تعداد ۱۱۴۲شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌‌‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰مقرره در سطح هیات‌وزیران است...
۱۱۴۲شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شد. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌‌‌نامه، دستورالعمل و... با رویکرد حذف ظرفیت‌‌‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام‌شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: تعداد ۱۱۴۲شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌‌‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰مقرره در سطح هیات‌وزیران برای تصویب در هیات‌وزیران است. به گفته امیر سیاح، تعداد ۸۶۹رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌‌‌های مربوطه ارجاع شده است. همچنین تعداد ۵۱۱مجوز مشاغل خانگی، ۲۶۱۴مجوز صنفی و ۵۷مجوز دستگاهی به‌‌‌صورت ثبت‌‌‌محور توسط هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌‌‌شده ازحیث ثبت‌‌‌محور یا تاییدمحور بودن شناسایی شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که این مجوزها به‌‌‌صورت آنی و الکترونیکی صادر و نظارت‌‌‌های پیشینی به نظارت‌‌‌های پسینی تبدیل شده است. پیش از این وزیر اقتصاد عنوان کرده بود تمام اجزای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، غیر از فاز پایانی که مرحله «تبدیل مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا» است، اجرایی شده است. براساس آمار اعلامی همچنین نزدیک به یکمیلیون و ۴۰۰هزار فعال اقتصادی توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و بدون مراجعه به دستگاهها دریافت کنند. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور ۱۷۵۸مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها، اعلام کرد: یکپارچه‌‌‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰هزار رسته شغلی صنفی به ۲۸۴۹عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴۶۵۲عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال ۸۲درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرآیند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدمصدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدمصدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام شد. وی اضافه کرد: همچنین انجام ۱۸استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها برای حذف کاغذی مدارک و عدم‌مراجعه حضوری متقاضی ازجمله سرویس‌‌‌های احراز هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی، استعلام‌‌‌های سوءپیشینه، گواهی ۱۸۶مالیاتی، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی، گواهی صلاحیت بهداشتی برای اصناف و مشاغل خانگی، ایثارگری، احراز نشانی و...، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره، راه‌‌‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی، ایجاد زیرساخت صدور مجوزهای ثبت‌‌‌محور در درگاه ملی مجوزها ازجمله صدور در لحظه مجوزهای مشاغل خانگی، فعالیت خانه مسافر و فعالیت صید و صیادی، راه‌‌‌اندازی زیرسامانه شکایت برای متقاضیان درخواست‌‌‌کننده مجوز، عملیاتی کردن فرآیند صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوزهای قدیمی و درج در بانک اطلاعات کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت ارائه داشبورد گزارش‌ها برای مراجع صدور ادارات کل استانی و استانداری‌‌‌ها و ایجاد زیرساخت استعلام اصالت شناسه یکتای مجوزهای صادره برای ارائه خدمت دستگاه‌‌‌های اجرایی به متقاضیان نیز در همین راستا انجام شده است. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با تشریح اقدامات دولت برای عبور از نظام مخدوش مجوزدهی کسب‌وکار در کشور که با امضاهای طلایی و رویه‌‌‌های فسادآمیز آمیخته شده بود و ورود به فضای شفاف و آسان دریافت مجوز اظهار کرد: شروع آسان کسب‌وکار از طریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها و فراهم کردن امکان رشد بنگاه‌‌‌های ایجادشده از طریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار از آثار عملی رویکرد بوده است.سیاح، به مشکلات حل‌نشده این حوزه اشاره کرد و گفت: مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌‌‌ها و نوع کسب‌وکار؛ عدم‌اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به‌جز اصناف)؛ عدم‌شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌‌‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار؛ عدم‌تفکیک مجوزها به ثبت‌‌‌محور و تاییدمحور و عدم‌امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب‌وکار با آن مواجه بودیم. وی ادامه داد: علاوه بر این، وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌‌‌پایه؛ وجود استعلام‌‌‌های پیچیده، متعدد و غیرشفاف بین دستگاهها در فرآیند صدور مجوزها؛ وجود قوانین، مقررات و رویه‌‌‌های متعدد و مخل کسب‌وکار؛ سیاست‌‌‌های اقتصادی خلق‌‌‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم‌ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی؛ فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب‌وکار کشور بود.رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه به تشریح اقدامات انجام‌شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌‌‌هایی به‌‌‌عنوان برنامه‌‌‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد. به گفته او مقررات‌‌‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌‌‌پذیر و پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌‌‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌‌‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌‌‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار، ساده‌‌‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزها را یکی از دستاوردهای حاصل‌شده از این اقدامات برشمرد و گفت: تصویب بیش از ۱۹۴۶مجوز در هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌‌‌محور و تاییدمحور، تصویب ۲۸۹۸مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاهها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌‌‌های صدور مجوز و شفاف‌‌‌سازی هزینه‌‌‌ها و کاهش هزینه‌‌‌های غیرضروری اداری، ساده‌‌‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌‌‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌‌‌سازی و قابل رصد کردن فرآیندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌‌‌ای از استعلامات بین‌‌‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.وی با اشاره به فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد مراجع صدور مجوز در فرآیند صدور و انتشار گزارش‌‌‌های مرتبط، گفت: تاکنون بیش از ۲میلیون و ۵۷۷هزار درخواست در درگاه ثبت و بیش از یکمیلیون و ۳۸۳هزار مجوز به‌‌‌صورت کاملا الکترونیکی ازطریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. به ۱۳هزار شکایت مردمی پاسخ داده شد به گفته رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار، با فراهم شدن امکان ثبت و رسیدگی به شکایات در درگاه ملی مجوزها، تیم پاسخگوی شکایات مرکز درمجموع بالغ بر ۱۳هزار شکایات مردمی را بررسی کرده و جهت تهیه پاسخ و رفع اشکال گزارش‌‌‌شده توسط متقاضیان راهنمایی‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های لازم را به انجام رسانده است.سیاح افزود: شکایات واصله شامل حدود ۴هزار راهنمایی متقاضی، ۱۷۰۰تاخیر در تعیین‌تکلیف درخواست مجوز، ۳هزار مشکل فنی، ۳هزار شکایت ناقص یا غیرمستند و ۳۰۰شکایت مستند است.رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار یادآور شد: در راستای کاهش تعداد شکایات ورودی و حل مشکلات متقاضیان و جلوگیری از تخلف مراجع صدور مجوزها، علاوه بر ارتباط و پیگیری مستمر از کارشناسان پاسخگوی شکایات در تمامی دستگاه‌‌‌های تخصصی و واحدهای استانی آنها، سلسله جلساتی به‌‌‌منظور ایجاد همکاری بیشتر و فعال‌‌‌سازی و آموزش کارشناسان دستگاه‌‌‌های تخصصی تدارک دیده شده و درحال برگزاری است. پاسخ به ۴۵۷درخواست فعالان اقتصادی رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار به تشکیل ستاد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت اقتصاد هم اشاره کرد و ادامه داد: با برگزاری ۱۷نشست تخصصی با حضور وزیر اقتصاد و فعالان اقتصادی؛ ۴۵۷درخواست از بخش خصوصی یعنی کارآفرینان و فعالان اقتصادی دریافت شد که حدود ۱۶۰مورد از آن حل شده و مابقی در حال بررسی است.سیاح اظهار امیدواری کرد که در ادامه این مسیر صدور کلیه مجوزها به‌‌‌صورت کاملا الکترونیکی، تبدیل کلیه مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، کشف قوانین، مقررات و رویه‌‌‌های مخل کسب‌وکار در بیش از ۱۰حوزه و اصلاح آنها با تدوین لایحه برای طرح در هیات دولت یا مجلس و ارائه پیشنهاد اصلاح فرآیندها به هیات مقررات‌‌‌زدایی و در نهایت پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با اجرای کامل مواد ۲۴و ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار محقق شود.
