تجارت‌جهانی، طی ٣٠ سال‌گذشته، تحولات چشمگیری را تجربه کرده‌است. این تحولات از تغییر در الگوهای تجاری و کاهش تعرفهها تا مفاهیم نظارتی جدید و افزایش توجه به استانداردهای تجارت بین‌المللی ادامه داشتهاند...
در این مدت، تمرکز اصلی تجارت از اصلاح قوانین تجاری و کاهش موانع سرمایه‌گذاری به سمت ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی‌تر و تاکید بر استانداردهای بین‌المللی معطوف شده‌است.تغییرات در تجارت، نه‌تنها بر روی شرکت‌ها و کسب‌وکارها تاثیر گذاشته؛ بلکه بر کشورها و فضای سیاستگذاری نیز اثرات قابل‌توجهی داشته‌است. به‌عنوان مثال، کشورهای درحال‌توسعه به‌دنبال کاهش وابستگی به تجارت بین‌المللی و افزایش استقلال مالی خود هستند. این فرآیند گذار، به کاهش تمایل به همکاری بین‌المللی و افزایش نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی در برخی کشورها منجر شده‌است. توزیع نابرابر منافع حاصل از تجارت بین‌المللی، به‌ویژه میان اقتصادهای پیشرفته و درحال‌توسعه، به یکی از چالش‌های اصلی جهانی تبدیل شده‌است. این تفاوت‌ها باعث ایجاد تنش‌های تجاری بین کشورها شده و نگرانی‌های جدی در مورد برقراری عدالت در تجارت بین‌المللی و فرصت‌های‌برابر برای همه کشورها به‌وجود آورده است.به دلیل اهمیت تغییرات الگوی تجارت‌جهانی در آینده اقتصاد ایران، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در یک گزارش پژوهشی با عنوان «رمزگشایی تجارت‌جهانی و درک تحولات پیش‌روی آن»، چالش‌هایی که کشورها در دهه‌های آتی در حوزه تجارت، با آن مواجه است را تحلیل کرده‌است. به‌طور کلی این گزارش بر سه چالش «لزوم پایداری عرضه داخلی»، «عوامل محدودکننده ژئوپلیتیک» و «عوامل محدودکننده زیست‌محیطی» تمرکز دارد. نیاز کشورهای درحال‌توسعه به سیاست تجاری جدید افزایش استفاده از سیاست‌های صنعتی و حمایتی توسط برخی از کشورهای پیشرفته، نقش مهمی در تغییرات تجارت‌جهانی داشته‌است. به‌کارگیری این سیاست‌ها می‌تواند منجر به ایجاد موانع برای کشورهای درحال‌توسعه شده، فشارهای بیشتری بر آنها وارد کند و مانع از توسعه و رشد پایدار آنها شود. با این وجود، تغییرات اخیر در تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که همچنان فرصت‌هایی برای توسعه و رشد وجود دارد. برای مثال، تکنولوژی‌های جدید و روش‌های نوین تولید می‌توانند به کشورهای درحال‌توسعه کمک کنند تا از مزایای تجارت بین‌المللی بهره‌مند شوند و به رشد اقتصادی پایدار دست‌یابند. بنابراین، تجارت بین‌المللی به‌عنوان محرک مهم رشد اقتصاد جهانی، نیازمند اتخاذ استراتژی‌های جدید و انطباق مستمر با تحولات بین‌المللی است. این امر همچنین نیازمند همکاری بین کشورها و ایجاد چارچوب‌هایی برای تجارت بین‌المللی است که امکان دسترسی به فرصت‌ها و مزایای تجاری را برای همه کشورها فراهم کند. در ۳۰سال‌گذشته، تمرکز تجارت از کاهش تعرفه‌های تجاری و موانع سرمایه‌گذاری به استانداردها و هنجارهای نظارتی در داخل کشورها تغییر کرده‌است. این چارچوب نظارتی جهانی در‌درجه اول به نفع بنگاه‌های بزرگ چندملیتی بوده و باعث شده‌است که فضای سیاستگذاری کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه در پی بحران‌های اخیر، به‌تدریج تغییر کند. توزیع نابرابر منافع حاصل از سیستم تجارت بین‌‌‌‌الملل که در اقتصادهای پیشرفته و درحال‌توسعه مشهود است، به واکنش شدید علیه قوانین حاکمیت جهانی و مفهوم تجارت آزاد دامن زده است. سیاستگذاران اکنون در حال ارزیابی مجدد نقش تجارت و مداخله فزاینده در بازارهای داخلی و بین‌المللی هستند. این تغییر در ظهور واژگان جدید مرتبط با تجارت مانند «تجزیه»، «جهانی‌‌‌‌زدایی» و «سیاست صنعتی جدید» منعکس شده‌است. میزان نیاز به اصلاحات تجاری، می‌تواند به یک رژیم تجارت بین‌المللی جدید تبدیل شود. اقتصادهای درحال‌توسعه برای عبور از این تحول با چالش‌های مهمی روبه‌رو هستند، زیرا چشم‌انداز رشد اقتصادی آنها و فضای سرمایه‌گذاری محدود می‌شود و فشارهای مالی افزایش می‌‌‌‌یابد. اولویت اقتصاد ملی بر تجارت تغییرنگرش نسبت به سیاست تجاری در سراسر جهان منجر به اجرای کنترل‌های صادراتی جدید شده‌است. این کنترل‌ها اساسا بر سه هدف متمایز، اما به هم پیوسته متمرکز شده که به‌عنوان عوامل مهم محدودکننده تجارت شناخته می‌شود.مساله اول مربوط به اولویت‌دادن «پایداری عرضه در داخل کشور» بر تجارت بین‌المللی است. به‌طور کلی قوانین موجود سازمان تجارت‌جهانی، از نظر رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد عرضه داخلی، محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های موقت صادرات را برای کاهش کمبودهای اساسی محصولات ضروری امکان‌پذیر می‌سازد، با این حال این اقدامات باید از شرایط خاصی مانند ارتباطات، جدول زمانی حذف تدریجی و تناسب در رابطه با مقیاس، پیروی کنند. در طول همهگیری کووید-١٩، بیش از ٨٠ کشور ممنوعیت صادرات کالاهای پزشکی و انواع وسایل محافظت فردی را در مراحل اولیه همهگیری اعمال کردند. به‌طور مشابه، پس از درگیری در اوکراین در سال٢٠٢٢، نزدیک به ١٠٠ محدودیت صادراتی برای کالاهای اساسی کشاورزی درمیان ٣٥ عضو یا ناظر سازمان تجارت‌جهانی شناسایی شد.درحالی که این اقدامات یک‌‌‌‌جانبه اغلب با نیت حفاظت از اقتصاد ملی اجرا می‌شوند، اما همچنان می‌توانند اثرات نامطلوبی داشته باشند. مساله مذکور این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جامعه بین‌المللی باید قوانین سختگیرانه‌‌‌‌تری به‌ویژه برای کالاهای ضروری مانند دارو و غذا وضع کند تا این‌گونه اقدامات را به شکل بهتری تنظیم و از پیامدهای منفی که می‌تواند تاب‌آوری کلی را تضعیف کند، جلوگیری کند. بیدار‌شدن هیولای جغرافیا مساله دیگری که آزادی تجارت در جهان را با تهدید جدی مواجه کرده، افزایش تنش‌ها در برخی مناطق جغرافیایی مهم است. در سال‌های اخیر، انواع محدودیت‌های صادراتی با پیامدهای ژئوپلیتیک ظاهر شده‌است. این موارد شامل صدور مجوز غیرخودکار، تخفیف مالیات‌ارزش‌افزوده بر صادرات و ممنوعیت کامل است. بر اساس موافقت‌نامه عمومی تعرفهها و تجارت، مفهوم «امنیت ملی» به‌عنوان توجیهی برای انحراف از قوانین تجارت بین‌المللی استفاده شده‌است. جنگ در اوکراین و نگرانی‌ها در مورد درگیری‌های نظامی احتمالی آینده، اهمیت این موضوع را بیش از پیش تقویت کرده‌است. در برخی موارد، محدودیت‌های صادراتی، محصولاتی با فناوری بالا، مانند فناوری تراشه‌‌‌‌های پیشرفته را هدف قرار داده‌است. ایالات‌متحده و پس از آن ژاپن و هلند، محدودیت‌هایی را برای فروش این فناوری‌ها بر کشورهایی مانند چین اعمال کردند. به‌طور مشابه، ایالات‌متحده اقداماتی را برای حذف شرکت‌های چینی از مشارکت در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال جهانی با اشاره به نگرانی‌های امنیتی انجام داده‌است. نمونه‌‌‌‌هایی از دیگر مداخلات شامل لهستان، اسلواکی، مجارستان و رومانی است که ممنوعیت واردات غلات اوکراین را اعمال کردند. این محدودیت‌های صادراتی مرتبط با ژئوپلیتیک، پیامدهای مهمی بر تجارت‌جهانی داشته و نگرانی‌هایی را در مورد پراکندگی و اختلال بالقوه زنجیره‌های تامین ایجاد‌کرده‌است. اقتصاد سبز؛ محدودکننده تجارت تمرکز اقتصادهای بزرگ بر کاهش تولید کربن و اعمال جریمه بر بنگاه‌هایی که الزامات زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، یکی دیگر از عوامل محدودکننده تجارت است. پرداخت‌های انتقالی در حوزه رفع چالش‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه در کشورهای توسعهیافته، نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌های صنعتی داخلی با هدف افزایش رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و پیشبرد پایداری زیست‌محیطی است. به‌عنوان نمونه، در ایالات‌متحده، اقدامات قانونی از جمله قانون کاهش تورم، ایجاد مشوق‌های مفید برای تولید نیمه‌‌‌‌هادی‌ها و سرمایه‌گذاری زیرساختی و قانون مشاغل برای حمایت از بخش‌های کلیدی مانند برق تصویب شده‌است. به‌طور مشابه، در اتحادیه اروپا، ابتکاراتی مانند طرح صنعتی معامله سبز و قانون «تولید صنعتی بدون آلودگی»، بر تعهد به آموزش نیروی کار و ترویج پروژه‌های انرژی پاک تاکید می‌کند. طرح صنعتی معامله سبز، یک رویکرد مالی چندوجهی را برای گذار به سمت یک اقتصاد پایدارتر اتخاذ می‌کند. علاوه‌بر این، قانون «تولید صنعتی بدون آلودگی» به‌دنبال تسهیل مقررات در مورد کمک‌های دولتی است و دامنه یارانه‌های داخلی را برای پوشش‌‌‌‌‌دادن تلاش در زمینه انرژی پاک گسترش می‌دهد. با این‌‌‌‌‌حال، این ابتکارات نگرانی‌های جهانی را، به‌ویژه درمیان کشورهای درحال‌توسعه، در مورد پیامدهای تجاری بالقوه این قوانین تقویت می‌کند. مکانیزم‌هایی مانند «تنظیم مرز کربن» و «مقررات جنگل‌‌‌‌زدایی» که می‌تواند به‌طور نامتناسبی بر صادرات کشورهای درحال‌توسعه تاثیر بگذارد، از نگرانی جدی این کشورها است. کشورهای درحال‌توسعه، از جمله چین، ممکن است این اقدامات را در سازمان تجارت‌جهانی به چالش بکشند و در مورد رعایت اصولی مانند اصل «محبوب‌ترین ملت» و اصل «مسوولیت‌های مشترک اما متمایز» که در توافق‌نامه پاریس به آن اشاره شده، نگران هستند.علاوه بر این، نیاز به مشارکت بیشتر کشورها در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، باید مورد‌توجه قرار گیرد. این امر مستلزم رویکردی فراگیرتر و چندجانبه‌‌‌‌تر برای بحث‌های سیاسی بوده که تضمین می‌کند به نگرانی‌ها و منافع همه ذی‌نفعان، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، به اندازه کافی توجه شده‌است. پیمایش رابطه پیچیده بین سیاست‌های صنعتی داخلی، ملاحظات تجاری و اهداف زیست‌محیطی مستلزم بررسی دقیق و احتمالا بازنگری در توافق‌های موجود سازمان تجارت‌جهانی است. تضمین دسترسی عادلانه به فناوری‌های سبز و تقویت همکاری بین کشورهای توسعهیافته و درحال‌توسعه نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در مقیاس جهانی ضروری است. نگاهی به آینده تجارت در نهایت گزارش اتاق تهران نتیجه می‌گیرد که به‌منظور تقویت نظام تجارت‌جهانی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، سیاستگذاران باید رویکردی یکپارچه و مشارکتی اتخاذ کنند. این رویکرد مستلزم پرداختن به جنبه‌های مختلف سیستم تجاری، از جمله اصلاح موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری، بررسی فرصت‌های صادراتی جدید، ارتقای یکپارچگی منطقه‌ای و اجرای طرح‌های حمایتی است. اصلاح نظام تجارت برای پاسخگویی به نیازهای در حال تحول کشورها در مواجهه با چالش‌های جهانی بسیار مهم است. سیاستگذاران باید توافق‌های دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه را مورد ارزیابی مجدد قرارداده تا اطمینان حاصل کنند که با اهداف توسعه پایدار همسو هستند. با شناسایی شکاف‌ها و زمینه‌‌‌‌های بهبود، سیاستگذاران می‌توانند سیاست‌های تجاری فراگیرتر و عادلانه‌‌‌‌تری ایجاد کنند که به نفع همه کشورها باشد. بررسی فرصت‌های صادراتی جدید برای کشورهای درحال‌توسعه برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به شرکای تجاری سنتی ضروری است. تجارت منطقه‌ای و تجارت بین کشورهای جنوب (کشورهای با درآمد سرانه پایین) پتانسیل قابل‌توجهی برای تنوع ارائه می‌دهد، به‌طوری که تجارت جنوب- جنوب از سال١٩٩٥ از رشد تجارت‌جهانی و شمال-جنوب پیشی‌گرفته‌است. ترویج یکپارچگی منطقه‌ای یکی دیگر از مولفه‌‌‌‌های حیاتی تقویت سیستم تجارت‌جهانی است. ابتکارات ادغام منطقه‌ای بسترهایی را برای کشورها فراهم می‌کند تا با یکدیگر همکاری کنند، سیاست‌های تجاری را هماهنگ کنند و به چالش‌های مشترک به‌طور جمعی رسیدگی کنند. این همکاری می‌تواند به کاهش اثرات منفی مربوط به تغییرات آب و هوا، ناامنی غذایی و سایر مسائل جهانی کمک کند. با تجمیع منابع و به اشتراک‌گذاری تخصص، مناطق می‌توانند شبکه‌‌‌‌های تجاری قوی‌تری ایجاد کنند و توسعه پایدار را تضمین کنند. اجرای طرح‌های حمایتی برای تجارت در ایجاد محیطی مناسب و تقویت همکاری بین کشورهای درحال‌توسعه بسیار مهم است. طرح‌هایی مانند سیستم جهانی ترجیحات تجاری، در کنار تسهیل تجارت از طریق کاهش تعرفهها درمیان کشورهای درحال‌توسعه، تجارت و رشد اقتصادی را تشویق می‌کند. این طرح‌ها همچنین می‌توانند با ترویج شیوه‌های پایدار و تجارت مسوولانه به گذار به‌سوی اقتصاد سبزتر کمک کنند. با ادغام جنبه‌های مختلف از جمله اصلاح موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری، بررسی فرصت‌های صادراتی جدید، ترویج یکپارچگی منطقه‌ای و اجرای طرح‌های حمایتی، سیاستگذاران می‌توانند یک سیستم تجارت‌جهانی منسجم و انعطاف‌پذیر ایجاد کنند. این رویکرد یکپارچه تضمین می‌کند که سیستم تجارت با اهداف توسعه پایدار همسو می‌شود و از رشد اقتصادی فراگیر حمایت می‌کند.
