انتخابات اتاق ایران ۱۰روز پیش برگزار شد و هیات رئیسه کنونی(منتخب) با رای بالا بر کرسی‌های خود تکیه زده‌اند؛ ولی حواشی آن ادامه دارد. حال آنکه تبعات این حواشی در نهایت به تضعیف بخش خصوصی منجر می‌شود...
در چنین فضای پرچالشی هیات رئیسه به جای انجام ماموریت‌های مهم و ضروری برای تولید و تجارت، مجبور به تایید یا تکذیب اخبار هستند. حسین سلاحورزی، رئیس اتاق ایران همچنان در صدر اخبار رسانه‌هاست. او که با رای قاطع هیات‌نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی ایران به این کرسی دست‌یافت، چه پیش از انتخابات و چه پس از آن با انتقادات شدیدی از سوی برخی رسانهها مواجه شد. صلاحیت یا رد صلاحیت سلاحورزی موضوعی بود که موجب ایجاد شک و شبهه در انتخاب این فعال اقتصادی بود. در این راستا اسناد و مدارکی در خبر‌‌گزاری‌ها منتشر می‌شد که سند معتبری مبنی‌بر رد صلاحیت او نبود. انتخابات این دوره اتاق بازرگانی از همان ابتدا پرحاشیه بود. آیین‌نامه انتخابات با ابهامات فراوان همراه بود، به‌گونه‌ای که برخی چهره‌های شناخته‌شده نتوانستند به‌عنوان کاندیدا در این دوره شرکت کنند، اما حواشی به انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران هم سرایت کرد، به‌گونه‌ای که تا آخرین لحظات، مشخص نبود که فرد موردتایید بخش خصوصی، صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات را دارد یا خیر. البته بر مبنای آیین‌نامه، مهلت اعلام رد صلاحیت یا تایید آن تمام‌شده بود و بر اساس آنچه در آیین‌نامه آمده بود، اگر نهادهای نظارتی و امنیتی تا ۱۰روز اعلام نظر نکردند، به‌معنای تایید صلاحیت کاندیدا خواهد بود. به هر روی، روز انتخابات اتاق ایران سلاحورزی با رای بالایی به کرسی ریاست اتاق تکیه زد و از همان روز نیز انتقادات در این خصوص افزایش یافت. روز گذشته اخباری در خبر‌‌گزاری‌های رسمی منتشر شد مبنی‌بر اینکه حسین سلاحورزی از سمت خود کناره‌گیری کرد. «ایرنا» خبر‌‌گزاری دولت چنین نوشت: «حسین سلاحورزی که هفته گذشته با حواشی بسیار به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب‌شده بود، از این سمت کنار رفت. پس از انتخاب سلاحورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد مراجع امنیتی صلاحیت وی را تایید نکرده بودند اما اتاق بازرگانی با اقدام غیرقانونی، سلاحورزی را در لیست نامزدهای ریاست اتاق قرار داده بود. به‌این‌ترتیب با پیگیری‌‌‌‌‌‌های انجام‌‌‌‌‌‌شده، سلاحورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفت تا بخش‌خصوصی از یک حاشیه خودساخته نجات یابد.» اما سلاحورزی در مقابل این خبر ساکت نبود و بلافاصه واکنش نشان داد. او در حساب توییتری خود نوشت: «دوستان متعددی می‌گویند که «ایرنا» خبری زده با این مضمون که سلاحورزی برکنار یا استعفا داده‌است. ضمن تکذیب موضوع به‌نظر می‌رسد یا خبر‌‌گزاری رسمی دولت هک شده، یا بازیچه افراد، شاید هم مثل دفعات نهایتا خبر را از خروجی خود حذف کند.» از سوی دیگر خبری در سایت خبری اتاق منتشر شد با این مضمون که «حسین سلاحورزی رئیس اتاق ایران به‌همراه ۶عضو دیگر هیات‌رئیسه با پشتوانه رای قاطع نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌‌‌‌‌‌رغم برخی خبرسازی‌‌‌‌‌‌ها و حاشیه‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌ها، رئیس اتاق ایران مشغول انجام ماموریت‌‌‌‌‌‌ها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش‌خصوصی است. در حال‌حاضر حسین سلاحورزی، رئیس اتاق ایران، در یک جلسه کاری با سفیر ایران در سوئد جهت هماهنگی‌‌‌‌‌‌های معمول تجاری است. هیات‌نمایندگان اتاق ایران در تاریخ ۲۸خرداد با ۲۶۵رای معادل ۲/ ۶۲درصد آرا، حسین سلاحورزی را برای ۴سال به ریاست اتاق ایران برگزید. در ۱۰روز گذشته برخی رسانهها با ایجاد حاشیه برای انتخابات حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات و تمکین از آرای اکثریت نمایندگان بخش‌خصوصی ایران نشدند؛ این در حالی است که طبق نظر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، این انتخابات در چارچوب قانون و آیین‌نامه انتخاباتی اتاق ایران انجام‌‌‌‌‌‌شده و پایان‌‌‌‌‌‌یافته است. همچنین اسناد تایید این انتخابات طبق آیین‌نامه انتخاباتی اتاق ایران به شورای‌عالی نظارت اعلام‌‌‌‌‌‌شده‌است. محمد سروش نماینده معاونت حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور هم چند روز پیش به «خبر آنلاین» گفته بود: هیچ مقرره و فرآیندی برای ابطال انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران وجود ندارد. اسناد صحت این انتخابات به وزارت صمت ارسال و موضوع خاتمه یافته‌است.»با این همه، همچنان خبر‌‌گزاری رسمی دولت اصرار بر انتشار خبری دارد که تکذیب شده و آن را از صفحه خود حذف نکرده است. روز گذشته روابط‌عمومی اتاق ایران بیانیه‌ای صادر کرد مبنی‌بر اینکه «به‌دنبال بر‌‌گزاری انتخابات با شکوه و موثر هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اکثریت قریب به اتفاق صاحبان رای، شاهد پاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بداخلاقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با هدف دخالت در امور داخلی بزرگ‌ترین نهاد مدنی بخش‌خصوصی کشور بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که این رفتار و گفتار بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه در راستای آسیب زدن به امنیت روانی فعالان بخش‌خصوصی و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثبات نشان‌دادن اقتصاد کشور در اوج جنگ تحمیلی اقتصادی است.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به خبر اخیر «ایرنا» که آن را نادرست خوانده، آمده است: «تا زمانی‌که این خبر‌‌گزاری رسما خبر جعلی خود را تکذیب و نسبت به جبران اشتباه خود اقدام نکند، ضمن تقدیر و تشکر از سایر اصحاب رسانه و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه خبرنگاران دلسوز و سختکوش «ایرنا» تا اطلاع‌ثانوی از همکاری با این خبر‌‌گزاری معذور هستیم.» سوالی که در این میان به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا سوال‌برانگیز‌شدن و شکل حواشی نتیجه انتخابات اتاق ایران آن‌هم در شرایطی که هیات‌رئیسه (منتخبان هیات‌نمایندگان) رای بالایی کسب کرده‌اند، به‌معنای نادیده‌گرفتن نظر بخش‌خصوصی در انتخابات نهادی که خانه آنهاست، نخواهد بود؟ ادامه‌دار‌شدن این موضوع چه تبعاتی در پی دارد به‌جز تضعیف بخش خصوصی؟ مسلما دامن‌زدن به حواشی و زیر سوال بردن انتخابات اتاق عایدی جز در حاشیه بردن مطالبات فعالان اقتصادی نخواهد داشت. فارغ از آنکه چه کسانی در هیات‌رئیسه اتاق ایران حضور دارند، باید پذیرفت که آنها با آرای بالای هیات نمایندگان انتخاب شده‌اند تا ماموریت‌هایی را که بر عهده‌شان گذاشته شده انجام دهند. ایجاد حواشی و دنباله‌دار‌شدن آن، نه‌تنها کمکی به اتاق نخواهد کرد بلکه این نهاد خصوصی را به محاق خواهد کشاند؛ این در حالی است که فضای اقتصادی کشور، صاحبان کسب‌وکار را با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو ساخته و حال تنش در اتاق بازرگانی چالشی به مشکلات آنها اضافه خواهد کرد. تولیدکنندگان و تجار با شرکت در انتخابات اتاق، به دنبال گروهی هستند که در قالب هیات‌رئیسه بتواند مسیر مذاکره موثر و سازنده به سیاستگذار را هموار کرده و جلو ببرد. صرف‌نظر از نقدهایی که می‌تواند به مسیر، شکل مذاکره و مطالبات بخش‌خصوصی وارد باشد، نتیجه انتخابات از نگاه شرکت‌کنندگان در این رویداد، قابل احترام و پذیرش است. در این چارچوب، حواشی به‌وجود آمده می‌تواند باعث سرخوردگی بازوهای اصلی تولید و تجارت شود که تبعات احتمالی آن، خدشه در فعالیت فعالان اقتصادی و تبعات بعدی خواهد بود.
