نویسنده : عبدالرضاتحسینی
بخش معدن استان کرمان پول سازترین در بین استانهای کشور است و 40 درصد حقوق دولتی کشور را پرداخت می کند. نکته قابل توجه این است که 95 درصد مبلغ توسط معادن دولتی و یا شبه دولتی پرداخت می شود. (منظور از «دولتی» معادنی است که مدیران آنها حکم خود را از مقامات دولتی دریافت می کنند اگر چه سهام آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف تعلق داشته باشد.) 5 درصد باقی مانده متعلق به بخش خصوصی است که عملا اهمیتی ندارد در حالی که قسمت اعظم مراجعات به دستگاه های مسئول از سوی بخش خصوصی 5 درصدی است.
این عدم تقارن و توازن بین بخش دولتی و بخش خصوصی در حجم تولید و ایجاد درآمد موجب آن شده است که بخش خصوصی معدن در استان واقعی هیچگاه به جایگاه واقعی خود نرسد.
به عنوان مثال برای انتخاب معدن کار برتر استان، ملاک حجم تولید، حجم صادرات، حقوق دولتی پرداختی و نظایر آن است که معادن دولتی با توجه حجم سرمایه گذاری غیرقابل مقایسه با بخش خصوصی، قدرت لابی گری با بانک ها و دستگاه های دولتی قطعا موفق تر هستند و به دنبال آن مزایای دیگری نیز خواهد بود.
بازدید مسوولان و مدیران پایتخت نشین از استان صرفا محدود به دو واحد بزرگ استان است. برخلاف معدن کاران بخش خصوصی،  بانک ها به دنبال همکاری با مجموعه های ثروتمند و بزرگ و کم ریسک بخش دولتی هستند؛ برعکس که برای بخش خصوصی رخ می دهد.
در این نوشتار عزم بر تضعیف مجموعه های بزرگ استان نیست چرا که این مجموعه ها موجب افتخار استان، ایجاد اشتغال انبوه، خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده هستند بلکه غرض آن است که بخش خصوصی نحیف حوزه معدن استان در سایه توجه مسوولین استان به مجموعه های بزرگ فراموش و بدون حامی بمانند.
شک نیست مشکلات مجموعه های بزرگ هم همچون خودشان بزرگ است اما به همان نسبت توان، نفوذ و قدرت لابی آنها نیز بزرگ است و بخش خصوصی بعضا به عنوان مشتری کم ارزش و دردسر ساز مدیران محسوب می شود.
حمایت از تشکل های خصوصی معدنی، کمک به توسعه و توان افزایی بخش خصوصی می تواند به توسعه بخش معدن و همیاری این تشکل ها به دستگاه ها خواهد بود.