لزوم اجرای ماده ۲۰ قانون معادن

محمدمهدی فداکار با موضوع بررسی موانع معدن‌کاری مدرن، با ابراز تاسف از عدم اجرای ماده ۲۰ قانون معادن، از سازمان بازرسی خواست تا به این مسئله ورود کند و اظهار داشت: ایمیدرو، بیشترین پهنه‌های معدنی استان کرمان را دارد اما هیچ کاری روی آنها انجام نمی‌دهد و این پهنه ها سال‌ها راکد مانده‌اند.
وی با بیان اینکه قانون معادن به صراحت می‌گوید که این معادن باید باز پس گرفته شوند تصریح کرد: این موضوع باید از سطح ملی پیگیری شود و دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی و غیره ورود به مساله داشته باشند.
استاندار کرمان گفت: ماده ۲۰ قانون معادن در سطح ملی باید پیگیری شود و پهنه‌های معدنی که راکد مانده، آزاد شده و در اختیار افراد ذیصلاح قرار گیرد.
وی به رشد بهره‌وری نیز اشاره داشت و گفت: در حوزه معادن اگر تنها به رشد بهره‌وری هم بپردازیم، کاهش انرژی، کاهش باطله و خیلی از مسائل را در بر می‌گیرد و بخش زیادی از مسائل حل می‌شود.
فداکار ابراز داشت: عمده درآمد بسیاری از شرکت‌ها، ناشی از رانت انرژی ارزانی است که در بخش آب، برق و گاز دریافت می‌کنند. چرا باید این رانت انرژی را به شرکت بدهیم و از طرف دیگر برق کشاورز قطع شود.
استاندار کرمان به اهمیت روش‌های نوین و فناوری در معادن و صنایع نیز اشاره کرد و گفت: ما اکنون کاتد را با قیمت‌های مختلف و نوساناتی در بورس صادر می‌کنیم که این نوسان هم به دلیل عرضه است نه مصرف.
به گزارش ایرنا ،فداکار افزود: اما هیچ کاری روی کاتد در استان کرمان انجام نمی‌شود و تنها یک مفتول تولید می‌کنیم. چند برابر مصرف فعلی مس شهید باهنر کاتد در استان وجود دارد.
استاندار کرمان عنوان کرد: ضرورتی بر افزایش تولید کاتد در استان کرمان نیست و می‌توانیم روی صنایع پایین دستی متمرکز شویم و اشتغال و ارزش افزوده را بالا ببریم.
وی گفت: عمده معادن از ظرفیت تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن استفاده نمی‌کنند، در حالی که با سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی در انواع بهره‌وری، زیست محیطی و کارهایی از این دست، مزیت قانونی معافیت حقوق معادن تا سقف ۲۰ درصد برای آنها فراهم می‌شود.
استاندار کرمان در خصوص آزمایشگاه معدن گفت: فهرستی از هر آنچه در این زمینه نیاز است، تهیه شود که عمدتا در دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور وجود دارد و می‌توانیم در استان مستقر کنیم.
فداکار بر توجه به تجهیزات و دانش فنی در حوزه اکتشاف معادن نیز تاکید کرد.