وقتی تحریم می‌کُشد!

در اوت۱۹۹۰ ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده عملیات سپر صحرا را در پاسخ به تهاجم عراق به کویت آغاز کرد. در این هجوم، تحریم‌ها به‌عنوان بخشی از زرادخانه دیپلماتیک و نظامی واشنگتن و متحدانش برای تحت فشار قرار دادن رهبر عراق، صدام‌حسین به‌کار گرفته شد. چهار روز پس از آغاز عملیات سپر صحرا، جامعه بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) عراق را تحت تحریم‌های شدیدی قرار داد که دسترسی این کشور به کالاهای بشردوستانه مانند مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را قطع کرد. در عرض چند هفته، مواد غذایی نایاب شد و مراقبت‌های بهداشتی در دسترس نبود. به دنبال آن سوءتغذیه و مرگ و میر نوزادان به بالاترین حد خود رسید و افکار عمومی را در عراق علیه کشورهای غربی برانگیخت. بیماری‌هایی مانند مالاریا، حصبه و سل که قبلا تقریبا ناپدید شده بودند، دوباره ظاهر شدند. تخفیف در محاصره به آرامی آغاز شد. طرح «نفت در برابر کالا» که به عراق اجازه می‌داد در ازای غذا و دارو مقادیر محدودی نفت صادر کند، پنج‌سال بعد، در سال۱۹۹۵ امضا شد.
مردم عراق بهای زیادی برای این تحریم‌ها پرداختند. سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود نیم‌میلیون کودک عراقی به‌دلیل این اقدامات جان خود را از دست دادند. این ارقام بسیار بحث‌برانگیز هستند؛ اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که چندین هزار کودک عراقی در نتیجه تحریم‌ها جان خود را از دست دادند. در سال۱۹۹۵، مادلین آلبرایت، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اظهار کرد که با توجه به لزوم اعمال فشار بر صدام حسین، این تعداد کشته‌ها «ارزش آن را داشته است». آلبرایت متعاقبا این اظهارات را پس گرفت و مکررا اعلام کرد که گفتن این کلمات «اشتباهی وحشتناک» بوده است.
عراق نمونه شاخص از اثرات مخرب انسانی تحریم‌ها است. از دهه۱۹۹۰، ایالات متحده اقداماتی را برای محدود کردن اثرات مخرب جانبی برنامه‌های تحریم بر جمعیت کشورهای هدف انجام داد. تحریم‌های صریح –مانند تحریم عراق – دیگر به ندرت مورد استفاده قرار گرفت. محاصره‌های تجاری معدودی که همچنان پابرجا هستند –به‌عنوان مثال درباره کوبا و کره‌شمالی- شامل مقررات (محدود) برای تامین کالاهای بشردوستانه است. در طول دهه گذشته، تحریم‌های هدفمند علیه بخش‌های اقتصادی، کانال‌های مالی و افراد مرتبط خاص به یک امر عادی تبدیل شده‌اند؛ همان‌طور که در ایران، روسیه و ونزوئلا شاهد این امر هستیم. تحریم‌های امروزی گرسنگی گسترده ایجاد نمی‌کنند؛ اما این به معنای بی‌ضرر بودن آنها نیست. غیرنظامیان در کشورهای هدف هنوز از اثرات منفی جانبی تحریم‌ها رنج می‌برند.
از هر ایرانی، روس یا ونزوئلایی بپرسید، آنها خواهند گفت که تورم آشکارترین عارضه جانبی تحریم‌ها است. در ایران در سال‌های۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، زمانی که تحریم‌ها تهران را در انزوای مالی قرار داد، قیمت‌های مصرف‌کننده سالانه بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. در روسیه در سال۲۰۱۵ مدت کوتاهی پس از اینکه این کشور برای الحاق کریمه و حمایت از شورشیان جدایی‌طلب در شرق اوکراین تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، تورم به حدود ۱۵درصد رسید. رکورد بحران تورم به ونزوئلا می‌رسد: پس از اعمال تحریم‌های شدید ایالات متحده علیه کاراکاس در سال۲۰۱۸، تورم به بیش از یک‌میلیون‌درصد افزایش یافت. قیمت یک رول دستمال توالت تقریبا به ۳میلیون بولیوار رسید که برای پرداخت آن به یک بسته سه کیلوگرمی اسکناس هزار بولیواری نیاز بود.
اقتصاددانان می‌گویند که این افزایش چشمگیر قیمت‌ها تعجب‌آور نیست. تحریم‌ها تجارت را محدود می‌کنند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و در نتیجه محصولات وارداتی کمیاب‌تر و گران‌تر می‌شوند. تحریم‌ها همچنین زنجیره‌های تامین را مختل می‌کنند و حتی برای کالاهای اساسی مانند غلات، باعث افزایش تعداد واسطه‌های تجارتی می‌شوند. در نتیجه، واردات گران می‌شود؛ زیرا هر واسطه‌ای سهمی از تجارت می‌خواهد. در چنین شرایط کمیابی، بازارهای سیاه اغلب رونق می‌گیرند و محصولات گران‌قیمت با کیفیت مشکوک را ارائه می‌دهند (و بیشتر به مارپیچ تورم دامن می‌زنند).
جریمه‌هایی که صادرات را محدود می‌کند بر تورم نیز تاثیر می‌گذارد. تحریم‌ها زمانی که توانایی کشورهای هدف را برای صادرات کالاهایی مانند نفت در ایران محدود می‌کنند، باعث افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده می‌شوند. در نتیجه چنین تحریم‌هایی، بانک‌های مرکزی کشورهای تحریم‌شده شاهد کاهش ذخایر ارزی خود هستند و گزینه‌های کمی برای دفاع از ارزش پول خود و پرداخت هزینه واردات باقی می‌ماند. اثرات تورم بالا می‌تواند برای جمعیت کشورهای هدف مخرب باشد. جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) مثال خوبی است که چگونه اثرات تحریم‌ها ممکن است برای جمعیت محلی مضر باشد. در این کشور آفریقایی فقیر که تولید ناخالص داخلی سرانه آن در حدود ۱۰۰۰دلار آمریکا در سال است، احتمال مرگ نوزادان در مناطق غنی از منابع که ذخایر عظیمی از مواد معدنی مانند قلع، طلا یا تنگستن را در خود جای داده‌اند، دو برابر میانگین کشور است. ممکن است این امر غیرمنطقی به نظر برسد: چرا نوزادان در مناطقی که باید ثروتمندترین مناطق کشور باشند، با نرخ بالاتری می‌میرند؟
توضیح این است که جنگ‌سالاران درگیر در نقض گسترده حقوق بشر این مناطق را کنترل می‌کنند. در تلاش برای مقابله با این موضوع، مجازات‌های آمریکایی اعمال‌شده بر اساس بند قانون داد-فرانک۲۰۱۰، شرکت‌های بین‌المللی را مجبور می‌کند تا زنجیره‌های تامین خود را حسابرسی کنند تا آنها را از تامین مواد معدنی تحت کنترل جنگ‌سالاران منصرف کنند. به محض تصویب، قانون ممنوعیت عملی بر معادن جمهوری دموکراتیک کنگو اعمال شد و هزاران معدنچی فقیر بیکار شدند. حمل‌ونقل به روستاهایی که مواد معدنی کمتری تولید می‌کردند، کاهش یافت و مواد غذایی و محصولات مراقبت بهداشتی برای نوزادان گران‌تر شد. اثرات تورم بالا فراتر از افزایش مرگ و میر کودکان بود. این مساله همچنین به افزایش فقر دامن زد که منجر به خشونت‌های بیشتر مانند راهزنی و آدم‌ربایی برای دریافت باج شد.
سناتور کریس داد و بارنی فرانک، نمایندگان کنگره، درحالی‌که در حال تهیه پیش‌نویس این قانون بودند، احتمالا نمی‌دانستند که مرگ و میر نوزادان را در جمهوری دموکراتیک کنگو، هزاران مایل دورتر از کاپیتول‌هیل، افزایش خواهند داد. با این حال، به نظر می‌رسد که اثرات پیش‌بینی‌نشده این مجازات‌ها، به جای جنگ‌سالاران قدرتمندی که قدرت و ثروتشان کاهش نمی‌یابد، خانواده‌های بی‌گناه کنگو را هدف قرار می‌دهد. بیش از یک دهه پس از اعمال تدابیر داد-فرانک، جمهوری دموکراتیک کنگوی جنگ‌زده به صلح نزدیک‌تر نیست و مجازات‌های ایالات متحده به دستیابی به توافق آتش‌بس کمکی نکرده است.
مقامات دولت ایالات متحده معمولا وقتی درباره تاثیرات انسانی تحریم‌ها سوال می‌شود، دو پاسخ آماده دارند. اولی با استناد به معافیت‌های غذا و دارو، هرگونه تاثیرات نامطلوب انسانی تحریم‌ها را رد می‌کنند. این استدلال تا حد زیادی غیر قابل دفاع است و اغلب مایه تعجب می‌شود. بنابراین بیشتر مقامات ترجیح می‌دهند این سوال را تغییر دهند و استدلال کنند که رفتار کشور هدف همان چیزی است که ایالات متحده را در وهله اول به اعمال تحریم‌ها سوق داد. اینکه دولت آمریکا نسبت به عواقب ناشی از تحریم‌ها بر جمعیت کشورهای هدف به‌طور کامل آگاه است یا نه همچنان یک سوال باز باقی مانده است.
در بسیاری از موارد، تحریم‌ها آثار ساختاری بر اقتصادهای هدف دارند که تفکیک اثرات انسانی آنها را از دیگر علل فروپاشی اقتصاد دشوار می‌سازد. مورد ایران این پیچیدگی را به خوبی نشان می‌دهد. در اوایل سال۲۰۲۰، آنچه که در آن زمان ویروس کرونا نامیده می‌شد، شروع به گسترش در سراسر جهان کرد و در نهایت باعث شد سازمان بهداشت جهانی (WHO) در ماه مارس یک بیماری همه‌گیر را اعلام کند. ایران به سرعت خود را در میان کشورهایی که بدترین آسیب را دیدند، یافت. آمار رسمی ایران همچنان مبهم است؛ اما از اوایل سال۲۰۲۰ بیش از هفت‌میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شدند که منجر به مرگ ده‌ها هزار نفر شده است.
حتی قبل از شروع همه‌گیری کووید-۱۹، عوارض انسانی تحریم‌های ایالات متحده بر جمعیت ایران به خوبی مشخص شده بود. به‌عنوان مثال، مجازات‌های آمریکا مانع دسترسی ایران به داروها می‌شد. برای مثال دسترسی به داروهای شیمی‌درمانی و درمان‌های صرع، سرطان و ‌ام‌اس بسیار سخت شد. شرکت‌های داروسازی غربی عرضه را محدود کردند؛ زیرا نگران بودند که در صورت معامله با تهران، از مقررات تحریمی تخطی کنند. تحریم‌ها همچنین تورم را به حدی بالا برده بود که تعداد معدودی از داروها و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی که همچنان در دسترس بود، بسیار گران می‌شدند. همه‌گیری کرونا فقط وضعیت بد را بدتر کرد. ماسک‌ها، داروهای تسکین علائم و تجهیزات حفاظت فردی به زودی با کمبود مواجه شدند؛ همان‌طور که در بسیاری از نقاط جهان نیز اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی مقادیر قابل توجهی از محصولات بهداشتی را در داخل تولید می‌کند؛ اما کارخانه‌ها برای پاسخ‌گویی به تقاضای رو به رشد تلاش می‌کردند و نیاز به واردات از کشورهای کمتر آسیب‌دیده برای تامین تقاضا بود. با این حال، تلاش‌های ناامیدانه بیمارستان‌های ایران برای واردات تجهیزات پزشکی حیاتی با شکست مواجه شد؛ مشکلی که در بسیاری از کشورها اتفاق نیفتاد.
در سرتاسر جهان، گزارش‌های رسانه‌ها شروع به این سوال کردند که آیا ایالات متحده حق دارد به سیاست فشار حداکثری خود بر ایران در طول همه‌گیری ادامه دهد یا خیر؟ در اواخر ماه مارس، نیویورک تایمز در حالی خواستار کاهش تحریم‌ها علیه تهران شد که همه‌گیری ویروس کرونا در حال شیوع بود. بیش از ۳۰عضو کنگره از دولت خواستند تا مجازات‌ها علیه ایران را به دلایل بشردوستانه لغو کند. سازمان ملل نیز وارد عمل شد و اعلام کرد که کاهش تحریم‌ها علیه ایران «ضروری» است.
دولت ایالات متحده به زودی با توفان رسانه‌ای شدید پیرامون حوادث ایران مواجه شد؛ اما مقامات ایالات متحده قاطعانه تاکید کردند که مشکلات ایران در مبارزه با شیوع بیماری ربطی به تحریم‌ها ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که «ما بارها گفته‌ایم که تحریم‌های ایالات متحده مانعی برای واکنش دولت ایران به بحران کووید-۱۹ ایجاد نمی‌کند.» روی کاغذ حرف او اشتباه نبود. در سال۲۰۰۰، کشاورزان و شرکت‌های داروسازی ایالات متحده با موفقیت با دولت کلینتون لابی کردند تا اجازه فروش محدود غذا و دارو به ایران دهد. در دهه۲۰۱۰، ایالات متحده دامنه کالاهای پزشکی قابل صادرات به ایران را بیشتر گسترش داد.
در نتیجه، تحریم‌های سال۲۰۲۰ آمریکا علیه تهران، صادرات ماسک، دارو و برخی تجهیزات حفاظت فردی را ممنوع نکرد. چنین صادراتی تحت معافیت‌های عمومی قرار می‌گرفت؛ یعنی معافیت‌های تحریمی خودکار که تجارت بشردوستانه را مجاز می‌شمرد تا از تکرار آنچه در عراق در دهه۱۹۹۰ رخ داد، جلوگیری شود. مقامات آمریکایی مدام این نکات را تکرار کردند. موضع دولت روشن بود: تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد. در بحبوحه همه‌گیری، واشنگتن تحریم‌های بیشتری را بر شرکت‌های تسهیل‌کننده صادرات نفت ایران اعمال کرد که توانایی دولت ایران برای تامین مالی واردات دارو را تضعیف کرد.
دولت آمریکا به‌رغم موضع ظاهرا قاطع خود می‌دانست که بدون اعلام اقداماتی برای نشان دادن حسن نیت، از فشار شدید رسانه‌ای در امان نخواهد بود. با بالا گرفتن اختلافات، خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که تهران می‌تواند از حساب‌های مسدودشده‌ای که بانک مرکزی ایران در خارج از کشور دارد برای پردازش تراکنش‌های مربوط به واردات تجهیزات پزشکی استفاده کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) همچنین دستورالعمل‌های روشنی درباره موارد مجاز یا غیرمجاز تحریم‌های ایران منتشر کرد. این یک گام رو به جلو بود؛ زیرا برنامه‌های تحریم معمولا در اسناد حقوقی مبهم که صدها صفحه شرح داده می‌شوند که می‌تواند حتی مصمم‌ترین صادرکنندگان را نیز منصرف کند. این دستورالعمل تکرار کرد که وضعیت صادرات لوازم پزشکی به ایران به‌طور کلی خوب است.
دولت آمریکا آخرین حربه خود را در آستین داشت: خزانه‌داری ایالات متحده توضیح داد که تجارت بشردوستانه با ایران می‌تواند آزادانه از طریق «کانال سوئیس» جریان یابد. این مکانیسم این امکان را برای شرکت‌های سوئیسی فراهم می‌کند که بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا، کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را به ایران صادر کنند. بر اساس این طرح، دولت سوئیس مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهد و مطمئن می‌شود که کالاهای صادراتی به دست نهادهای ایرانی تحریم‌شده نیفتد.
روی کاغذ، کانال سوئیسی امیدوارکننده به نظر می‌رسید. به‌رغم اندازه کوچک اقتصاد سوئیس، این کشور خانه چندین تولیدکننده دارو مانند Roche و Novartis و شرکت‌های غذایی مانند Nestlé است. علاوه بر این، مکانیسم سوئیس در اوایل سال۲۰۲۰، درست زمانی که همه‌گیری شروع شد، راه‌اندازی شد. با این حال، این کانال مالی پس از سه ماه از اولین تراکنش آزمایشی حتی یک تراکنش موفق نداشت. برای ناظران تحریم، این موضوع عجیب نبود. شرکت‌هایی که مایل به استفاده از کانال سوئیسی بودند باید مقادیر فوق‌العاده‌ای از اطلاعات حساس را به مقامات ایالات متحده ارسال می‌کردند.
در میان دیگر الزامات، صادرکنندگان سوئیسی باید گزارش‌هایی را ارائه می‌کردند که وضعیت مالی بانک‌های ایرانی را که قصد تجارت با آنها را دارند، با جزئیات شرح دهد. این گزارش‌ها باید شامل جزئیات حساب‌هایی باشد که بانک‌های ایرانی در موسسات خارجی دارند. برای بسیاری از شرکت‌ها سوال بود که ایالات متحده قصد دارد با این حجم از داده‌ها چه کند. مقامات اروپایی این فرآیند را یک «بازپرسی» برای مستندسازی روابط بانک‌های ایرانی و اروپایی خواندند. حتی اگر صادرکنندگان می‌توانستند داده‌ها را ارائه کنند، جمع‌آوری آنها ماه‌ها طول می‌کشید و کانال را برای مقابله با همه‌گیری بی‌فایده می‌کرد.
به‌رغم تمام ایرادات سازوکار کانال مالی سوئیس، دولت آمریکا امیدوار بود که اعلام این گام‌ها جنجال رسانه‌ای درباره تاثیرات بشردوستانه تحریم‌های آمریکا بر ایران را خنثی کند؛ ولی اشتباه می‌کرد. با این حال، حقیقت این است که کاخ سفید، خزانه‌داری و کنگره نمی‌توانستند بیشتر از این انجام دهند: تحریم‌های ایالات متحده بخشی از توضیح کمبود تجهیزات پزشکی در ایران بود؛ اما رفع تحریم‌ها در طول همه‌گیری کمکی نمی‌کرد. تحریم‌ها چنان تاثیر ساختاری و عمیقی بر تجارت بین ایران و سایر نقاط جهان داشته است که اصلاح آن بسیار پیچیده‌تر از لغو تحریم‌ها بود.
مشکلی که ایران با آن مواجه بود (حداقل) سه وجه داشت. اولین مساله این بود که اکثر کسب‌وکارها تمایلی به تجارت تحت معافیت‌های عمومی که اجازه صادرات کالاهای بشردوستانه به کشورهای تحریم‌شده را می‌دهد ندارند. این به این دلیل است که چنین معافیت‌هایی با شرایط سخت‌گیرانه همراه است. تجهیزات پزشکی باید در بخش۲۰۱ قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی به عنوان «دستگاه» شناخته شود و در مقررات اداره صادرات ایالات متحده به‌عنوان «EAR۹۹» تعیین شود.
در نتیجه، معافیت‌های عمومی - که سقف آن تنها ۵۰۰هزار دلار در سال است - برخی از تجهیزاتی را که برای مبارزه با ویروس کرونا حیاتی بودند، مانند ژنراتورهای اکسیژن، ماشین‌های آزمایشگاهی و تجهیزات تصویربرداری پزشکی را پوشش نمی‌داد. OFAC این محصولات را حساس می‌دانست؛ به این معنی که شرکت‌هایی که مایل به صادرات آنها به ایران هستند، باید برای صدور مجوزهای ویژه صادرات اقدام کنند.
گرفتن چنین مجوزهایی کار ساده‌ای نیست. در سال۲۰۱۶ وکلای دادگستری تخمین زدند که شرکتی که از OFAC درخواست مجوز صادرات می‌کند، تقریبا ۵۰ درصد شانس دریافت آن را دارد. در سال۲۰۱۹، تعداد درخواست‌های موفق برای مجوزهای OFAC به حدود ۱۰درصد کاهش یافت. این رقم احتمالا در زمان شروع همه‌گیری حتی کمتر بود که نشان‌دهنده سیاست پر سر و صدای پرزیدنت دونالد ترامپ برای فشار حداکثری بر تهران است.
شرکت‌هایی که مایل به تجارت تحت معافیت‌های عمومی هستند دلایل دیگری نیز برای محتاط بودن دارند. حتی زمانی که معافیت‌های عمومی اعمال می‌شود، شرکت‌ها باید بررسی کنند که با نهادهای تحریم‌شده تجارت نمی‌کنند. این کار زمان‌بر اما شدنی است. با این حال یک مشکل وجود دارد. تجارت با شرکتی که با یک نهاد تحریم‌شده ارتباط دارد نیز ممنوع است. برای شرکت‌هایی که مایل به تجارت با ایران هستند، بررسی یک شریک بالقوه محلی ایرانی کافی نیست، بلکه باید بررسی کنند که شریک بالقوه ایرانی آنها با چه کسانی تجارت می‌کند.
با توجه به ماهیت مبهم پیوندهای تجاری در ایران، عملا غیرممکن است که با اطمینان بدانیم که یک شرکت هیچ‌گونه ارتباطی با نهادهای تحریم‌شده ندارد. به هر حال، انجام بررسی دقیق هم گران و هم زمان‌بر است. بیشتر کسب‌وکارهای بین‌المللی تصور نمی‌کنند که مزایای بالقوه تجارت با ایران ارزش هزینه‌های آن را داشته باشد، جدا از اینکه در فوریت برهه همه‌گیری کرونا تحقیقات طولانی طرفدار چندانی نداشت.
دسته دوم مسائل ایران مربوط به حوزه مالی است. حتی تحت معافیت‌های عمومی، بانک‌های خارجی اجازه تجارت با موسسات مالی ایرانی تحریم‌شده به دلایل تروریسم و اشاعه هسته‌ای را نداشتند. با توجه به اینکه اکثر بانک‌های ایرانی مشمول چنین مجازات‌هایی هستند، تنها چهار بانک غیرتحریمی برای انجام معاملات مربوط به واردات بشردوستانه از ایران وجود داشت. اما در اکتبر۲۰۱۸ آمریکا تحریم‌هایی را علیه مهم‌ترین آنها یعنی بانک پارسیان اعمال کرد.
تحریم بانک پارسیان ضربه بزرگی برای تهران بود. این موسسه اغلب تراکنش‌های مالی مربوط به واردات مواد غذایی و دارویی ایران را انجام می‌داد. حتی وکلای متخصص تحریم ایالات متحده به این تصمیم اعتراض کردند و معتقد بودند که شواهد برای تحریم بانک پارسیان ناچیز است. این موسسه که به داشتن رویه‌های قوی ضدپول‌شویی معروف بود، هرگز درگیر فعالیت‌های غیرقانونی نبود. بر اساس گزارش OFAC، موضوع این بود که یک شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی به نام اندیشه میواران کمتر از ۰.۳درصد از سهام بانک پارسیان را خرید و فروش کرده بود. این شرکت سرمایه‌گذاری تحت تحریم نبود، بنابراین این عملیات به خودی خود مساله نبود.
مشکل این بود که شرکت اندیشه‌ میواران متعاقبا سودی را که از فروش سهام بانک پارسیان به‌دست آورده بود، به سازمان بسیج، یک گروه تحت تحریم، انتقال داده بود. بانک پارسیان مدعی بود که از اینکه اندیشه میواران قصد تامین مالی سازمان بسیج را دارد، اطلاعی نداشت و این بانک نمی‌تواند به‌طور منطقی در قبال معاملات ۷۰هزار سهامدار خود مسوول شناخته شود. تراکنش اندیشه میواران آن‌قدر کوچک بود که کمتر از تمام آستانه‌های نظارتی قرار می‌گرفت. آمریکا منصرف نشد و بانک پارسیان را حامی تروریسم خواند.
دومین مشکل مالی مربوط به عدم تمایل بانک‌های خارجی به تجارت با ایران بود. قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، تعداد معدودی از تراکنش‌های بانکی بین ایران و سایر کشورهای جهان غرب تنها توسط تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های اروپایی پردازش می‌شد که اغلب به‌صورت ضروری برای چند مشتری معتمد که سال‌ها با آنها تجارت داشتند، انجام می‌شد. پس از شروع همه‌گیری، این کانال‌های محدود مالی برای واردات کالاهای پزشکی کافی نبود.
فقدان روابط مالی بین ایران و اروپا در زمانی که اروپا پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، تحریمی اعمال نکرده بود، نشان‌دهنده این واقعیت است که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی تمایلی به پردازش تراکنش‌های مربوط به ایران، حتی زمانی که قانونی هستند، ندارند. بسیاری از موسسات مالی به جای صرف زمان برای بررسی دقیق تراکنش‌های احتمالی و بررسی مطابقت آنها با تحریم‌ها، ترجیح می‌دهند هر درخواستی را که مربوط به ایران است رد کنند (فرآیندی که به‌عنوان «ریسک‌زدایی» یا «تطبیق بیش از حد» شناخته می‌شود).
بانک‌ها مانند شرکت‌ها احساس می‌کنند در صورت زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و از تجارت با ایران سود زیادی نمی‌برند. ترس از زیر پا گذاشتن تحریم‌ها تنها یک جنبه از مشکل است. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، اکثر موسسات مالی غربی روابط بانکی خود را با کشورهای خاورمیانه و آفریقا که هم از منظر انطباق بسیار پرخطر و هم در برهه کاهش هزینه‌ها چندان سودآور نبودند، قطع کردند. ایران تا حد زیادی در این دسته قرار می‌گرفت. در تئوری، «نامه‌های اطمینان‌بخش» (letter of comfort) وزارت خزانه‌داری آمریکا که به بانک‌های خارجی تضمین می‌دهد که می‌توانند تراکنش‌ها را بدون نقض تحریم‌ها پردازش کنند، می‌توانست به حل مشکل «رعایت بیش از حد» کمک کند. با این حال، از اواخر دهه۲۰۱۰، دریافت نامه اطمینان‌بخش از OFAC آن‌قدر دشوار شده است که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی تلاش خود را برای دریافت آن متوقف کردند. درست مانند کانال سوئیسی، نامه‌های اطمینان‌بخش نیز با الزامات گزارش‌دهی سنگینی همراه هستند که بسیاری از بانک‌ها معتقدند در بهترین حالت ارزش زحمتش را ندارد و در بدترین حالت یک عملیات جمع‌آوری اطلاعات توسط ایالات متحده است.
حتی اگر بانک‌های خارجی موفق به دریافت نامه‌های اطمینان‌بخش از OFAC شوند، دپارتمان‌های حقوقی آنها معمولا فکر نمی‌کنند که این سند تضمین‌های به اندازه کافی قوی ارائه می‌دهد. مقررات مالی ایالات متحده در هر دو سطح فدرال و ایالتی اعمال می‌شود. این به آن معناست که دادستان کل یک ایالت یا دادستان هر شهر ممکن است تفسیر دیگری از قوانین تحریم به جز تفسیر OFAC که در سطح فدرال فعالیت می‌کند، داشته باشد.
بسیاری از بانک‌های اروپایی خاطرات دردناکی از مواجهه خود با دادستان‌های فدرال و شهری دارند. در سال۲۰۱۴، بانک فرانسوی BNP Paribas توسط یک قاضی منطقه فدرال در منهتن به‌دلیل «نقض نظام‌مند و در مقیاس بزرگ» تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه کوبا، سودان و ایران مبلغ ۸.۹ میلیارد دلار جریمه شد. برای حفظ امنیت، وکلا معتقدند که موسسات مالی باید قبل از پردازش معاملات با ایران، نامه‌های اطمینان‌بخش را از مقامات مالی هر ایالت آمریکا که در آن به نوعی حضور دارند، دریافت کنند.
مسائل مربوط به حوزه مالی به اینجا ختم نمی‌شود. در کنار کره‌شمالی، ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد بین‌المللی نظارت بر تلاش‌ها علیه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم یا اشاعه هسته‌ای باقی مانده است. جمهوری اسلامی کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته را تصویب نکرده است. در نتیجه، FATF از بانک‌های بین‌المللی می‌خواهد که درباره هرگونه تراکنش با همتای ایرانی محتاط باشند. به زبان ساده این هشدار به معنی قطع تمام روابط با ایران است.
آخرین عامل بازدارنده مالی این است که شرکت‌های بین‌المللی اغلب نگران هستند که برای محصولاتی که به ایران صادر می‌کنند، پولی دریافت نکنند. شرکت‌های ایرانی برای به‌دست آوردن ارز پرمبادله (hard currencies) برای پرداخت به همتایان خارجی خود در شرایط سختی قرار دارند. توضیح این مشکل هم در تحریم‌ها نهفته است. تحریم‌های ایالات متحده صادرات نفت ایران را که معمولا منبع اصلی تامین ارز خارجی است به‌شدت محدود کرده است. به نوبه خود، کسب‌وکارهای بین‌المللی هرگز نمی‌توانند مطمئن باشند که شرکای ایرانی آنها قادر به پرداخت سریع (و به‌طور کامل) تعهدات خود خواهند بود.
سومین و آخرین مجموعه مشکلات مربوط به لجستیک است. حتی اگر یک تامین‌کننده پزشکی بتواند تشخیص دهد که شریک ایرانی‌اش ارتباطی با نهادهای هدف ندارد و بانکی را پیدا کند که مایل به پردازش تراکنش‌های مرتبط است، باز هم برای تحویل کالا به تهران با مشکل مواجه است. مانند بانک‌ها، اکثر شرکت‌های کشتیرانی تمایل دارند تحریم‌ها را «بیش از حد» رعایت کنند و ترجیح می‌دهند تجارت با ایران را رد کنند. معدود شرکت‌های کشتیرانی غربی که پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه تهران در سال۲۰۱۸ می‌خواستند به تجارت با ایران ادامه دهند، نتوانستند این کار را کنند؛ چراکه شرکت‌های بیمه آنها از ترس اینکه شاید در معرض تحریم قرار گیرند، مخالفت کردند.
به جز ارسال هواپیماهای پر از تجهیزات پزشکی که در ایالات متحده هم با کمبود مواجه بود، واشنگتن نمی‌توانست در مبارزه با همه‌گیری کرونا کمکی به تهران کند. لغو تحریم‌ها تنها می‌توانست به نفع شرکت‌هایی باشد که قبلا روابط خوبی با ایران داشتند؛ زیرا می‌توانستند به سرعت صادرات را افزایش دهند. با این حال، بیشتر شرکت‌های پزشکی مدت‌هاست از بازار ایران به‌دلیل ترس از زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایالات متحده یا مواجه شدن با مشکلات وجهه خارج شده بودند.
به هر حال، تجارت با تهران در دوران همه‌گیری توجیه نداشت. تقاضا برای ماسک و تجهیزات حفاظت فردی به‌شدت افزایش یافته بود و شرکت‌های تجهیزات پزشکی در تلاش برای برآوردن تقاضای جهانی بودند. بسیاری از کشورها حاضر به خرید تجهیزات پزشکی به هر قیمتی بودند: چرا با توجه به خطرات موجود، شرکت‌های خصوصی خود را برای صادرات تجهیزات پزشکی به ایران به زحمت بیندازند؟
مثال ایران نشان می‌دهد که چگونه تفکیک اثرات منفی انسانی تحریم‌ها از عوامل دیگر پیچیده است. اغلب اوقات، کشورهای تحت تحریم از چندین دهه ضعف مزمن مدیریت نیز رنج می‌برند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تحریم‌ها اغلب شرایط دشوار را برای جمعیت کشورهای هدف سخت‌تر می‌کنند.
ترجمه بخشی از کتاب نتیجه معکوس: چگونه تحریم‌ها جهان را در برابر منافع ایالات متحده تغییر می‌دهند