مطمئنا سیاست‌هایی که با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان تدوین شود، در اجرا با همراهی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. با این تعبیر، مراد از گفت‌وگو فراتر از نشستن و گفتن و شنیدن ، برخاستن و فعال‌کردن حداکثری تمام ظرفیت‌های درونی استان در تعامل با ظرفیت‌های بیرونی در جغرافیای همدلی بر پایه امید واقعی حاصل از گشودگی ارتباطی و اراده جمعی برای اعتلای کشور است...
عباس تقی‌زاده / کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی در سال‌های اخیر با تغییرات فناورانه و دسترسی همگانی به شبکه‌های اجتماعی، ذائقه، نیاز و شیوه ارتباطی جامعه دستخوش تغییراتی شده است. زیست مجازی درصد بالایی از ایرانی‌ها باعث گسترش تعاملات فرهنگی، شکستن انحصار رسانه‌های جریان اصلی، تبدیل شهروندان به تولیدکننده و توزیع‌کننده محتوا همراه با اشتراک‌گذاری نظرها و دیدگاه‌ها، قدرت‌بخشی به کاربران و تعاملاتی فارغ از زمان و مکان شده است. درعین حال از ارتباطات واقعی و رودررو و به تعبیری گفت‌وگو در سطوح مختلف کاسته شده است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از میزان و عمق گفت‌وگو بین حوزه‌های مختلف کاسته شده و نوعی ناشنوایی یا خودگویی بی‌توجه به دیگران درحال تکثیرشدن است. جامعه با گفت‌وگوهایی مبتنی بر اعتماد و فراگیر به پویایی می‌رسد و حس زندگی و امید در آن بالنده می‌شود. آنچه در سال‌های اخیر بر ما گذشته، ارتباط دولت (فراتر از هیأت دولت) را با جامعه کم کرده، به‌گونه‌ای که گاه در برخی موارد احساس نامحرم‌بودن به جامعه دست می‌دهد؛ درحالی که رواج گفت‌وگو در فرآیندی عقلانی، علمی، انتقادی و نوآورانه در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... از نشانه‌های سلامت و لازمه تحکیم رابطه حاکمیت و مردم و توسعه‌یافتگی است. در گذر جوامع از مراحل مختلف به سمت توسعه‌یافتگی نقش ارتباطات، گفت‌وگو و تعاملات فرهنگی بسیار مهم است. فضای حاکم بر ساختار اداری؛ تا حدودی گلخانه‌ای است که تعامل بالایی با جامعه و سایر بخش‌ها ندارد. تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و حتی ارتباطات سنتی هم به سمت جزیره‌ای عمل‌کردن و انزوا رفته‌اند و نوعی فاصله متمایل به شکافِ درحال گسترش را در جامعه شاهد هستیم که می‌توان از آن به افت اعتماد و سرمایه اجتماعی تعبیر کرد. از نگاه صاحب‌نظران، نقش مؤثر ارتباطات در چرخه اقتصادی تأمین رفاه، در چرخه سیاسی گسترش مشارکت، در چرخه اجتماعی افزایش همگرایی، در چرخه ارتباطی تحقق تکثیر، در چرخه روانی توانایی انطباق و در چرخه فرهنگی دستیابی به نوآوری است. بیش از هر زمانی به گفت‌وگو و گشودگی ارتباطی نیاز داریم تا به فهم مشترک و تفاهم برسیم. بخشی از دورشدن از معنا و فهم مشترک به همین گفت‌وگونکردن و نگاه بالا به پایین برمی‌گردد. در نگاهی محدودتر این شرایط در همه استان‌ها تقریبا به چشم می‌خورد. البته در استان‌های مختلف زمینه‌های فرهنگی مشترک وجود دارد و همواره به‌عنوان بستری پویا و مشارکت‌جو برای گفت‌وگو عمل می‌کنند. رسیدن به راه‌حل‌هایی برای مسأله‌های مهم در هر استان بدون کمک همه بخش‌ها و مشارکت مردم و نخبگان شدنی نیست. مردم جزیی از راه‌حل هستند و راه برای حضور مؤثر آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باید هموارتر شود. استانداری به‌عنوان دستگاه حاکمیتی می‌تواند به مرجع همگرایی و مشارکت همگانی تبدیل شود. بخش‌های مختلف علمی و دانشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، بخش خصوصی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقشارمختلف، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی، قضائی و... در بستری که استانداری‌ها فراهم و پشتیبانی می‌کنند- و نه اینکه در آن دخالت یا اعمال نفوذ کند- با مشارکت همدلانه و نقادانه برای توسعه استان وارد عمل می‌شوند. درحال حاضر بخشی از این زمینه‌ها وجود دارد؛ برای مثال شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نمونه‌هایی دیگر اما این ساختارها باید بازطراحی شوند و به تدریج بین بخش دولتی و استانداری با بخش غیردولتی موازنه ایجاد شود. استانداری در هر استان به‌عنوان نماینده عالی دولت باید بستر گفت‌وگو را فراهم کند و اگر بخواهد اسیر جلسات و شوراهای اداری با اعضای ثابت و معمولا تکراری از این جلسه به آن جلسه شود، چیزی جز صورت‌جلسه‌های کم تحقق‌یافته عایدش نمی‌شود، درحالی که مصوبات اگر از دل نیازهای واقعی و مشارکت همه ذی‌نفعان حاصل شود، از مکاتبات اداری فراتر رفته و جان تازه‌ای به جامعه می‌بخشند. مطمئنا سیاست‌هایی که با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان تدوین شود، در اجرا با همراهی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. با این تعبیر، مراد از گفت‌وگو فراتر از نشستن و گفتن و شنیدن ، برخاستن و فعال‌کردن حداکثری تمام ظرفیت‌های درونی استان در تعامل با ظرفیت‌های بیرونی در جغرافیای همدلی بر پایه امید واقعی حاصل از گشودگی ارتباطی و اراده جمعی برای اعتلای کشور است. برای گریز از نرسیدن به بن‌بست، باید ساختارهای تاکنون موجود را بازطراحی کرد و ظرفیت‌های غیرفعال اما مؤثر جامعه را در فضاهای پیشین با هدف کارآمدی بیشتر در هم آمیخت. برای پیمودن این مسیر به سیاست‌گذاری ارتباطی، برنامه منسجم تعاملات رسانه‌ای، تحول ساختاری و محتوایی در روابط عمومی‌ها و ارتقای آنها با سازمان ارتباط اجتماعی به جای یک مرکز اطلاع‌رسانی، درک تغییرات فناورانه ارتباطی و بهره‌مندی بخردانه از فضای تعاملی آنها نیاز است. از سویی گسترش ارتباطات مردمی، کم‌کردن ارتباطات عمودی و خطابه‌ای و رفتن به سوی ارتباطات افقی و شبکه‌ای گسترده در جغرافیای استان‌ها، توجه ویژه به تشکل‌های غیردولتی و کمک‌کردن به فعال‌شدن آنها با شناخت پیش‌نیازهای فرهنگی و تعامل با نظام آموزشی و رسانه‌ای، گسترش پیوند‌های دانشگاه با جامعه و حوزه سیاسی و اجرایی، تعیین فردی به‌عنوان دستیار ارتباطات اجتماعی استاندار با هدف تمرکز بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و شناسایی و بازتعریف مسیرهای ارتباطی از سنتی تا دیجیتال، توجه به همه گروه‌ها و نمایندگان آنها پیشنهاد می‌شود.
