6 دلیل برای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی

هادی حدادی
روز شنبه 20 اسفند ماه را شاید بتوان روز نمایش اعتبار و بلوغ اجتماعی بخش خصوصی ایران دانست. پس از چند دهه بی اعتبارسازی و به حاشیه راندن ؛ شاید تجلی قدرت این گروه اجتماعی باشد که در نامساعدترین سال های محیط کسب و کار چند دهه اخیر ایران تلاش کرد بماند و از دستاوردهای خود پاسداری کند.
فعالان کسب و کار ایران4 دهه دشوار و مسیری پر از ناهمواری و دست‌انداز را طی کرده‎اند تا امروز بتوانند اندک امیدی، نهادی و چتری از گروه‌ها، سلایق، بخش‌های متنوع کسب و کار ایران را در قالب اتاق بازرگانی گردهم بیاورند. با وجود نقص‌های عمده اتاق‌ها در کسب دستاورد و نتایج ملموس برای فعالان اقتصادی؛ امروز این یادگار مشروطه ایرانی شبکه مهمی از نهادها، تشکل‌ها و گروه‌های مختلف بخش خصوصی را در سراسر کشور نمایندگی می‌کند که ظرفیت مهمی برای گشایش و اصلاح سیاست‌های اقتصادی فراهم آورده است. از این منظر به گمانم اصل شرکت در انتخابات 20 اسفندماه فارغ از نتایج آن دارای اهمیت حیاتی برای همه زنجیره‌های کسب و کار کشور است . در زیر به 6 دلیل از آینده شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بر بخش خصوصی و نهاد بالادستی نمایندگی آن اشاره می کنم:
1 .افول قوه حل مسئله در دولت:
روند تهی شدن ظرفیت کارشناسی دولت در دو دهه اخیر تبعات و اثرات جبران‌ناپذیر خود را در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به خوبی نشان می‌دهد. بدون اتاق بازرگانی دارای ظرفیت‌های تولید سیاست و راه‌حل با کیفیت؛بخش خصوصی بزرگترین قربانی سوء‌سیاست‌گذاری‌های دولت خواهد بود.
2 .افول ظرفیت دستگاه بروکراتیک دولت:
روند بزرگ شدن، فساد و ناکارآمدی دستگاه اداری دولت همواره رو به افزایش بوده است. بخش خصوصی شاید مهمترین متضرر سیستم اداره دولت بوده باشد که مهمترین نمود آن را در کاهش رتبه ایران در محیط کسب و کار (رتبه 128) مشاهده نمود. بدون داشتن صدا و قدرت نمایندگی اجتماعی اصلاح دستگاه اداری دولت ممکن نخواهد بود.
3 .نزول اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت:
در دو دهه گذشته همواره اعتبار اجتماعی دولت رو به کاهش بوده است که نشانه‌های آن را در واکنش‌های توده‌های اجتماعی به‌ویژه در یک دهه اخیر می‌توان نظاره کرد. دولت ضعیف در برابر جامعه ضعیف، بدترین سناریوی پیش روی جامعه ایرانی است. بازسازی نهادهای نمایندگی بخش خصوصی می تواند زمینه ساز شکل گیری دولت‌های توسعه‌گرا در ایران باشد.
4 .افزایش و متنوع شدن مطالبات اجتماعی گروه های مختلف:
سیاست‌گذاری‌های غلط، تحریم‌ها و ناکارامدی تصمیمات دولتی زمینه‌ساز انباشت مطالبات و متنوع شدن گروه‌های معترض اجتماعی شده است. بدون شکل‌دهی به ساختارها و نهادهای اجتماعی قدرتمند؛ بخش خصوصی در سال‌های آتی به راحتی از اولویت‌های دولت، خارج و در برابر صدای متنوع سایر گروه‌های اجتماعی حذف خواهد شد.
5 .کاهش منابع مالی و درآمدهای نفتی دولت:
سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت بطور مرتب در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این به معنای افزایش مستمر سهم درآمدهای مالیاتی است که مهمترین منبع آن بخش خصوصی است. بدون ساختن صدای مشترک؛ بخش خصوصی حایلی برای جلوگیری از تبعات سنگین مالیات‌ستانی در شرایط رکود بازار داخل نخواهد داشت.
6 .کوچک شدن بازار داخلی:
درآمد ناخالص ملی ایران در دو دهه اخیر کاهش بسیاری داشته است و همراه تورم؛ سفره جامعه ایرانی را در میان دو گیره پر قدرت تحت فشار قرار داده است. بطور متوالی قدرت خرید جامعه سیر نزولی داشته است. در شرایط «رکود بازار داخل»، تنها راه بقا «گسترش بازار خارج» است و هیچ مرجع معتبر داخلی و بین المللی نظیر اتاق بازرگانی امکان گشودن بازار خارج را ندارد.
نتیجه گیری:
اعتبار نهادهای مدنی از تعداد اعضای آن و بروزهای اجتماعی آن نظیر انتخابات‌ها نمایان می شود. فارغ از جناح‌بندی‌ها و رقابت‌های انتخاباتی، اصل حفظ زمین بازی نهادمند دارای اهمیت است. با گستره و بلوغ تشکل‌ها و رشد فکری جامعه کسب و کار ایران؛ زمان، لوازم و بستر لازم برای پاسخگو کردن گروه‌های پیروز در انتخابات آینده اتاق وجود دارد.
با وجود همه نقدها و کاستی‌های اتاق‌ها؛ فقدان مشارکت منجر به کاهش قدرت نمایندگی نهادهای مدنی در برابر دولت‌ها و زمینه‌ساز ی حذف صدای بخش خصوصی از سیاست‌گذاری‌ها خواهد شد. ایران بیش از گذشته، نیازمند نهاد و جامعه قوی برای فائق آمدن بر بحران‌های انباشت‌شده از گذشته است. یادمان باشد شرکت در انتخابات اتاق‌ها و تشکل‌ها؛ اعتبار جامعه است و مهمترین مولفه قدرت مردم.