در برخی مواردی که کاهش اشتغال در فصل بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ رخ داده است، علت، کرونا عنوان شده است. از طرفی هم برخی کاهش تعداد شغل‌ها در برخی بخش‌های اقتصادی ربطی به کرونا نداشته و از سومدیریت ها یا کاهش حمایت‌های دولت نسبت به آن بخش ناشی شده است. علاوه بر این برخی بخش‌ها مانند نفت که به نظر می‌رسید باید به علت کرونا و تحریم‌ها با کاهش شغل مواجه شده باشند، در بهار ۹۹ رشد هم داشته است. افزایش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد شیوع بیماری کرونا برای این بخش تاثیری نداشته است. در طرف مقابل کاهش ۳۶.۱ درصدی تعداد شاغلین بخش بخش هتل و رستوران در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این بخش بزرگ‌ترین ضربه مستقیم ناشی از شیوع بیماری کرونا را متحمل شده است.

*شغل‌هایی که از دست رفت

طبق این گزارش، تعداد شاغلین بخش کشاورزی از ۰۰۰،۰۹۹،۵ نفر در سال ۱۳۸۴ به پایین‌ترین سطح در سال ۱۳۹۳ با رقم ۰۰۰،۸۱۲،۳ نفر رسید ولی پس‌ازآن با یک‌روند افزایشی بـه ۰۰۰،۳۲۸،۴ نفـر در سال ۱۳۹۸ دست‌یافت. افزایش ۷۲۴،۱۱ نفری تعداد شاغلین در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد هرچند کرونا رشد تعداد شاغلین این بخش را کندتر کرده ولی روند افزایشـی همچنـان ادامـه یافتـه است.

در بخش جنگلداری، هرچند تعداد شاغلین این بخش با نوسانات متعدد روبرو بوده است ولی می‌توان گفت حول ۲۰ هزار نفر تقریباً ثابت بوده است و افزایش یا کاهش قابل‌توجهی نداشته است. کاهش ۷۰۰،۸ نفری شاغلین در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را نمی‌توان ناشی از اثرات شیوع بیماری کرونا دانست زیرا این بخش در سال‌های قبل نیز بـا نوسـان تعـداد شـاغلین مواجـ ه بوده است.

تعداد شاغلین بخش صید و پرورش آبزیان تا سال ۱۳۹۵ با نوسان مواجه بوده است ولی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ روند افزایشی داشته است. کاهش ۲.۶ درصدی شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را نمی‌توان به اثرات مستقیم شیوع بیماری کرونا مرتبط دانست.

تعداد شاغلین در بخش صنعت بدون ساختمان و معدن تا سال ۱۳۹۰ روند نزولی داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح با رقم ۰۰۰،۷۰۰،۳ نفر رسیده است ولی پس‌ازآن خصوصـاً از سال ۱۳۹۴ به بعد روند افزایشی داشته است و در سال ۱۳۹۸ به ۰۰۰،۵۲۸،۴ نفر رسیده است. کاهش ۱۱.۴ درصدی شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ رخ داده است.

تعداد شاغلین بخش صنعت بدون ساختمان از ۰۰۰،۱۱۴،۴ نفر در سال ۱۳۸۴ به پایین‌ترین تعداد خود در سال ۱۳۹۱ با رقم ۰۰۰،۷۲۳،۳ نفر رسید و پس‌ازآن در سال‌های ۱۳۹۴ تـا ۱۳۹۸ روند صعودی داشته است. تعداد این شاغلین در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ تعداد ۵۱۹،۰۰۰ نفر کاهش‌یافته است. باوجود شرایط تحریم تعداد شاغلین بخش صنعت بدون ساختمان تا سال ۱۳۹۸ روند افزایشی خود را حفظ کرده است ولی در بهار ۱۳۹۹ به دلیل اثرات غیرمستقیم شیوی بیمـاری کرونـا با کاهش تعداد شاغلین مواجه شده است.

تعداد شاغلین بخش معدن تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته است تا جایی که پایین‌ترین سطح خود را در این سال با رقم ۶۷۵،۵۵ نفر تجربه کـرده اسـت. پس‌ازآن بـا رونـد افزایشـی مواجه بوده است و در سال ۱۳۹۷ به جهش ۷۰۰،۲۱ نفری نائل شده است. کاهش تعداد شاغلین این بخش در سال ۱۳۹۸ و پس‌ازآن در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را نمی‌توان نتیجه اثرات مستقیم شیوع بیماری کرونا دانست و به نظر می‌رسد بیشـتر بـه تعدیل جهش سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد.

تعداد شاغلین در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح خود با رقم ۰۰۰،۴۴۴ نفر رسیده است و پس‌ازآن سال سـال ۱۳۹۸ روند افزایشی داشته است و به رقم ۰۰۰،۷۱۳ نفر رسیده است. کاهش ۴۴۶،۱۳۷ نفری تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید ناشی از کاهش خرید مردم از یک‌سو و بسته شدن مرزها برای صادرات به کشـورهای همسـایه تحت اثرات شیوع بیماری کرونا دانست.

تعداد شاغلین بخش تولید منسوجات تا سال ۱۳۹۳ روند کاهشی داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح خود با رقم ۰۰۰،۵۴۸ نفر رسیده است. افـزایش واردات رسـمی و غیررسمی منسوجات را باید عامل رکود شدید در این بخش دانست. از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلین این بخش روند افزایشی داشته است ولی در سال ۱۳۹۸ مجدداً کاهش پیداکرده است. دلیل این کاهش واضح نیست. کاهش ۰۰۰،۱۲۱ نفری تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را می‌توان به کاهش تقاضای مردم تحت رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا مرتبط دانست.

تعداد شاغلین بخش تولید پوشاک تا سال ۱۳۹۳ روند کاهشی داشته است در این سال به پایین‌ترین سطح خود بـا رقـم ۰۰۰،۴۳۲ نفـر رسـیده اسـت. پس‌ازآن تـا سـال ۱۳۹۸ رونـد افزایشی داشته است، هرچند در سال ۱۳۹۸ این افزایش قابل‌توجه نبوده است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که مجدداً واردات رسمی و غیررسمی پوشاک افزایش داشته است. کاهش ۰۰۰،۸۳ نفری تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ را باید به کاهش تقاضای مردم تحت رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا دانست.

تعداد شاغلین بخش تولید چوب محصولات چوبی به‌غیراز مبلمان تا سال ۱۳۹۸ دچار نوسان بوده است ولی در سال ۱۳۹۸ با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است که می‌توان دلیـل آن را کاهش واردات و افزایش زمینه صادرات تحت تأثیر افزایش قیمت دلار دانست. کاهش ۲۰۰،۸ نفری تعداد شاغلین این بخش را باید به بسته شدن مرزها در زمینه صادرات کاهش تقاضای داخل تحت تأثیر رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا مرتبط دانست.

تعداد شاغلین بخش تولید کاغذ و محصولات کاغذی همواره با نوسان مواجه بوده است که دلیل آن را می‌توان کاهش تقاضا برای مصرف کاغذ تحت تأثیر توسـعه فضـای مجـازی، تغییـر متناوب قوانین و مقررات مربوط به واردات کاغذ و نقش مخرب دلال‌های این بخش دانست. کاهش ۱۱.۴ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید ناشی از تأثیر رکود حاصل از بیماری کرونا دانست.

تعداد شاغلین بخش انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های چاپ‌شده تا سال ۱۳۹۶ با نوسان مواجه بوده است ولی در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روند افزایشی پیداکرده است کـه بـه نظـر می‌رسد دلیل اصلی آن حمایت بیشتر دولت از این بخش بوده است و الگوی مصرف مردم در زمینه مطالعه مکتوبات کاغذی تغییر چندانی نکرده است.

تعداد شاغلین بخش نفت همواره با نوسان مواجه بوده است و دلیل این نوسان را باید شرایط ناپایدار صادرات نفت تحت تأثیر تحریم‌ها دانست. افزایش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد شیوع بیماری کرونا برای این بخش تاثیری نداشته است.

تعداد شاغلین بخش تولید محصولات شیمیایی تا سال ۱۳۹۶ با فراز و نشیب مواجه بوده است ولی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روند افزایشی داشته است که دلیل اصـلی آن را بایـد افـزایش زمینه‌های صادرات تحت تأثیر افزایش قیمت دلار دانست. کاهش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبه به بهار ۱۳۹۸ را باید ناشی از بسته شدن مرزها و کاهش امکان صادرات به کشورهای همسایه دانست.

تعداد شاغلین بخش تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی تا سال ۱۳۹۳ با نوسان مواجه بوده است ولی از سال ۱۳۹۴ به بعد روند افزایشی پیداکرده است. کاهش ۲۰.۶ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید ناشی از رکود چشمگیر در بخش حمل‌ونقل زمینی تحت تأثیر اثرات شیوع بیماری کرونا دانست.

تعداد شاغلین بخش تولید سایر کانی‌های غیرفلزی همواره با فراز و نشیب مواجه بوده است که دلیل آن افت‌وخیزهای ساخت‌وساز در داخل کشور و تقاضا در کشورهای همسایه بـوده است. کاهش ۱.۸ درصدی تعداد شاغلین این بخش را بیشتر باید به رکود صادرات تحت تأثیر بسته شدن مرزها به دلیل بیماری کرونا مربوط دانست. علاوه براین ساخت‌وساز داخل نیـز افـزایش چندانی نداشته است.

تعداد شاغلین بخش تولید فلزات اساسی تا سال ۱۳۸۸ روند کاهشی داشته است و پس‌ازآن تا سال ۱۳۹۶ روند افزایشی داشته است و سـپس در سـال ۱۳۹۷ مجـدد کـاهش و در سـال ۱۳۹۸ افزایش‌یافته است که دلیل آن می‌تواند محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و راه‌حل‌های اتخاذشده باشد. کاهش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را نمی‌توان ناشی از اثرات کرونا دانست زیرا در سال‌های قبل نیز این کاهش وجود داشته است.

 تعداد شاغلین بخش تولید تجهیزات برقی همواره با نوسان مواجه بوده است و دلیل آن را باید حجم واردات رسمی و غیررسمی دانست. البته با افزایش قیمت دلار به نظر می‌رسد زمینـه لازم برای توسعه این بخش فراهم‌شده است.

تعداد شاغلین بخش تولید وسایل حمل‌ونقل تا سال ۱۳۹۲ روند کاهشی داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح خود با رقم ۱۶۲،۰۰۰ نفر رسیده است. پس‌ازآن تا سال ۱۳۹۸ روند افزایشی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد باوجود تحریم‌ها و اثرات شیوع بیماری کرونا بخش‌هایی از اقتصاد وجود دارند که با حمایت دولت اشتغال‌زایی خود را حفظ کرده‌اند. افزایش ۳.۸ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد شیوع کرونا تاثیری بر این بخش نداشته است.

تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر از سال ۱۳۸۸ به بعدی روند صعودی داشته است. کاهش ۱۳.۵ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را می‌توان به کاهش تقاضای مردم در اثر رکود حاصل از شیوع بیماری کرونا و همچنین بسته شدن مرزها به روی کشورهای همسایه در پی شیوع بیماری دانست.

بخش بازیافت از سال ۱۳۸۹ به بعد روند افزایشی داشته و در حال تبدیل‌شدن به بخش اشتغال‌زا در کشور است. باید قوانین و مقررات ناظر براین بخش را به‌گونه‌ای تنظیم و مورد نظارت قرارداد که به محلی برای به‌کارگیری کارگران مهاجر غیرقانونی و کار بدون رعایت ضوابط بهداشتی تبدیل نشود. درصورتی‌که محل این فعالیت‌ها از حاشیه کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر انتقال نیابند موجب جذب کارگران مهاجر از شهرهای کوچک و روستاها خواهند شد. افزایش ۱۴ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این بخش تحت تأثیر اثرات شیوع بیماری کرونا قرار نگرفته است.

تعداد شاغلین بخش تأمین برق، گاز و بخار آب گرم از سال ۱۳۸۷ به بعد روند افزایشی ملایمی داشته است. کاهش ۲۵.۷ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ نیاز به بررسی بیشتر دارد.

تعداد شاغلین بخش ساختمان تا سال ۱۳۹۲ تحت تأثیر پروژه‌هایی مانند مسکن مهر روند صعودی داشته ولی پس‌ازآن روند نزولی پیداکرده است. افزایش یک‌باره ساخت‌وساز در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با جامع نگری لازم صورت نپذیرفت و به صنایع تولیدکننده محصولات موردنیاز این بخش نتوانستند رشد لازم را پیدا کنند درنتیجه ورود مصالح ساختمانی از خارج کشور توسعه پیدا کرد. از طرف دیگر افزایش مصالح ساختمانی تحت تأثیر دلال‌ها باعث شد قیمت ساخت‌وساز و به‌تبع آن قیمت مسکن افزایش پیدا کند به همین دلیل رکود پس‌ازآن در بخش ساختمان دور از انتظار نبود. کاهش ۲.۲ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را نمی‌توان ناشی از اثرات شیوع بیماری کرونا دانست زیرا قبل از آن‌هم ساخت‌وساز در کشور رشد چندانی نداشته است.

تعداد شاغلین بخش خدمات در کشور همواره روندی صعودی داشته است، کاهش ۷.۹ درصدی شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید ناشی از تأثیر شیوع بیماری کرونا بر برخی از زیر بخش‌های آن دانست.

تعداد شاغلین در بخش فروش و تعمیر وسایل نقلیه از سال ۱۳۸۹ به بعد روند صعودی داشته که در آینده تحت تأثیر افزایش تعداد خانوارها و همچنین افزایش تعـداد وسـایل نقلیـه همچنان روند صعودی خواهد داشت. کاهش ۱۱.۴ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ را باید ناشی از کاهش تقاضای مردم تحت تأثیر رکود حاصل از بیماری کرونا دانست.

تعداد شاغلین بخش عمده‌فروشی از ۱۳۸۸ به بعد تحت تأثیر توسعه بخش خرده‌فروشی روندی صعودی داشته است. کاهش ۱۷.۱ درصدی تعداد شاغلین این بخش را نیز باید با رکود در بخش خرده‌فروشی مرتبط دانست.

تعداد شاغلین بخش خرده‌فروشی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد که باید دلیل آن را کاهش قدرت خرید مردم به دلیل رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در آن سال‌ها دانست. کاهش تعداد شاغلین این بخش در سال ۱۳۹۸ نیز از همان جنس محسوب می‌شود. کاهش ۹.۱ درصدی شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید اضافه شدن عامل کرونا به تحریم‌ها دانست.

روند تعداد شاغلین بخش هتل و رستوران تا سال ۱۳۹۳ با نوسان مواجه بوده ولی از سال ۱۳۹۴ به بعد روند افزایشی داشته است. کاهش ۳۶.۱ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این بخش بزرگ‌ترین ضربه مستقیم ناشی از شیوع بیماری کرونا را متحمل شده است.

روند تعداد شاغلین بخش حمل‌ونقل زمینی از سال ۱۳۹۱ به بعد با شیب ملایمی افزایشی بوده و در سال ۱۳۹۸ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. کاهش ۲۵۰،۰۰۰ نفری شاغلین در این بخش را باید ناشی از تغییر الگوی حمل‌ونقل مسافر در اثر شیوع بیماری کرونا دانست.

تعداد شاغلین بخش حمل‌ونقل آبی تا سال ۱۳۹۱ کاهشی بوده و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ این کاهش قابل‌توجه بوده است که به نظر می‌رسد به تحریم‌های دور اول مرتبط باشد. کاهش شاغلین این بخش در سال ۱۳۹۸ نیز این نظریه را تقویت می‌کند. افزایش ۳.۲ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این بخش تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار نگرفته است.

تعداد شاغلین بخش حمل‌ونقل هوایی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده که نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد. کـاهش تعـداد شـاغلین ایـن بخـش در سـال ۱۳۹۸ را باید ناشی از کاهش سفرهای برون‌مرزی و درون‌مرزی به دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیما تحت تأثیر افزایش قیمت دلار دانست. افزایش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ قابل‌تحلیل نیست و برای اطمینان از کفایت آماری باید منتظر آمارهای تابستان ۱۳۹۹ بود.

تعداد شاغلین در بخش پست و مخابرات تا سال ۱۳۹۳ روند نزولی داشته پس‌ازآن تا سال ۱۳۹۶ روند صعودی را تجربه کرده است. کاهش تعداد شاغلین این بخش در سال ۱۳۹۷ را باید به تغییر یک‌باره قیمت دلار تحت تأثیر تحریم‌ها مرتبط دانست که چاره‌اندیشی برای جبران آن تا سال ۱۳۹۸ به طول انجامیده است. افزایش ۴.۵ درصدی تعداد شاغلین بخش پست و مخابرات در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید ناشی از افزایش سهم این بخش در مراودات مالی و کالایی تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا دانست.

تعداد شاغلین بخش واسطه‌گری‌های مالی به‌جز به بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، همواره با فراز و نشیب مواجه بوده است که دلایل آن را می‌توان، افزایش یک‌باره نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۱، افزایش مؤسسات مالی مختلف و ورشکستگی و ادغام برخی از آنها، افزایش بدهکاران بانکی کلان و تعطیلی شعب برون‌مرزی تحت تأثیر تحریم‌ها مرتبط دانست. افزایش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را می‌توان بیشتر به خروج این مؤسسات از زیاندهی تحت تأثیر رونق بورس دانست

تعداد شاغلین بخش املاک و مستغلات تا سال ۱۳۹۵ با نوسان مواجه بوده است ولی پس‌ازآن روندی افزایشی داشته است. کاهش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را می‌توان ناشی از حرکت نقدینگی به سمت بورس و رکود در بازارهای موازی با آن دانست.

تعداد شاغلین بخش امور عمومی کشور تحت تأثیر سیاست‌های کوچک‌سازی تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته ولی پس‌ازآن مجدد روند افزایش پیداکرده است. افزایش یک‌بار این تعداد در سال‌های ۱۳۹۴ را باید به شاغلین نظامی، شاغلین مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها تجزیه نمود تا قابل‌تحلیل باشند. از این تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید به افزایش کادر بهداشت و درمان برای مبارزه با ویروس کرونا و صدور مجوزهای استخدام جدید در پی کاهش قابل‌توجه شاغلین این بخش در سال ۱۳۹۸ مرتبط دانست.

تعداد شاغلین بخش آموزش کشور تا ۱۳۹۸ روند کاهشی داشته ولی پس‌ازآن خصوصاً از سال ۱۳۹۵ به بعد روند صعودی پیداکرده است. کاهش ۳.۵ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا نشان می‌دهد افزایش تعداد شاغلین بیشتر در بخش خصوصی و آموزش غیررسمی بوده است.

تعداد شاغلین بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی از سال ۱۳۸۷ به بعد روند افزایشی داشته است و دلیل آن را باید افزایش تقاضا در اثر افزایش جمعیت کشور دانست. افزایش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ را باید به افزایش کادر درمان برای مبارزه با بیماری کرونا مرتبط دانست.