سرکوب ابرتورم

سرکوب ابرتورم می‌تواند بزرگترین دستاورد نیکولاس مادور باشد. روزهایی که ونزوئلایی‌ها مجبور بودند کیف‌های پر از پول نقد را در خیابان حمل کنند مدت‌هاست به پایان رسیده است.
به نوشته بلومبرگ، براساس داده‌های بانک مرکزی، تورم سالانه این کشور از اوج 130 هزار درصدی خود در 6 سال قبل، به 60 درصد در ماه می رسیده است. «شاخص تورم بلومبرگ» نیز از 200 هزار درصد درسال 2018 به حدود 27 درصد سقوط کرده است.
ارقام فعلی تورم اما در اوج بحران اقتصادی ونزوئلا غیرقابل درک به‌نظر می‌رسید؛ زمانی که مشکلات مالی تنها با کشورهای جنگ‌زده قابل قیاس بود.
این بهبود شرایط نتیجه «کاهش شدید هزینه‌ها»، «تلاش برای تقویت نرخ ارز» و «اجازه دلاری شدن موثر اقتصاد» است. در کشوری که مخارج مالی کشور را جلو می‌برد، این رویکرد تاحدی منظم است. صنعت نفت 95 درصد درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد که دولت از آن برای پرداخت به کارکنان خود و تامین اشکالی از کمک‌های دولتی برای حدود 88 درصد از ونزوئلایی‌ها استفاده می‌کند.

حتی اکنون که مادورو به دنبال دور سوم ریاست جمهوری است، دولت در مقابل هزینه‌ها و چاپ پول بیشتر مقاومت می‌کند؛ مساله‌ای که در طول سال انتخاباتی معمول است. ولی درحالی که او بر تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای کاهش تورم نظارت داشته است، نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که هزینه‌های بالای زندگی همچنان نگرانی شماره یک مردم است. این احساسات با نزدیک شدن به انتخابات 28 جولای از اهمیت بالایی برخوردار است؛ انتخاباتی که در تلاش مادورو برای به دست آوردن مشروعیت، نه‌تنها در میان ونزوئلایی‌ها بلکه در جامعه بین‌الملل تعیین‌کننده است.
آمریکا اخیرا تحریم‌هایی را برای نقض انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور اعمال کرده است و مادورو در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی چه از داخل و چه از خارج کشور برای احیای تولید نفت، افزایش درآمد و کاهش بدهی است.
پیدا کردن کار با درآمد خوب در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی در آن 70 درصد کاهش یافته، کار دشواری است. دستمزدهای دولتی نیز به خاطر کاهش هزینه‌ها که مادورو از آن برای کاهش تورم استفاده کرده، عقب مانده است.
به اعتقاد ساول کابررا، رئیس شرکت تحقیقاتی Consultores 21، مشکل شهروندان عادی امور مالی داخلی است، نه اقتصاد کلان؛ برای آنها مهم است که آیا می‌توانند غذا به خانه بیاورند، برای بچه‌ها لباس بخرند و خانه‌شان را تعمیر کنند.
مسأله ادراک
در ماه گذشته، مادورو در برنامه تلویزیونی هفتگی خود حضور پیدا کرد تا کاهش تورم به کمترین میزان آن در طول چهار دهه گذشته را جشن بگیرد.
برای رسیدن به این نقطه راه طولانی طی شده است: ونزوئلا در سال 2017 وارد ابرتورم شد، به این معنی که نرخ تورم از 50 درصد فراتر رفت. این مشکلی بود که دولت خود آن را ایجاد کرده بود. پس از اینکه قیمت‌های نفت در سال 2014 سقوط کرد، بانک مرکزی برای حفظ هزینه‌های دولت شروع به انتشار پول بیشتر کرد و این مسأله فشار بر قیمت‌ها و نرخ ارز غیر رسمی کشور را افزایش داد.
پس از آنکه بحران با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا در سال 2019 به اوج خود رسید، دولت شروع به کاهش کنترل خود بر اقتصاد کرد؛ به طوری‌که به دلار آمریکا اجازه داد تا آزادانه در گردش باشد، محدودیت‌های بخش خصوصی را کاهش داد، مالیات‌ها بر واردات را حذف کرد و چاپ پول و هزینه‌های عمومی را کاهش داد.
مادورو همچنین با محدود کردن ظرفیت بانک‌ها برای تامین اعتبار، عرضه پول داخلی را کاهش داد، در حالی‌که بانک مرکزی دلار را وارد سیستم مبادلاتی می‌کرد. تحت قوانین جدید، کشور در اوایل 2022 از ابرتورم خارج شد، ولی نوسانات قیمتی همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند.
به گفته لوئیس لئون، رئیس شرکت نظرسنجی Datanalisis، مردم مجبور نیستند تفاوت بین روند کاهش تورم و مشکل ظرفیت خرید را درک کنند؛ این واقعیت که تورم درحال کاهش است به این معنا نیست که قیمت‌ها درحال کاهش هستند.
دستمزدهای پایین هم مشکل دیگری هستند؛ به خصوص در بخش دولتی که 15 درصد از بزرگسالان ونزوئلایی در آن مشغول به کار هستند. حداقل دستمزد حدود سه دلار است که با مجموعه‌ای از پرداخت‌های غیرحقوقی تاحدی افزایش پیدا می‌کند و حقوق ماهانه را نهایتا به 130 دلار می‌رساند.
شرکت‌های خصوصی که با مقررات اقتصادی جدید توانسته‌اند به آرامی بهبود پیدا کنند، حقوق‌های بهتری پرداخت می‌کنند، به طوری‌که طبق نتایج یک نظرسنجی دستمزدهای ماهانه در این بخش بین 197 تا 830 دلار وابسته به نقش افراد متفاوت است. این درحالی است که هزینه ماهانه غذا و اقلام اساسی یک خانواده پنج نفره در ونزوئلا معادل 500 دلار در ماه برآورد شده است.
افزایش شکاف
با کاهش تورم، شکاف میان ونزوئلایی‌هایی که به حقوق‌های دولتی و بازنشستگی وابسته هستند با کسانی که در بخش خصوصی یا به طور مستقل کار می‌کنند افزایش یافته است.
به گفته لئون، فعالیت مصرف‌کننده در ابتدای سال گذشته رکود را تجربه کرد، اما در نیمه دوم شروع به بهبود کرد؛ اما امسال روی حدود 3 درصد ثابت مانده است. تولیدکنندگان مجبور هستند برای جذب کسانی که پول خرید دارند، تخفیف‌هایی ارائه دهند.
با این حال، حتی با نزدیک شدن به انتخابات، دولت همچنان به سیاست خود پایبند بود. به همین علت است که نرخ ارز باوجود افزایش در هزینه‌ها در ماه جولای ثابت مانده است. براساس تخمین‌ها، بانک مرکزی در نیمه اول ماه حدود 567 میلیون دلار در بازار ارز رسمی فروخته است و به سمت بالاترین میزان فروش ماهانه پیش می‌رود.
به گزارش اکوایران، اما این یک فرآیند تثبیت پرهزینه برای کشوری است که درآمد آن به خاطر تحریم‌ها محدود شده است و این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست اقتصادی مادورو پایدار خواهد بود؟
به گفته تامارا هررا، رئیس شرکت مشاوره مالی Síntesis Financiera، به‌نظر می‌رسد دولت در شرایطی گرفتار شده است که پتانسیل بهبود در آینده را محدود می‌کند؛ برای اینکه اقتصاد رشد کند باید جذب سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. ولی سیاست انبساطی نیازمند اقداماتی است که آنها جراتش را ندارند؛ چراکه می‌ترسند کنترل تورم را ازدست بدهند.