اقتصاد ایران از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ شاهد پنج موج تورمی بوده که هر بار، زندگی خانوارها را زیر فشار معیشتی قرار داده و رکوردهای تازهای در افزایش قیمتها ثبت کرده است. همچنین آخرین موج تورمی از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و نقطه پایان آن مشخص نیست...
اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته با نوسانات و جهشهای تورمی متعددی مواجه بوده که هر یک تاثیر مستقیم و ملموسی بر معیشت خانوارها داشته است. این موجهای تورمی نه تنها بازتاب فشارهای داخلی و خارجی و چالشهای ساختاری اقتصاد کشور هستند، بلکه نمایانگر اثر تصمیمات اقتصادی و واکنش بازارها نیز به شمار میروند. بررسی دوره ۱۳۹۱تا ۱۴۰۵نشان میدهد که پنج موج اصلی تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است؛ از شوکهای ناشی از تحریمها و تنشهای سیاسی تا تغییرات قیمتی و سیاستهای ارزی، هر موج با شدت و مدت متفاوت، اثر خود را بر سبد مصرفی مردم برجای گذاشته است. تورم ماهانه، لحظه برخورد شوک با اقتصاد را نشان میدهد و تورم نقطه به نقطه، اثر این شوک را طی حداقل یک سال همراه خود حمل کرده و احساس واقعی تورم را بهتر منعکس میکند. موج اول؛ سال ۹۱و آغاز تحریمها از تابستان سال ۹۱، تنشهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی افزایش یافت. این تنشها خود را در تورم ماهانه بروز داد و وارد سفره خانوار شد. با شروع این شوک، تورم نقطه به نقطه جهش کرد و اولین موج تورمی ۱۴سال اخیر را شکل داد. طبق آمارها، تورم نقطه به نقطه از ۲۲.۱درصد در خرداد ۱۳۹۱شروع به افزایش کرد و در خرداد ۱۳۹۲به سطح ۴۲.۴درصد رسید. این تورم به مرور با سرد شدن تورم ماهانه کاهش پیدا کرد و ۹ماه بعد در اسفند ۱۳۹۲به سطحی مشابه خرداد سال ۱۳۹۱رسید. همانطور که دادهها نشان میدهد از لحظه آغاز این شوک، به مدت ۱۲ماه فشار تورمی بر سفرههای مردم احساس شد و بعد از آن به مرور شتاب تورمی کاهش پیدا کرد. موج دوم؛ خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ بهار ۹۷به پایان نرسید که در میانه آن دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام خارج شد. با خروج ترامپ از برجام شوک شدیدی به تورم وارد شده و تورم ماهانه تا سطح ۷.۱درصد در مهر ماه همان سال بالا رفت. افزایش تورم ماهانه شتاب تورم نقطه به نقطه را بیش از پیش کرد و در نتیجه آن، تورمی که در فروردین سال ۹۷معادل ۷درصد بود در خرداد ۹۸تا ۵۰.۴درصد نیز افزایش یافت. موج تورمی سال ۹۷وضعیتی را در سطح تورمی کشور ایجاد کرد که قابل مقایسه با سالهای پیشین نبود. در این سال میانگین سطح تورم یک پله افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه دیگر به سطح پیش از ۹۷بازنگشت. موج سوم؛ افزایش تنشهای خارجی و تعدیل قیمت بنزین در سال ۹۹ انتخابات آمریکا نزدیک شد و فشارهای آمریکا بر اقتصاد ایران در سال ۹۹افزایش یافت؛ فشاری که تحت عنوان «فشار حداکثری» مطرح شد سطح رفاه خانوارها در این سال متاثر کرد. همچنین در این سال تعدیل قیمت بنزین از نرخ یک هزار تومانی به قیمتهای «یک هزار و ۵۰۰تومانی» و «سه هزار تومانی» صورت گرفت. مجموع این دو رخداد سطح تورم ماهانه را تا بیش از ۵درصد افزایش داد. در این سال تورم نقطه به نقطه جهش سوم خود را انجام داده و از ۱۹.۸درصد در فروردین ماه ۹۹به حدود ۵۱.۱درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰رسید. این جهش تورمی نیز همانند جهش قبلی، دیگر به سطح گذشته خود بازنگشت و میانگین تورم اقتصاد ایران را یک پله دیگر افزایش داد. موج چهارم؛ حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ پس از چندسال کار کارشناسی، دولت تصمیم گرفت در خردادماه سال ۱۴۰۱، ارز ترجیحی را حذف کند؛ اقدامی که به هدف کاهش قاچاق و حذف رانت ارزی صورت گرفت. در این سال تورم ماهانه رکوردی تاریخی را به ثبت رساند که در ۱۴سال گذشته بیسابقه بوده است. تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱به ۱۰.۶درصد اوج گرفت و همراه با خود موج تورمی بعدی را در اقتصاد ایجاد کرد. به طوریکه تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه این سال معادل 32.9 درصد بود اما در روندی افزایشی به سطح ۵۵.۵درصد در فروردین ۱۴۰۲رسید. آمارها نشان میدهد یک سال طول کشید موج تورمی ایجاد شده در سفره خانوار کمرنگ شود. در اسفند ۱۴۰۲تورم نقطهای به ۳۲.۳درصد رسید که تقریبا همسطح با تورم، پیش از شروع این موج بود. موج پنجم؛ سال ۱۴۰۴ آخرین موج تورمی در سال ۱۴۰۴ضربه خود را به اقتصاد ایران وارد کرد. سالی که از بهارش سخت آغاز شد و تا زمستان سخت پیش رفت. دو جنگ، تلاطمات اجتماعی دیماه و حذف ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، سطح تورم ماهانه را تا ۹.۴درصد افزایش داد. تورمی که خود را به مرور در سبد معیشتی خانوار جا داد، تورم نقطه به نقطه را از ۳۱.۴درصد تا ۷۳.۵درصد رساند. تورم ۷۳درصدی فروردین امسال همچنان نشانهای از کاهش را در درون خود نگذاشته است. از آنجایی که آثار افزایش قیمتهای ماهانه خود را برای مدتی طولانی در تورم نقطهای نمایان میسازد، میتوان انتظار داشت این تورم برای ماههای آتی نیز وضعیت صعودی خود را حفظ کند. به گزارش اکو ایران،باید دقت داشت که در پنجمین موج تورمی، بازگشت به سطوح تورمی پیش از شوک، سختتر از گذشته بوده و نیاز به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ایجاد وضعیت باثبات اقتصادی و سیاستهای پولی مناسب دارد.
