بهره‌وری یا فناوری؟

نویسنده: دنی رودریک/استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه هاروارد
مترجم: امین مالکی/هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
اقتصاددانان مدت‌هاست چنین استدلال می‌کنند که بهره‌وری پایه و اساس شکوفایی اقتصاد است و تنها راهی که یک کشور می‌تواند استاندارد زندگی مردمان خود را به شکلی پایدار افزایش دهد، تولید کالاها و خدمات بیشتر با منابع کمتر است و از آنجا که از انقلاب صنعتی به این سو، رشد بهره‌وری از طریق نوآوری بدست آمده، به همین دلیل رسیدن به صرفه‌های بهره‌وری در تصور عمومی آنها، مترادف با پیشرفت فناوری و تحقیق و توسعه انگاشته شده است.
گزاره‌ شهودی اقتصاددانان در مورد اینکه چگونه نوآوری باعث ارتقای بهره‌وری می‌شود،‌ برآمده از تجربه‌ روزمره کسب‌وکارها است و آن این است که صنایع با رسیدن به فناوری‌های جدید، ضمن رفع عقب‌ماندگی‌های فناورانه خود، مولدتر می‌شوند. اما باید دقت داشت که یک جامعه مولد متفاوت از یک بنگاه یا صنعت مولد است و آن چیزی که بهره‌وری یک بنگاه یا صنعت را بهبود می‌بخشد،‌ می‌تواند در ساحت عمومی اقتصاد نه تنها درست جواب ندهد، بلکه پیامدهای معکوسی بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته باشد. یک بنگاه این امتیاز را دارد که فقط متمرکز بر بهره‌وری آن میزان منابعی باشد که بکار می‌گیرد، اما جامعه محتاج آن است که بهره‌وری تمامی شهروندان را بالا ببرد.
این گزاره مبتنی بر این فرض اتخاذ شده است که اگر صرفه‌های پیشرفت‌های فناورانه در کوتاه‌مدت نصیب سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های انگشت‌شماری می‌شود، اما در نهایت به پایین هم شیوع پیدا می‌کند و همه بنگاه‌ها از آن منتفع می‌شوند و مبتنی بر این برداشت، اقتصاددانان و البته دیگران، قادر به تحلیل تمایز مهم میان عوامل رشد بهره‌وری بنگاه و اقتصاد نمی‌شوند و البته کار بزرگی که «آسم اوغلو» و «سیمون جانسون‌» در کتاب جدید خود «قدرت و پیشرفت، ستیزی هزار ساله بر سر فناوری و کامیابی» انجام داده‌اند، یادآور چنین تمایزی است و اینکه فرضیه‌ حتمی بودن انتفاع همگان از صرفه‌های پیشرفت فناوری در بستر تاریخ کاملا صادق نبوده است. آنها نشان می‌دهند که گرچه انقلاب صنعتی دوران رشد اقتصادی مدرن را کلید زد، اما برای اکثریت کارگران معمولی و در بیشتر سال‌های قرن پس از خود، مطلقا پیشرفت رفاهی به همراه نیاورد.
بدتر از آن، موج پیشرفت‌های فناورانه اخیر است که به ما نشان داد تا چه اندازه در این گزاره شهودی به بیراهه رفته‌ایم. به چشم دیدیم که مزایای فناوری‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند در انحصار گروهی کوچک، اعم از چند بنگاه انگشت‌شمار یا بخش کوچکی از نیروی کار قرار گیرد، به شکلی که منجر به بهبود شرایط عمومی اقتصادها نشوند و عامل اصلی این نقصان نیز نهادها و مقررات نامناسبی هستند که قدرت چانه‌زنی را در اقتصاد نامتوازن و ورود غیرخودی‌ها را به بخش‌های مدرن محدود کرده‌اند، گرچه نباید طبیعت خود فناوری را نیز از نظر دور داشت که ذاتا تنها گروه‌های خاصی، اعم از کارگران با مهارت بالا و متخصصان را منتفع می‌کند.
برای درکی ملموس‌تر، کافی است یکی از تناقضات دوران فراجهانی ‌شدن را به یاد آورید که پس از دهه ۱۹۹۰، اگرچه بسیاری از صنایع مستقر در کشورهای با درآمد کم و متوسط، به واسطه کاهش هزینه‌های تجاری و گسترش خطوط تولید در سراسر جهان، توانستند با بکارگیری آخرین فناوری‌ها در زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شوند و رشد بهره‌وری سریعی را تجربه کنند، اما در بسیاری از موارد رشد بهره‌وری اقتصادهای میزبان آنها نه تنها دچار رکود شد که پسرفت کرد.
در این زمینه بررسی تجربه مکزیک، که زمانی نماد فراجهانی ‌شدن بود، می‌تواند درس‌آموز باشد. به لطف اصلاحات دولت مکزیک و آزادسازی‌های دهه ۱۹۸۰ و پیوستن این کشور به توافقنامه تجارت آزاد آمریکا شمالی (نفتا) در دهه ۱۹۹۰، گرچه سیاست‌های آزادسازی بخش تولید صادراتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور را به شدت شکوفا کرد، اما مهم این بود که پیامدهای این شکوفایی برای کل اقتصاد به شکلی باورنکردنی وخیم و شکستی تمام عیار بود، به شکلی که مکزیک در کنار بسیاری دیگر از اقتصادهای آمریکای لاتین، طی دهه‌های بعد شاهد رشد منفی بهره‌وری کل عوامل بود.

گروهی از اقتصاددان (۱) در مطالعه اخیر خود مدعی شده‌اند که به‌رغم نزول بهره‌وری کل عوامل تولید در مکزیک، اما صنعت ساخت در این کشور به دلیل آنکه ناگزیر از رقابت در بازارهای جهانی بوده، مولدتر شده است؛ چون شرکت‌های کمتر مولد که قادر به تطابق با شرایط رقابتی بازار جهانی نبودند، در نهایت تعطیل شدند و بسیاری دیگر که باقی‌ ماندند، توانستند ضمن پذیرش فناوری‌های جدید، مولدتر شوند. اما این تحلیل از دو منظر دچار مشکل است.
اول آنکه آن دسته از صنایع (موفق) که عموما در اقتصاد رسمی فعالیت داشته‌اند، در فرایند مولدتر شدن، سرآخر دچار ریزش اشتغال شدند و امروز سهم کمتری از نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهند و دوم آنکه مابقی صنایع (ناموفق) که عموما در مقیاس کوچک و در اقتصاد غیررسمی فعال هستند، کمتر و کمتر مولد شده‌اند و نتیجه نهایی این بوده که عملکرد ضعیف صنایع کوچک،‌ غیررسمی و نامولد، افزایش صرفه‌های بهره‌وری در صنایعی که تولید جهانی داشته و البته به لحاظ سهم از بازار کار رو به انقباض بودند را خنثی کرده‌اند.
گرچه این اقتصاددان‌ها کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید مکزیک را به مقررات کار و بیمه اجتماعی این کشور ربط می‌دهند و مدعی هستند که این مقررات فعالیت اقتصادی غیررسمی را تشویق می‌کنند و مانع رشد شرکت‌های رسمی می‌شوند، با این وجود می‌توان امروز الگوی «جریان متضاد بهره‌وری» در صنعت را در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای صحرای آفریقا مشاهده کرد. البته برای این پدیده تحلیل دیگری نیز وجود دارد که آن را به تغییر در ماهیت فناوری بخش صنعت ربط می‌دهد و معتقد است از آنجا که ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی نیازمند سطح بالایی از مهارت و سرمایه است، بنابراین کشورهایی که انباشت مناسبی از مهارت و سرمایه ندارند (به واسطه ضرورت سرمایه‌بری و مهارت‌بری بیشتر) افزایش شدید هزینه‌های تولید را تجربه خواهند کرد که این افزایش هزینه‌ها، امکان گسترش صنایع و جذب نیروی کار بیشتر را از آنها سلب می‌کند. بنابراین در این کشورها کارگرانی که از روستاها به سمت شهرها هجوم می‌آورند، انتخابی جز ازدحام در مشاغل خرده‌پای خدماتی با بهره‌وری پایین ندارند.
علت اصلی دو قطبی شدن جریان بهره‌وری هر چه باشد، این پدیده به خوبی توضیح می‌دهد که چرا راهبردهای دولتی در افزایش بهره‌وری می‌تواند به هدف اصابت نکند. مساله این است که سیاست‌های ذیل این راهبردها اعم از اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی، اعطای یارانه تحقیق و توسعه یا تخفیف‌های مالیاتی روی سرمایه‌گذاری‌های جدید، عموما به جای مشکل اصلی، برخی اهداف فرعی دیگر را نشانه گرفته‌اند. مساله این است که در بسیاری موارد آن محدودیت الزام‌آور یا مشکل اصلی، نه فقدان نوآوری در پیشرفته‌ترین صنایع، که شکاف‌های بزرگ صرفه‌های بهره‌وری میان صنایع بزرگ و دیگر صنایع در ساحت اقتصادی کشور است؛ بنابراین این سیاست دولت که از طریق مهارت‌آموزی، عرضه نهاده‌های عمومی و خدمات کسب‌وکار به صنایع کوچک و خدمات‌محور، آنها که پایین‌ رفته‌اند را بالا بیاورد، می‌تواند بسیار موثرتر از آن باشد که به پیشرفت بالایی‌ها کمک کند.
همینجا از این رهیافت می‌توانیم برای هوش مصنوعی در عصر جدید درس‌هایی بگیریم. امروز هیجان زیادی برای رشدهای بهره‌وری بالا به واسطه استفاده از «مدل‌های بزرگ زبانی» (۲) و انجام طیف وسیعی از امور با سرعت بیشتر پا گرفته است، اما مجددا تاثیر کلی این فناوری نیز بر میزان انتشار مزایای آن در سراسر اقتصاد بستگی دارد. امروز برخی مطالعات معتبر (۳) به ما نشان می‌دهند تا زمانی که هوش مصنوعی وارد بخش‌های مهم اقتصاد مانند ساختمان‌سازی، خدمات کاربر (مشمول ارتباطات انسانی رو در رو) و فعالیت‌های آفرینش‌گر انسانی نشود و خود را در فعالیت‌های کاربری که قشر وسیعی از جامعه در آن درگیر هستند درونی نکند، صرفه‌های بهره‌وری هوش مصنوعی نیز محدود خواهد ماند و این دقیقا نسخه‌ای از آن پدیده‌ای است که اقتصاددانان آن را «بیماری هزینه‌ای بامول» (۴) می‌نامند، جایی که افزایش قیمت‌های نسبی پاره‌ای از فعالیت‌ها، منجر به توقف پیشرفت‌ در استاندارد زندگی تمامی حوزه‌های اقتصادی می‌شود.
گرچه باید مراقبت کرد که این ملاحظات ما را نسبت به فناوری دچار شبهه یا ستیز نکند، اما در عین حال در خصوص اینکه بهره‌وری معادل فناوری، تحقیق و توسعه و نوآوری انگاشته نشود هم باید شدیدا محتاط بود. نوآوری علمی و فناوری گرچه ممکن است برای دستیابی به رشد بهره‌وری که منجر به غنای جوامع می‌شود لازم باشد، اما کافی نیست و تبدیل پیشرفت فناوری به رشد فراگیر بهره‌وری نیازمند سیاست‌هایی است که مشخصا اشاعه وسیع آنها را تشویق کند، از بروز جریان متضاد بهره‌وری در صنعت ممانعت به عمل آورد و فراگیری آنها را تضمین کند.

منبع: پراجکت سیندیکت (project syndicate)
پانویس‌ها:
(۱) Levy, Santiago and Oscar Fentanes (2022), “NAFTA-USMCA and wages in Mexico”, Brookings
(۲) Large Language Models
«مدل‌ زبانی بزرگ» با مقادیر انبوهی از داده‌ها آموزش داده می‌شود تا دقیقا پیش‌بینی کند چه کلمه‌ای در یک جمله قرار ‌گیرد تا پاسخ‌های هوشمندانه بسازد. «چت-جی.پی.تی» در واقع نوعی مدل زبانی بزرگ است.
(۳) Ramani, Arjun and Zhengdong Wang (2023), “Why transformative artificial intelligence is really, really hard to achieve”, The Gradient
(۴) Baumol Cost Disease