کاتالیزور ورشکستگی بنگاه‌ها

برخی کارشناسان اساسا ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی برای تنظیم‌بازار داخلی را مخالف قانون می‌دانند زیرا وضع این عوارض در تعارض با ماده‌۲۳ قانون دائمی توسعه کشور است.
علاوه بر این، نقد دیگری که به این تصمیم واردشده، در مورد ضرری است که به برخی واحدهای تولیدی و معدن‌کاران به‌ویژه در بخش‌خصوصی وارد می‌کند. برای نمونه عوارض صادراتی فولاد در این مصوبه ۴‌برابر شده‌است؛ این در حالی است که اکنون بازارهای جهانی برای مواد معدنی را هم با عرضه کمتر مواجه کرده و هم به‌واسطه این کاهش عرضه با افزایش قیمت مواجه کرده‌است. در نتیجه این شرایط فرصتی خوب برای ایران مهیا شده‌است که صادرات غیرنفتی خود را که عمدتا مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌خام هستند، ارتقا دهند. برخی معتقدند این تصمیم در جهت عکس قرار می‌گیرد و سبب ضربه خوردن به توان صادراتی ایران و کاهش رقابت‌پذیری با هماوردان خارجی خواهدشد.
نکته دیگری که باید درنظر داشت جز ضربه خوردن صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی کشور این اقدام ممکن است برخی واحدهای تولیدی و معادن را به مرز تعطیلی بکشاند. این مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌خام تنها برای صادرات هستند و برای بخشی از تولید خود بازار داخلی ندارند، از همین‌رو چنانچه مزیت‌های صادراتی این محصولات حذف شود و توان صادر‌کردن آن وجود نداشته باشد به شکلی مضاعف، باعث افزایش عرضه در داخل خواهد شد. متعاقب افزایش عرضه درداخل، بازار احتمالا با کاهش مستمر قیمت مواجه می‌شود که بالقوه می‌تواند به تعطیلی واحدها یا ضررهنگفت منتهی شود. باز می‌توان این مساله را اضافه کرد که چنانچه مزیت صادراتی این محصولات از بین برود، یکی از عواقب آن کاهش درآمدهای ارزی است که بسیاری اوقات برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه می‌شود. این مساله به شکل دومینویی و با اضافه‌شدن به دلایل قبلی، موجب لطمه‌ شدید به واحدهای تولیدی و معادن خواهد شد.
مساله دیگری که از فرط تکرار ممکن است خسته‌کننده شده‌باشد، ‌‌‌‌‌توجه به مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است که بر اساس آن هر تصمیمی در حوزه اقتصاد که مربوط به فعالیت‌های بخش‌خصوصی باشد و آن را تحت‌تاثیر قرار دهد باید با کسب نظر و مشورت با بخش‌خصوصی انجام شود، اما‌ بار دیگر وزارت صمت بدون هیچ‌گونه رایزنی یا نظرخواهی از فعالان بخش‌خصوصی وضع این عوارض را به هیات‌دولت پیشنهاد کرد و هیات‌وزیران نیز با اجرایی‌شدن آن موافقت کرد و به تصویب رسید.
این‌بار رئیس اتاق ایران از جانب بخش‌خصوصی و در نامه‌ای که به شکل سرگشاده و خطاب به رئیس‌‌‌‌‌جمهور نوشته شده‌است، به این مطلب اعتراض کرد. حسین سلاح‌ورزی در این نامه از جهات مختلف قانونی و اقتصادی به بررسی مشکلات این تصمیم هیات‌وزیران پرداخته‌ و با توجه به تاثیر قابل‌‌‌‌‌توجهی که این مصوبه بر صادرات و ارزآوری کشور دارد، خواستار تجدیدنظر در آن شده‌است.
در نامه حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، به رئیس‌‌‌‌‌جمهوری با عطف نظر به ابلاغ مصوبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ می‌‌‌‌‌خوانیم: «به‌استحضار می‌رساند، وضع عوارض سنگین صادراتی بر روی طیف وسیعی از تولیدات در مراحل مختلف زنجیره ارزش، موجب آسیب به رقابت‌پذیری، تضعیف قدرت رقابتی کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای، کاهش شدید درآمدهای ارزی و همچنین ضربه به تولید و اشتغال این بخش‌ها و صنایع بالادست آنها خواهد شد. در این راستا و با توجه به موارد زیر درخواست می‌شود، مصوبه مذکور مورد تجدیدنظر قرار گیرد.» سلاح‌‌‌‌‌ورزی سپس به بررسی ابعاد قانونی این مساله پرداخته است و با اشاره به ماده‌۲۳ قانون احکام دائمی توسعه و ماده‌۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل را ممنوع عنوان کرده و می‌گوید: «قطعا هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، ثبات فضای اقتصادی و حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال بوده و اقدامات مغایر با آن قطعا به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌زند.»
رئیس اتاق ایران به موارد مشابه این تجربه در گذشته اشاره می‌کند و تذکر می‌دهد که تجربه وضع قوانین محدودکننده صادرات منجر به ازدست‌رفتن بازار صادراتی، کاهش سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و متعاقبا کاهش درآمدهای ارزی کشور و فشار بر نرخ ارز شده‌است که تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به هدف قانون‌گذار که در بند(‌ز) تبصره‌۶ بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ تامین منابع موردنیاز برای توسعه زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش دانش‌‌‌‌‌بنیان است و عودت این منابع حاصل از عوارض نیم‌درصدی در صورت هزینه در حوزه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها نیز پیش‌بینی‌شده، مطرح می‌کند: «متاسفانه در تصویب‌‌‌‌‌نامه فوق‌‌‌‌‌الذکر عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات گریبانگیر تولید و صادرات کشور شده و در عمل هدف قانون‌گذار از تقویت موضوع مهم تحقیق و توسعه در این مصوبه فراموش شده‌است. لازم به ذکر است، قانون‌گذار در تبصره‌ مورد اشاره، صراحتا به اخذ عوارض «نیم‌درصد» از مأخذ ارزش صادراتی تاکید داشته‌است، بنابراین وضع عوارض بیشتر از «نیم‌درصد» در عمل مغایر قانون مذکور است و دستورالعمل موردنظر باید بر این اساس اصلاح شود.» سلاح‌‌‌‌‌ورزی همچنین ‌بار دیگر به دوبند از مشهورترین و پرتکرارترین بندهای پیرامون این موضوع، یعنی مواد ۲و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اشاره می‌‌‌‌‌کند و به استناد آن از تکلیف دولت و دستگاه‌های اجرایی، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی، برای کسب نظر بخش‌خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط اشاره می‌کند که باید به این طرق از بخش‌خصوصی استعلام کنند و نظر آن را مورد‌توجه قرار دهند.
در نامه سلاح‌‌‌‌‌ورزی همچنین آمده است: «با عنایت به آنکه در بند‌(ص)تبصره‌۶ بودجه، ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از مراجع نگارش دستورالعمل اجرایی قانون ذکرشده بود، لیکن نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، مورد عنایت قرار نگرفت. متاسفانه در تدوین فهرست اخیر نیز ملاحظه می‌شود که نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد‌توجه قرار نگرفته است.»
او همچنین درباره احتمال حذف ایران از بازارهای جهانی هشدار می‌دهد و تحمیل هزینه به تولید از مسیر محدودسازی صادرات و ایجاد انحصار برای بخشی از زنجیره ارزش را نه‌‌‌‌‌تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمی‌داند، بلکه درنظر او این موضوع «حلقه‌‌‌‌‌ای از زنجیره سیاستگذاری است که موجب کیفیت پایین و قیمت بالا و غیررقابتی در بسیاری از تولیدات نهایی کشور شده و عملا ما را از بازارهای جهانی و منطقه‌ای حذف کرده‌است.»
رئیس اتاق ایران سپس به مساله بنیاد‌‌‌‌‌ی‌‌‌‌‌تر، یعنی قیمت‌گذاری دستوری می‌پردازد و در نتیجه آن کاهش سریع سرمایه‌گذاری در بالادست را نتیجه قطعی مداخلات دستوری در زنجیره ارزش توصیف می‌کند و پیش‌بینی می‌کند: «در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن سنگ‌‌‌‌‌آهن در گذشته نزدیک قابل‌مشاهده است، لذا این اقدام کشور را از کلیه چشم‌‌‌‌‌اندازهای توسعه و هدف‌گذاری‌های کشور دور می‌سازد.»
سلاح‌‌‌‌‌ورزی همچنین از احتمال ورشکسته‌شدن بسیاری از تولیدکنندگان با اجرای این مصوبه و متوقف‌شدن صادرات آنها اطلاع می‌دهد و معتقد است در صورت اجرای این مصوبه، صادرات در بسیاری از محصولات مندرج در فهرست با توجه به نرخ بالای عوارض که بیشتر از سود بسیاری از تولیدکنندگان است، متوقف خواهد شد و همچنین عطف‌به‌ماسبق‌شدن این مصوبه موجب ورشکستگی قطعی برخی از فعالان اقتصادی و متضرر‌شدن طیف وسیع دیگری می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، سلاح‌‌‌‌‌ورزی در نهایت این مصوبه را دستور به توقف تولید توصیف می‌کند و می‌‌‌‌‌نویسد: «تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته‌است. در‌برابر اعلام عوارض سنگین ۲۰‌درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است به‌‌‌‌‌منزله فرمان توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است که با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید، اشتغال، رفع تورم و صادرات در تناقض است» و از رئیس‌‌‌‌‌جمهور می‌خواهد اجرای این مصوبه را متوقف کند.