سیدمهدی طیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به فاصله قابلتوجه معادن ایران با استانداردهای روز دنیا در حوزه ایمنی اظهار کرد: وضعیت ایمنی معادن کشور شرایطی نگرانکننده دارد...
تجربه کشورهای پیشرو معدنی نشان میدهد ایمنی امروز دیگر صرفا به کلاه و ماسک و سیستم تهویه محدود نیست، بلکه بر پایه مدیریت ریسک، پایش لحظهای گازها، تحلیل داده، تعمیرات پیشگیرانه، آموزش مستمر و فرهنگ «توقف کار در شرایط ناایمن» استوار است. در مقابل، بخش قابلتوجهی از معادن ایران، به ویژه معادن کوچک و زیرزمینی، همچنان با تجهیزات فرسوده، فناوریهای قدیمی، ضعف نظارت و کمبود سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری فعالیت میکنند؛ شکافی که خود را در حوادث پرتلفات سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. سیدمهدی طیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به فاصله قابلتوجه معادن ایران با استانداردهای روز دنیا در حوزه ایمنی اظهار کرد: وضعیت ایمنی معادن کشور شرایطی نگرانکننده دارد. معادن ایران از جنبههای مختلف با استانداردهای جهانی فاصله دارند و این فاصله تنها به تجهیزات و امکانات محدود نمیشود، بلکه بخش مهمی از آن به نگرش، فرهنگ سازمانی، آموزش و نحوه مدیریت ایمنی بازمیگردد. وی افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدیریت ریسک اساس فعالیتهای معدنی است. خطرات بهطور مستمر شناسایی، ارزیابی و پایش میشوند؛ زیرا اصل بر این است که هر حادثهای پیش از وقوع، قابل پیشبینی و قابل پیشگیری است. اما در کشور ما اگرچه قوانین و آییننامههای ایمنی وجود دارد، نظارت بر اجرای آنها به اندازه کافی جدی نیست و همین موضوع موجب شده میان قانون و اجرای واقعی فاصله قابلتوجهی ایجاد شود. رئیس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه ایران از نظر تدوین برخی مقررات ایمنی جایگاه مناسبی در جهان دارد، گفت: بارها گفتهام که در برخی قوانین و آییننامههای ایمنی، ایران حتی در میان کشورهای برتر دنیا قرار میگیرد، اما مشکل اصلی در اجرای این قوانین است. اگر نظارت موثر و اجرای دقیق وجود نداشته باشد، بهترین قوانین نیز نمیتوانند از بروز حوادث جلوگیری کنند. طیبزاده با اشاره به وضعیت ساختارهای ایمنی در معادن کشور تصریح کرد: آمارها نشان میدهد کمتر از ۲۵درصد معادن کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) هستند. این یعنی حدود سهچهارم معادن، بهویژه معادن کوچک، از چنین ساختاری برخوردار نیستند. طبیعی است که در چنین شرایطی احتمال وقوع حادثه افزایش پیدا میکند؛ زیرا ایمنی زمانی معنا پیدا میکند که بهصورت ساختاری و مستمر در فرآیندهای معدنکاری حضور داشته باشد. وی ادامه داد: در بخش معادن زغالسنگ نیز اگرچه بخشی از معادن به تجهیزات ایمنی مجهز شدهاند، اما همچنان بیشترین حوادث و سنگینترین خسارتها در همین معادن رخ میدهد. این موضوع نشان میدهد صرف وجود تجهیزات کافی نیست و اگر مدیریت ایمنی، پایش مستمر و نظارت دقیق وجود نداشته باشد، تجهیزات نیز کارآیی لازم را نخواهند داشت. اول ایمنی بعد کار؛ از شعار تا فرهنگ سازمانی رئیس اتاق بازرگانی کرمان یکی دیگر از چالشهای اساسی را قدیمی بودن فناوریهای مورد استفاده در معادن دانست و گفت: امروز در معادن پیشرفته دنیا از حسگرهای هوشمند، سامانههای پایش لحظهای و فناوریهایی استفاده میشود که پیش از رسیدن غلظت گازها به محدوده خطر، هشدار صادر میکنند. تعداد معادنی که در ایران به چنین فناوریهایی مجهز هستند بسیار محدود است و شاید تعداد آنها از انگشتان یک دست نیز فراتر نرود. بسیاری از معادن ممکن است واحد آموزش داشته باشند و شعار «اول ایمنی، بعد کار» را مطرح کنند، اما واقعیت این است که این نگاه هنوز به یک فرهنگ سازمانی تبدیل نشده است. در بسیاری از موارد، ایمنی بیشتر در حد شعار باقی میماند و زمانی که تولید با الزامات ایمنی تعارض پیدا میکند، معمولا اولویت با تولید است، درحالیکه در کشورهای توسعهیافته، حفظ جان نیروی انسانی مهمترین اصل محسوب میشود. طیبزاده بیان کرد: معدنکاری ذاتا فعالیتی پرریسک است و امکان وقوع حادثه در هر لحظه وجود دارد. به همین دلیل مدیریت ریسک باید بهصورت دائمی انجام شود و تمام شرایط معدن به شکل مستمر مورد آزمایش، پایش و ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد من، این نگاه هنوز در بخش قابلتوجهی از معادن کشور نهادینه نشده است. وی با بیان اینکه مهمترین تغییر مورد نیاز، اصلاح نگرش مدیران نسبت به ایمنی است، گفت: تا زمانی که هزینههای ایمنی بهعنوان یک هزینه اضافی تلقی شود، نمیتوان انتظار تحول جدی داشت. درحالیکه در کشورهای پیشرفته، هزینهکرد در حوزه ایمنی نوعی سرمایهگذاری برای حفظ جان انسانها، کاهش خسارتهای اقتصادی و افزایش بهرهوری محسوب میشود. اگر این نگرش در کشور اصلاح نشود، حتی با خرید تجهیزات جدید نیز تغییر محسوسی در وضعیت ایمنی ایجاد نخواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به پیامدهای بلندمدت فعالیتهای معدنی بر سلامت کارگران افزود: موضوع ایمنی فقط به جلوگیری از حوادث محدود نمیشود. فعالیتهای معدنی آثار بلندمدتی بر سلامت نیروی کار و حتی ساکنان مناطق اطراف معادن بر جای میگذارد. انواع بیماریهای ناشی از گردوغبار، گازها و آلایندههای معدنی علاوه بر آسیب به سلامت افراد، هزینههای سنگینی را نیز به نظام سلامت کشور تحمیل میکند. وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، تنها در سال۱۴۰۲حدود ۴۵۰میلیارد تومان با نرخهای دولتی صرف درمان بیماریهای ناشی از فعالیتهای معدنی شده است. این هزینهها فقط مربوط به کارگران نیست و بخشی از ساکنان مناطق پیرامونی معادن را نیز دربرمیگیرد. اگر بتوانیم با توسعه هوشمندسازی، ارتقای استانداردهای ایمنی و کنترل آلایندهها حتی بخشی از این آسیبها را کاهش دهیم، علاوه بر حفظ سلامت انسانها، هزینههای درمانی نیز به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به تاثیر تحریمها بر ایمنی معادن اظهار کرد: تحریمها دسترسی معادن ایران به فناوریهای نوین، ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته ایمنی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. امروز در دنیا تجهیزات بسیار پیشرفتهای برای پایش شرایط معادن، کنترل انتشار گاز متان، کاهش احتمال انفجار و مدیریت هوشمند عملیات معدنی مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواری واردات، امکان بهرهگیری گسترده از این فناوریها را از معادن کشور گرفته است. طیبزاده در پایان بیان کرد: ادامه تنشهای سیاسی و محدودیتهای بینالمللی نیز میتواند این فاصله را بیشتر کند؛ زیرا هرچه دسترسی به فناوریهای جدید دشوارتر شود، نوسازی تجهیزات نیز با تاخیر بیشتری انجام خواهد شد. این موضوع تنها به ماشینآلات استخراج محدود نیست، بلکه تجهیزات تخصصی ایمنی، سامانههای پایش هوشمند، حسگرهای پیشرفته و فناوریهای کنترل آلایندهها را نیز دربرمیگیرد. ارتقای ایمنی معادن تنها با خرید تجهیزات محقق نمیشود، بلکه نیازمند تغییر نگرش، آموزش مستمر، تقویت فرهنگ ایمنی، نظارت موثر بر اجرای قوانین، توسعه فناوریهای نوین و سرمایهگذاری مستمر در حوزه نیروی انسانی است. اگر این مجموعه اقدامات بهصورت همزمان دنبال شود، میتوان امیدوار بود که فاصله معادن ایران با استانداردهای جهانی به تدریج کاهش یابد و از تکرار حوادث تلخ جلوگیری شود.
