اولویت تغییر «پارادایم حمایت از تولید»

بابک اسماعیلی/ رئیس خانه صمت کرمان
بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها نقل محافل و مجالس اقتصادی و سیاسی کشور است. یک نگاه تاریخی از ابتدای ایجاد دیوان‌سالاری مدرن در ایران تاکنون حکایت از ادغام و تفکیک چندباره حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد دارد؛ بدین معنا که از سال‌۱۲۸۵ و تاسیس وزارت تجارت تا سال‌۱۳۹۰ که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند، شاهد ایجاد، تفکیک، ادغام یا تغییر نام و حوزه عملکرد در این حوزه طی ۲۳ عنوان و ۱۳مرحله بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم، اما همین نگاه تاریخی نشان‌‌‌‌‌‌‌دهنده عدم‌تقارن دوره‌‌‌‌‌‌‌های رونق و رکود صنعت، معدن و تجارت کشور با دوره‌‌‌‌‌‌‌های تفکیک یا ادغام این حوزه است، پس ما داده لازم و کافی پیش‌نگر برای اثبات کارآیی و اثربخشی بیشتر هیچ‌یک از دو سناریوی ادغام یا تفکیک را در اختیار نداریم.
از دیگر سو حجم و اختیارات دولت در وزارت صمت بی‌شک بر فضای کسب‌وکار موثر و شاید مهم‌ترین عامل در تعیین شاخص‌های سهولت کسب‌وکار در کشور است. بر این اساس باید کارآیی و اثربخشی را در جایی سوای موضوع ادغام یا تفکیک بجوییم. چه اینکه این ادغام یا تفکیک و تبعات آن بیشتر موضوعی سیاسی است و از سواد ما فعالان اقتصادی به دور است.
نکته قابل‌تامل آن است که در توجیه ادغام وظایف صمت استدلال لزوم هماهنگی حوزه تولید و تجارت و برای تفکیک آن لزوم توجه به حجم کاری بالا و تخصصی حوزه تجارت جدای از صنعت و معدن ذکر می‌شود، اما در عمل حمایت از تولید و هم‌‌‌‌‌‌‌راستایی سیاست‌های تجاری با تولید موجب ایجاد انحصار، دوری از رقابت‌پذیری و ازبین‌رفتن مزیت‌های تولیدی شده‌است. به دیگر سخن، تلاش سیاستگذار در تسهیل فضا برای رشد تولیدکنندگان و حذف رقیب خارجی از مسیر تحدید واردات باعث‌شده بسیاری از تولیدکنندگان به کسب سهم از بازار داخلی که بازار نسبتا بزرگی نیز محسوب می‌شود اکتفا کرده و سیاست‌های تشویقی تولید موجب افزایش قیمت مصرف‌کننده نسبت به کالای مشابه در بازارهای منطقه‌ای شود. این موضوع در حوزه خودروسازی، لوازم‌خانگی و ماشین‌آلات معدنی به‌وضوح قابل‌مشاهده است؛ این در حالی است که هدف نهایی از تولید و اشتغال، افزایش مطلوبیت خانوارهای ایرانی با دسترسی به کالای باکیفیت و ارزان است؛ چیزی که ماحصل سیاست‌های اخیر نبوده‌است. همچنین ایجاد این انحصار بیشترین ضربه را به نخبگان کشور و شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان و نوآور زده و خدمات این شرکت‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت و افزایش کیفیت شود، در‌برابر منافع حاصل از انحصار بازار کم‌‌‌‌‌‌‌فروغ شده‌است. در چنین حالتی تولیدکننده به‌جای هزینه در واحدهای تحقیق و توسعه سعی در حفظ بازار انحصاری دارد.
این روند امکان تولید کالایی که در بازار پر رقیب بین‌المللی بتواند رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشد را از ما گرفته‌است، لذا سیاست جایگزینی واردات که تاکنون درپیش گرفته ‌شده‌بود و البته در مواردی نیز برای ایجاد شرکت‌های توانمند تولیدی موثر بود، باید جای خود را به سیاست جایگزینی صادرات برای تولید رقابت‌پذیر و قابل‌عرضه در بازار جهانی دهد و حذف انحصار اولین گام در حصول به این موضوع است و باید توجه داشت برای ادغام در زنجیره ارزش جهانی و صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر و عبور از صادرات مواد اولیه چاره‌ای جز پذیرش زحمات تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیر، صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی، افزایش کارآیی، رجوع به دانش فنی روز و تولید آن در واحدهای تحقیق و توسعه نیست. همه این موارد نیز از مسیرهای قابل‌دسترس در داخل کشور مشمول حمایت‌های مقرراتی است ولی تا رفع بازار انحصاری نمی‌توان نتیجه بخش‌بودن تمام و کمال آن را انتظار داشت، لذا توجه به تغییر پارادایم حمایت از تولید بسیار مهم‌تر و تاثیرگذار‌تر از تفکیک و ادغام وظایف صمت خواهد بود. در حقیقت تولید و تجارت شدیدا به یکدیگر وابسته هستند، ولی به‌عنوان دو فرآیند مکمل، بدین معنا که تجارت در خدمت تولید و برای تامین ابزار تولید و هر آنچه دارای مزیت نیست، قابل به‌کارگیری است و البته در تبدیل کالای نهایی به ثروت قابل‌استفاده برای کشور. پس رقابت بین تولید و تجارت تنها محدود‌کننده رشد اقتصادی خواهدبود.