد مالیات بر شرکتها در سال جاری نشان میدهد ٨٩ درصد رقم برآوردی قانون بودجه ١٤٠٤ تحقق یافته و رشد مالیات بر شرکتها در لایحه بودجه ١٤٠٥ نسبت به عملکرد ٨ ماهه سال جاری حدود ٤٦ درصد است. نکته قابل توجه دیگر درخصوص مالیات بر شرکتها در بودجه پیشنهادی، علاوه بر فشار فزاینده تامین مالی مخارج دولت بر شرکتها، بهرهمندی کاملا ناهمگن آنها از معافیتهای مالیاتی است. براساس مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس متوسط نرخ موثر مالیات شرکتها در صدکهای میانی در بازه ٢٠ تا حدود ٢٣ درصد نوسان میکند. در حالیکه در صدکهای پایین و صدکهای بالا، متوسط نرخ موثر شرکتها کاهش قابل توجهی (نرخ موثر بین صفر تا یک درصد) را از خود نشان میدهد. بنابراین بهنظر میرسد که در شرکتهای بزرگ، بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی افزایش مییابد. از اینرو، میتوان گفت نظام مالیات بر درآمد شرکتها، ضمنآنکه مالیات زیادی را برای دولت نمیتواند وصول کند، موجب ناعدالتی میان فعالیتهای مختلف اقتصادی و همچنین، کاهش کارایی اقتصاد شده است. یکی از منابع پیشنهادی برای جبران درآمدهای مالیاتی از دسترفته حاصل از عدم کاهش معافیتهای مالیاتی یا عدم افزایش نرخهای مالیاتی در لایحه بودجه ١٤٠٥، کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به بخش عمومی غیردولتی سودده صدک بالا و افزایش نرخ موثر مالیاتی آنها است. از اینرو، لازم است به جای کاهش معافیتهای مالیاتی موجود و برخورد یکسان با تمامی معافیتها و حذف آنها، که آسیب آن در درجه اول به تولیدکنندگان رسمی و فعالیتهای مولد اقتصادی میرسد، به سمت «هدفمندسازی معافیتها» گام برداشته شود. بهطور مثال از این طریق میتوان معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به بخش عمومی غیردولتی را بدون آسیب به تولید و اقتصاد مولد لغو کرد. به گزارش دنیای اقتصاد،بنابراین، نه تنها ضروری است از کاهش سقفهای مصوب بودجه سال ١٤٠٤ پرهیز شود، بلکه لازم است با توجه به نرخهای تورم بالغ بر ٤٠ درصدی در سال ١٤٠٤، حداقل ٤٠ درصد به ارقام مصوب سال ١٤٠٤ افزوده شود.
