امیدها به ارزآوری صنایع معدنی کم شد

آنگونه که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند در هفت ماهه ابتدای سال جاری، باز هم تعداد زیادی از صنایع کشور با کاهش تولید درگیر بوده و به نظر هم نمی‌رسد که در مقاطع باقیمانده از سال بتوانند، جبران مافات گذشته را داشته باشند و حداقل خود را به آمارهای ثبت شده در سال ۹۹ برسانند.
این موضوع در میان صنایعی اهمیت بیشتری دارد که اتفاقا دولت بر روی ارزآوری‌های آنها حساب باز کرده و قرار است با توجه به مضیقه‌های فروش نفت و درآمدزایی ارزی که وجود دارد، ارز مورد نیاز سایر کالاها به غیر از کالاهای اساسی را از محل ارز حاصل از صادرات محصولات آنها تامین کند.
اما با روندی که اکنون در حوزه تولید وجود دارد و دلال‌بازی‌هایی که در این بازارها شکل گرفته و نوعی تقاضای کاذب را روانه بازار می‌کند، صادرات هم در این حوزه رویایی بیش نیست؛ چه آنکه دولت حتی در برخی از موارد، ممنوعیت صادرات را هم اعمال می‌کند تا بتواند بازار داخلی و نیاز عطش‌گونه آن را برآورده سازد؛ غافل از اینکه نه تنها نیاز بازار به صورت واقعی برآورده نمی‌شود؛ بلکه این دلالان و واسطه‌ها هستند که به صورت رسمی و غیررسمی نبض بازار را به دست گرفته و گاه از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و بی نام و نشان، همین محصولات را که می‌تواند به صورت رسمی صادر شده و برای کشور ارزآور باشند را صادر کرده و پول خوبی هم به جیب می‌زنند.
در میان این صنایع که با چنین وضعیتی در حوزه تولید مواجه هستند، آن دسته از صنایعی که بیش از همه خودنمایی می‌کنند صنایع فولادی ارزآور و سیمانی‌هایی هستند که اتفاقا در سنوات گذشته بیشترین کمک ارزی را به سایر صنایع کشور برای تامین نیازهای خود کرده‌اند؛ اما بیشتر از همه هم، با سیاست‌های غلطی دست و پنجه نرم می‌کنند که حاصل تفکرات خاص دولت به نظام‌های کنترلی قیمت در بازار است.
در واقع، دولت با اجرای سیاست‌های قیمتگذاری دستوری و بگیر و ببندهایی که از طریق حواله و سهمیه به تولیدکنندگان تحمیل کرده، عملا راه تولید را برای آنها سد کرده است و اکنون که آمارهای هفت ماهه منتشر شده و دیگر هم امیدی به بهبود چشمگیر وجود ندارد، دقیقا همان انتظاری به ثمر نشسته است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان از نوع نگاه دولت به تولید داشته‌اند.
به عبارت دیگر، بیشترین کاهش در تولید محصولات صنعتی منتخبی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سبد آنها برای تدوین آمارهای خود استفاده می‌کند، مرتبط با صنایعی است که به نوعی درگیر سیاست‌گذاری های دولت و آن دسته از تفکرات غلطی در کمیته‌ها و کارگروهها شده‌اند که از همان ابتدای کار هم معلوم بود سرانجامی جز کاهش تولید نخواهند داشت.
بر اساس این آمارها، تولید وانت در ۷ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت شمابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد، تراکتور ۰.۱ درصد، پودر شویند ۱۲.۶ درصد، لاستیک خودرو ۵.۲ درصد، فبر ۵.۹ درصد، سموم دفع آفات ۳۳.۷ درصد، نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی ۱۲ درصد، انواع تلویزیون ۱۱.۲ درصد، الکتروموتور ۲۵.۷ درصد، فولاد خام ۴.۹ درصد، محصولات فولادی ۸.۱ درصد، آلومینا ۲ دصد، کنسانتره زغالسنگ ۱۱.۳ درصد و سیمان ۹.۱ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.
بر اساس این آمارها، تولید فولاد خام در ۷ ماهه ابتدای سال جاری به ۱۵.۹ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد کاهش را به ثبت رسانده؛ ضمن اینکه در کنار این، تولید سیمان نیز در این مدت به ۳۸ میلیون تن رسیده که نسبت به ۷ ماهه ابتدای سال ۹۹ چیزی حدود ۹.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در این میان البته مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که رشد صنعتی ادامه یافته و برای تداوم روند افزایشی تولید، راه‌اندازی واحدهای راکد و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت ۸۰ درصد و ارتقا ظرفیت واحدهای نیمه فعال با ظرفیت پایین را در اولویت اقدامات خود قرار داده‌اند.
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صمت هم از رشد ۴۸ درصدی ارزش صادرات در ۷ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد و آن را نویدبخش تحقق هدفگذاری افزایش حداقل ۵ میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال ۹۹ می‌داند. او البته گذری هم به اجرای نهضت تعمیق ساخت داخل می‌زند و می‌گوید که در این طرح سهم هر استان از داخلی سازی نیاز صنایع و معادن به واردات مشخص شد که با ادامه این روند سهم استان آذربایجانشرقی بالغ بر ۸۰ میلیون دلار بود که خوشبختانه طی ۷ ماه گذشته محقق شد؛ ضمن اینکه آمایش سرزمینی کشور در بخش صنعت معدن و تجارت آماده شده و تا پایان ماه آینده تهیه و ابلاغ خواهد شد.
البته به موازات رشد منفی که در برخی از بخش‌های تولیدی کشور صورت گرفته، برخی بخش‌ها هم رشد را تجربه کرده و آمارهای مثبتی را به ثبت رسانده‌اند.
به هر حال فراز و فرود آمارهای صنعتی در هفت ماهه ابتدای سال جای هم ادامه داشته و دولت اگرچه برخی گام‌های اصلاحی را تلاش کرده که بردارد، اما به هر حال، شرایط همچنان برای برخی صنایع به خصوص آنهایی که ردپای قیمتگذاری در آنها مشهود است، به خوبی دیده می‌شود.