واکاوی لایحه بودجه مناطق روستایی و عشایری نشان می‌دهد، بودجه پیش بینی شده برای این مناطق برخلاف اهداف بالادستی، روند نزولی را طی می‌کند که به نوعی نشان از انحراف بودجه سال آتی در این حوزه می‌دهد...
بررسی لایحه بودجه سال 1402 نشان می‌دهد که میزان اعتبارات قابل احصای حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از طرح‌ها، برنامه‌ها و تبصره‌های مربوطه، 19/188 میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1401، حدود 17 درصد رشد نشان می دهد. 74/65 درصد از اعتبارات احصاشده از نوع تملک دارایی سرمایه ای و 25/35 درصد از نوع اعتبارات هزینه ای است. در مجموع سهم قابل احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت در سال 1402، معادل 0/97 درصد است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1401 کاهش 17/5 درصدی داشته است. برمبنای تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس این ارقام در مقایسه با سهم حدود 20 درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور رقم بسیار نازلی است. نزدیک به 73 درصد این اعتبارات نیز برای هزینه در امور کالبدی، خدماتی و زیربنایی پیش‌بینی شده و امور اشتغالزایی و محرومیت زدایی تنها 2/5 درصد از کل اعتبارات احصاشده را در بر می گیرد. در حالی که یکی از دلایل اصلی گسترش مهاجرت های بی رویه روستا-شهری، بیکاری و پایین بودن سطح درآمدها در بخش زیادی از مناطق روستایی است. ضمن اینکه با وجود قابلیت های گردشگری فراوان در مناطق روستایی و عشایری، طرحی برای توسعه گردشگری روستایی و عشایری و صنایع دستی به صورت ویژه تعریف نشده است. بنابراین این وضعیت حاکی از انحراف لایحه بودجه سال 1402 از احکام بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه است. به ویژه اینکه به تکلیف جزء «۲» بند «الف» ماده (27) برنامه ششم، عمل نشده و اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری فاقد پیوست یا فصل مستقل در لایحه بودجه است.
