رونویسی «ابراهیم» از روی دست «محمود»

«دولت سوم محمود احمدی نژاد»؛ این یک انگ سیاسی برای دولت ابراهیم رئیسی نیست، توصیف واقعیت دولت سیزدهم است. توصیفی که بعد از ۲۱ ماه دقیق‌تر از روز اول هم شده. سال ۱۴۰۰ از نظر ترکیب چهره‌ها و نیروهای سیاسی تشکیل دهنده دولت سیزدهم آن را به دولت سوم احمدی نژاد تشبیه می‌کردند، حالا اما عملکردها، برنامه ها و مسیر اداره کشور هم شبیه همان راهی است که احمدی نژاد در پیش گرفته بود.
یکی از این شباهت‌ها همین روزهای اخیر رخ نشان داده؛ جایی که دولت سیزدهم برنامه‌اش برای سپرده‌های ارزی را اعلام کرده. این برنامه اما چیز تازه‌ای نیست. دولت احمدی‌نژاد سال ۱۳۸۹ دقیقا همین برنامه‌ای که امروز مد نظر دولتمردان رئیسی هست را در شرایطی مشابه همین تلاطم‌های ارزی اجرا کرد و البته منتهی به یک بدعهدی بزرگ شد.
برنامه کنونی مجلس و دولت این است که با گشایش مسیرهای قانونی راه را برای هدایت دارایی‌های ارزی مردم به سمت سپرده‌های ارزی بانکی باز کند. اکنون صحبت از آن است که بانک‌ها با پذیرش ارزهای در اختیار مردم یا اصطلاحا ارز خانگی، به این سپرده‌ها سود ارزی تعلق دهند و مهمتر اینکه سپرده‌گذاران بتوانند اصل سپرده خود را نیز به صورت ارزی دریافت کنند.
روی کاغذ این طرح اتفاق مهمی است؛ یعنی هم ارزش سپرده‌های مردم در شرایط کاهش ارزش پول ملی حفظ می‌شود، هم می‌توانند از کنار این سرمایه‌های ارزی سود دریافت کنند و هم مهمتر از آن این ارزها وارد چرخه رسمی اقتصاد و خدمات بانکی می‌شوند.
اما در شرایط واقعی همه چیز، آنطور که روی کاغذ به نظر می‌رسد پیش نمی‌رود. ۱۳ سال پیش دولت دوم محمود احمدی نژاد دقیقا همین طرح را به عنوان یک ایده برای گره‌گشایی از بخشی از مشکلات ارزی کشور مطرح و اجرا کرد. نتیجه اما با آنچه که اعلام شده بود تفاوت زیادی داشت؛ رئیس بانک مرکزی وقت با استدلال‌هایی دقیقا شبیه استدلال‌های امروز مردم را تشویق به سپرده‌گذاری ارزی کرد. بسیاری از مردم با اعتماد به دولت و برای بی‌ارزش نشدن سپرده‌هایشان، ارزهای خود را به بانک مرکزی سپردند اما در عوض نه تنها سود ریالی دریافت کردند بلکه وقتی خواستند پولشان را از بانک‌ها پس بگیرند به جای دلار و یورو، ریال پس گرفتند.
این اما تمام خلف وعده بانک مرکزی و آسیبی که به سرمایه‌های مردم زده شد نبود؛ ریالی که نهایتا به مردم پس داده شد نه معادل نرخ ارز در بازار بلکه بر اساس نرخ ارز دولتی بود که عددی ثابت را شامل می‌شد. در واقع اصل سرمایه‌ سپرده‌گذاران ارزی در آن مقطع همانقدر از بین رفته بود که برای مردم عادی این اتفاق رخ داد.
اکنون نیز پس از آنکه بانک مرکزی سهمیه سالانه ارزی مردم را به ۲ هزار یورو محدود و فروش اسکناس دلار در غالب سهمیه را به مردم ممنوع کرد، اعلام کرده که دریافت دلار توسط مردم منوط به واریز حساب ارزی است. حالا هم از مردم خواسته شده تا ارزهای خانگی خود را به سپرده ارزی تبدیل کنند. بانک مرکزی گفته که سودی بین ۲ تا ۳ درصد به حساب‌های ارزی تعلق می‌گیرد و در صورت درخواست بسته شدن حساب، مبلغ آن عینا به صورت ارزی به مردم بازگردانده خواهد شد.
گرچه به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در دست مردم است اما جمع‌آوری این میزان اسکناس نیاز به اعتماد دارد. اعتمادی که صرفا با وعده، سناریوهای تکراری و ادامه دادن راه احمدی‌نژاد، برگردانده نخواهد شد.
چیزی که باعث می‌شود تا شبهه تکرار تجربه سال ۱۳۸۹ دولت احمدی نژاد در دولت رئیسی تشدید شود، به عدم توازن در منابع ارزی کشور بر می‌گردد. یعنی جایی که ورودی ارز به نظام مالی ایران به گواه تمام شواهد موجود تنگ و تنگ‌تر شده و دولت در مذیقه جدی ارزی قرار گرفته که آثار خود را به شکل کاهش ادامه دار ارزش پول ملی نشان می‌دهد.
سوال منطقی این است که در چنین شرایطی دولت با تکیه بر کدام منابع ارزی به مردم تعهد سود ارزی سپرده‌ها و بازگرداندن اصل سرمایه‌های ارزی را می‌دهد؟ خصوصا آنکه همین تجربه در شرایط مشابه دولت احمدی نژاد آزموده و ناممکن بودن اجرای آن مشخص شده است.
به گزارش فراز، واقعیت این است که مجلس و دولت نمی‌توانند بدون اشاره به تجربه شکست خورده مشابه دوره احمدی‌نژاد، همان برنامه را برای سرمایه‌های ارزی مردم اجرا کنند و توقع جلب اعتماد عمومی را هم داشته باشند.
حداقل نیاز اجرای این طرح آن است که توضیح داده شود شرایط امروز و برنامه پیشنهاد شده فعلی چه فرقی با شرایط و برنامه دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹ دارد که مردم منتظر تکرار نتیجه تلخ آن بعد از ۱۳ سال نباشند؟ اشته باشند.