از ۳ میلیون و ۳۰۰هزار متقاضی خودرو در طرح جدید عرضه، سه‌میلیون و ۱۸۵هزار ثبت‌نام‌کننده دستشان از این خرید خالی ماند. به طور حتم «تقاضای آنی» برای بیش از سه‌میلیون خودرو در هیچ کشوری تجربه نشده است، اما در ایران از پنج سال پیش تاکنون به‌کرات تجربه شده که متقاضیان میلیونی، موفق به دریافت خودروی مورد‌نظر از شرکت خودروساز نشدند...
آنچه مشخص است خودروسازان جهانی برای ادامه حیات و تقاضای بیشتر، به فناوری‌های نو روی آورده و در صحنه رقابتی، به خلق خودروهای شگفت‌آور پرداخته‌اند؛ این در حالی است که در ایران با توجه به سیاست‌های دولتی خودرو، هر سال شانس متقاضیان برای دریافت خودروهایی که نه به فناوری روز دنیا مجهزند و نه کیفیت مطلوبی دارند، کمتر از سال‌های گذشته می‌شود. به نظر می‌رسد نه خودروسازی ما شباهتی به دیگر تولیدکنندگان جهانی دارد و نه بخش تقاضا در استانداردهای معمول قرار گرفته است. حدود پنج سال از فروش توام با لاتاری خودرو می‌گذرد و درس‌های زیادی به سیاستگذاران خودرو و دولت‌ها داده، اما سیاست‌ها باز هم بر حول یک مدار می‌چرخد و تغییری در آن حاصل نمی‌شود. عرضه اندک خودرو و تقاضای بالا در طرح جدید فروش خودرو، حالا حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است. اینکه چرا تقاضای خودرو رشد چشمگیری به خود می‌بیند یا چرا برخی باید به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند و عده‌ای دیگر مجبور به پرداخت از بازار با قیمت‌های کاذب باشند، سوالاتی است که از سوی دولت بی‌پاسخ مانده و همین امر به گفته برخی از جامعه‌شناسان باعث بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و همچنین سرخوردگی اجتماعی می‌شود. تصور کنید سه‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر برای محصولاتی از یک شرکت خودروساز اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، ثبت‌نامی که به دور از عدالت بوده و از میزان خودروهای عرضه‌شده، ۵۰درصد آن بدون هیچ دردسر یا دپوی پولی قرار است به عده‌ای خاص برسد. اما افراد عادی تنها ۳۰درصد از این فروش ناعادلانه سهم دارند؛ افرادی که با مساعدت یا بی مساعدت بانک‌ها اقدام به دپوی ۲۳۰میلیون تومان پول در حساب‌های خود کرده‌اند. در این بین افراد دیگری نیز سهم دارند. دارندگان خودروهای فرسوده هم در این عرضه اندک خودرو سهم دارند. حالا بگذریم از امضاهای طلایی و افراد خاصی که نسبت به بقیه متقاضیان خودرو، برتری داشته و بدون هیچ دردسری خودرو تحویل می‌گیرند. تمام این ناعدالتی‌ها، از عملکرد دولت‌هایی نشات گرفته که ادعای زیادی در اجرای عدالت داشته‌اند، و جالب‌تر اینکه راه و چاه حذف این بی‌عدالتی را هم می‌دانند؛ اما اصرار زیادی بر اجرای آن دارند. به عنوان مثال مجلس تصویب کرده ۵۰درصد خودروهایی که خودروسازان تولید می‌کنند باید به طرح جوانی اختصاص پیدا کند. خودروهایی که مادران تحویل می‌گیرند باید به قیمت کارخانه باشند و نیازی به مسدود کردن ۲۳۰میلیون تومانی هم نبود. بنابراین اولین کلید بی‌عدالتی در این قسمت زده می‌شود. حضور مادران برای دریافت خودرو از کارخانه به میزانی جذابیت دارد که ثبت‌نام آنها همچون افراد عادی بالای یک‌میلیون نفر است. از اینکه مادران قصد سرمایه‌گذاری با رانتی که در اختیار آنها قرار گرفته دارند یا مصرف‌کننده واقعی هستند نمی‌توان آمار مشخصی ارائه داد، اما اینکه آمار تقاضای مادران نیز بالای یک‌میلیون نفر است این شائبه را قوت می‌بخشد که قصد آنها سرمایه‌گذاری است تا استفاده شخصی. از سوی دیگر خبر می‌رسد که بیشتر مادران فروش فوق‌العاده را انتخاب کرده‌اند که این به معنای نقدشوندگی بی‌دردسر خودرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. استقبال از رانت خودرو؟ گزارش ایران‌خودرو مبنی بر حضور سه گروه عادی، مادران و فرسوده‌ها در طرح عرضه این شرکت قابل‌توجه است. طبق اطلاعیه ایران‌خودرو در این دوره از ثبت‌نام متقاضیان، تعداد پروفایل‌های تشکیل‌شده توسط متقاضیان ۳میلیون و ۲۸۸هزار و ۹۶۴و تعداد متقاضیانی که در طرح عادی به بانک مراجعه و حساب وکالتی افتتاح کردند یک‌میلیون و ۷۰۳هزار و ۶۳۳مورد بوده است. همچنین تعداد سفارش‌گذاری متقاضیان در مجموع ۳میلیون و ۵۳هزار و ۱۲۹مورد و تعداد سفارش طرح عادی یک‌میلیون و ۶۶۱هزار و ۴۴۴مورد و تعداد سفارش طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک‌میلیون و ۶۹هزار و ۵۴مورد و تعداد سفارش طرح فرسوده ۲۵۲هزار و ۷۷۶مورد و تعداد سفارش طرح برقی نیز ۶۹هزار و ۸۵۵مورد بوده است. علاوه بر این، ۸۰۷هزار و ۳۰۵نفر روش خرید از طریق پیش‌فروش را انتخاب کردند و تعداد متقاضیان روش فوق‌العاده نیز ۲میلیون و ۲۴۵هزار و ۷۶۴نفر بوده‌اند. همچنین پس از برگزاری قرعه‌کشی، متقاضیانی که مطابق با ظرفیت فروش در قرعه‌کشی پذیرفته می‌شوند، به مرور تا پایان سال بر اساس نوع روش فروش (فوق‌العاده یا پیش‌فروش) برای انعقاد قرارداد فراخوان خواهند شد. در ادامه اینکه پس از قرعه‌کشی و تعیین مشتریان منتخب براساس ظرفیت فروش، استعلام از نهاد‌های ذی‌ربط از جمله ثبت احوال، فراجا و تایید شرایط متقاضیان در طرح‌های مختلف فروش، انجام و فراخوان واریز وجه آغاز می‌شود. مشتریان در فروش فوق‌العاده، به مدت ۱۰روز مهلت خواهند داشت تا برای واریز وجه اقدام کنند. موعد تحویل محصولات عرضه‌شده نیز در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳خواهد بود که در روش فروش فوق‌العاده، ۹۰روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد با شرکت ایران‌خودرو و در روش پیش‌فروش، متناسب با نوع محصول انتخابی و اولویتِ کسب‌شده متقاضی در اولویت‌بندی، از چهار تا شش ماه پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد (مصوبه ۴۷۳و ۵۶۳شورای رقابت در این خصوص رعایت خواهد شد) صورت خواهد گرفت. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در طرح عادی از هر ۱۰۰نفر تنها دو نفر شانس دریافت خودرو را دارند؛ این در شرایطی است که در طرح مادران این تعداد به پنج نفر می‌رسد. با‌این‌حال از هر ۱۰۰نفر دارند خودروی فرسوده، ۹نفر برنده لاتاری ایران‌خودرو خواهند بود. بدین‌ترتیب شرکت عرضه‌کننده با توجه به معوقات سال ۱۴۰۱خود، محصولات سال ۱۴۰۳را نیز پیش‌فروش کرد. با توجه به تقاضای بسیار بالا و عرضه بسیار کم، معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو در مراسم قرعه‌کشی محصولات این شرکت، به نوعی وضعیت کنونی را نتیجه سیاست‌های خودرویی دولت خوانده و اظهار امیدواری کرده که این مراسم آخرین قرعه‌کشی خودرو باشد. محمد شفیعی‌نژاد، معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو، به این نکته نیز اشاره کرده که همه روش‌ها و سیاست‌های اتخاذشده در خصوص عرضه خودرو تاکنون پاسخگو نبوده و ابراز امیدواری کرده است که قیمت‌گذاری تکلیفی که پاشنه آشیل بازار خودرو و سایر بازارهاست با تدبیر وزیر صمت رفع شود. تعداد تقاضا و عرضه خودرو در این دوره از فروش می‌تواند هشداری نسبت به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت باشد و اینکه ادامه روش فعلی جز سرخوردگی اجتماعی نتیجه دیگری در برندارد. آمارهای ثبت‌شده از سوی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که ۸۰۷هزار و ۳۰۵نفر روش خرید از طریق پیش‌فروش را انتخاب کردند و تعداد متقاضیان روش فوق‌العاده نیز ۲میلیون و ۲۴۵هزار و ۷۶۴نفر است. تفسیر آمار ارائه‌شده از سوی این گروه صنعتی بدین معناست که بیشتر متقاضیان خواهان خودرویی هستند که قدرت نقدشوندگی در مدت زمان کوتاه را داشته باشد؛ بنابراین، آمار مذکور این سیگنال را به سیاستگذار می‌دهد که قصد بیشتر ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر ایران‌خودرو، فروش در بازار با قیمت‌های کذایی است؛ بازاری که دولتمردان سال‌هاست وعده ساماندهی آن را می‌دهند. اما حالا سرمایه‌های زیادی را در خطای سیاستگذاری، جذب خود کرده است.
